«إي أيه دي إس» تجد أنه من الصعب التخلص من القوة الناعمة بقلم أندرو باركر

الاقتصاد الآن

566 مشاهدات 0


عندما قرر المدير التنفيذي لشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، ''إي أيه دي إس''، توم إيندرز، أن يقوم بالطيران الشراعي لأول مرة في حياته الصيف الماضي، كان لبعض زملائه هواجس جدية. فهم يخشون أن جندي المظلات السابق قد يؤذي نفسه في لحظة حرجة للغاية – فقد كان في منتصف طريق مفاوضات لإتمام صفقة جريئة لدمج شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية مع شركة بي أيه إي سيستيمز.   ويا للأسف، فقد أصيب إيندرز في حادث بطائرته الشراعية تلك (اصطدم ومزق أربطة ذراعه). وكان هذا يعني أنه غير قادر على مرافقة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في زيارة رسمية للصين، التي كان من الممكن أن تكون الفرصة المثالية له لتوضيح صفقة ''بي أيه إي سيستمز'' لها.   كانت ميركل هي السبب في وأد هذه الصفقة في تشرين الأول (أكتوبر)، التي كان يروج لها إيندرز كطريقة لإنهاء الوساطة السياسية في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية. كل من الحكومتين الفرنسية والألمانية تتحكم، بحكم الأمر الواقع، في شركة الطيران هذه، وقد أراد أن يقلص التدخل الحكومي جذرياً بالاندماج مع ''بي أيه إي''.   لكن حالما رأى أن صفقته انهارت، أشاد إيندرز يوم الأربعاء بالخطوات الكبيرة تجاه هدفه طويل الأمد، بتحويل شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية إلى شركة عادية، بعد أن وافقت الحكومتان الفرنسية والألمانية على تقليل تأثيرهما في الشركة.   ويقول: ''ما يتعلق بالاستراتيجية والمشاريع الصناعية في المستقبل، سيتم تحديد ذلك بشكل فردي من مجلس إدارة الشركة وفريق المديرين، وستدار العمليات بدون أي تدخل خارجي من حملة أسهم بعينهم''.   التغيرات المقترحة لهيكل حملة أسهم شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية التي أعلنها إيندرز، تمثل أكبر إصلاح في حوكمة الشركة منذ أن أنشئت في عام 2000.   لكن أحد الإحصاءات يقول إنه ستكون هناك زيادة في الملكية المباشرة للدولة بموجب هذه التغيرات – من 20.5 في المائة إلى 28 في المائة.   حيث إن كلاً من باريس وبرلين تقترحان أن تتحكما في 12 في المائة من المشاركة التصويتية في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، و4 في المائة أخرى لمدريد، سيكون هناك مجال كبير للوساطة السياسية المستمرة في الشركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحصيلة ليست جيدة بقدر صفقة ''بي أيه إي''، التي بموجبها كانت الشركات الثلاث ستمتلك بشكل جماعي 21 في المائة من أسهم شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية.   مع ذلك فإن هذا الإصلاح في الحوكمة المخطط له في الشركة يعد تقدماً، لأن الحكومات الثلاث كانت حتى الآن تمارس تأثيراً في 50.5 في المائة من الأسهم.   امتلكت باريس حصة 14.9 في المائة في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، وهذا مرتبط بـ 7.5 في المائة من الحصة المملوكة لشركة الإعلام الفرنسية، ''لاجاردي''.   تحكمت شركة ديملر في حق التصويت على 22.5 في المائة من أسهم شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية، وخدمت شركة صناعة السيارات الألمانية كوكيل لبرلين. (أول تغيرات حدثت في هذا الترتيب يوم الخميس، حينما باعت ''ديملر'' 7.5 في المائة من حصتها في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية). في النهاية، تمتلك إسبانيا حصة قدرها 5.5 في المائة.   والأكثر أهمية من حجم حصة الدولة في تحالف المساهمين، التي من خلالها تحكمت الحكومتان الفرنسية والألمانية في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية.   