أبرز عناوين صحف الجمعة: «كرامة وطن»: المبيت غداً في الإرادة.. دراسة لمنح امتيازات جديدة للعسكريين من ضباط الصف أسوة بالرتب الكبيرة.. 600 دينار الحد الأقصى لغرامات مخالفي الإقامة.. «المتوّت والمرتوت» في الجرم سواء

اعلنت وزارة الكهرباء والماء انها وقعت هذا الاسبوع اربعة عقود بمبلغ إجمالي قدره نحو 553ر3 مليون دينار تتضمن اعمالا عدة في منشات ومحطات تابعة لها.وقال بيان للوزارة اليوم ان العقود تشمل تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة حقن غاز ثانى اكسيد الكلورين في مجمع توزيع المياه بالزور و عقد اعمال استبدال نظام الوقاية المهبطة للأنابيب الأرضية للمقطرات وخط الغاز الطبيعى للتربينات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه اضافة الى 'عقد بيع كيبل نحاس متنوع ومختلف الأحجام مع الجوينتان وعقد أعمال صيانة'.

استغرب عضو المجلس المبطل رياض العدساني ما ذكره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لصحفي بريطاني من أن الكويت ستحقق رئيس وزراء شعبياً في أقل من 500 سنة، متفاخراً بأن هذه المدة أقل من مدة بريطانيا التي حققتها بعد 750 سنة.وقال العدساني، في تصريح اليوم، 'معالي الوزير لا تفتخر لأننا سنحقق رئاسة الوزراء الشعبية قبل مدة بريطانيا، فلو حسبت عمر الكويت بـ 300 عام إضافة إلى 500 عام لأصبحت المدة الإجمالية 800 عام، أي بما يفوق المدة التي حقق فيها البريطانيون رئاسة الوزراء الشعبية، وكم كنت أتمنى أن تقتدي ببريطانيا في تطبيق القانون والتنمية والتطوير'.وتابع بأنه 'حسب المادة 56، فإن سمو الأمير يختار رئيس الوزراء، وبإمكان سموه أن يختار من الأسرة أو من الشعب، فلا يمكنك أن تحدد الفترة التي ستتحقق فيها رئاسة الوزراء الشعبية، وبالنسبة لي لم أطلب رئاسة وزراء شعبية لأنها من اختصاص صاحب السمو، سواء من الأسرة أو الشعب، كلاهما حريص على الدولة'.ووجه سؤاله للوزير: 'لماذا ذكرت رئاسة وزراء شعبية بعد 500 عام، وهل معنى كلامك أن أبناء الأسرة الأجدر؟ أم أن معاليك متخوف من الشعب أتمنى توضيح قصدك، ولا تنس أن أهل الكويت كانوا صامدين أثناء الغزو عندما كنت أنت في الخارج، وحسب ما جاء تصريحه فإن المجتمع الكويتي يحتاج مزيدا من الوعي والنضج بالشأن السياسي'.وأكد العدساني أن 'الشعب الكويتي واعٍ وليست أنت من تحدد ذلك، والدليل أنهم بايعوا أسرة الحكم ثلاث مرات قبل 300 عام وفي الدستور وأثناء الغزو الغاشم، ما يؤكد وعي الكويتيين وإخلاصهم للكويت ولأسرة الحكم'.

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري أن 'انتهاء مدة الإقامة لا يمثل عائقا أمام العمالة الوافدة للتحويل', مشيرا إلى أنه 'بإمكان العامل استخراج إذن عمل جديد والتوجه لإدارات الهجرة ودفع الغرامة بواقع دينارين عن كل يوم وبحد أقصى 600 دينار'.وأضاف الدوسري في تصريح الى 'السياسة' أن 'هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي الشؤون والداخلية لتذليل جميع العقبات أمام العمالة الوافدة في القطاع الأهلي لتعديل أوضاعها وإنجاز معاملات تجديد وتحويل الإقامة بكل سهولة ويسر'.وذكر أن 'من دخلوا البلاد بسمة دخول ولم يقوموا بوضع إقامة موقتة يتم تغريمهم 10 دنانير عن كل يوم مخالف'.الى ذلك, اعلن الدوسري ان الوزارة 'ستوقف اصدار تصاريح العمل وتحويل الاقامات سواء التابعة للقطاع الاهلي او ادارة المشاريع الحكومية اعتبارا من الاحد المقبل وحتى 2 يناير المقبل بهدف اجراء الجردة السنوية و(تصفير الاجهزة)', لافتا الى امكانية 'استثناء تصاريح العمل الصادرة للمرة الاولى وتجديد الاقامات والالغاء النهائي للسفر'

بعد نحو 21 شهراً على اندلاع الثورة السورية, رضخت روسيا للأمر الواقع وأقرت للمرة الأولى بأن المعارضة قادرة على إطاحة حليفها نظام بشار الأسد الذي يفقد السيطرة على البلاد 'أكثر فأكثر'.وتزامن الموقف الروسي مع معلومات مؤكدة عن لجوء قوات الأسد إلى استخدام صواريخ 'سكود' في معاركها ضد الثوار, في مؤشر جديد على يأسها.وتكمن أهمية الموقف الروسي الذي عبر عنه نائب وزير الخارجية ميخائل بوغدانوف, أحد أكثر المسؤولين الروس التصاقاً بالملف السوري واطلاعاً على تفاصيله, بأن موسكو هي حليف الأسد الوحيد المؤثر على الساحة الدولية سياسياً, كما أنها مطلعة بدقة, عبر خبرائها وديبلوماسييها, على الوضع الميداني في سورية.وقال بوغدانوف, في تصريحات غير مسبوقة, 'علينا أن نواجه الأمر. النظام والحكومة يفقدان السيطرة على البلاد أكثر فأكثر, وبالتالي لا يمكننا للأسف استبعاد انتصار المعارضة'.واعتبر أنه حتى لو كان انتصار المعارضة غير مستبعد فإن النزاع يمكن أن يستمر لأشهر وان يوقع آلاف الضحايا.وقال متوجهاً إلى المعارضة 'إنهم (المعارضة المسلحة) يقولون انهم يسيطرون على 60 في المئة من الاراضي السورية, لكننا نقول لهم اذا اردتم المتابعة فلا يزال أمامكم 40 في المئة من البلاد للسيطرة عليها'.وأضاف 'إذا سيطرتم على 60 في المئة خلال سنتين من الحرب الاهلية, فسيلزمكم سنة ونصف السنة اضافية للسيطرة على ال¯40 في المئة, وفيما قتل 40 ألف شخص حتى الآن فإن النزاع سيشتد وستخسرون عشرات أو حتى مئات الاف الاشخاص', متسائلاً 'إذا كان هذا الثمن للاطاحة بالرئيس يناسبكم, فماذا يمكننا ان نفعل? نحن بالطبع نعتقد أن هذا الأمر غير مقبول على الاطلاق'.وأكد أن 'موسكو ستصر مع ذلك على تطبيق اتفاق جنيف والتوصل الى حل سلمي للنزاع', في اشارة إلى الاتفاق بشأن مبادئ عملية انتقالية سياسية, تبنته مجموعة العمل بشأن سورية في جنيف في 30 يونيو الماضي, واختلف الغرب وروسيا على تفسيره, خاصة في ما يتعلق بمصير الأسد.وفي إشارة أخرى على إقرار موسكو بخطورة الوضع, اعلن بوغدانوف أن بلاده تحضر خطة إجلاء لرعاياها من سورية.بدوره, أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن أن النظام السوري 'قريب من الانهيار', وان سقوطه 'مجرد مسألة وقت'.وقال في تصريح صحافي 'أحض النظام على وقف العنف وان يدرك كيف هو الوضع حالياً ويطلق عملية لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري'.ودان 'بقوة' إطلاق قوات النظام 'صواريخ قصيرة المدى' في المعارك ضد الثوار, مؤكداً أن 'استخدام مثل هذه الاسلحة العشوائية يظهر ازدراء النظام بأرواح السوريين'.وجاء موقف راسموسن إثر معلومات متقاطعة من واشنطن وضباط في الجيش السوري الحر تؤكد لجوء قوات الأسد إلى استخدام صواريخ أرض - أرض من طراز 'سكود' في النزاع الداخلي, الأمر الذي سارعت دمشق إلى نفيه 'جملة وتفصيلاً'.وقال مسؤول اميركي, رافضاً الكشف عن هويته, ان النظام أطلق 'صواريخ سكود' على الداخل السوري, فيما أكدت وزارة الخارجية أن قوات الأسد استخدمت صواريخ وقنابل حارقة ضد المعارضين المسلحين خلال الاسبوع الماضي, من دون أن تحدد نوعية الصواريخ.واعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان 'فكرة اطلاق النظام السوري صواريخ على شعبه داخل حدوده, هو تصعيد عسكري مذهل وغير متناسب ويعبر عن فقدان الامل'.وفي سورية, أكد الضابط المنشق عرابة ادريس الذي خدم في كتيبة صواريخ أرض - أرض بمحافظة ريف دمشق أن قوات النظام أطلقت صواريخ من طراز 'سكود' قبل ثلاثة ايام في اتجاه مناطق يسيطر عليها المعارضون.وكشف أن ضباطا وعناصر في الكتيبة 578 التابعة للواء 155 لا يزال على اتصال معهم رغم انشقاقه عن الجيش قبل عشرة أشهر تقريباً, ابلغوه بإطلاق خمسة صواريخ من طراز 'سكود' للمرة الاولى الاثنين الماضي من موقعهم في الناصرية (على طريق حمص - دمشق).واوضح أن 'الصواريخ أطلقت في اتجاه شمال غرب', ما يرجح سقوطها إما في منطقة حلب وإما في ادلب, مشيراً إلى أنها من صنع روسي أو هي روسية معدلة, ويطلق عليها اسم 'جولان-1', ويصل مداها الى 300 كيلومتر.وعلى وقع استمرار المعارك والقصف في مناطق مختلفة, قتل 24 شخصاً, أمس, في انفجارين بريف دمشق, غداة تفجيرات في العاصمة استهدفت ثلاثة منها وزارة الداخلية حيث سقط 11 قتيلاً على الاقل.

