محذرا من ترك المشكلة تتفاقم

استغرب النائب عسكر العنزي تمادي وزارة الداخلية في وقف قرار منح الجنسية لزوجات الكويتيين، خاصة بعد أن وضعت مجموعة من الشروط لمنح الجنسية تطابقت مع العديد منهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تمثل هاجسا للعديد من الأسر الكويتية، وتتسبب في عدم استقرارها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وكشف عسكر النقاب عن نيته إثارة القضية ضمن مناقشات لجنة الداخلية والدفاع للاتفاق على آلية محددة لمعالجة الإجحاف.

وطالب عسكر في تصريح صحافي أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إعادة فتح الباب أمام منح الجنسية لزوجات الكويتيين ممن أمضين 5 سنوات ويعولن أبناء من أزواجهم الكويتيين، وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، مشددا على ضرورة توفير حل عملي وواقعي يتعامل مع كل اعتبارات المشكلة ويعالجها بشكل عقلاني وإنساني.

وأكد أن قضية جنسية زوجات الكويتيين إنسانية بحتة، وتسهم في التخفيف على الأسرة الكويتية خصوصا أن أغلب زوجات الكويتيين من الخليجيات و«البدون»، وان هذا الأمر لا يضر النسيج الاجتماعي الكويتي، معربا عن أمله في إيجاد حل سريع للمشكلة بما يساهم في تحقيق الاستقرار لهذه الأسر.

وقال: إن التأخر في حل المشكلة لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، باعتبارها مشكلة اجتماعية تلقي بظلالها على حياة المواطنين وأبنائهم، محذرا من الإهمال في حل المشكلة وتركها تتفاقم مما قد يصعب حلها في ما بعد.

وشدد عسكر على ضرورة النظر بعين المسؤولية إلى معاناة المواطنين وذويهم جراء تأخر السلطة التنفيذية في تنفيذ وعودها في حل المشكلات التي تواجه المواطنين.