تراجع سوق العقارات الفاخرة في لندن بقلم إد هاموند

الاقتصاد الآن

608 مشاهدات 0


حملة جورج أوزبورن على المتهربين من الضرائب العقارية 'ذوي الأخلاق البغيضة' فعلت كل شيء سوى التخلص من ممارسات استخدام شركات الظل لشراء المنازل الفاخرة، حسبما كشفت أرقام جمعتها 'فاينانشيال تايمز'.

البيانات المأخوذة عن أفضل الوكالات العقارية في المملكة المتحدة من حيث المبيعات، كشفت عن انخفاض يبلغ 80 المائة في أعداد المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني، والتي تم شراؤها خلال الشركات منذ ميزانية آذار (مارس)، عندما فرض وزير المالية رسم دمغة عقابي بقيمة 15 في المائة على المعاملات العقارية للشركات ورفع رسوم الدمغة على المنازل التي تساوي أكثر من مليوني جنيه استرليني إلى أكثر من 7 في المائة.

اليوم، يتوقع من وزارة المالية أن تقوم بدعم رفع رسوم الدمغة من خلال ضريبة سنوية تفرض على المنازل الموجودة بحيازة الشركات لما يقرب من 1 في المائة من قيمتها. ويقول خبراء العقارات إن التكلفة السنوية من المرجح أن يكون معدلها 22 ألف جنيه استرليني في سوق العقارات التي يزيد ثمنها على مليوني استرليني، والتي يقع معظمها في وسط لندن، والتي تعد بمثابة نقطة جذب للمشترين من أثرياء العالم.

ونتائج التشاور في قضية تجنب رسوم الدمغة التي أعلن عنها في ميزانية آذار (مارس)، ستكشف أيضا عما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وفي آذار (مارس)، قال وزير المالية إن إغلاق ثغرة ملكية الشركات كان من المتوقع لها أن تولد عائدات إضافية بقيمة 150 مليون استرليني من رسوم الدمغة. وفي حين تراجعت عملية استخدام مثل هذه الهياكل، إلا أن التغييرات الضريبية المشكوك فيها أثارت قلقا في السوق العقارية الواسعة، الأمر الذي انعكس سلبيا على حجم المعاملات الخاصة بالمنازل الفاخرة.

وقال ليام بايلي، رئيس قسم الأبحاث في وكالة نايت فرانك العقارية، إن وزير المالية يمكن أن يكون 'واثقا إلى حد ما بأنه قام بخفض جاذبية هذه الهياكل'. وأضاف: 'السوق لم تنهار جراء هذه الإصلاحات الضريبية'.

وفي لندن تراجعت مبيعات العقارات التي تراوح قيمتها بين مليونين وخمسة ملايين جنيه استرليني بنسبة 22 في المائة منذ الميزانية، مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة نايت فرانك.

ومع ذلك، التباطؤ الأكثر وضوحا في استخدام أدوات الشركات كان في سوق العقارات 'الرئيسة - العظمى' التي تساوي أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني. وفي العام السابق للميزانية كان ثلث المعاملات العقارية يساوي أكثر من عشرة ملايين استرليني ـ متضمنة اشتراك الشركات. لكن الرقم انخفض بنسبة 3.8 في المائة في الأشهر التسعة التي التالية.

ومن بين 1580 من العقارات التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه أو أكثر، التي أشرفت وكالة نايت فرانك على بيعها منذ بيان الميزانية، كانت شركات الظل طرفا في 36 صفقة فقط، أي 2.3 في المائة. ويمثل هذا الرقم انخفاضا دراميا في هذه الممارسات، التي شكلت 14 في المائة من معاملات وكالة نايت فرانك في السنة المنتهية في آذار (مارس).

وقالت شركة ستاف آند باركر العقارية في لندن إنها اشتركت في صفقتين تم فيهما استخدام هيكل الشركات، وذلك من أصل 571 من المعاملات العقارية الأساسية التي أجريت حتى آذار (مارس). وأوضحت شركة سافيلس أنها سجلت حالتين فقط من أصل 150 عملية بيع لعقارات قيمتها أعلى من مليوني استرليني في الفترة نفسها.

وقال لوسيان كوك، مدير شركة سافيلس، إن هذه الأرقام تؤكد أن استخدام الشركات لشراء وبيع العقارات السكنية 'لم يخمد أبدا عقب الميزانية'.

وبدأ مستشارو الضرائب بالفعل النظر في الإجراءات المختلفة التي يمكن لعملائهم اتخاذها قبل الإعلان عن التغيير في رسوم الدمغة، والمتوقع أن يتم تنفيذه في نيسان(أبريل) المقبل.

والضريبة السنوية المتوقعة والرسوم المحتملة على ضريبة الأرباح الرأسمالية سيجعلان من عملية استخدام الشركات أقل جاذبية للعديد من غير المقيمين في المملكة المتحدة.

وسيضطر أصحاب المنازل إلى موازنة أمورهم، إذا كانوا يفضلون عدم الكشف عن هيكل الشركات والإعفاء من ضريبة الميراث الناتجة عنها، أو يقومون بتحويل الشراء إلى أسمائهم الشخصية وتجنب الرسوم السنوية، وبلع كل الرسوم الضريبية الأخرى في هذه العملية.

وقال تشارلز هتون، الشريك في شركة سبيتلي برتسام للمحاماة في الحي المالي، إن بعض العملاء يمكنهم النظر في 'إعادة قاعدة' هيكل شركاتهم من أجل التخلص من أرباح رأس المال الموجودة على عقاراتهم حتى الآن. وذلك يتضمن نقل الملكية إلى شركة خارجية جديدة بطرق معينة. لكن أصحاب المنازل سيضطرون إلى الاستمرار في دفع الرسوم السنوية وضريبة أرباح رأس المال، لكن فقط على قيمة المكاسب المستقبلية.

وأضاف هتون: 'إن ما يغضب العملاء بصورة أكبر هو هذه الضرائب المحتملة على الأرباح الماضية'. وتابع: 'هناك شيء واحد متبق لأقوله هو أنه من هذه النقطة فصاعدا ستضطر إلى دفع رسوم سنوية، أو ضريبة على الأرباح المستقبلية، لكن أن تقوم بدفع ضريبة على الأرباح الماضية فذلك يحتوي على عنصر من الأثر الرجعي'.

ويعتقد بول إيمري، مدير الضرائب في شركة بي دابليو سي، أن أي تغيرات في ضرائب أرباح رأس المال ستؤثر بصورة كبيرة في آراء المستثمرين في الخارج.

وقال: 'هناك بعض ممن سيخرجون من السوق حالا'. وأردف: 'لقد سمعت عددا من الناس يقولون إنهم ضاقوا ذرعا من النظر إليهم باستمرار على أنهم أشرار. لقد نالوا كفايتهم من نظام الضرائب في المملكة المتحدة وهذه هي نهاية الأمر بالنسبة لهم'.

الآن:الاقتصادية

تعليقات

اكتب تعليقك