أبرز عناوين صحف السبت: الأشغال: وقف «هدم» جسر الغزالي مؤقتا.. إقرار الصوت الواحد الاثنين.. تجمع «نهج» في إحدى ساحات العلم أو التغيير أو الكنيسة.. الشمالي: المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين.. الحكومة ترفض اللجان المؤقتة

يبدو ان غياب التنسيق بين لجنة التعديات على املاك الدولة وبلدية الكويت اضاع الجهود التي بذلتها اللجنة منذ البدء في عملها قبل ست سنوات حتى عادت هذه التعديات من جديد في بعض مناطق الكويت الامر الذي يدفعنا للسؤال عن ما نشاهده من مخالفات طالت العلامات الارشادية المرورية خصوصا وما يترتب على ذلك من خسائر تطال خزينة الدولة مرة أخرى اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.وللوقوف على هذه المخالفات (جالت) عدسة «الوطن» في بعض مناطق وشوارع الكويت ورصدت عودة المخالفات المتمثلة بقيام البعض بوضع اعلانات تجارية في بعض الدوارات وعند الاشارات المرورية ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل استخدمت جوانب بعض الشوارع لوضع اعلانات الاعراس والتهنئة ما يترتب عليه حجب الرؤية وارباك قائدي المركبات وسط صمت وعدم تحرك الجهات المعنية التي مازلنا لا نعرف هل هو دور لجنة التعديات والازالة التابعة لمجلس الوزراء ام بلدية الكويت حتى تستطيع الاجهزة الامنية ايضا التنسيق معها بشكل مباشر وتأمينها وحمايتها اثناء قيامها بعملها لازالة هذه المخالفات.

ذكرت مصادر في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الاثنين المقبل مرسومي الصوت الواحد والوحدة الوطنية واكدت المصادر ان اللجنة تتجه لإقرار المرسومين واحالتهما الى المجلس لإقرارهما.وفي موضوع آخر، كشفت مصادر برلمانية عن مقترح نيابي يعالج قضية القروض انطلاقا من اسقاط الفوائد وذلك عبر حصول البنوك على اموالها من خلال عدم دفعها نسبة النصف في المائة من الارباح للدولة سنويا.واوضحت المصادر ان هذا المقترح كان محور حديث عدد من النواب مع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقائهم مع سموه الاسبوع الماضي مشددين على ضرورة ان تتعاطى الحكومة بهدوء ومنطقية مع المقترحات النيابية في شأن القروض حتى لا ينعكس ذلك سلبا على التعاون بين السلطتين، وألمحت المصادر الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد للنواب ان الحكومة تدرس من خلال لجانها كل المقترحات النيابية دون ابداء رفض أو موافقة مسبقة.وفي هذا الشأن اكد النائب ناصر الشمري ان قضية قروض المواطنين قضية جوهرية وتشكل حجر الزاوية في مدى جدية الحكومة في التعاون مع المجلس مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بان تتعاطى مع هذه القضية بشكل ايجابي وان تستمع لكل الآراء.وقال الشمري ان معاناة المواطنين من القروض لم تعد خافية على الحكومة وهناك عشرات الآلاف من المواطنين يئنون من وطأة الديون اضافة للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي ترتبت جراء هذه القضية.واعرب الشمري عن امله في ان تكون الحكومة اكثر تعاونا في هذه القضية التي تشكل اولوية لدى غالبية النواب وان تتعامل معها من منطلق انساني.ومن جهته قال النائب حمد سيف الهرشاني ان قضية القروض من القضايا الملحة التي يجب ان تبادر الحكومة الى وضع الحلول المناسبة لها وان تزيل عبئها عن كاهل المواطنين.وبيّن الهرشاني ان الدولة قادرة على تسوية هذه القضية ولديها فوائض مالية كبيرة ويجب عليها ان توظف هذه الفوائض لخدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وفي مقدمتها القروض التي تلتهم كل مواردهم المالية مؤكدا ان المجلس سيبذل قصارى جهده في حل هذه القضية عاجلا ام آجلا.

مشاعر الكويتيين الأكثر ايجابية، وهم الأكثر سعادة بين الشعوب العربية، بينما سعادتهم تأتي في المرتبة الخامسة عشرة عالميا. هذا ما أظهره الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية للاستشارات، باستطلاعها نحو 150 ألف شخص من مختلف دول العالم وطرح خمسة أسئلة عليهم هي: «هل تشعر بالسعادة، وهل تشعر بالاحترام والتقدير، وهل تضحك وتبتسم كثيرا، وهل عملت وتعلمت شيئا مفيدا، وهل تتمع بالراحة والطمأنينة النفسية». وقد أجاب %79 من الكويتيين ممن شملهم الاستطلاع بـ«نعم» على الأسئلة الخمسة.وتساوى الشعب العماني مع الشعب الكويتي في نسبة السعادة، وجاء بعدهم الشعب الاماراتي، فالسعودي، ثم المغربي، وفي آخر القائمة العربية جاء الشعب العراقي حيث قال نصف المستطلعين من الشعب العراقي «نعم» وقال النصف الآخر «لا» وعالميا، جاء شعب بنما وبوروغواي بنسبة %85، بينما قال ما نسبته %80 من الشعوب الأوروبية وأمريكا وكندا «نعم» ما جعل محللي الدراسة يتوصلون الى ان ارتفاع الدخل لا يعني التمتع بالسعادة والرضا والصحة، حيث ان بنما التي حصل شعبها على المركز الأول عالميا في السعادة تعتبر من الدول ذات الدخل المنخفض، في حين جاء شعب سنغافورة في ذيل قائمة «السعادة» على الرغم من احتلال بلدهم المركز الخامس عالميا في حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي.

أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي أنه تم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة وجامعة جونز هوبكنز الأميركية والتي تختص بإدارة 4 مستشفيات وهي «العدان ـ الأميري ـ الجهراء والفروانية».وذكر د.الهيفي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن إلغاء الاتفاقية جاء بسبب عدم التزام جامعة جونز هوبكنز ببنود العقد، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الغاء العقد جاء من دون أي جزاء ضد أي من الطرفين، مبينا أن قيمة العقد بلغت ما يقارب 100 مليون دينار، أي ما يقارب 25 مليونا لكل مستشفى من المستشفيات الأربعة.وأشار د.الهيفي الى أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مؤكدا العمل على قدم وساق لتطوير المنظومة الصحية في الوزارة ورفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.

بعثت الحكومة برسائل ايجابية دالة على التعاون فيما بين السلطتين من خلال عدم ممانعتها في مناقشة القضية الاسكانية بجلسة خاصة وفقا لما تقدم به خمسة نواب مؤخرا.مصادر وزارية ابلغت «الأنباء» ان الحكومة موافقة من حيث المبدأ على مناقشة قضية الاسكان، مستدركة: نحتاج لفترة شهر على الاقل لترتيب اوراقنا وتجهيز الملفات الخاصة بالقضية، خصوصا ان الحكومة لم يمض على تشكيلها فترة طويلة، كما ان الوزير المختص حديث عهد بالوزارة وبحاجة الى معرفة تفاصيل اكثر عن الموضوع.من جانب آخر، قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء اتفق على ان تصوت الحكومة بالرفض على تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة المزمع عرضها في جلسة 25 الجاري.واوضحت المصادر ان اللجان الدائمة التي تم تشكيلها كثيرة وتفي بالغرض التشريعي، كما ان وقت الوزراء والتزاماتهم الرسمية لا يسمحان بالتفرغ لاجتماعات اللجان بشكل مكثف.وفي هذا الاطار قال مصدر برلماني لـ«الأنباء» ان قرار تشكيل اللجان المؤقتة مرهون بموافقة المجلس حتى وان صوتت الحكومة بالرفض، مشددا على ان بعض القضايا ذات طابع خاص وتحتاج الى تشكيل لجان مؤقتة لمعالجتها، ومؤكدا على ان تشكيل اللجان المؤقتة ليس سابقة او بدعة سياسية حتى ترفضها الحكومة.وكان النواب احمد المليفي ويعقوب الصانع ود.عبدالحميد دشتي وحماد الدوسري ومحمد الرشيدي قدموا طلبا الى الامانة العامة يطلبون فيه مناقشة القضية الاسكانية في جلسة خاصة بعد شهرين من الآن وذلك للتعرف على سياسة الحكومة بشأن القضية الاسكانية.وجاء في الطلب ما يلي: «لما كانت القضية الإسكانية واحدة من أهم القضايا التي تهم الأسرة الكويتية لتوفير الاطمئنان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وحيث ان هناك تأخيرا في توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية تحت مبررات واهية وأسباب متداعية تعود في مجملها الى التقصير الحكومي في المجالات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرهما من خدمات، وحيث وفرت الدولة وحدات سكنية ما نسبته تقريبا 40% من اجمالي عدد الأسر الكويتية المتقدمة لطلب سكن حكومي، كما طالت مدة الانتظار بين 10 و17 سنة للمتقدمين بالطلبات.وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها: الوضع النفسي السيئ والقلق الذي أصاب الأسرة الكويتية وبخاصة ذوو الدخل المتوسط والمحدود، واضطرار الشباب المتزوج الى السكن مع أسرهم او أقاربهم ما يشكل عبئا على تلك الأسرة بجانب الآثار الصحية والنفسية الأخرى، والمعاناة التي يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون للإقامة في مسكن بالايجار سواء من الناحية الاجتماعية والمادية يصاحب ذلك ارتفاع غير مبرر في أسعار العقار وارتفاع مطرد في الايجارات ما زاد في الأعباء المالية على الأسرة الكويتية خاصة حديثة الزواج والعمل، وتحمل ميزانية الدولة لمبالغ متراكمة مقابل بدل الايجار والتي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية للمتقدمين حيث بلغ بدل الايجار للسنة المالية من 1991/1992 الى العام المالي 2008/2009 ما قيمته 810.412.891 ملايين دينار بمتوسط يزيد قليلا على 45 مليون دينار لكل سنة خلال السنوات الـ 17.ورغم ان 61.4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين وانهم في الطريق الى تكوين أسرة والتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية، ورغم ان ما يستخدم من الأراضي يشكل فقط 7% من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة اكثر من 90% من الأراضي، ورغم ان 5% فقط من الأراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الإسكانية تماما، ورغم ان الموارد المالية للدولة والتي تراكمت كفوائض على مدى السنوات العشر الأخيرة تمكن الدولة لو شاءت من بناء كويت جديدة مرة ثانية ودون صعوبة ناهيك عن حل القضية الاسكانية للكويتيين، إلا انه للأسف فإن طوابير الانتظار للرعاية السكنية في ازدياد والمدة الزمنية للحصول على الرعاية السكنية في ارتفاع ما يدل على وجود خلل في التخطيط وعيب في التنفيذ وسوء في الإدارة والقرار ضحيته الأسرة الكويتية».وقال مقدمو الاقتراح انه «لذلك واستنادا الى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على انه (يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة)، نتقدم بتحديد جلسة في موعد أقصاه شهرين من تاريخ هذه الجلسة لتقديم الحكومة تصورها في حل القضية الاسكانية سواء في معالجة أعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة، والطلبات المتوقع تقديمها في المستقبل على ان يقدم هذا التصور وفق برنامج زمني محدد تلتزم فيه الحكومة بجميع الإجراءات الكفيلة بحل هذه القضية على المديين القريب والبعيد».

