(تحديث2) استقالة نائب الرئيس المصري

تقدم محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، باستقالته من منصبه مساء السبت، قائلا إنه كان قد اتخذ قراره قبل أسابيع ولكن الإعلان عنه تأجل بسبب معارك غزة ومن ثم إصدار الإعلان الدستوري ودخول مرحلة الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أنه سيبقى 'جنديا متطوعا' في الصف الوطني.
وقال مكي، في بيان نقلته 'بوابة الأهرام' الحكومية أنه منذ توليه منصبه 'بذل غايـة الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية، 'مشيرا في الوقت عينه إلى أن 'أدرك' منذ فترة أن 'طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض.'
ولفت مكي إلى أنه تقدم باستقالته في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن 'الانشغال' بالأوضاع الدائرة في قطاع غزة وقمة مؤتمر الدول الثماني 'حال دون قبولها وإعلانها.'
ولفت مكي إلى أنه بعد ذلك حصلت مواقف اضطر من خلال لأداء 'واجبه الوطني' في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد وإدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة 'لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة.'
ولفت نائب الرئيس المصري إلى أنه تولى معاونة مرسي في 'مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد،' الذي قال إن مرحلة الثانية 'توشك أن تنتهي بنجاج.'
وختم مكي بالقول: 'وقد كان ما تقدم كله من جانبي محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة، وقد رأيت اليوم أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً، في الصف الوطني.'

9:54:32 AM

بدأت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي تجري تحت إشراف قضائي في 17 محافظة وشهدت لجان الاقتراع زحفا مبكرا وزحاما شديدا في عدد من المحافظات علي رأسها محافظة الجيزة.

يجري الاستفتاء في محافظات القليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا والجيزة.

وحضر إلى مقار لجان الاقتراع قبل الساعة الثامنة صباحا، رؤساء اللجان من القضاة، حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، والتي تسلموها بالأمس من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم، حيث قاموا بالتأكد من تواجد رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بتأمين مقار الانتخابات.

وحرص القضاة المشرفون على الاستفتاء على التأكد من توافر كافة مستلزمات عملية الاقتراع بلجان الاقتراع، من أوراق وأحبار فسفورية والصناديق البلاستيكية الشفافة بعد التأكد من خلوها من أية أشياء، والتأكد من توافر سواتر (كبائن) التصويت التي يدلي الناخبون بآرائهم من ورائها، لتبدأ في أعقابها عمليات الاقتراع.

ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و 495 ألفا و 237 ناخبا، حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 الاف و 724 لجنة اقتراع فرعية، وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها.

وحرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان الانتخابية اصطفافا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور.

وتجري عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية.. حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات، على القضاة وأعضاء الهيئات رؤساء لجان الاقتراع الفرعية والعامة، على السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام بمتابعة المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الاستفتاء أو يؤثر على الناخبين.. وكذا أحقيتهم في حضور عمليات فرز الأصوات وفقا لذات الضوابط..
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات إجراء أية دعاية أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين على مسافة مائتي متر من مقار لجان الاقتراع.

وينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية، عقب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، ثم يتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة على حدة وإرسالها إلى اللجنة العامة التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.