كرر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله ان الدعوة الى انتخاب «مجلس ظل» هي دعوة تجافي المنطق الدستوري «اما قيام مجموعة من الاشخاص بتشكيل أي هيئة أو لجنة أو حتى جبهة سياسية وتحت أي مسمى لممارسة أي دور بما في ذلك الرقابة الشعبية على اداء السلطتين فهو حق كفله الدستور».وأوضح العبد الله لـ «الراي» انه عندما قال انه يود لو تحصل مناظرة مع الداعين الى انتخاب مجلس ظل فانما ربط هذا الود بقصد التفسير والتنوير من جهة وبتمنيه ان تكون له «القدرات القانونية والدستورية والتشريعية التي يملكها أساتذة كبار وفقهاء مثل الدكتور محمد المقاطع»، من جهة أخرى. موضحا ان احد الاشخاص قال له في «تويتر» ان صاحب فكرة مجلس الظل هو الدكتور محمد المقاطع وسأله اذا كان مستعدا لمناظرته فرد الشيخ محمد «يحصل لي الشرف»، مضيفا «انما لا يحق لي ان اناظر استاذا في القانون الدستوري مثل الدكتور المقاطع بل اتطلع ان اتعلم منه كيف يمكن ان يكون لمجلس الظل اي دور دستوري».وختم الشيخ محمد تصريحه بالقول انه منحاز الى «الحوار الايجابي دائما وتحديدا مع من يخالفونني في الرأي، وهذا ليس من باب اظهار التناقض بل من باب التواصل لان الكويت بنيت على التوافق والحوار والتلاقي وستستمر بهذه العناصر».من جهة أخرى، قال العبدالله مهنئا خلفه في وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود: «اننا نتعامل مع مرسوم الصوت الواحد وفق نصوص دستورية وهو قائم إلى حين التصويت عكس ذلك عليه، واذا حصل على تصويت الاغلبية المطلوبة بعكس ذلك فسنتعامل معه».وأشار العبدالله إلى أن «اللبنة الاولى في مواجهة الفساد في البلدية تم اجتيازها من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل قانونها الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لذلك التوجه»، مشيرا إلى ان «الكثير من وزارات الدولة ومنها البلدية يشوبها الكثير من الاخفاقات وبعض المشاكل».وكان عدد من النواب السابقين أصدروا تصريحات تعلن استعدادهم لمناظرة الشيخ محمد حول قضية «مجلس الظل» وغيرها من القضايا الوطنية التي وردت على لسانه أو نسبت إليه.