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أن قطاع الرعاية الاجتماعية انتهى من وضع الضوابط والشروط الخاصة بتعيين مشرفين ومختصين في دور الرعاية وفق الـ 40 درجة التي خصصها ديوان الخدمة.وبين المصدر أنه رفع للديوان هذه الشروط للموافقة ومن أبرزها المؤهل التعليمي المختص في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية، بالاضافة الى الخبرة في مجال التخصص.وأشار الى أنه فور اعتماد الضوابط من قبل الديوان سيبدأ التعيين وفقها. وفيما يتعلق بإنشاء الإدارة الخاصة بالعمل التطوعي داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أوضح المصدر أن الوزارة رفعت الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة الى الديوان، متوقعا اعتمادها في وقت قريب واستحداث الإدارة لتنظيم العمل التطوعي في مختلف إدارات الرعاية الاجتماعية.

أصيب 32 شخصاً على الأقل في اشتباكات وقعت الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له، عشية الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور.وتراشق عشرات من الرافضين للدستور الجديد وآلاف من الإسلاميين تفصل بينهم صفوف من قوات الأمن بالحجارة عبر طوق أمني قرب مسجد القائد إبراهيم في الاسكندرية، وأفاد شهود عيان بأن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض المواجهات.وأقامت قوات الأمن المركزي حاجزاً من عناصرها للفصل بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين تراشقوا بالحجارة، في مكان غير بعيد عن مسجد القائد إبراهيم في المحافظة.وكان بضعة آلاف من الإسلاميين احتشدوا في 'مليونية الدفاع عن العلماء والمساجد' بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات مؤيدة للشريعة الإسلامية، في حين وقف مئات من المعارضين على بعد خمسين متراً على الكورنيش يهتفون ضد الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء التي لا تشمل محافظة الإسكندرية.ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات اليوم، بعنوان 'الدفاع عن العلماء والمساجد'، رداً على المواجهة العنيفة بين الإسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية التي حدثت الأسبوع الماضي في ثاني أكبر مدينة مصرية انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، وكان الجانبان يحملان سيوفاً وهراوات.واتسمت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور المدعوم من الإسلاميين بالاحتجاجات العنيفة، وقتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.ودعت المعارضة وهي تواجه خطر الهزيمة، الناخبين إلى التصويت بـ'لا' على وثيقة تعتبرها ذات صبغة إسلامية أكثر من اللازم.وصوت نحو 57% لمصلحة مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي.ومن المتوقع أن تعضد المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت غداً السبت هذه النتيجة، حيث إنها تغطي أجزاء بمصر أغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الأرجح مرسي.وقبل 48 ساعة من الجولة الثانية من الاستفتاء، دعا تحالف المعارضة الرئيسي الذي يضم مسلمين ليبراليين وعلمانيين ويساريين ومسيحيين، الناخبين بالتصويت بـ'لا' على مسودة الدستور.وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في بيان، إن التصويت بـ'لا' إنما هو وقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته. وتثق الجبهة في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوماً بعد يوم ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضاً في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر.ويجب إقرار الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية. وفي حالة الموافقة عليه يمكن إجراء الانتخابات خلال شهرين.ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقوداً بدعم من الجيش. ويقول معارضون إن الدستور يهيمن عليه الطابع الإسلامي وإنه يتجاهل حقوق المرأة والأقليات بمن فيهم المسيحيون الذين يمثلون 10% من سكان مصر.واندلعت مظاهرات عندما منح مرسي نفسه صلاحيات إضافية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم عجل بعملية وضع الدستور عن طريق جمعية يهيمن عليها حلفاء إسلاميون وقاطعها العديد من الشخصيات الليبرالية.واضطرت السلطات لإجراء الاستفتاء على مرحلتين، لأن كثيراً من القضاة الذين يلزم إشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجاً.ومن أجل إقرار الدستور يتعين موافقة أكثر من 50% ممن شاركوا في الاستفتاء.

كشف رئيس قسم الحوادث و الطوارئ بمستشفى مبارك د. أنور العوضي عن موافقة وزارة الصحة على البدء في تنفيذ تطبيق مشروع الملف الالكتروني الصحي المتكامل في مستشفى مبارك وبشكل تدريجي، مؤكدا ان الهدف هو تطوير الية تقديم الخدمات الطبية على اسس ومعايير علمية.وأوضح د. العوضي أنة يعكف الان وبالتعاون مع إدارة المستشفى وبدعم من الوزارة وفريق عمل يضم فنيين ومتخصصين على ربط العيادات والأقسام الخاصة التابعة لقسم الطوارئ والتي ياتى من بينها اقسام الجراحة والاطفال والاشعه والتحاليل والعظام واستقبال الطوارئ وغيرها مع بعضها البعض مع المستشفى عن طريق اجهزة الكمبيوتر بنظام سيستم عام يشتمل على كافة بيانات المرضى والمراجعين لقسم الطوارئ مشيرا الى ان متابعة حالات المرضى بقسم الطوارئ ستكون عن طريق اللاب توب بدلا من الاوراق التي كانت تشتمل على نتائج التحاليل وصور الإشاعات وغيرها حيث سيتمكن طبيب الحوادث والطوارئ من الاطلاع على كافة الإجراءات الخاصة بحالة المريض من تحاليل وإشاعة وصرف أدوية وعلاجات عن طريق البيانات المدونه على جهاز اللاب توب مما يسهل عملية التشخيص وحفظ البيانات الخاصة بحالة المريض في حال مراجعته للمستشفى .

