منتدى خليجي بذكرى الربيع العربي

اصدر المؤتمر السادس للمنتدى  الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بيانا مبينين ضرورة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديث وتحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية ، مع تأكيد ضمان الحريات، في ما يلي نصه:

أنعقد المؤتمر السادس للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بحضور و مشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الخليجية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الفترة من 14- 15  ديسمبر 2012 في بيروت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب بيروت وبمشاركة عددا من الضيوف من الدول العربية ، حيث دارت نقاشات مستفيضة حول جملة من المواضيع التي تهم دول ومجتمعات الشعوب الخليجية ،و ذلك في ضوء الربيع العربي و الذي شكل بداية نهوض جماهيري عربي من أجل التغيير وقد توافق المجتمعون على ضرورة دعم الحراك الشعبي السلمي الجاري بالمنطقة.
هذا وقد تم مناقشة وبحث القضايا الراهنة بمنطقة دول الخليج و تطلعات شعوب المنطقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة و تحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية مع التأكيد على ضرورة ضمان الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و صياغة دساتير حديثة تتواءم مع تطلعات الشعوب الخليجية في أقامة حياة ديمقراطية حقيقية تجري فيها انتخابات حرة و نزيهة تعبر عن رأي الشارع وفق نظام انتخابي حر وديمقراطي تخوضها أحزاب سياسية قائمة على أسس وطنية مدنية ، والسماح  للأحزاب السياسية و إطلاق نشاطها للعمل بحرية  دون تدخل من قبل السلطات.
وقد عبر المشاركون في المؤتمر عن ضرورة تحول أنظمة الحكم إلى ممالك دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة قائمة على دساتير تستند على الإرادة الشعبية ، وتضمن حق جميع الأطراف كتطور طبيعي يحاكي الواقع و تطلعات المستقبل لشعوب الخليج .
 هذا وقد أرتأى المشاركون أعطاء دورا مميزا لمنظمات المجتمع المدني وضمان حرية أنشطته لما له من دور حيوي في العملية الديمقراطية ومأسسة المجتمعات.

هذا و قد خرج المجتمعون بعدد من التوصيات التي عبروا بها عن مرئياتهم:

أولا: أن تبادر قوى المجتمع المدني للمشاركة في استحقاقات مرحلة التغيرالحتمي القادم في المنطقة.

ثانيا: ضرورة توقف المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات  دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي.

ثالثا: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان و نشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية .

رابعا: ضرورة وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول  المجلس و بالأخص مملكة البحرين و عدم اللجوء للتغير التركيبة الديمغرافية فيها.

خامسا: الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول  مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء و المعارضين  سياسيا .

سادسا: وقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول مجلس التعاون الخليجي و إسقاط التهم عنهم. تقديم  الموقوفين احتياطيا لمحاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة.

سابعا: معالجة التركيبة السكانية الحالية و الخلل الديمغرافي الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أتخاذ أجراءات عملية تعزز من حقوق المواطنة و تصون   التركيبة الوطنية التي تمثل خير ضمان للحفاظ على الهوية الوطنية الخليجية، بما في ذلك أحترام حقوق جميع المكونات  والأقليات، واحترام حقوق العمال المهاجرين في دول المجلس وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ثامنا: الكف عن سياسة منع تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم التي أصبحت ظاهرة شائعة ومتكررة في الأونة الأخيرة.

تاسعا:عدم التعرض للأطفال وزجهم بالسجون وتقديمهم للمحاكمات، والعمل على حماية الطفولة من جميع المخاطر، حيث تعرض عدد من الأطفال في بعض دول المجلس للاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات بما يخالف أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

عاشرا: أن الاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا بين وزراء داخلية دول المجلس تفتقر إلى تعريف الجريمة ومفهوم آمن  وسلامة الخليج ،كما أنهت تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان فظلا عن أنها لم تعرض على شعوب دول المجلس، كما أنها  تبعث على القلق خشية أن تستخدم لقمع الحريات و زيادة القبضة الأمنية على المجتمعات الخليجية.

الحادي عشر: أن مشروع الاتحاد الخليجي الذي تم طرحه بعد  تصاعد المطالبات الشعبية بالحريات والديمقراطية، لا يجب أن يفرض على الشعوب دون موافقتها، بل يجب أن يكون خيارا ديمقراطيا شعبيا تستفتى حوله شعوب دول المجلس كافة و أن يكون هذا الاتحاد متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وذلك طبقا  للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة .

الثاني عشر: تحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمي وإطلاق الحريات الصحفية و الإعلامية و بما يعكس الواقع، و آتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لإبداء آرائها  حول الشأن العام في الإعلام.

ثالث عشر: وجوب أيجاد تشريعات تجرم و تعاقب كل من يستخدم خطاب الكراهية و التحريض على جميع مكونات الشعوب الخليجية،  وإشاعة خطاب التسامح و التعايش والتآلف الوطني .

 رابع عشر: رفض منح حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن  والشروع في عملية الأنصاف لضحايا الانتهاكات من خلال تنفيذ عملية سليمة وجادة للعدالة الانتقالية .

خامس عشر:التأكيد على حق شعوب المنطقة في التجمع السلمي بجميع أشكاله و حرية التعبير عن الرأي طبقا لما هو منصوص  عليه في المواثيق الحقوقية الدولية.

سادس عشر:احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دول المجلس ، والشروع دون أبطاء في التوقيع على جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص اتفاقية مناهضة التعذيب   والبرتكول الاختياري الملحق بها وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

سابع عشر: امتثال دول المجلس لمقررات وتوصيات المراجعة الدورية  الشاملة لمجلس حقوق الإنسان  وتنفيذها بجدية و أمانة .

ثامن عشر: وجوب أنشاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب و العنف في دول  المجلس.

بيروت في  15 ديسمبر 2012