بما يشبه البيان الوزاري «المصغّر» أطل الوزراء على الاعلام من خلال استقبالهم مهنئيهم بجملة من الاولويات، التي سيسعون الى تحقيقها بالتعاون مع مجلس الأمة.وإذ صوّب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على قضايا التنمية، شدد على تحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن الكويتي، وكأنه يفتح الباب على ذاكرة ما كانت أعلنت عنه مصادر حكومية قبل انتخابات أول ديسمبر وتشكيل الحكومة الجديدة ومفاده أن هناك قرارات شعبية على الطريق.وأكد الشمالي لـ«الراي» أن «أولى أولويات الحكومة الجديدة ستنصب على كل ما يتعلق بتفعيل خطة التنمية والمشاريع المتعلقة بها، لخلق بيئة جديدة توفر فرص عمل للشباب الكويتي، وتحسين الحياة المعيشية الكريمة للمواطن التي تعد موضع اهتمام الحكومة».وكشف الشمالي في الوقت ذاته ان «هذه الغاية لايمكن تحقيقها دون تعديل بعض التشريعات القائمة كقانوني (بي أو تي) والخصخصة وغيرهما من التشريعات، واخرى جديدة وهي جميعاً في حاجة ماسة الى التعاون المأمول من السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تواجهان تحدياً كبيراً يتمثل بتحقيق الامال والاماني الكبرى المعقودة عليهما من قبل المواطنين».وقال الشمالي إن «أمام السلطتين اليوم تحديا كبيرا يحتاج الى بذل كافة السبل والامكانات لتحقيق التعاون المنشود للدفع بعجلة التنمية ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لسببين رئيسيين، يتمثل الاول في وجوب خلق بيئة جديدة توفر فرص العمل للشباب الكويتي، وفي سبيل ذلك هناك بعض التشريعات القائمة بحاجة الى تعديل وإعادة صياغتها كقانوني الخصخصة والـ(بي أو تي) وغيرهما من تشريعات تصب في هذا الاتجاه، خصوصا بعد ان كشفت تجربة تطبيقها عن انها غير مشجعة للقطاع الخاص ويكتنف بعض جوانبها الغموض وصعوبة التطبيق وجدواها».ولفت الشمالي الى أن «السبب الثاني يتمثل في تحسين الحياة المعيشية للمواطن الكويتي وتسليط الضوء على كل ما يتعلق بشؤون الحياة العامة، كتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، وكذلك الخدمات الصحية وتوفير السكن وغيرها من الامور المتعلقة بالجانب الاجتماعي»، مشيراً الى ان جدول اعمال الحكومة المقبل سيركز على الاهتمام بتطوير الوضع الاقتصادي.وأوضح الشمالي ان «هذه الآمال المعقودة لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيقها دون التعاون المأمول من المجلس الجديد، والذي جاء بتكوين جيد لقطاع واسع من المجتمع الكويتي بعد انتخابات حرة نزيهة»، مبيناً ان «من الاهمية بمكان ان ينجح المجلس الجديد في مهمة التعاون مع الحكومة على كافة المستويات لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي وتيسير كافة السبل لضمان حياة معيشية كريمة للمواطن».ونوه الشمالي الى ان «الحكومة ستعمل جاهدة لإنجاز كل ما يمكن تنفيذه من مشاريع خطة التنمية وغيرها من المشاريع الحيوية بأسرع وقت ممكن. فالامال والاماني المعقودة على السلطتين خلال هذه الفترة كبيرة، ومن اجل تحقيق ذلك صدرت خلال فترة غياب المجلس بعض المراسيم التي نتمنى ان يقرها المجلس الحالي، وهناك بعض التشريعات وتعديل على التشريعات القائمة نأمل تمريرها وانجازها خلال الفترة المقبلة» مؤكداً ان «الحكومة ستعمل بكل جدية امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد في تطبيق القانون على الكبير والصغير».وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «ان توجيهات سمو الامير ان نهتم بالشباب ونقدم لهم الرعاية وتوفير كل الاحتياجات والاستفادة من طاقتهم في كل ما يخدم ويحقق مصالح الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل، وسنضع استراتيجية تحدد اولويات عملنا في المرحلة المقبلة»، مطالباً الجميع بـ«المشاركة باعتبار ان الشباب مسؤولية الجميع ويجب ان نوفر لهم البيئة المناسبة»، مردداً ان «الكويت لن تتقدم كما ذكر سمو الامير الا بالاهتمام بالشباب الذين هم مستقبل البلاد».واعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي عن اجتماع يضم الحكومة ومكتب المجلس بعد تشكيله «لوضع الاولويات»، مبينة ان «الحكومة ستقدم اولوياتها، وكذلك المجلس، وسيتم الاتفاق على تصورات مشتركة بهدف ارساء التعاون البناء بين السلطتين وتحقيق الانجاز الذي نتطلع اليه».وقالت دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: «اننا نتطلع الى التعاون البناء مع النواب في الكثير من القضايا والتشريعات التي كانت احد معوقات خطة التنمية، وسنعمل على اقرار هذه القوانين بالتعاون مع المجلس، وعموما نحن متفائلون».وذكرت دشتي: «ان هناك تصورات وضعتها الحكومة ولا تقتصر على المسار الاقتصادي، وانما هناك تصورات حول الاصلاحات الاجتماعية والتنموية والتعليمية. لدينا رؤية، ولكن لابد من الاستماع الى النواب، وأن نتحاور معهم بشأن القوانين المعنية».وبشأن تلويح اكثر من نائب بتقديم استجواب قبل الجلسة الافتتاحية ردت دشتي: «صوت التعاون بارز بشكل كبير بين النواب والحكومة، وعملنا سيكون مبنيا على التعاون».وبشأن تصويت الحكومة على رئاسة مجلس الامة قالت دشتي: «تصويت الحكومة على المناصب او اللجان البرلمانية لم نتكلم عنه، ولدينا ما يقارب ثلاثة ايام قبل الجلسة الافتتاحية».وشدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف على اهمية تطوير المنظومة التعليمية، مبينا ان «نتائج الاختبارات الدولية TIMSS & PIRLS التي كشفت تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب الكويتي ستجعل جميع مسؤولي وزارة التربية على المحك».وأعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة عن خمسة ملفات لخصخصة بعض القطاعات «نعمل على انجازها عبر مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس الامة وهي خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقطاع الاتصالات والنقل والموانئ والبريد، وهي بمثابة استراتيجية من ضمن خطة التنمية وهدفنا انجازها بسرعة».وعن المشاريع الجديدة في وزارة المواصلات قال الاذينة انه سيوقع عقدا مع شركتي «سمنز» و«اريكسون» خلال الاسبوعين المقبلين لانجاز مشروع نقل الارقام بين شركات الاتصالات، على ان يبدأ العمل في ابريل المقبل.أكد وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أنه «ليس ساحرا كي يحل جميع المشاكل التي تعانيها وزارته في يوم وليلة»، ووعد بحل المشكلات خطوة خطوة، مشيرا إلى أن «الإصلاح لن يأتي في يوم وليلة ولا في عدة أشهر».وأكد الهيفي أنه سيتعامل مع الجميع سواسية، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع وكيل الوزارة وقياداتها للاطلاع على كثير من الأمور، مشيرا إلى أن «صراعات المسؤولين في وزارة الصحة طبيعية وهي موجودة في كثير من الوزارات الأخرى، كما هي موجودة بين الإعلاميين والصحافيين أيضا، ولكن من المهم أن نحتوي هذه الصراعات ونحاول إصلاحها»، مؤكدا أن «الجانب الإداري في الوزارة متضخم كما هو في جميع الوزارات والهيئات الأخرى».وشدد الهيفي على أن «تطوير الأداء الإداري داخل الوزارة سيكون على سلم أولوياته»، مشيرا إلى أن «تطوير الجانب الإداري سيساعد على تطوير الأداء الفني والطبي»، موضحا أنه سيدرس مسألة الملف الالكتروني وتطوير الجوانب الإدارية في جميع مرافق الوزارة.

أبلغت مصادر عسكرية مطلعة «الأنباء» بأن تمديد الامتيازات العسكرية والتي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس سيشمل أيضا الضباط المشمولين بالمكرمة الأميرية الذين تجاوزت خدمتهم الـ 20 عاما من رتبة عقيد وما دون، مؤكدة ما نشرته «الأنباء» في عدد سابق لها بشأن الامتيازات التي سيستحقها الضباط وضباط الصف الذين سيتقاعدون في المستقبل، وهي رفع سقف راتب التقاعد الى 2250 دينارا للضباط و2000 دينار لضباط الصف وذلك عوضا عن الراتب الاستثنائي، مع مكافأة نهاية الخدمة، الى رواتب 24 شهرا لمن تجاوزت خدمته الـ 25 عاما.ولفتت المصادر الى ان القرار النهائي لهذه الامتيازات سيتخذ خلال الفترة القريبة المقبلة من قبل مجلس الوزراء بعد ان اكتملت جميع التصورات والمقترحات من اللجنة الرباعية والذي راعت فيه اللجنة ان يكون السلك جاذبا وليس طاردا.الى ذلك، أعلن مصدر في اللجنة الرباعية (لجنة الأنظمة العسكرية) ان قرار تمديد الامتيازات المالية الخاصة بالعسكريين يشمل الضباط دون الأفراد، مشيرا الى ان القرار ـ وحسب المتعارف عليه ـ يتيح لمن هم برتبة عقيد وما فوق الحصول على مكافأة شهرية استثنائية تقدر بـ 500 دينار وراتب عامين استثنائي في حال أكمل العقيد وما فوق الـ 25 عاما في الخدمة وما دون ذلك يستحق راتبا استثنائيا 6 أشهر، أما بالنسبة لرتبتي الرائد والمقدم فإنهما يمنحان مكافأة شهرية بواقع 500 دينار ولمن أمضى في الخدمة ما فوق الـ 25 عاما يستحق راتبا استثنائيا 21 شهرا، أما أقل من هذه المدة فيستحق راتبا استثنائيا لمدة 6 أشهر.وحول مدى انطباق هذه الامتيازات مع الضباط الذين سيحصلون على رتب مثل رائد ومقدم وعقيد بعد قرار تمديد هذا القرار وما إذا كانوا يستفيدون بكامل الامتيازات المذكورة، قال المصدر: هذا مرهون بنص القرار والذي لم يصل بعد الى اللجنة الرباعية.وأشار المصدر الى ان هناك دراسة ستنظر فيها اللجنة الرباعية بشأن إعطاء امتيازات غير الموجودة حاليا لضباط الصف، لافتا الى ان الامتيازات المعمول بها حاليا وهي راتب لمدة 6 أشهر لمن أمضوا في الخدمة 25 عاما وما فوق و3 أشهر لمن تتراوح مدة خدمتهم بين 20 و25 عاما.

