بأثر رجعي من تاريخ 1 يونيو

باركت نقابة الأطباء الكويتية للأطباء الإكلينيكيين المبتعثين عن طريق جامعة الكويت كمعيدي بعثة دراسية عن كليتي الطب البشري وطب الأسنان انجازها الأخير المتمثل بموافقة الإدارة الجامعية بصرف بدلات الخفارة وطبيعة العمل والاختصاص ومكافأة التدريب 'بأثر رجعي' من تاريخ 1/6/2011 مع استمرار صرفها خلال مدة البعثة الدراسية.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز نبارك ونهنئ زملائنا الأطباء المبتعثين عن طريق جامعة الكويت بموافقة الإدارة الجامعية صرف البدلات المقررة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية والتي كان مدير جامعة الكويت يخالف القوانين بالامتناع عن صرفها لمستحقيها لمدة تجاوزت السنة ونصف السنة إلى أن تدخلت نقابة الأطباء بكل وسائلها وإمكانياتها 'النقابية والقانونية' لإرجاع الحقوق المالية للأطباء المبتعثين.

وأضاف الخباز بأن نقابة الأطباء بدأت حملة الدفاع عن المكتسبات المالية للأطباء المبتعثين بعد تلقيها لشكاوي عديدة من الأطباء بامتناع مدير الجامعة عن صرف تلك البدلات مما حدا بالنقابة للتصريح بالوسائل الإعلامية محذرة من استمرار هذه المخالفات القانونية من قبل الإدارة الجامعية، ومن ثم قامت بتقديم كتبها الرسمية إلى لجنة العرائض والشكاوي بمجلس الأمة السابق وكذا لوزير التربية والتعليم العالي تخبرهم فيها بمماطلة وتسويف مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر ورفضه صرف هذه البدلات المقررة قانونا، مشيرا إلى أنه وبالتزامن مع تلك الكتب الرسمية قامت النقابة أيضا بشرح مشكلة الأطباء المبتعثين لمقرر اللجنة الصحية بالمجلس السابق والتي على أثرها وجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية، هذا بالإضافة إلى مخاطباتها لرئيس مجلس الوزراء عن التعسف الواقع على الأطباء المبتعثين من قبل البدر مطالبة بضرورة رفع الظلم عنهم.

ونوه الخباز بأنه وعلى الرغم من الوعود التي تلقتها نقابة الأطباء من المسئولين بشهر سبتمبر الماضي بالموافقة على صرف قيمة البدلات كاملة إلا أن النقابة لم تُسلم بهذه الوعود وقامت في آخر تحركاتها برفع دعوى قضائية عن طريق محامي النقابة عادل شمس الدين ضد وزير التربية ومدير جامعة الكويت بصفتيهما مطالبة فيها بصرف كامل المستحقات المالية للأطباء المبتعثين منذ تاريخ إقرارها وبأثر رجعي، مؤكدا بأن رفع هذه الدعوى قد جاء من منطلق قانوني وهو بأن لا تكون الحقوق المالية للأطباء رهينة 'أهواء ومزاجيات' الإدارة الجامعية الأمر الذي حدا بالنقابة لرفع هذه الدعوى القضائية لضمان الحفاظ على تلك الحقوق والمكتسبات المالية من الضياع والتأكد من صرف جميع البدلات لجميع الأطباء المبتعثين دون التنازل 'دينار واحد' من الأثر الرجعي لها.

ولفت الخباز بأن قيمة بدليّ الخفارة وطبيعة العمل (730) دينار شهريا، وأما قيمة بدليّ الاختصاص ومكافأة التدريب (370) دينار شهريا، مشيرا بأنه سيتم صرف كامل مجموع البدلات للأطباء المبتعثين بالتخصص الدقيق (Fellowships) بمجموع (1100) دينار شهريا وبأثر رجعي يتجاوز الـ(20) ألف دينار كويتي لكل طبيب مبتعث منذ تاريخ الإقرار في 1 يونيو 2011 مع استمرار صرفها شهريا، كما سيتم صرف قيمة بدلات الخفارة وطبيعة العمل للأطباء الملتحقين بالبرامج التدريبية (Residents) بمجموع يتجاوز الـ(13) ألف دينار كأثر رجعي لكل طبيب وطبيبة مبتعث عن كليتي الطب البشري والأسنان مع استمرار صرفها شهريا.

وأضاف الخباز بأن عدد الأطباء المستفيدين من تلك البدلات يتجاوز الـ(75) طبيب وطبيبة وبمجموع يتجاوز 'المليون دينار كويتي' استطاعت نقابة الأطباء وبعد الضغط المتواصل على الإدارة الجامعية بإرجاع تلك الحقوق المالية لأصحابها، مؤكدا بأن إدارة العلاقات الثقافية تعكف حاليا بإعداد كشوف الأطباء المبتعثين ليتم صرف قيمة الأثر الرجعي للبدلات مع راتب شهر ديسمبر الحالي أو يناير على أبعد تقدير.

وختم الخباز معربا عن خالص شكره وتقديره للاهتمام الكبير الذي أولاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بما يخص التعسف الذي تعرض له أبنائه الأطباء المبتعثين والذي أثمر بنهاية المطاف بهذا الانجاز المفرح لهم جميعا والمتمثل باستعادة كامل حقوقهم المالية المسلوبة من قبل الإدارة الجامعية، مشددا بالوقت نفسه على ضرورة توفير البيئة المهنية المناسبة للتحصيل العلمي للأطباء المبتعثين، واعدا جموع الأطباء بمزيد من الانجازات التي تصب في مصلحة الطبيب، ومؤكدا بأن حقوق الأطباء ومكتسباتهم 'خط أحمر' ولن تسمح نقابة الأطباء لكائن كان بالتعدي عليها أو بمجرد التفكير في سلبها منهم.