الأربعة الذين كانوا يمثلون الحكومة الفرنسية في مجلس إدارة شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية وشركتي ''لاجاردي'' و''ديملر''، لهم سلسلة واسعة النطاق من السلطات. وهذا يتضمن الحق في ترشيح رئيس شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية ومديرها التنفيذي، وحق النقض (الفيتو) للاستثمارات التي تتعدى 500 مليون يورو.   بموجب الإصلاح الحكومي، سيكون هناك مدى أكبر لتحالف المساهمين. كما أن الحكومات الثلاث ستمنع أي استيلاء على شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية باستخدام حق النقض حول التغيرات، على الدور المقترح الذي يقيد أي حامل أسهم بـ 15 في المائة حصة في الشركة.   سيكون لكل من باريس وبرلين ممثل في مجلس إدارة شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية. وهذان الشخصان – اللذان سيختارهما إيندرز وتوافق الحكومتان عليهما – سيخدمان أيضاً في شركتين فرعيتين لشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية تمتلكان أصولاً عسكرية فرنسية وألمانية حساسة.   لكن لن يكون من حق هذين الممثلين أن يرشحا رئيس شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية ومديرها التنفيذي، أو أن يستخدما حق النقض على الاستثمارات الكبيرة، وهذا طبقاً لقول أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل الأمر.   في النهاية يجب أن تبقى الحكومات الثلاث قادرة على إصدار التعليمات بالتصويت على القرارات المهمة في الاجتماعات السنوية لشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية. ومن المحتمل أن يكونوا معاً أقلية منع فاعلة في الشركة التي تأسست في هولندا.   ''مساهمة حكومية مشتركة بـ 28 في المائة . . . قد تشكل أقلية مانعة على التصويتات الرئيسية في اجتماعات المساهمين، اعتماداً على درجة الحضور''، هذا ما يقوله ماكل ورفبين، المحامي في شركة سايمونز آند سايمونز. وقد دعم محاميان للأوراق المالية في هولندا هذه الرؤية.   موضوع امتلاك الدولة في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية يهم ليس فقط لأن صناعة القرار أصبحت أكثر تعقيدا للإدارة. وجدت الشركة أنه من الصعب أن تخترق سوق الدفاع الأمريكية، مع ادعاء شركة بوينج المنافسة لها أن إعطاء البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) أعمالاً للشركة الفرنسية الألمانية، قد يعرض الأمن القومي لخطر.   لكن إصلاحات الحوكمة لا تنبع من هذه المشكلة: فرضت هذه التغييرات بتمني شركتي ديملر ولاجاردي، أن يبيعا حصتهما.   الأهم هو أنه بالإبقاء على أسهم الحكومتين مجتمعتين تحت 30 في المائة، تجنبت الحكومات المخاطرة تحت طائلة قانون الأوراق المالية الهولندية، حيث إنه قد يتعين عليهم تقديم عرض لشراء باقي المجموعة.   ألمانيا التي أصبحت حامل أسهم مباشر للمرة الأولى بحصة 12 في المائة، دعمت التغيرات جزئياً لأنها مساوية لفرنسا.   وافقت فرنسا على تقليل حصتها من 15 إلى 12 في المائة، بعد أن تم التأكيد على أن مدينة تولوز الفرنسية هي مقر عمليات شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية.   قال مسؤولان فرنسيان إن التغيرات المخطط لها حفظت تأثير فرنسا في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية دون التدخل في إدارة أعمالها اليومية. وأضاف أحد المسؤولين قائلاً: ''نيتنا أن نبقى حملة أسهم لفترة طويلة الأمد في هذه الشركة''.   ريتشارد آبولافيا، المحلل في شركة تيل يقول إن شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية ستظل رهنا ''لدرجة عالية جداً من التأثير الحكومي، حتى وإن كانت تلك السلطة الحكومية ألين وأكثر استتاراً''.  

