احتياطي النقد الأجنبي المصري يلامس 15 مليار دولار

وقال حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ، إننا كنا وما زلنا نحذر من استمرار تراجع معدلات الاحتياطي النقدي، وطالما استمرت حالة عدم الاستقرار فلن يتحسن وضع الاحتياطي النقدي، خاصة أن الحكومة تعتمد بشكل مباشر في توفير الكثير من المستلزمات التي يحتاجها السوق المحلي والتي لا يمكن توفيرها إلا بالعملة الصعبة على الاحتياطي النقدي.

وأوضح عبدالمجيد أنه لا يمكن القول بتحسن مستوى الاحتياطي النقدي إلا بعودة العمل والإنتاج، وأن يتم تجاوز الخلافات السياسية والاعتماد فقط على العمل وأن تعمل الحكومة على صنع تنمية حقيقية وعوجة السياحة والتصدير، ولكن لن يكون ذلك إلا بعوجة الاستقرار والهدوء للشارع المصري من جديد.

وتوقع عبدالمجيد استمرار نزيف الاحتياطي النقدي في ظل هذه الأجواء الضبابية التي تشهدها مصر ومع استمرار حدة الاشتباكات والتداعيات الخاصة بعملية التحول السياسي والديمقراطي في مصر، مشدداً على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي بقوانين جاذبة تحفظ حقوق الدولة والمستثمر العربي أو الأجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي عاودت ارتفاعاتها خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 441 مليون دولار بنسبة 2.9% لتصل إلى 15.483 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تقرير أصدره مؤخراً أن دين مصر الخارجي تراجع بمعدل 1.5% بما قيمته 521.2 مليون دولار، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ حجم الدين 34.4 مليار دولار.

وأرجع التقرير الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بما يعادل نحو 1.651 مليار دولار، وسداد بعض القروض والتسهيلات بكافة آجالها بقيمة 1.04 مليار دولار.

وارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية، نتيجة لشراء كيانات لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لإصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي.