دعوا المنحدر المالي جانباً فقد حان وقت شراء أمريكا بقلم فيليب ستيفنز

قد ينتهي صراع السلطة بين باراك أوباما ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يتمحوّر حول العجز نهاية سيئة جداً، فهناك صفقة تتطلب من الجمهوريين أن يعترفوا بأن تعهدهم بعدم رفع قيمة الضرائب لم يستطع تجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة، ويجب أن يتقبل أوباما إصلاح اقتصاد البلاد، بما يتطلب ما هو أكثر من الضغط على الأغنياء.

 

قال أوباما إنه تم تجاوز مخاطر وتبعات الفشل، فحتى إذا انهارت المفاوضات فلا يعني هذا أن الاقتصاد سينهار بسبب زيادات فورية في الضرائب بقيمة 600 مليار دولار وتخفيضات في الإنفاق، حيث سيتم الشعور بآثار ذلك بينما يمضي عام 2013. أما الصدمة قصيرة المدى للثقة فقد تكون شديدة، فتمثل مزلاقاً وليس منحدراً، أما إذا استمرت حالة الجمود فقد يتقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5 في المائة العام المقبل، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهذا بالكاد يُعدّ خبراً جيداً، ووفقاً للمعايير الأوروبية قد يحد من الكارثة.

 

على كل حال يجب أن تشمل الاحتمالات صفقة جزئية، ففي ذلك اليوم عندما سئل مكتب بول رايان عما إذا كان المرشح لنائب الرئيس ما زال مقيدا بواسطة ضغوط جروفر نوركويست صاحب السمعة السيئة الذي تعهد بحماية الضرائب، فكانت الإجابة حذرة وهي أن الجمهوريين يفضلون الإدانة بالولاء للدستور وناخبي ويسكونسن. وقد بدا هذا كتقدم.

 

يملك أوباما ميزة، فدون عقد صفقة ستنتهي التخفيضات الضريبية لجورج دبليو بوش مما سيترك الجمهوريون في خزي بسبب مهاجمتهم لمعايير معيشة الطبقة الوسطى، ومن ناحية أخرى نجد أن لدى الرئيس تطلع لعقد صفقة، فطموحة لاستعادة أمريكا في فترته الثانية يتطلب صفقة للميزانية.

 

وبالتطلع إلى المستقبل، وطالما لا تتبع أمريكا أوروبا في لعبة هدم الذات للتقشف التنافسي، فبالإمكان سد الفجوة المالية بمرور الوقت وذلك عبر مزيج من الزيادات الضريبية وتخفيض الإنفاق المترافق مع النمو القوي، فلقد أظهر الاقتصاد الأمريكي حيوية تفتقدها الحكومات الأوروبية.

 

إن أكبر مبرر لهذا التفاؤل هيكليا لا دورياً، فالعواصف قصيرة الأمد قد حجبت الاتجاهات طويلة الأمد، وهذا على الجانب الأمريكي، وليست هناك حاجة للأخذ بكلامي فقط سل الصينيين.

 

قبل سنة أو أكثر قدم المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة تقييمات غير منشورة للمكونات المختلفة لقوة الولايات المتحدة، فالمعهد الذي يقدم خدماته لوكالات الاستخبارات الصينية، ويتمتع بسمعة جيدة وجد العديد من الدلالات للجوانب الإيجابية أكثر من تلك السلبية فيما يخص الموازنة العمومية للولايات المتحدة.

 

بعض من هذه الجوانب الإيجابية تتحدث عن نفسها، فسوف تكون القدرة العسكرية الأمريكية لا مثيل لها على مدى عقود، كما يتوفر في الولايات المتحدة نظام سياسي مستقر، والسمات الديموجرافية للبلاد أفضل كثيراً من أي منافس محتمل، وتقع واشنطن ضمن نظام تحالف هو الأقوى في العالم، وقدراتها الاستخباراتية لا مثيل لها.

 

الولايات المتحدة لديها مزايا ضخمة في البراعة التكنولوجية والموارد الفكرية، كما أنها تملك دورا ثقافياً قوياً حول العالم، كما أن لديها وجهة نظر عالمية.

 

أما الجوانب السلبية من وجهة نظر الصينيين، فكانت الاقتصاد ذو الأداء الضعيف، وارتفاع الدين العام والعجز، والاستقطاب الاجتماعي، والجمود السياسي في واشنطن. واللافت هو ذلك الطابع النوعي للإيجابيات والسلبيات، فالمزايا معظمها دائمة، فالأمن الذي تتيحه الجغرافيا لا يمكن أن تفقده الولايات المتحدة، وينطبق القول على الموارد الطبيعية الوفيرة والمرونة النسبيّة ضد تغير المناخ.

 

بمقارنة هذا بمواطن الضعف التي تم تحديدها، مع بعض من الحلول السياسية، فإنها تقبل التغيير، كلها.

 

لقد تم التقليل من شأن الآثار المترتبة على استغلال احتياطيات النفط والغاز غير التقليدية.

 

ومن الواضح أن البترول والغاز الحجري سيحدان من الاعتماد على النفط الكربوني من الشرق الأوسط، ومع مرور الوقت سوف يشجع هذا تراجعاً في التزام الولايات المتحدة بالأمن في المنطقة، مما يحرر الموارد الاقتصادية والعسكرية ليتحول أوباما نحو آسيا، فبلدان مثل الصين التي تعتمد بشدة على الطاقة المستوردة، ستكون أكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية.

 

ومع ذلك تأتي المكاسب الكبيرة من التنافسية المتمثلة في الغاز الوفير الموعود. من المحتمل أن يكون عصر التنقيب الخارجي قد انتهى وبدأ عصره في الداخل، مما سيمكن الولايات المتحدة من النمو وخفض العجز الحالي.

 

يشكو الأوروبيون فعلياً من الغاز الأمريكي الرخيص، حيث سيشجع هذا رحيل الأعمال التجارية التنافسية من أوروبا إلى أمريكا، حيث سيتنافس منتجو الكيماويات الأوروبيون الذين يعتمدون على الغاز الروسي مرتفع السعر، مع منافسيهم الأمريكيين الذين سيتمتعون بميزة الأسعار المنخفضة للمواد الخام.

 

الولايات المتحدة لديها تحديات كثيرة منها وقوع جزء كبير من بنيتها التحتية تحت وطأة الانهيار، وفساد سياسات واشنطن بسبب قواعد التمويل السياسي والتقسيمات الانتخابية، ويقع الإنفاق على الصحة في مسار غير آمن. وهناك أشياء غير ذلك، ولكن الكل لديه مشكلات، فالصين تواجه مهمة كبيرة تتمثل في تكييف بنية سياسية سلطوية مع مطالب الطبقة الوسطى الصاعدة، أما أوروبا فهي غارقة في فوضى اليورو.

 

إن ما هو واقع هو أن الولايات المتحدة أصبحت غير قادرة على التنبؤ بالنظام العالمي، بالطريقة التي افترضتها عند انتهاء الحرب الباردة، فصعود الآخرين لا يترك مجالاً لقوة مهيمنة، وأنا غير متأكد مما إذا كان هذا شيء مقلق أم لا؟ ربما تكون الولايات المتحدة المكتفية ذاتية مرتاحة أكثر للعب دور قوة عظمى انتقائية، وقد قلت من قبل: لقد حان الوقت لشراء أمريكا