نفذت أمس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أولى خطوات برامج الخصخصة، حيث أحالت 1256 موظفا من قدماء الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 25 عاما الى التقاعد.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان تنفيذ برنامج الإحالة للتقاعد سيتم عبر 3 مراحل، منهم 400 شخص أنهيت إجراءاتهم أمس، في حين سيحال عدد مقارب الأسبوع المقبل وعدد آخر مقارب في الأسبوع الذي يليه. وأشارت الى أن المؤسسة قد منحت الموظفين المحالين للتقاعد امتيازات مالية مجزية منها منح كل منهم راتب 3 سنوات دفعة واحدة، وقد حصل بعضهم جراء ذلك على مبلغ يفوق الـ 170 ألف دينار بالإضافة إلى زيادة خمس سنوات في التأمينات الاجتماعية.وحول تقاعد الموظفين الوافدين العاملين في المؤسسة، قالت المصادر انه حالما يتم الانتهاء من ملف الموظفين الكويتيين، سيتم النظر في ملف الموظفين الوافدين الراغبين في التقاعد.

كشف رئيس وحدة مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، د.مصعب الصالح، عن تطعيم 80 ألف شخص ضد مرض الإنفلونزا خلال العام 2012، لافتا إلى أن الوزارة كان لديها ما يقارب من 100 ألف طعم من الإنفلونزا، و تم استخدامها، مشيرا إلى توافر 15 ألف جرعة من لقاحات الإنفلونزا حاليا. وقال الصالح لـ «الكويتية»: إنه ليست هناك مشكلات في طلب أي جرعات جديدة، في حال استدعى الأمر ذلك، مطمئنا الجميع بأن طعم الإنفلونزا «آمن».

في آخر قرارات له قبل رحيله من البلدية إلى وزارة الأشغال، اعترض وزير البلدية السابق، وزير الكهرباء والأشغال الحالي، عبدالعزيز الإبراهيم، على عدة قرارات اتخذها المجلس البلدي، منها اعتراضه على موافقة المجلس على اقتراح الأعضاء بإقامة دوارين بدلا من الإشارات الضوئية الموجودة في منطقة الدائرة الرابعة، مع توسعة المداخل والمخارج الموجودة حاليا، وكذلك إنشاء مدخل ومخرج على طريق الدائري السادس يؤدي مباشرة إلى مستشفى الفروانية والعكس، وأوضح الوزير اعتراضه على اقتراح الأعضاء بشأن إنشاء مدخل ومخرج بين القطعتين 7و6 بمنطقة الفردوس، لمخالفته للتدرج الهرمي لشبكة الطرق، وفق ما جاء بالرأي الفني.

أكد وكيل وزارة الأشغال لشؤون الطرق سعود النقي ان العمل جار في جسر الغزالي وأن ما أشيع حول توقف المشروع وتعويض الشركة المنفذة له عار عن الصحة.وقال النقي لـ»الشاهد«: مشروع تطوير جسر الغزالي أدى إلى الازدحام خلال الفترة الماضية، وسوف يتعود الناس على هذا الازدحام خاصة وان البعض بدأ يختار الأوقات التي ليس فيها ازدحام.وأشار إلى أن مدة العمل بالجسر 3 سنوات، وتم الاتفاق مع مقاول المشروع لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة امكانية ضغط المدة من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

أخلت النيابة العامة سبيل أربعة من المتظاهرين البدون ومواطن بكفالة 100 دينار بعدما تم التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة غير قانونية في تيماء.