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال لـ القبس ان الوزارة أبلغت الشركة المنفذة لمشروع طريق الجهراء، بوقف عملية هدم جسر الغزالي مؤقتاً، والذي كان المقرر بداية العمل فيه خلال الاسبوع الجاري، لافتاً الى ان الاجتماعات جارية بين المسؤولين بالوزارة والجهات المعنية الأخرى، في محاولة لايجاد الحلول وتخفيف الاختناقات المرورية على طريق الغزالي، والطرق الجانبية المحاذبة له، أثناء فترة عمل المشروع.وأضاف المصدر ان الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لطرح عدد من الحلول والمقترحات لتخفيف الأزمة المرورية على طريق الغزالي وبعض الطرق الرئيسية الأخرى، بالاضافة الى مداخل ومخارج منطقة الشويخ الصناعية، مشيراً الى خروج ما يقارب من ألف شاحنة يومياً، من والى ميناء الشويخ يساهم بشكل كبير في الربكة المرورية على طريق الغزالي والطرق الأخرى المجاورة له.ولفت المصدر الى ان مشروع طريق الجهراء، سيعمل على تخفيف الاختناقات المرورية في منطقة الصباح الطبية وجامعة الكويت، لافتاً الى ان الازدحام الواقع حالياً على طريق الغزالي يعود سببه الى التحويلة الجديدة التي تم تحويلها أخيراً عند تقاطع جسر الغزالي مع طريق الجهراء، داعياً مرتادي الطريق الى اختيار الأوقات المناسبة للخروج من منازلهم أو اختيار طرق بديلة عنه.وذكر المصدر ان من أهداف المشروع، هي الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية، بالاضافة الى رفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء، وهو ما يساهم في التقليل من الازدحام المروري، وخفض عدد الحوادث المرورية، ورفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق، ومواكبة التطور العمراني والسكني وزيادة عدد المركبات في البلاد.

كشف مصدر مطلع نقلت عنه «العربية نت» عن تحركات حكومية في السعودية تقودها وزارة العمل للتصدي لهجرة الأموال والتحويلات النقدية غير الشرعية، التي تقوم بها العمالة الوافدة، مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة لإقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وفي حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب، سيتم إيقافه، والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة.

قالت الحكومة الأميركية في تقرير لها إن فائض طاقة إنتاج النفط العالمية خارج إيران زاد زيادة طفيفة في الشهرين الماضيين، لكن قفزة موسمية في الاستهلاك أدت إلى تراجع المخزونات العالمية.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الذي يجب عليها إصداره بمقتضى قانون العقوبات على إيران الذي صدر العام الماضي ان فائض طاقة انتاج النفط العالمية بلغ في شهري نوفمبر وديسمبر في المتوسط 2.1 مليون برميل يوميا صعودا من مليوني ب-ي في الشهرين السابقين.وهبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من دولار اثناء التعاملات الآسيوية، أمس الجمعة، بعد تعثر المحادثات في واشنطن، الرامية لتفادي «هاوية مالية» قبل نهاية العام، وهو ما يذكي القلق بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.وتراجع سعر الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير 1.10 دولار أو %1.22 إلى 89.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0230 بتوقيت غرينتش أمس.وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري إن صادرات أعضاء منظمة أوبك المحمولة بحرا من النفط الخام، ما عدا أنغولا والإكوادور ستنقص 640 ألف برميل يوميا (ب-ي) خلال فترة الأسابيع الأربعة التي تنتهي في الخامس من يناير.ثلث نفط العالموقالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية في أحدث تقرير لها، إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لأعضاء «أوبك» ستنقص في فترة الأسابيع الأربعة في المتوسط إلى 24.10 مليون ب-ي من 24.74 مليون ب-ي في الأسابيع الأربعة حتى الثامن من ديسمبر.وتضخ منظمة أوبك أكثر من ثلث النفط في العالم. وكانت «أوبك» أبقت القيود على إنتاجها دونما تغيير في اجتماعها الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام من إيران تراجعت بنسبة %31 في شهر نوفمبر عن مستواها قبل عام، ونزلت بنسبة %6.3 عن الشهر السابق.وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين أكبر زبائن الخام الإيراني اشترت 1.76 مليون طن من الخام الإيراني في نوفمبر، أي ما يعادل نحو 427720 برميلا يوميا، بالمقارنة مع 456240 برميلا يوميا في أكتوبر.واستوردت الصين 619610 براميل يوميا من الخام الإيراني في نوفمبر 2011. وبلغ إجمالي الواردات في 11 شهرا من العام الحالي 19.4 مليون طن أي 422800 برميل يوميا، بانخفاض بنسبة %23 عن الفترة المقابلة من العام السابق، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى التخفيضات الحادة في الواردات في الربع الأول من العام عندما كانت الصين وإيران تتشاحنان بشأن شروط العقود وتأخير تسليم شحنات الناقلات الإيرانية في الأشهر السابقة بسبب عقوبات يفرضها الغرب على الجمهورية الإسلامية.كما أظهرت بيانات من شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة أن كوريا الجنوبية استوردت 50.42 مليون برميل من النفط الخام من إيران في الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره %39 عن الفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت البيانات الى أن رابع أكبر مشتر للنفط في العالم استورد 80.21 مليون برميل في نوفمبر بزيادة قدرها %9.5 عن الشهر نفسه من العام الماضي. ومن هذا الرقم الإجمالي بلغ حجم النفط المستورد من إيران 5.87 ملايين برميل، بانخفاض قدره %29.8.

