الغاز الصخري والتغيير المرتقب في صناعة البتروكيماويات في الخليج

مع تزايد إنتاج الغاز الصخري تتراجع فرص الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي وعلينا جميعا تدارك هذا الأمر ومناقشة مدى إمكانية منافسة الشركات الأمريكية والكندية في هذه الصناعة ومن الآن وصاعدا. وهل تستطيع شركاتنا العربية المنافسة والتوسع في هذا المجال في خلال ال 10 سنوات القادمة. و هل ستستطيع الشركات الأمريكية و الأوروبية شركائنا الحاليين البقاء معنا أم سيرحلون و يبيعون استثماراتهم الحالية. الأمر مرعب و علينا مواجهة هذه الحقيقة المرة . لأن هناك ماتبقى من الوقت .
كل هذا بسبب زيادة إنتاج الغاز الصخري المصدر غير تقليدي للغاز وليصبح منافسا للغاز التقليدي في جميع المجالات و متوافر بكميات هائلة تكفي الولايات المتحدة و كندا و كذلك أصبح أرخصا من قيمة الغاز الطبيعي حتي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا. و مستقبلا سيكون متوافرا تقريبا لدى معظم الدول وخاصة في الصين حيث أن الأرقام تؤكد على وجود أكثر من 3 ر1 تريليون قدم مكعب. حيث أصبح عملية إنتاج و استخراج الغاز الصخري في أمريكا تعتبر عملية سهلة مع التقنيات الجديدة وأهمها عملية استخدام الضغط أو ما يسمى ب Franking و باستعمال الماء لتكسير وتفتيت المواد الصخرية و فتح مسامات و قنوات لتدفق الغاز بسهولة الى سطح الأرض . وهي ليست بالتقنية الجديدة لكنها ازدادت و ازدهرت مؤخرا في استعمالاتها في إنتاج النفط الرملي و الصخري و كذلك الغاز الصخري. و أصبح إنتاج الغاز الصخري و تقنية ' فراكنج ' في متناول معظم الشركات الخدمات النفطية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق أهم أهدافها و هو الاعتماد الذاتي المحلي على مصادر الطاقة من النفط و الغاز والفحم و الطاقة النووية و الطاقات البديلة الأخرى. و ما علينا نحن سوي الانتظار و تفهم هذا الأمر علينا علي المدى المتوسط و البعيد.
بدأت صناعة البتروكيماويات تزدهر الآن مرة اخرى في أمريكا و تنمو وتتسارع بعد أن توقفت الاستثمار في هذا المجال في عام 2000 حيث أغلقت أكثر 9 ماليون طن طاقة إنتاجية و لم يتم الاستثمار أو بناء اي وحدات جديدة إلا بعد نجاح استخراج وإنتاج الغاز الصخري حيث تم الإعلان عن بناء مابين 30 إلى 40 مليون طاقة إنتاجية . مما يعني أيضا فرص عمل و توظيف و تنمية حقيقية.
وهذا كان أيضا حديث الساعة في مؤتمر دبي لاتحاد الخليجي للبتروكيماويات و الكيماويات في الأسبوع الماضي. وكان الوجوم و الصمت على الوفود العربية وكان السؤال و ماذا بعد. وهل نستطيع أن ننافس و كيف حيث لم يعد لدينا اللقيم و المادة الأولوية رخيصة أو أقل الأسعار . وماذا نقدم للشريك الأجنبي . لا من عمالة متدربة و لا من خبرات و لا تقنيات و أبحاث ولا بنية تحتية منافسة. و لم يعد لدينا ما نقدمه للمستثمر الأجنبي .
ويبقي السؤال وما مصير أو مستقبل صناعة البتروكيماويات في الكويت. وهل علينا أعادة تركيبة الصناعة. و ما مصير مشاركتنا في هذا القطاع. و أين ستتوجه هذه الصناعة وعلي ضوء الغرامة المليارية. وهل سنرضي أن نكون أو تكون ' داو ' شريك ويشاركنا أرباحنا بعد الكارثة المليارية . و ما مصير مستقبل الصناعة في الدول الخليجية العربية . وهل ستندمج شركاتنا معا للحفاظ علي المنافسة مع الشركات العالمية مثلا .
المستقبل بات غير مطمئننا أن لم يتم مناقشة هذا الموضوع بإسهاب و بمشاركات صناع القرار ليس فقط في مجال البتروكيماويات ولكن أيضا في مجال النفط .
و الم يحن الوقت لدق ناقوس الانذار الأول . أما الثاني سيكون حتما عن النفط الرملي و الصخري.يجب علينا أن نواجه الحقيقة المرة لأننا نحن في الكويت و تحديدا و أن مؤسسة البترول متجهة نحو الاستثمار في النفط الرملي و بشراء حقول في كندا. و لماذا أيضا لا نستثمر في شراء حقول الغاز الصخري حيث حاجتنا الى استعمال هذا الغاز ضروري في توليد الطاقة بدلا من النفط و المشتقات النفطية .
الطريق ليس سهلا و المستقبل ليس واعدا.
ومن كان منا يصدق بأن إنتاج الغاز الصخري و النفط الرملي ستنفذ بهذه السهولة و أنها تستطيع أن تنافس الغاز و النفط التقليدي عند معدل سعري عند معدل 85 دولار للبرميل. مما يعني أيضا أننا لن نستطيع نحن الدول المصدرة و المنتجة للنفط أن يكون معدل سعر النفط مادون 100 دولار للبرميل. ولهذا الم يحن الوقت لإطفاء الأنوار والحفلة النفطية قد شارفت علي الانتهاء.