تلقت المحكمة الدستورية أمس تسعة طعون دستورية جديدة أقامها عدد من النواب والمرشحين السابقين وناخبين في أكثر من دائرة، إذ يطعن بعضها بنتيجة الانتخابات لما شابها من أخطاء في عملية الفرز والتجميع وبعضها الآخر بمرسوم الصوت الواحد حيث يرونه مخالفا للدستور.وأقام الطعون كل من عيدان الخالدي ضد اللجنة الوطنية للانتخابات، وأسامة الرشيدي ضد عسكر العنزي، وفيصل الميموني ضد عسكر العنزي، ومؤيد الشهاب ضد خلف دميثير، ومحمد المطيري ضد عسكر العنزي، وصالح العنزي ضد جميع النواب، ويحيى الدخيل ضد وزير العدل، وعلي الرشيدي ضد عسكر العنزي، وفيصل الهاجري ضد فيصل الكندري، وأسامة الرشيدي ضد جميع النواب، وقد اختصم بعضهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الانتخابات ووزيري العدل والداخلية.ففي الطعون التي أقيمت ضد جميع النواب، طالب الطاعنون الحكم ببطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في جميع الدوائر وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان المرسوم رقم (241) لسنة 2012 بشأن حل مجلس الأمة وبطلان مرسوم دعـوة الناخبيـن ولانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها تلك الانتخابات وعدم دستورية وبطلان المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار.كما طالبوا بالحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2012 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في بطلان إجراءات الانتخابات كافة وما يترتب عليها من نتائج ببطلان انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر والتي أُجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدائرة الرابعة لما شاب عملية الاقتراع والفرز والتجميع من أخطاء جوهرية وعيوب جسمية تؤدي إلى إبطال الانتخابات في الدائرة الانتخابية الرابعة مع إعادة عملية الفرز والتجميع للأصوات بالدائرة الرابعة.وأسسوا اسباب طعنهم على عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 الصادر بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمخالفته للأسس الدستورية للنظام الدستوري الكويتي ولانتقاصه من الحقوق المكتسبة للناخبين.وقال المرشح محمد المطيري أنه أقام طعنه ضد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية، والفائزين عسكر العنزي&S239;وسعد الرشيدي و سعود الحريجي و مبارك الخرينج و عوض الرشيدي&S239;وخالد الشليمي ومحمد الرشيدي ومشاري الحسيني ومبارك العرف ومبارك النجادة.وذكر المطيري في صحيفة طعنه انه&S239;ينعى على العملية الانتخابية في الدائرة الرابعة بالبطلان وذلك للأسباب الآتية: أولا: انخفاض نسبة المشاركة الشعبية بالعملية الانتخابية في الدائرة الرابعة، وان طعنه بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 التي يجري نصها على الوجه التالي: “يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 النص التالي: تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”، على سند أنه جاء مخالفاً لبعض أحكام الدستور ومبادئه، وعلى وجه التحديد المخالفة للمواد (50 ، 51، 71، 80) من الدستور. (د) المخالفة للمادة (71) من الدستور: 1- أن المادة 50 من الدستور يُفهم منها أن صدور المرسوم بقانون في المجالات المحجوزة للسلطة التشريعية المحددة في المادة 51 من الدستور، ممثلة بمجلس الأمة مع سمو الأمير مسألة لا تجوز أن تكون بتعديل قانون الانتخابات محلاً للمراسيم بقوانين التي هي سلطة استثنائية للتشريع وفقاً للمادة (71) من الدستور، إذ لا يجوز أن تمتد للمجالات المحجوزة للمشرع العادي، خصوصاً وأنها تتعلق بموضوعها بمخالفة نص المادة 50 من الدستور التي رسمت مبدأ الفصل بين السلطات وحددت لكل سلطة مجالها، والقانون هنا لا يجوز أن يصدر إلا من السلطة التي حددتها المادة (51) من الدستور، وما يدلل على ذلك صراحة نص المادة 80 من الدستور التي قررت أن من يحدد ويبين كافة أحكام الانتخاب هو قانون يصدر بذلك اسمه “قانون الانتخاب” كما تنص المادة مما يترتب عليه حتماً اعتباراً قيام السلطة التنفيذية بإصدار هذا التشريع بمرسوم بقانون مخالفة صارخة لأحكام المادة (71) من الدستور استناداً إلى المواد (50 و 51 و 80) من الدستور وهو ما يترتب عليه أن يكون جديراً بالنعي عليه بعدم الدستورية.وأضاف المطيري: وثانيا إن مخالفة المرسوم بقانون للمادة 71 من الدستور تتمثل من وجهين: الأول: أن هذه المادة اشترطت حدوث ضرورة موصوفة طارئة تنشأ بعد حل مجلس الأمة تكون مبرراً لصدور المرسوم بقانون استناداً إليها، ولما كان القانون رقم 42 لسنة 2006 صدر منذ عام 2006 وتمت وفقاً له ثلاثة انتخابات برلمانية هي انتخابات مجلس الأمة في عام 2008 وعام 2009 وأخيراً انتخابات مجلس الأمة في عام 2012 (المبطل)، فإن تعديل بالمرسوم بقانون في الوقت الراهن على سند من القول بعيوب سابقة معروفة وكانت أمام وتحت نظر كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الظروف العادية ولسنوات عديدة دون الشعور بالحاجة لتعديلها، حالة لا تتحقق بها الضرورة المقررة دستورياً والموصوفة تحديداً بنص المادة 71 من الدستور، وبمطالعة نص هذه المادة نجدها قد استهلت بأداة شرط هي “إذا” بصراحة قاطعة مجلجلة تفيد بأنه لابد من أن تتحقق الحالة الموصوفة والمشترطة بأداة الشرط وهي الضرورة “ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير &S239;لا تحتمل التأخير” حتى يجوز الأخذ بشرط المادة الثاني وهو الفعل والعمل الجائز بإصدار المرسوم بقانون وألا ينتفي سببه، والثاني: أن هذه المادة قد اشترطت في فقراتها الثاني أن لا يكون المرسوم بقانون مخالفاً لأحكام الدستور، ولكن قد جاء مخالفاً للعديد من مواد الدستور، وهي تحديداً المواد (50 ، 51 ، 80) كما لم يتوافر فيه شروط الضرورة الموصوفة في المادة 71 من الدستور، وإذا كان المرسوم بقانون رقم 20 لنية 2012 جاء مخالفاً للنصوص المشار إليها، فإنه يكون قد جاء مخالفاً للدستور جديراً بالنعي عليه بعدم الدستورية حرياً بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.وأشار إلى أن الأمر الثالث في طعنه يطالب ببطلان عضوية المطعون ضده الأول/ عسكر العنزي والمطعون ضده الرابع/ مبارك بنيه الخرينج والمطعون ضده السادس/ خالد الشليمي: لما كان المطعون ضده الأول/ عسكر العنزي قد نجح في هذه الانتخابات وحاز على المركز الأول وهو يفتقد لشروط من شروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة هو والمطعون ضده الرابع مبارك الخرينج والمطعون ضده السادس/ خالد الشليمي فإن عضويتهم الباطلة ترتب بطلان كامل العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة وسقوط عضوية جميع المطعون ضدهم من نواب الدائرة الرابعة ونبين لعدالة المحكمة سبب بطلان عضوية المطعون ضدهم السالف ذكرهم كما هو يأتي:أولاً: بطلان عضوية المطعون ضده الأول عسكر العنزي لافتقاده شرط حسن السمعة والسلوك، وبما أن النائب العنزي كان نائباً سابقاً وشخصية عامة معروف بحكم عضويته بمجلس الأمة فإنه حسب ما تداولت وسائل الإعلام ودون نفي منه كان متهماً في القضية الشهيرة بقضية الإيداعات المليونية ووفقاً لبيان النيابة العامة الصادر في أكتوبر 2012 بشأن تلك القضية فإنه يوجد قصور بقانون غسيل الأموال نفذ منه المتهمون ومن ضمنهم المطعون ضده عسكر عويد العنزي وهذا الاتهام هو الذي حدا باللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد المطعون ضد عسكر العنزي لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة والسلوك وعجز النائب عسكر العنزي عن إثبات مصدر تلك الأموال يثير الشك حول سمعته وسلوكه وهذه الأموال الضخمة لا يعرف مصدرها وقد يكون غير مشروع والقصور التشريعي هو من أنقذه من الجزاء القانوني،&S239;ثانياً: بطلان عضوية المطعون ضده مبارك &S239;الخرينج لانتفاء شرط حسن السمعة والسلوك لديه، بما أن النائب مبارك الخرينج كان نائباً سابقاً وشخصية عامة معروف بحكم عضويته بمجلس الأمة فإنه حسب ما تداولت وسائل الإعلام ودون نفي منه كان متهماً في القضية الشهيرة بقضية الإيداعات المليونية ووفقاً لبيان النيابة العامة الصادر في أكتوبر 2012 بشأن تلك القضية فإنه يوجد قصور بقانون غسيل الأموال نفذ منه المتهمون ومن ضمنهم المطعون ضده مبارك بنيه الخرينج وهذا الاتهام هو الذي حدا باللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد المطعون ضده الخرينج لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة والسلوك وعجز النائب الخرينج عن إثبات مصدر تلك الأموال يثير الشك حول سمعته وسلوكه وهذه الأموال الضخمة لا يعرف مصدرها وقد يكون غير مشروع والقصور التشريعي هو من أنقذه من الجزاء القانوني، ثالثاً: بطلان عضوية المطعون ضده خالد الشليمي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لما كان من الشروط اللازمة لصحة العضوية في مجلس الأمة ألا يرتكب النائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وحيث أن النائب خالد الشليمي قد صدر ضده حكم قضائي بإدانته في جريمة أمن دولة ما حدا باللجنة العليا للانتخابات إلى إصدار قرار باستبعاده من الترشح لانتفاء شرط عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.وبالتالي فإن إدانة المطعون ضده خالد الشليمي في تلك القضية بعدم عضويته ويعتبرها هي والعدم سواء مما يستلزم من عدالة المحكمة الدستورية إصدار حكم ببطلان عضويته.ورغم أن المطعون ضدهم الثلاثة سالفي الذكر لا تزال لديهم قضايا أمام المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف والتمييز فإن هذه المحاكم لا تلزم المحكمة الدستورية فلكل منهم اختصاصه المنفصل عن الآخر والمرجع النهائي في سلامة العضوية للبرلمان من عدمه هو المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى قانون إنشائها.وانتهى بالتماسه من عدالة المحكمة مخاطبة جهات عدة لتمكينه من إثبات طعنه حيث طالب بمخاطبة النيابة العامة لتزويد المحكمة بنسخة من قرار التصرف في قضايا الإيداعات المليونية للمطعون ضده عسكر العنزي والمطعون ضده مبارك بنيه متعب الخرينج وأي قرار حفظ يتعلق بتهم غسيل الأموال أو جرائم المال العام بشأنهما، ومخاطبة السيد رئيس مجلس الأمة لتزويد المحكمة بنسخة من محاضر تحقيق لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية بشأن المطعون ضده عسكر العنزي والمطعون ضده مبارك &S239;الخرينج، ومخاطبة وزارة الداخلية تزويد المحكمة بصحيفة سوابق المطعون ضده خالد رفاعي الشليمي ونسخة من الأحكام الصادرة ضده في جرائم أمن الدولة، ومخاطبة السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتزويد المحكمة بنسخة من قرارات الاستبعاد من الترشح الصادرة ضد المطعون ضدهم عسكر عويد العنزي ومبارك بنيه الخرينج وخالد رفاعي الشليمي.