تلقي القمة الخليجية المقرر عقدها في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بظلالها على جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، لا سيما وأن هناك خيطا يربط بين القمة والجلسة يتمثل في مسار الاتحاد الخليجي.ووسط أجواء لا تخلو من السخونة، تعقد جلسة الثلاثاء وعلى جدول أعمالها تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بمرسومي الوحدة الوطنية والهيئة العامة للنزاهة، علما بأن عضو «التشريعية» النائب عبدالحميد دشتي رفض المرسومين واعلن انه سيشرح أسباب رفضه في جلسة الثلاثاء، في حين أكد النائب مبارك النجادة عدم تأييده أي اتحاد كونفيديرالي خليجي راهنا.ودعا النائب خليل الصالح إلى مراجعة الاتفاقية الأمنية الخليجية ودراسة ملاءمتها للدستور الكويتي وتأثيرها على الحريات الشخصية.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية والتي يترأسها النائب صالح عاشور ستطرح في اجتماعها الأول الاتفاقية الأمنية الخليجية وتقرير مجلس الوزراء بشأنها، بالإضافة إلى قياس تطابقها مع القانون والدستور.وقال النائب النجادة لـ «الراي» إن «أي اتفاقية تخالف الدستور لا يمكن القبول بها، وموقفنا من الاتفاقية الخليجية سيحدد بعد قراءة تفاصيلها بتمعن، وربما تكون الاتفاقية عوضا عن الاتحاد الكونفيديرالي الخليجي والذي لا نؤيده راهنا».وقال النائب الصالح لـ «الراي»: «سنقوم بمراجعة الاتفاقية الأمنية الخليجية، ونحن مع الاستقرار ولكن بشرط عدم تعديه على الحريات الشخصية، ونحن لا نعلم محتوى الاتفاقية الأمنية الخليجية فلابد من الاطلاع عليها قبل أن نبدي رأينا النهائي بشأنها».وفي موضع آخر، قال الصالح بوصفه عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية ان اجتماع الاثنين سيضع اولويات اللجنة، وسيناقش مرسوم الرياضة، متوقعا تأجيل اعداد التقرير بشأنه راهنا.وأكد الصالح أنه لا يوجد استعجال بشأن المراسيم التي صدرت ولا بد من ان تأخذ نصيبها من النقاش والمداولة، خصوصا وانها حُصّنت حين عُرضت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، «وعلينا ان نعرض الأمر على مختصين للاستئناس برأيهم إذا لزم الأمر، وعلى العموم لا يوجد سقف زمني معين لاعداد التقرير بعدما عرض على المجلس خلال أسبوعين من انعقاده».وعلمت «الراي» أن عــــــــــددا من النواب ابدوا اعتراضهم على تشكيل لجان تحقيق، وخصوصا لجنة التدقيق في مشروع جسر جابر والتحقيق في ملفي الايداعات والتحويلات.

