قانونية إغلاق قناة اليوم

ابدى استاذ القانون بجامعة الكويت والمحامي امام محكمة التمييز والدستورية الدكتور فايز الكندري من حسابه على تويتر عن رأيه القانوني حول إلغاء ترخيص قناة اليوم من قبل وزارة الاعلام صباح اليوم بعيداً عن الموائمات السياسية.

وقال الكندري : حددت المادة 10 من قانون 61/2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع أحوال محددة يلغى فيها ترخيص بث القناة بقوة القانون. وهو ما يعني وجوب إصدار وزارة الاعلام قراراً بالإلغاء مسببا بتحقق حالة منها، التزاماً منها بتطبيق القانون وتحت مسؤولية الوزير السياسية عن ذلك.

واضاف : وكفاية القرار الوزاري هنا وكما اوضحت المذكرة الايضاحية 'دون الحاجة إلى اجراء أو حكم قضائي' يؤيده نص الفقرة
الاخيرة من المادة المذكورة على انه في غير هذه الأحوال 'لايجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص'.

وذكر دكتور فايز الكندري ان : حالات الإلغاء بقوة القانون والمحددة بالمادة 10 من القانون لا تمثل جزاء بث أو إعادة بث ماهو محظور بالقانون، بل هي خاصة بعدم البث بعد الترخيص به والتوقف عنه وانتهاء الترخيص وصفة المرخص له وفقده لشروط الترخيص وعدم تقيده بتعيين مدير عام للقناة مستوف لشروط محددة او بعد فقده لها.

واوضح : وعليه، فقد مدير القناة أيا من الشروط المحددة بالمادة 4 من القانون وعدم تعيين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة وزير الاعلام يمثل حالة من حالات الإلغاء بقوة القانون. ومن بين شروط المادة 4 في 'ان يكون متفرغا لعمله فقط' . اي وكما بينت المذكرة الايضاحية 'تفرغ كامل لعمله'.

وبين الدكتور الكندري عن : ركائز مهمة للطعن بقرار وزارة الاعلام بإلغاء ترخيص قناة اليوم لعدم تعيين مديراً متفرغاً لعمله بعد فقد من عين لذلك المنصب;

1- ما المقصود بتفرغ مدير القناة لعمله فقط ؟ هل يعني الجمع مع وظيفة أو عمل اخر ؟
2- ما هي معايير الوزارة لتحديد 'التفرغ' ولماذا لم يصدر بها قرر من الوزير لتكون معلومة وحجة على الكافة؟
3- متى فقد مدير القناة عند الوزارة لشرط التفرغ وهل كان مستوف لها عند تعيينه ؟ وهل تغيرت ظروفه بعدها لتقرير عدم تفرغه ؟
4- هل التزمت الوزارة بمدد تعين 'البديل' ؟ وهل صدر قرار الالغاء مسبب مباشرة بعدها؟
5- هل اخطرت الوزارة القناة بالالغاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول؟