(تحديث1) مصر تنفي وجود خلاف مع الأردن

قال مسؤول قضائي إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم رجع اليوم الخميس عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب لرويترز إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي 'يعرض فيه العدول عن استقالته.'

وكان إبراهيم الذي عينه الرئيس المصري محمد مرسي قبل أسابيع قد تقدم باستقالته يوم الاثنين الماضي بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته قائلين إنه شغل المنصب بإعلان دستوري أصدره مرسي بالمخالفة لإعلان دستوري صدر العام الماضي حين كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.

وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى لرويترز إن إبراهيم ذكر فى طلبه أنه 'اضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول.'

وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم عن استقالته قال رؤساء ووكلاء نيابة إنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا- لحين قبول استقالة إبراهيم.

ودعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يضم رؤساء ووكلاء النيابة في عضويته إلى اجتماع طاريء اليوم لاتخاذ موقف من عدول إبراهيم عن الاستقالة.

من جانب اخر، نفت عمّان والقاهرة وجود أزمة سياسية بينهما بعد لقاء عقده رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور مع نظيره المصري هشام قنديل الذي أكد عمله للالتزام بتزويد المملكة بالكميات المناسبة من الغاز المصري الذي شهد انقطاعات متكررة خلال العام الماضي.

وبحث الجانبان في أول زيارة رسمية من نوعها منذ ثورة 25 يناير في مصر جملة من الملفات التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية المصرية والأردنية مؤخرا، في مقدمتها انقطاع الغاز المصري وملف العمالة المصرية في الأردن، إضافة إلى ملف التبادل التجاري.

وأكد قنديل تعهد بلاده بالالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن ضخ الغاز المصري مشيرا إلى أن ذلك 'مرهون بتجاوز التحديات التي تواجهها مصر بشأن الاحتياطي من الغاز المصري.'

وقال :' الاحتياط المصري من الغاز يواجه تحديات داخلية وخارجية والاتفاقية الثنائية مع الأردن مفعّلة ....وسيتم ضخ الغاز بالكميات الملائمة للأردن.'

ونقل قنديل إلى الملك الأردني عبدالله الثاني رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي يدعوه فيها إلى زيارة القاهرة وعقد قمة في وقت قريب.

وكانت تصريحات مسربة نقلت على لسان العاهل الأردني في حوارات سياسية مع ناشطين سياسيين مؤخرا تحدثت عن قلق أردني من استمرار انقطاع الغاز المصري ووجود تحالف مصري تركي في المنطقة واستعداد أردني لمواجهته عبر ورقة العمالة المصرية.

كما تداولت وسائل إعلام محلية تقارير حول وجود توتر في العلاقات المصرية الأردنية على خلفية القضية، وتشديد الحكومة الأردنية الإجراءات بحق نحو 200 ألف وافد مصري عامل في المملكة.