على خطورة ما اعلنه عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية الدكتور خالد مهدي من أن دراسة لوزارة التربية أثبتت «وجود تلاعب في 6422 شهادة هندسية مستوردة من الخارج تم منحها لمواطنين»... فإن الصمت عن الموضوع كان سيد الموقف.وفي غياب أي رد أو توضيح، وتحديدا من وزارة التربية المعنية بالدراسة او من وزارة التعليم العالي المعنية بدورها بالمصادقة على الشهادات، كان لبعض النواب رأيهم في الموضوع، فحذروا من «الكارثة» وتوعدوا بتوجيه أسئلة برلمانية الى وزير التربية وزير التعليم العالي، ودعوا الى فتح الملف على مصاريعه نظرا لتشعباته وذيوله وإفرازاته، حتى أن النائب الدكتورة معصومة المبارك التي شخصت الموضوع بانه إضافة الى الشهادات «المضروبة» فهو ينبئ بـ«ذمم مضروبة» وتساءلت: «ماذا أيضا لو كانت هناك شهادات في الطب مضروبة»؟وقالت المبارك لـ«الراي»: «إن صحت الدراسة التي ذكر أنها أعدت من قبل من وزارة التربية، فلا ريب أنها كارثة تكشف عما كنا نحذر منه دوما الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية».وفضلت المبارك تحديد الجامعات المعترف بها في جميع التخصصات «فهناك جامعات رغم الاعتراف بها إلا أنها ضعيفة في بعض التخصصات».وأكدت المبارك: «اننا مقبلون على كارثة ان ثبت ما جاء في الدراسة، خصوصا أن هؤلاء ليسوا كتبة ولكنهم مهندسون فنيون لا يمكن أن نضع مستقبل البلد بين أيديهم وهم يحملون شهادات مضروبة».وأعلنت المبارك أنها ستثير هذه القضية عند الرد على الخطاب الأميري «لا سيما أن الملف اثارته صحيفة نحترم صدقيتها».وحملت المبارك وزارة التعليم العالي المسؤولية لأنها «وثقت الشهادات المضروبة» ملمحة: «حقا هناك ذمم مضروبة غير أمينة اعتمدت مثل هذه الشهادات، ونخشى أن يكون هناك اعتماد لشهادات مماثلة في تخصصات الطب والصيدلة. إنه (شق عود)».ودعت المبارك إلى «فزعة وطنية وليس فزعة نيابية تتفاعل أحيانا وفقا لاعتبارات خاصة».وطالبت بوضع وزير التربية أمام مسؤولياته «فلا بد من محاسبة ومعاقبة المتسبب، لأننا سئمنا كشف الحقائق دون معاقبة».وقال النائب مبارك النجادة لـ«الراي»: «مثل هذا الملف يجب أن يثار مع وزير التربية، وفي يوم الخميس الماضي استدعت اللجنة التعليمية الوزير وحضرت الاجتماع وكان ايجابيا، ما يعني أن بالامكان الاجتماع بالوزير وبلورة حلول لمثل هذه الأمور. حلول لا تضر بالمسيرة التعليمية، ومثل هذه الظواهر لا يمكن الحكم عليها الا من خلال حلول يضعها متخصصون ان ثبتت صحة الأرقام المعلنودعا النجادة وزارة التعليم العالي إلى «الاضطلاع بدور لحل هذه المشكلة، ولكن مع عدم إلحاق الضرر بمن يريد استكمال تعليمه وتحسين وضعه المعيشي والمهني».وأوضح: «إن صحت الأرقام التي جاءت بها الدراسة فإن ذلك سيؤثر على الحالة العلمية وسيعيّن في المؤسسات والهيئات العلمية موظفون يحملون شهادات مضروبة».وقال النائب طاهر الفيلكاوي لـ«الراي» أنه في حال كانت الدراسة صحيحة والأرقام التي ذكرت واقعية فإنها «كارثة وسيصاحبها تحرك نيابي، ومن الممكن تقديم أسئلة برلمانية إلى وزير التربية لاستجلاء الحقيقة».وأشار النائب خليل الصالح لـ«الراي» الى أنه «لو ثبتت صحة دراسة وزارة التربية فلنا أن ندرك ان الأمر بسبب الاهمال الحكومي وتراجع هيبة القانون والتقاعس في وضع الحلول وتخلف الاداء التعليمي، وهذا الامر سيطول العديد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية ولجان التعيين والتثبيت التي تكشف صلاحية الموظف بعد فترة التجربة».وأضاف: «لا اشك لو توافرت المعلومات الكافية والادلة حول الموضوع فان اثارته في المجلس اضعف الايمان، خصوصا وانه يحمل بين طياته العديد من علامات الاستفهام حول من قام بالدراسة نفسها والاساليب العلمية والعملية المستخدمة للتحقق من النتيجة التي انتهت اليها ومدى صحتها».وقال ان من المعروف ان «وزارة التربية وشقيقتها وزارة التعليم العالي هما الجهتان المنوط بهما أمر مخرجات العملية التعليمية ومراقبتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والاشكالية الاخرى تتمثل في مدى تأثير هؤلاء (أصحاب الشهادات المضروبة) على المستوى الوظيفي في الدولة والاداء حاليا ومستقبلا حين يرتقون السلم الوظيفي بشهاداتهم المزورة، ما سيسبب بكل تأكيد تقهقر الدولة بدلا من الدفع بها الى الامام، اضافة الى التعدي على المال العام من خلال تحصيلهم رواتب اعلى من قدراتهم العلمية، فضلا عن وصولهم الى مناصب عليا بالدولة بوسائل غير طبيعية».وشدد: «بدوري كنائب سأقف ضد الفساد بكافة اشكاله، وسأعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع مع ضرورة البحث عن افضل الطرق والوسائل لاتاحة الفرص للطلبة لاستكمال دراستهم في الكويت بجامعات حكومية مميزة وجديدة واخرى خاصة، تخضع لشروط مهنية ورقابية، ولابد من اثارة مستوى التحصيل العلمي ومستوى المخرجات الحكومية من الطلبة مقارنة بالاجنبية والخاصة، ووعدا سنعمل لمصلحة الكويت ومستقبل ابنائنا والكويت الى خير باذن الله».

علمت «الراي» ان تجمع «نهج» سيعقد الاسبوع الجاري اجتماعا تحضيريا لندوة جماهيرية كبيرة الاثنين بعد المقبل في أماكن بديلة لساحة الإرادة بعد إغلاقها الأسبوع الماضي من قبل وزارة الداخلية، ومنع إقامة التجمع الذي كان مقررا عقده.وقالت مصادر مقربة من «نهج» ان التجمع كان يعتزم اقامة التجمع الاثنين المقبل ولكنه أرجئ الى الاثنين الذي يليه بعدما أعلن النائب السابق صالح الملا عقد تجمع في ساحة الإرادة بعد غد.وذكرت المصادر أن التجمع وضع بدائل لساحة الإرادة، وأن هناك العديد من الخيارات ومنها ساحة العلم وساحة التغيير وساحة الكنيسة.وكشفت المصادر عن توسع تكوينات «نهج» في الفترة المقبلة، خصوصا بعدما طلبت مجاميع شبابية الانضمام الى التجمع الذي يدرس الطلبات وسيبت فيها قريبا.وأكدت المصادر أن «نهج» سيعلن عن استراتيجية للمرحلة المقبلة «تتواكب مع التطورات التي طرأت على المشهد السياسي».

أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات أن 'قضية البدون سيادية للكويت، ولا نتطرق إليها'، مضيفة أن 'الكويت تعمل جاهدة لحل هذا الملف بأسرع وقت ممكن، والمنظمة تضع كل خبراتها وإمكاناتها بين يدي الحكومة، للاستفادة منها متى طلبت ذلك'.وقالت عريقات لـ'الجريدة' إن المنظمة أهّلت فريقاً كويتياً تابعاً لوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، لمكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن أملها أن تشهد شؤون العمالة الوافدة تغييرات إيجايبة، بما يعزز مكانة الكويت وسمعتها الدولية، لاسيما أن 'الحكومة تجتهد لتطوير قوانينها وتقديم التدريب لكوادرها بهذا الشأن'.

تبدأ إدارة الطيران المدني، بالتنسيق مع المنظومة العالمية للطيران المدني، تنفيذ مشروع البنية التحتية لنظام المجال الجوي في المطار الجديد منتصف العام المقبل، والذي تبلغ تكلفته 87.6 مليون دينار.وذكرت مصادر مسؤولة في إدارة الطيران المدني لـ'الجريدة'، أن الإدارة وضعت خطة لتنفيذ المطار الجديد مع وزارة الأشغال العامة، وأنها اتفقت مؤخراً مع المنظومة العالمية للطيران لوضع الأسس والاعتبارات لتنفيذ المشروع في وقتهوأوضحت المصادر أن الإدارة رفعت مخططها المزمع تنفيذه إلى المنظومة متضمناً الخطط المرسومة للنظام الجوي الكويتي، لتنظيم سوق النقل الجوي، وتطوير البنية التحتية للمطار الجديد، وتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، لافتةً إلى أنها رصدت 87.6 مليون دينار لهذه المرحلة من المشروع الكبير الذي تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون دينار، وهو المشروع الأعلى تكلفة تقريباً.وأكدت أن الجهتين وضعتا الخطط المطلوب تنفيذها في المطار الجديد، لتطوير المرافق والخدمات لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للقادمين والمغادرين، مشيرة إلى أن الإدارة ستنفق مبدئياً عند وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع 2.5 مليون دينار، من ضمنها المبالغ المطلوبة للجهة الاستشارية والإشرافية على المشروع.ولفتت المصادر إلى أن المشروع يتضمن كذلك أعمال مبنى مركز التحكم ومبنى الأرصاد الوطني KCMC، إضافة إلى تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الحالية، وأعمال البنى التحتية المتكاملة مع الجهات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الأعمال التي تنوي الإدارة تنفيذها ستتضمن فترة سنتين كضمان تشغيلي من مقاول المشروع الذي يفوز بمناقصة التنفيذ.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي 'النوايا الإصلاحية' للحكومة الجديدة، مبيناً أنه 'سيكون لها اليد الطولى في عملية الإصلاح، كما سيبذل الوزراء قصارى جهدهم لإنجاز الإصلاح الذي يطمح إليه الجميع، مستلهمين النطق السامي كخريطة طريق'.ولفت الشمالي في تصريح لـ'الجريدة' الى أن الحكومة تمتلك استراتيجية جديدة ستمكنها من التعامل مع كل القضايا والمشكلات والمشاريع برؤية واضحة على طريق الإنجاز، وإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية على مختلف المستويات.واعتبر وزير المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد خطة تعاون طموحة بينهما بعيداً عن التعطيل والتأزيم والتناحر، بهدف استمرار عجلة الإصلاح والتنمية، مؤكداً أنه 'لا بد من طي صفحة الماضي التي أعادت البلاد إلى الوراء، واستبدالها بأخرى جديدة تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة تنموياً'.ورأى أن البلد بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين المهمة وإصدار تشريعات إصلاحية جديدة، معتبراً أن تحقيق ذلك يستوجب تفاهماً جاداً بين المجلس والحكومة لإنجاز أرضية خصبة لتطوير الدولة، ولكي تكون القوانين والتشريعات الجديدة رافداً مهماً لعملية التنمية.وأوضح الشمالي أن 'أبرز ما نحتاج إلى تعديله قوانين المستثمر الأجنبي والـBOT وقوانين أخرى بالإضافة إلى إنجاز القوانين الاقتصادية الملحة بما يسهم في تطوير الدولة مالياً واقتصادياً'، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.وبيَّن أن الكويت تتمتع بمركز مالي واقتصادي مهم جداً في العالم، كما أن 'مخزوننا المالي على هذا الصعيد يمتاز بمرونة وقوة كبيرتين، لذلك لابد من المحافظة على هذا المركز المهم جداً من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتجسيد التعاون بين السلطتين وتحقيق الإصلاح المنشود'.في موازاة ذلك تبدو العلاقة مع بعض اعضاء مجلس الأمة محفوفة بالاستجواب, حيث اعلن النائب خالد الشليمي أن الأسبوع المقبل سيشهد تبلور آلية الاستجواب الذي سيشاركه فيه خمسة نواب.وفي سياق التحضير للاستجواب الأسرع، الذي يأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من مجيء مجلس 'الصوت الواحد'، أكد الشليمي أن خمسة نواب يدعمون استجوابه، مشيراً إلى أنه سيدعو النواب المؤيدين إلى اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لتوحيد الجهود والاتفاق على دمج جميع الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض في مقترح واحد، فضلاً عن عرض مسألة استجواب الشمالي عليهم.وقال الشليمي لـ'الجريدة': 'لقد بدأت التنسيق الفعلي مع عدد من النواب من أجل تقديم استجواب بحق الشمالي'، مشدداً على أن الوزير 'إذا وقف حجر عثرة أمام طموحات الشعب الكويتي، عبر إسقاط توجهنا الذي يهدف إلى إسقاط فوائد القروض، فإن مصيره سيكون نفس مصيره في المجلس المبطل'.وشدد على أن مشروع إسقاط فوائد القروض سيتم وفق رغبة مجلس الأمة، لا وفق رغبة الحكومة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من النواب تؤيد استجواب الشمالي، وأنه نسق إلى الآن مع خمسة نواب، جميعهم أبدى استعداداً لدعم استجوابه، فضلاً عمن تم التحدث إليهم من النواب في وقت سابق، إضافة إلى من تقدم باقتراح لإسقاط فوائد القروض.وفي إطار الانسجام المبدئي مع حسم ملف القروض، أشارت مصادر في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط الفوائد، إلى استعداد اللجنة لمناقشة جميع الاقتراحات، وتعجيل إحالتها إلى المجلس.وبينما أكد عضو اللجنة فيصل الكندري أنه سيكون للجنة دور أساسي في أي اقتراح يخدم الشعب الكويتي، رأى زميله النائب ناصر المري أن اللجنة عازمة على الإسراع في إنجاز جميع القوانين شرط ألا يكون ذلك على حساب الدقة.

