مشروع الربط بين مصر وليبيا يرفع صادرات مصر بنسبة 30%

وأضاف أن السلطات المصرية رحبت بإقامة ممر تنموي عرضي يربط بين محافظتي المنيا والوادي الجديد جنوب غرب مصر على الحدود المصرية الليبية من ناحية الجنوب وينتهي بإقامة بوابة حدودية بين الجانبين لنقل العمالة إلى ليبيا وانتقال الليبيين إلى مصر كذلك.

يذكر أنه في حال تنفيذ هذا المشروع فإنه يعتبر ثاني منفذ أومعبر حدودي يربط بين الحدود المصرية والليبية حيث ترتبط الحدود حاليا بطريق واحد عبر السلوم من ناحية الساحل الشمالي الواصل بين الدولتين.

ووفقاً لوزارة المالية المصرية فمن المتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم بنهاية العام الجاري إلى 4 مليارات دولار بعد الارتفاع الملحوظ في حركة التصدير عقب بدء عمليات الإعمار في ليبيا حيث ارتفعت حركة عبر منفذ السلوم بمعدل عبور من 80 إلى 100 شاحنة يوميا مقارنة بنحو 20 إلى 25 شاحنة خلال 2010.

وقال رئيس نقابة رجال الأعمال، عاطف جاد، في تصريحات خاصة لـ 'العربية.نت'، إن هذا المشروع الجديد سوف يتيح فرصا أكبر أمام المستثمرين بالبلدين خاصة وأنه يوفر وقتاً وتكلفة في عملية نقل البضائع والمنتجات المصرية.

وأوضح جاد أن هذا المشروع سوف يخدم الصادرات الزراعية المصرية خاصة التي تخرج من محافظات الصعيد والتي يصعب نقلها إلى مدن ليبيا بسهولة، بسبب صعوبة النقل وارتفاع تكلفته، ويواجه المصدرون المصريون مشاكل كبيرة، خاصة وأن تكلفة الشحنة الواحدة تتراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى أن طول الوقت يعرض بعض البضائع للتلف وبالتالي لا يوجد إقبال على تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية إلى السوق الليبي.

وتوقع جاد أن يعمل الطريق على زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الليبي بما لا يقل عن 30% على الأقل، خاصة في ظل تراجع حجم الصادرات المصرية بشكل عام، وبالتالي سوف يجد المصدرون المصريون فرصاً مناسبة لمنتجاتهم التي من المتوقع أن يتم توجيهها إلى السوق الليبي.

وأوضح أن المشكلة التي ربما ستواجه هذا المشروع هي التكلفة، خاصة وأن ما أثير بشأن مشروعات الربط مع الدول العربية لم تخرج للنور بعد بسبب التكلفة الباهظة وعدم وجود التمويل اللازم