تركت كتلة الأغلبية موضوع المبيت في ساحة الإرادة إلى قناعات المشاركين في التجمع الذي سيقام يوم غد السبت بعد صلاة العشاء وذلك بعد تباين في وجهات النظر حول الفكرة.وقالت مصادر في كتلة «الأغلبية» ان فكرة المبيت غير ملزمة ولكن الملزم هو التواجد في ساحة الإرادة صباح يوم الأحد للتعبير عن رفض المجلس. وقد اكدت المصادر ان النواب السابقين المنتمين لـ«الأغلبية» ذكروا ان هناك نوابا سوف يحضرون للمبيت.ومع دعوة «كرامة وطن» للمبيت يوم السبت واستمرار الاعتصام حتى نهاية الجلسة دعت «نهج» إلى مهرجان خطابي يوم الأحد بعد صلاة العشاء للتعبير عن رفض المجلس الحالي ولم تحدد اسماء المتحدثين وبرنامج التجمع، حيث سيحدد ذلك في اجتماع يوم غد السبت.من جهة أخرى قال مصدر أمني عالي المستوى ان وزارة الداخلية لن تسمح بالمبيت اطلاقا ولن تسمح بالتواجد بساحة الإرادة صباح يوم الأحد وقت مرور موكب سمو أمير البلاد.أما عن دعوة «نهج» للتجمع مساء يوم الأحد فقال المصدر: لا مانع من التجمع واقامة مهرجان خطابي.إلى ذلك أكد المتحدثون في المهرجان الخطابي الذي نظمته أول أمس حركة الإرادة الشعبية في ديوان النائب السابق فيصل المسلم أن مقاطعة الانتخابات حققت نجاحا ساحقا، وأن الحراك الشعبي مستمر لإعادة الكويت دولة قانون ومؤسسات خالية من الاعتقالات والملاحقات الأمنية ومن أجل ملء الفراغ الدستوري والقانوني الذي تشهده البلاد.وقال المسلم: إن الشعب خرج بمسيرات سلمية ضد القمع والتهميش وتم تجاهل مطالبه، ومن المؤسف أن الرسالة لم تصل، ولكن الحكومة ستجني آثار هذا القمع عبر استخدام القوات الخاصة لضرب الناس.وزاد: أين الحوار الحكومي للمعارضة؟! هل هي حكومة ديكور؟! طريق القمع مسدود، وسنستمر بالحراك حتى حل مجلس الأمة وإعادة الحقوق للشعب.النائب السابق د. جمعان الحربش قال: الشعب الكويتي يتعرض لظلم غير مسبوق ولا استبعد وجود معارض كويتي في الخارج، فهذه الاعتقالات وضرب المسنين وإزالة خيمة العزاء والملاحقات الأمنية تنذر بخطر كبير جدا.وتابع: الشعب الكويتي كسر حاجز الخوف، والاعتقال أصبح وسام شرف، وإرادة الشعوب لا تقهر.إلى ذلك قال المحامي عبدالله الأحمد: من يفكر عن هذه الحكومة ويقدم لها الاستشارات حتى تم نقل الصراع من لجان مجلس الأمة إلى الشارع؟! لافتا إلى أن قرارات المحكمة الدستورية في كل الأحوال غير ملزمة إلا إذا حكمت بعدم دستورية الصوت الواحد.

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ان مشروع نقل الارقام بين شركات الاتصالات المتنقلة سينجز في شهر ابريل المقبل، قائلا: ان التأخير يرجع لعدم توافر الميزانيات واعتمادها من مجلس الامة السابق.واضاف الاذينة عقب حفل استقبال المهنئين بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية مساء امس الاول في ديوانه في منطقة سلوى ان قيمة تنفيذ مشروع نقل الارقام تصل الى 3 ملايين دينار بعد ان تم اخذ الموافقات من الجهات الرقابية، مشيرا الى انه سيوقع عقدا مع شركتي سيمنز واريكسون خلال الاسبوعين القادمين لانجاز مشروع نقل الارقام على ان يستغرق العمل مدة 3 اشهر.وبين الاذينة ان هناك خمسة ملفات معروضة على اللجنة العليا للتخصيص ستنجز عبر مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس الامة، وهي خصخصة الكويتية وقطاع الاتصالات والنقل والموانئ والبريد وهي بمنزلة استراتيجية من ضمن خطة التنمية، حيث هدفنا انجازها بسرعة.وعن المشاريع الجديدة في وزارة المواصلات، قال الاذينة: ان الوزارة حريصة على توفير الخدمات الخاصة بالانترنت، حيث سيتم توقيع ثلاثة عقود للكيابل البرية لاهميتها في نقل البيانات والمعلومات وسرعة ايصالها لجهتها.ولفت الى ان هناك توجها لتخفيض اسعار الانترنت لشركات الاتصالات، نافيا ان تمنح المواصلات شركات الاتصالات خاصية المزود الرئيسي للانترنت لهم.واضاف ان الوزارة ماضية في انجاز المرحلة الثانية من مشروع الالياف الضوئية الذي سيغطي 29 منطقة سكنية، منها 9 مناطق جديدة، مؤكدا ان الاستشاري يعمل حاليا على الانتهاء من دراسة وتصميم المشروع، على ان تطرح مناقصة المشروع وتنفيذه منتصف العام المقبل حسب الجدول المقرر.واوضح الاذينة انه يتشرف بالثقة الغالية التي اولاها لي سمو امير البلاد وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء والتي تزيد من ثقل المسؤولية الواقعة على ظهورنا، واتمنى من الله عز وجل ان يوفقنا لكسب ثقة قيادتنا ومواطنينا، وان ننجز المشاريع التي ينتظرها المواطن.استقبل الوزير الاذينة في مكتبه في وزارة المواصلات عددا من القياديين للتهنئة والمباركة بمناسبة توليه المنصب الوزاري، كما اعقبه اجتماع مع قياديي الوزارة للتباحث حول الملفات العالقة، داعياً اياهم الى العمل وتكثيف الجهود لانجاز المشاريع التنموية.