وسط استمرار ردود الفعل المؤيدة والرافضة لاغلاق قناة اليوم الفضائية, اوضحت مصادر مطلعة ل¯ 'السياسة' ان قرار الاغلاق استند الى معايير قانونية 'طبقت قبل اشهر على احدى الصحف التي قامت بتعديل اوضاعها ومعاودة الصدور', مؤكدة ان 'تطبيق القانون بالمعايير ذاتها سيطاول مؤسسات اعلامية اخرى في المرحلة المقبلة'.في غضون ذلك, أعربت النائبة صفاء الهاشم عن شكرها لوزير الاعلام لاغلاقه القناة 'التي أمعنت في ضرب الحرية المسؤولة والطعن بالاخرين', وقالت عبر حسابها على 'تويتر': 'أنا ضد تقييد حرية الإعلام لكن أشكر وزير الإعلام لاغلاقه قناة اليوم لضربها بكل مقومات الحرية المسؤولة وتقديم أسلوب الطعن دون أدنى ذوق'.وعلى خط مواز, استغرب النائب نبيل الفضل 'صمت النائب السابق مسلم البراك عن قضية اغلاق القناة', قائلا ان 'اكثر من عشرين نائبا سابقا وبعض النواب الحاليين انتقدوا وشجبوا اغلاق الفضائية ولكن الغريب ان المستفيد الاكبر منها لم يفتح فمه بكلمة عتب او تعاطف', مضيفا 'عسى ما شر يا بوحمود (مسلم البراك)? اين اختفت حنجرتك? ارجو الا تتعذر بالمرض ودخول المستشفى كالعادة التي اكتسبتها من النائب السابق احمد السعدون'.في المقابل, شن عدد كبير من النواب السابقين واعضاء الأغلبية المخلوعة هجوما عنيفا ضد قرار اغلاق القناة, اذ اعتبر هؤلاء ان اغلاق القناة يثبت 'ضيق صدر الحكومة بالصحافة الحرة', مهددين السلطة بالقول ان 'هذا الضغط الذي تمارسه السلطة على الشعب سيولد الانفجار الذي ستكون عواقبه سيئة على البلد واغلاق قناة اليوم يزيد من هذا الضغط ويعجل في انفجاره'.

لليوم الثاني على التوالي تواصل هطول الامطار على مختلف مناطق البلاد وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة اليوم.وحول طقس اليوم (السبت) توقع رئيس قسم التنبؤات الزراعية والهيدرولوجية في ادارة الارصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني أسامة المذن في تصريح له ان يكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا مع رياح شمالية غربية تتحول الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة من 15 الى 35 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضعيفة لامطار متفرقة خفيفة خلال النهار وتقل ليلا مع تحرك السحب ناحية الشرق مشيرا الى أن درجة الحرارة العظمى ستكون بين 16 و18 درجة مئوية والصغرى بين 8 و11 درجة مئوية.وأوضح ان البلاد شهدت امس أمطارا رعدية متوسطة الكمية وعلى مناطق متفرقة حيث بلغت في مطار الكويت الدولي 13 ملليمترا وفي منطقة الجليعة 25 ملليمترا نتيجة لتأثر الكويت بتقدم امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومتمركز على شمال شرق البحر الأبيض المتوسط ومصحوب بجبهة هوائية باردة ويستمر تقدمه باتجاه البلاد مع فرصة لهطول أمطار رعدية أحيانا حتى فجر يوم السبت.وبالنسبة لحالة البحر قال المذن انه غير مناسب للرحلات البحرية و'الحداق' مع ارتفاع الامواج بين ثلاثة وسبعة أقدام متوقعا نشاطا للرياح الجنوبية الشرقية وتغيرها الى شمالية غربية.وبقدر ما شكل الطقس فرصة لقضاء اوقات ربيعية للمواطنين والوافدين في احضان البر, فقد تحولت بعض الساحات الى مستنقعات بسبب تراكم المياه.

الآن - الصحف المحلية