تريشيه مرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة

مدير البنك المركزي الأوروبي الأسبق جين كلود تريشيه ظهر كمنافس كي يكون رئيس مجلس الإدارة القادم لشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية.   قال أشخاص على دراية بالموقف إن أرنود لاجاردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفضاء والدفاع الجوي الحالي، قد يتنحى في اجتماع غير اعتيادي لحملة أسهم الشركة في آذار (مارس) القادم، حيث سيطلب منهم الموافقة على مجلس إدارة جديد من المديرين، وعلى تغييرات الحوكمة.   ومع ذلك، أضاف هؤلاء الأشخاص أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول تأليف المجلس الجديد، بما في ذلك رئيسه.   لاجاردي، المدير التنفيذي لشركة الإعلام الفرنسية التي تحمل اسمه، قال الشهر المنصرم إنها ستبيع على الأرجح حصة قدرها 7.5 في المائة في شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية العام المقبل. ربما يتم هذا عبر خطط شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية لشراء 15 في المائة مرة أخرى من حصصها. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى لاجاردي ليعلق على هذا الأمر بالأمس.   توم إيندارز، المدير التنفيذي لشركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية يفكر ملياً في أمر الـ 12 عضواً جديداً في مجلس الإدارة.   المديرون غير التنفيذيين المستقلون في مجلس الإدارة الحالي المكون من 11 عضوا، من المتوقع لهم أن يستمروا. وهم هيرمان جوسيف لامبيرتي، مدير العمليات السابق لمصرف دويتشه بنك؛ ولاكشمي ميتال، المدير التنفيذي لشركة التعدين والصلب ''أرسيلورميتال''؛ وجون باركر، رئيس شركة التعدين ''أنجلو أميركان''؛ ومايكل بيبيرو، الرئيس الأسبق لمصرف بي إن بي باريبا.   تخطط شركة الفضاء والدفاع الجوي لزيادة عدد المستقلين غير التنفيذيين من أربعة إلى ثمانية على الأقل بعد التغييرات في الحوكمة.   أحد أول الأشياء التي من المتوقع للمجلس الجديد أن يناقشها هو السياسة توزيع الأرباح، فقد دفعت الشركة 35 في المائة من صافي الدخل كأرباح موزعة في عام 2011، لكنها لمحت هذا الأسبوع إلى أن عائد حملة الأسهم قد يزداد.   سيتعين على مجلس الإدارة أيضاً أن يضع في الاعتبار نتائج استراتيجية المشاركة لإيندرز، المقررة في 2013.   فشل الصفقة في تشرين الأول (أكتوبر) على الدمج بين شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية مع ''بي أيه إي سيستمز'' وضع علامة تعجب ضد هدف الشركة في امتلاك أنموذج عمل مماثل لشركة بوينج بحلول 2020.   شركة الفضاء والدفاع الجوي مهيمن عليها من ''أيرباص''، الشركة الفرعية التي تصنع طائرات الركاب، التي جمعت 67 في المائة من عائدات الشركة في عام 2011.   شركة بوينج، أكبر منافس لشركة أيرباص في صناعة الطائرات المدنية، تؤمن لنفسها نحو نصف المبيعات من الدفاع.   يقول إيندرز إن الربع الثالث لشركة الفضاء والدفاع الجوي، أدى إلى أن أجلت الشركة إبرام الصفقة، وأنها قد تركز على أعمالها الراهنة.   يجب على ''أيرباص'' أن تزيد من أرباحها على مر الأعوام القادمة، طالما أنها تتجنب مشاكل جدية تتعلق بتطوير ''أيه 350''، طائرتها الجديدة ذات الهيكل العريض. كما أن عليها أيضاً أن تحل مشكلات مهمة تتعلق بشرخ في الجناح للطائرة العملاقة ''أيه 380''.

الآن:الاقتصادية

تعليقات

اكتب تعليقك