تواصلت حوارات التغيير في ساحة الإرادة. وأمس الأول، استضافت الساحة ندوة بعنوان «الاعتقالات والملاحقات السياسية» حيث أجمع المشاركون فيها على رفضهم التعامل مع حرية الرأي بمنهج الاعتقال والملاحقة الأمنية.وأكد أستاذ العلوم السياسية د. غانم النجار أن البلد مر بتجربتين حاولت خلالهما الحكومة الاستفراد بالسلطة والقرار منذ عام 76 حتى 81 ومنذ عام 86 لغاية 92، واستمرأت عنادها واستعادت المجلس الوطني للانعقاد، مبيّناً أن الحكومة تنظر إلى الدستور وكأنه «خطيئة تاريخية».محنة اقتصاديةوقال: في عام 76 مرت الكويت بأكبر محنة اقتصادية خلال استفراد الحكومة بالقرار، وصحيح أن الأزمة حدثت في 82، ولكن بدايتها كانت خلال غياب مجلس الأمة، معتبراً أن نتيجة التجربة الثانية للانفراد بالقرار كانت أقسى من الأولى، ولذلك كان الفشل أكبر، فكلما استأثرت الحكومة بالقرار المنفرد، أوقعتنا في كارثة أكبر.وأضاف النجار «استئثار الحكومة بالقرار في عام 86 أدى إلى أزمة اقتصادية بسبب غياب القانون، حيث إن المشكلة في أزمة المناخ لم تكن اقتصادية بالمعنى الحرفي والفني للكلمة، بل كانت أزمة أخلاق وإدارة، أزمة إيقاف قانون، وعندما حدثت أزمة المناخ لم يكن صلبها الجانب المالي، بل سببها أن السلطة تدخلت فيها بعدما اكتشفت أن هناك أشخاصاً متنفذين ستطالهم عقوبات من خلال تطبيق القانون، فأوقفت القانون وبحثت عن قوانين جديدة».أخطاء المجلس وتابع: هذا لا يعني أن مجلس الأمة رائع، بل هناك بعض الأخطاء، ولكن دوره المؤسسي يؤدي إلى تقليل المشكلات، معتبراً أنه بعد حل المجلس سنة 76 تاهت الحكومة ولم تستطع إدارة الدولة بسبب غياب اللجان الفنية، لأن القضايا جميعها كانت تدار من اللجنة الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمة، واكتشفت الحكومة أنها في ورطة، فقامت بتشكيل لجان، ولكنها لم تستطع القيام بدورها.وزاد: لاحظنا في التجربتين ان اول ضحية هي حرية التعبير والثانية هي الضبط والاحضار والتسلط والحبس، ثم رأينا حبس حرية حركة الناس في قانون التجمعات، مشيرا الى انه خلال 76 حصلت مشاكل كثيرة في ظل الجو السياسي الاقليمي بالاضافة الى غياب الحراك الشعبي منذ 76 حتى 81 فكان التصور لدى الحكومة ان المسائل مفتوحة لذلك قدمت مشروع تنقيح الدستور وشكلت لجنة لذلك ودفعت باتجاه التنقيح، ونحن عملنا في حراك شعبي ضد اللجنة المعينة بجميع اعضائها.وزاد: بالرغم من أن اللجنة معينة بالكامل فانها لم توافق على مشروع الحكومة مما ادى الى اختفائها من دون مقدمات ولم يصدر فيها حتى قرار بالحل لانها كانت «فشيلة وفضيحة»، لان اللجنة التي وضعتها الحكومة لم توافق على مشروع الحكومة.منطق بليدواوضح ان القمع منطق بليد وتافه وتقليدي والحرية هي المنطق الجديد، لافتا الى انه كان لدينا قانون امن دولة وهو قانون مزعج وينتهك حرية الانسان، حيث يسمح باعتقال الشخص لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد حتى تصل الى 5 سنوات من دون توجيه تهمة، لافتا الى ان ذلك القانون كان شرساً ويطبق بمزاجية والوضع كان اكثر شراسة اكثر مما تتوقعون حتى مع طبيعة المجتمع المسالم.وبين ان الحكومة تحاول تعديل الدستور والكثير من القوانين، ولكن ذلك لا يتم الا عن طريق موافقة ثلثي مجلس الامة، ولذلك حاولت السيطرة على المجلس حتى تنفذ عملية التغيير، حتى جاءت الحكومة بآلية التصويت وفق عشر دوائر، لافتا الى ان الدستور الكويتي لا يقف بجانب الشعب الكويتي او السلطة بل يقف بالوسط.انتخابات فرعية وتابع: في سنة 81 اتوا بخبراء من الخارج مختصين بتفتيت الدوائر، وقاموا بتزويد عدد المرشحين ومحاربة اسماء معينة، وهذا ما حصل، ولاول مرة اصبحت لدينا انتخابات فرعية بين السنة والشيعة سنة 81 و85.ولفت الى ان العنصر الاساسي في التغيير الآن هو اختلاف دور الشباب، ففي السابق كان الاعتقال يقتصر على السياسيين فقط، اما اليوم فنرى ان هناك شباباً يعتقلون بسبب ابداء رأيهم في تغريدة عبر «تويتر»، مبينا ان الجو الشبابي اختلف، وليس هناك اصعب على الحكومة من التعامل مع الزخم بالقمع.ولفت الى ان مسيرات «كرامة وطن» تعبر عن فكر جديد بأن يكون هناك حساب في «تويتر» يقود جموع الشباب والسياسيين، معتبرا ان جهود السياسيين مهما وصلت لن تستطيع تحريك الشارع كما حركه الشباب، مشدداً على ضرورة ان تحافظ المسيرات على السلمية ودور الامن هو التنظيم وحماية المشاركين، مشيرا الى انه ليس هناك من يستطيع ان يثبت ان المشاركين في المسيرة غوغائيون، خاصة ان المشاركين فيها حافظوا على السلمية حتى من دون وجود ترخيص.وتابع: بعد ان شطبت المحكمة معظم مواد قانون التجمعات، كان على الحكومة ان تتقدم بقانون جديد، يكون منسجماً مع الدستور، معتبراً ان الحكومة تتجه لعسكرة الدولة وفق العقلية الامنية، ووفق فهم الحكومة ورغما عن الجميع ان يرضخوا، مبيناً انه بعد احداث 8 ديسمبر عام 2010 ارسلت الحكومة ضباطا وظهروا في مؤتمر صحفي على شاشة التلفزيون وهذا هو النموذج الذي يريدونه.واوضح ان الاعتقالات في طريقها الى ان تكون نهجاً في الدولة مؤكدا ان تزايدها يعطي شعوراً سيئا ويجعل الناس في ريبة وشك من كل ما يطرح، مشيرا الى ان هناك ثلاثة اجهزة امنية في الدولة، متسائلاً: لماذا يسمح للحرس الوطني بالانتخابات في حين يمنع الجيش والشرطة من دون وجود مبرر أو سبب واضح؟الحواربدوره ، قال بندر نهار المطيري، وهو معتقل سابق: شاركت في هذه الندوة بسبب إيماني المطلق بأهمية الحوار، وبمناسبة الحديث عن الحوار من باب التأكيد على هذا المحور، فمن الواضح ان الحكومة لا تحترم هذا المفهوم على الإطلاق.وأضاف: ان بعضهم يخطئ عندما يقول إن موج الربيع العربي بعيد عن شواطئ الكويت، متعذراً بأن طبيعة الشعب الكويتي تختلف عن بقية العالم.ملاحقات وتهمبدوره، قال راشد العنزي: تعرضت أنا وغيري من الشباب في الحراك إلى ملاحقات مستمرة، وتهم عدة وحبس تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الخطف من مكان عام إلى جهة أمنية مجهولة، وسرقة الإثباتات الشخصية.وأضاف: في مسيرة «كرامة وطن 2» تم وضع حاجز أمني من قبل الشرطة وأمرونا بالمرور على شكل دفعات عشرة أشخاص، يتبعهم عشرة آخرون، وبعد 200 متر من الحاجز تجمع علينا أفراد الأمن وذهبوا بنا إلى سيارات أمن الدولة، وتم عصب أعيننا واقتيادي إلى أمن الدولة.وتابع: وعند وصولي إلى أمن الدولة وأثناء التحقيق معي سمعت صوت ضرب في الغرف المجاورة، وخلال التحقيق طلب الشخص الذي يحقق معي «باسورد الموبايل»، وعندما رفضت تم ضربي.وأضاف: بعد فترة بسيطة من الإفراج عني، تم استدعائي بحجة إساءة استخدام هاتف، وأنا مشكلتي اليوم في استنزافي بالاستدعاء وكم الكفالات المالية، كما تم فصلي من جهة عملي بتهم تقويض نظام الحكم واقتحام مرفق عام وضرب رجال الأمن والتحريض على ذلك.وقال: وبعد الانتهاء من التحقيق في تلك الاتهامات، تم وضعي في زنزانة مع مجرمين وأشخاص مصابين بالإيدز، مما دعاني إلى الإضراب عن الطعام حتى فقدت الوعي وتم إسعافي للمستشفى من دون تسجيل دخول، مضيفاً: الكارثة انني متهم على أساس تغريدة وإبداء رأي.وتابع: هناك ممثلون لمنظمات حقوق إنسان عالمية يطلبون الجلوس معي، وأنا لا أتمنى أن أتحدث فيما حصل لي.نهج جديدبدوره قال المحامي مهند الساير: يؤسفني انني أحتاج إلى مكان عام للحديث عن حقوق الإنسان في مرحلة يفترض اننا تجاوزنا ذلك، لا سيما فيما يتعلق بحريات الناس.وأضاف: قبل 8 سنوات كنا نسمع عن «أسود الجزيرة» ومحاولتهم التفجير بالكويت، وبعد اعتقالهم كانوا يتعرضون للضرب والتعذيب، ويتم التحقيق معهم والدماء تسيل منهم، وخلال أسبوع يموت أحد الأشخاص بطريقة غامضة من دون الكشف عن سبب موته، من دون أن يتحرك الرأي العام.تابع: الناس كانوا يؤيدون طريقة الدولة معهم من دون أن يعلموا ان ذلك يعني تأسيس منهج جديد في التعامل مع المعتقلين، مشيراً إلى أنه في قضية محمد الميموني لم يعلم اخوانه مكان تواجده، ولم تكشف هذه التفاصيل إلا بعد موته.وتساءل كم من حالة تشابه قضية محمد الميموني من دون ان تنتشر قصتها في المجتمع؟ مشيراً إلى انه حضر مع أحد الشباب المعتقلين، وأثناء استجواب المتهم عن أحداث المسيرة، تم توجيه سؤال غريب، وهو هل انت تشارك في حوارات التغيير؟وتابع: ان الحبس الاحتياطي يستخدم كعقوبة، وهو يفترض ان يكون إجراء احترازياً، مشيراً إلى ان مدة الحبس الاحتياطي 4 أيام في المباحث مبالغ فيها، ولا توجد في أي دولة في العالم.وأكد ان اللبنة الأولى من الحرية هو أن نعرف ما هي حقوقنا حتى نستطيع أن نطالب بها، ومنها أن يتواجد المحامي مع المتهم في جميع مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال التحقيق في النيابة.

