تعليقا على المسيرات التي خرجت في عدة مناطق

جددت جمعية مقومات حقوق الإنسان تأكيدها على أن الحق في الاحتجاج  السلمي حق إنساني ودستوري معبرة عن قلقها البالغ من استخدام الحكومة لمنهجية التعامل الأمني مع الحراك السلمي !جاء ذلك في بيان صحفي تعليقا على المسيرات التي خرجت في بعض مناطق الكويت مساء الاثنين الماضي عبرت فيه المقومات عن ألمها الشديد لاحتراق أحد المنازل بمنطقة صباح الناصر ، مطالبة بضرورة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وما إذا كان شابها انتهاك أم لا.

هذا وقد أهابت المقومات  بكافة المتواجدين بالاعتصامات والمسيرات الالتزام بالسلمية عدم تجاوز القانون ، وتجنب المناطق السكنية حفاظا على راحة وامن وسلامة الأهالي رافضة أي تصادم مع قوات الأمن ، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال التعسف ضد أي طرف لا سيما من يقومون بمهماتهم الحقوقية والإنسانية في رصد الأحداث في إشارة منها إلى اعتقال المحامي خالد الهاجري أثناء قيامه بواجبه كناشط حقوقي.

وأكدت المقومات على ضرورة إعادة النظر في فلسفة تعامل الأمن مع التجمعات السلمية حتى تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها المهنية تجاه هذه التجمعات بما لا يخل بسيادة القانون أو حقوق الإنسان الأساسية ، رافضة وبشكل قاطع التعاطي مع مثل هذه التجمعات من الناحية الأمنية فقط دونما اعتبار لمبادئ حقوق الإنسان ما يؤثر سلباً على سجل الكويت في مجال حرية الرأي والتعبير ، مبدية قلقها الشديد على مسيرة الحريات العامة في الكويت ، فالاحتجاجات السلمية حق إنساني وأساسي كفلته الشريعة الإسلامية ومواد الدستور الوطني وكافة المواثيق الدولية ، مؤكدةً أن التعامل الأمني مع الحراك السلمي يزيد من حالة التأزيم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

جمعية مقومات حقوق الإنسان