«المتوت والمرتوت في الجرم سواء».. فمن يكتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن يمرر تلك التغريده شركاء في الجريمة اذا تضمنت التغريدة مخالفة قانونية يجرمها القانون.هذا ما أكده حساب اخبار المحاكم الذي يديره المحامي نجيب الوقيان على «تويتر» حيث بث امس تغريدة قال فيها «من يقوم بعمل رتويت لتغريدة مخالفة للقانون وفيها شبهة أمن دولة فانه متهم بالقضية مع كاتب التغريدة» وقد نسب حساب الوقيان ذلك الى حكم قضائي.وفي تصريح لـ «الوطن» أوضح الوقيان ان كاتب التغريدة يعامل ككاتب مقال وبالتالي فان من يعيد نشر تغريدته يكون مشمولا بنفس العقوبة كالفاعل الاصلي مشيرا الى ان ما يطبق على المغرد هو مايطبق على كاتب المقال في القانون الذي يعاقب على مخالفات أمن الدولة والسب والقذف للصحابة والرسل بغرامة تصل الى 100 ألف دينار غير عقوبة الحبس مشيرا الى ان ذلك يطبق على الصحف والمجلات والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.‏ونوه الوقيان الى ان احد الاحكام الصادرة نوه في في حيثياته الى ان الكلام الذي صدر في التغريدة من الفاعل الاصلي، كان من الفحش بمكان ان حتى من اعاد نشرها يدخل في المحظور والتأثيم بقانون الجزاء ليحذر بذلك من ان «الريتويت» خطأ يتحمله البعض دون ان يعي الشراكة في المسؤولية عما تتضمنه التغريدة.

أعلن مصدر وزاري ان الحكومة احالت لمجلس الامة جميع المراسيم التي صدرت خلال غياب المجلس وفقا لمقتضيات الضرورة حسب المادة 71 من الدستور، وذلك لعرضها في اولى الجلسات العملية للمجلس والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.واكد المصدر لـ«الوطن» ان من بين هذه المراسيم مرسوم «الصوت الواحد» والذي يملك المجلس اعداد قانون بديل عنه ليحل محله اذا صوت عليه بالرفض، لافتة الى وجوب عرض المرسوم والاقتراح الجديد معا حرصا على عدم حدوث فراغ تشريعي ولذلك لابد من اعتماد المرسوم أو القانون البديل.واضاف المصدر ان رفض مرسوم الصوت الواحد اذا وجد البديل عنه لا يخل بالوضع الدستوري لأعضاء مجلس الامة لأن اجراءات اصدار المرسوم صحيحة وفقا لصريح نصوص الدستور.وزاد بقوله ان جميع القوانين الصادرة خلال مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية سليمة ولا شيء فيها، غير ان للنواب - وفقا للدور التشريعي لمجلس الامة - الحق في اعادة النظر بهذه القوانين وفقا للدورة الاجرائية البرلمانية لإصدار القوانين.وكشف المصدر انه ومن باب التعاون فان الحكومة تدرس عدم المشاركة في التصويت على المراسيم او الامتناع وسيتقرر ذلك قبل انعقاد الجلسة التي ستطرح على جدولها المراسيم والقوانين.وافاد المصدر الوزاري في شأن موقف الوزراء من التصويت على مناصب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر ومراقب المجلس، أفاد بانه حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار وان الاجتماع الذي سيعقد قبل انعقاد الجلسة في استراحة الوزراء بالمجلس سيشهد حسم الامر اما بترك التصويت لخيار كل وزير او تحديد من سيتم التصويت له وفقا لمبدأ التضامن الوزاري.وفي اتجاه آخر وزعت الامانة العامة لمجلس الامة امس جدول اعمال الجلسة الافتتاحية البروتوكولية للمجلس والمقررة يوم الاحد المقبل السادس عشر من ديسمبر الجاري، حيث تضمن البند الاول استقبال سمو امير البلاد من قبل لجنة الاستقبال بالمجلس، ومن ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم مرسوم الدعوة لانعقاد المجلس، يليه النطق السامي لحضرة صاحب السمو الامير إيذانا بافتتاح دور انعقاد المجلس، ثم يتلو سمو رئيس مجلس الوزراء نص الخطاب الاميري بعد كلمة رئيس السن النائب د.صلاح العتيقي الذي انتهى امس من اعداد كلمته واجرى بروفة عليها.وفي هذا السياق علمت «الوطن» ان التصويت على المناصب في مجلس الامة «الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - المراقب - اللجان» سيكون الكترونياً.الى ذلك شرح أمين عام مجلس الامة علام الكندري امس للنواب العتيقي والخرينج والفيلكاوي والوزيرة دشتي طريقة التصويت الجديدة التي ستتبع في انتخاب الرئيس ونائبه وأمين سر المجلس والمراقب وباقي اللجان.وأكدت مصادر لـ«الوطن» ان الاختيار سيتم عن طريق الجهاز وفي نهاية الاقتراع او التصويت ستخرج ورقة يوضح بها الاعداد ومن الفائز وستوضع في صندوق شفاف على منصة الرئيس لكي تتم عملية التصويت بشفافية ولتكون موثقة وتؤرشف في الآن نفسه.ومن جانبه اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الاستقرار السياسي هو بوصلة عمل مجلس الامة الجديد، مشيرا الى ان التأزيم سبب تراجع الكويت.واضاف خلال استقباله المهنئات والناخبات في دائرته ان الصراخ لايطور المجتمعات، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب صوت العقل للنهوض بالبلد.واكد الزلزلة ان اسقاط فوائد القروض باكورة حزمة من التشريعات وضعت على جدول الأعمال لانجازها.

الآن - الصحف المحلية