أبرز عناوين صحف الأحد: 300 دينار معاشاً استثنائياً لضباط الصف والأفراد.. مصرع طبيب طعناً في 'الأفنيوز'.. 'المجدلي': لا قطع لبدل المسرّحين إلا لمن أتم سنتين.. مخاوف من تقليص تحويلات الوافدين إلى الخارج.. اليوم تطعن على قرار إغلاقها .. اليوم

كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس الأعلى للدفاع سيقر 300 دينار معاشا استثنائيا لضباط الصف والأفراد يمنح عند التقاعد. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعروف عنه حبه واعتزازه بأبنائه منتسبي المؤسسات العسكرية وقناعته الكاملة بالجهود المضنية التي تبذلها هذه الفئات في حفظ أمن الوطن والذود عنه بكل غال ونفيس. وأعربت المصادر عن عظيم شكرها لتفهم سمو رئيس الوزراء لاحتياجات هذه الفئات، مؤكدة أنه باعتماد المجلس الأعلى للدفاع هذا القرار تكون الحكومة شملت جميع الرتب العسكرية بالمعاش الاستثنائي عند التقاعد. وكشفت المصادر عن جهود تتم الآن على صعيد الحكومة ممثلة في وزارة المالية لوضع ضوابط تربط بين استمرارية العسكريين في الخدمة والحصول على المعاش الاستثنائي حتى لا يضطر الكثيرون إلى التقاعد خصوصا مع إقرار مجلس الوزراء منح اصحاب المعاشات الاستثنائية زيادة الـ 12.5% بمن فيهم العسكريون.

أكد الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان كل مواطن تم تسريحه من عمله في القطاع الخاص في الفترة بين 1/10/2008 و31/12/2012 يستحق بدل المسرحين لمدة عامين حسب قرار مجلس الوزراء ولن ينقطع البدل الا بتمام المدة المحددة او نجاح المسرّح في الحصول على وظيفة بديلة، لافتا الى ان المسرحين الجدد في الفترة قبل 31/12/2012 يستحق بدل المسرحين لمدة عامين.وأضاف المجدلي ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة في دعم وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، موضحا ان فترة السنتين مدة كافية لايجاد وظيفة بديلة لمن لديه الرغبة في العمل، لافتا الى ان الحد الأقصى الذي تتعامل به جميع دول العالم مع المسرح هو 6 أشهر، مشددا على ان البرنامج جهة معنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وليس تحديدها.وأوضح المجدلي ان الدعم الذي يقدم للمسرحين هو دعم مؤقت لحين صدور قانون التأمين ضد البطالة والذي تقدمت به الحكومة لمجلس 2009 ولكنه لم تتم مناقشته في لجان مجلس 2009 ولا المجلس المبطل السابق، داعيا نواب المجلس الحالي الى ضرورة مناقشة واقرار القانون الذي يحقق الاستقرار للعاملين بالقطاع الخاص على حد قوله.

أكد وزير النفط هاني حسين استقلالية القطاع النفطي عن أي تيار أو مذهب سياسي، لافتا إلى أنه غير محسوب على «حدس» أو غيرها، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن معيار المهنية والكفاءة أساس الترقية والتعيين في القطاع.ونفى حسين ما يتردد عن أسلمة القطاع النفطي وتعيين أعضاء محسوبين على «حدس»، قائلا «إن جميع الأمور الفنية والإدارية تتم وفق لوائح وإجراءات يخضع لها جميع المتقدمين بالتساوي، نافيا وجود أي ضغوط من أي جهة لاختيار قيادات إسلامية وليبرالية في القطاع النفطي، وإنما يتم الاختيار وفق المهنية والكفاءة المنصوص عليها».

ألقت وزارة الداخلية القبض على قاتل طبيب الأسنان وهو «بدون» من مواليد 1990، فيما قالت الوزارة إنها بصدد إلقاء القبض على شركائه الثلاثة، وكان القتيل قد لقي مصرعه مساء أمس الأول، إثر طعنة تلقاها في صدره اخترقت الحجاب الحاجز، بعد مشاجرة بينه وبين شبان في مجمع الأفنيوز.ود.جابر سيد يوسف، والدته كويتية، تم تعيينه قبل أسبوعين في مركز محمود حيدر الصحي في الجابرية.وقال مصدر أمني: «إن سبب اندلاع المشاجرة خلاف على موقف سيارة في المجمع، حيث كان المجني عليه يهم بإيقاف مركبته، وكان الجاني برفقة آخرين يسيرون خلفه، وعندما وجد المجني عليه موقفا فارغا، أقدم على ضغط الكوابح لإيقاف مركبته فجأة في مواقف السيارات، ما فاجأ الشباب في السيارة التي خلفه وكاد يتسبب في حادث مروري ، الأمر الذي أغضبهم. وعلى الرغم من اعتذاره لهم. فإنهم استلوا آلات حادة من مركبتهم وقاموا بملاحقته وبادروا بطعنه ومن ثم الفرار».وقال نائب رئيس نقابة الأطباء د.مشعل روح الدين إن الجسم الطبي يستنكر ويدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طبيب زميل عُرف بدماثة خلقه وحسن تعامله مع زملائه ومرضاه.

أكدت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان الحكومة تدرس انشاء مشروعات تنموية جديدة بجانب خطة التنمية أبرزها مدينة صناعية متكاملة يتم تمويلها من جزء من ودائع الحكومة بالبنوك المحلية، خلال الربع الأول من عام 2013.وأضافت ان هذا التوجه يأتي لمزيد من الدفع نحو تحريك العجلة الاقتصادية، موضحة أن مدينة لوجستية أيضاً قد يتم اقرار انشائها قريباً بحيث تكون مساحة تخزينية كبرى لمنتجات عدة.وأوضحت ان الفترة المقبلة ستشهد غربلة قوانين اقتصادية عدة وطرح الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص واشراكه بفاعلية في التنمية، مؤكدة ان كافة المشروعات المزمع اقامتها سيكون للقطاع الخاص دور محوري فيها، موضحة أن الحكومة تسعى لاستغلال التوافق مع مجلس الأمة لخدمة الصالح العام.وبينت ان الحكومة تسعى لتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك وتدوير الحياة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

كشفت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« عن جهود مكثفة يقوم بها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح للانتهاء من المذكرة التفصيلية لقانون الافلاس تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في يناير.وأضافت ان القانون الجديد يعالج كثيرا من الخلل وخاصة الشركات التي فقدت 75٪ من رأسمالها.

قال المستشار القانوني للمجموعة الاعلامية المحامي نواف ساري إنه سيتقدم اليوم بطعن على قرار وزارة الإعلام إلغاء ترخيص قناة «اليوم» أمام المحكمة المختصة وسيطالب بإلغاء القرار الذي وصفه بـ«التعسفي».وأضاف في تصريح له أمس: سنطالب بإلغاء القرار وبصفة مستعجلة بوقف أثره حتى تفصل المحكمة بالموضوع مستندين في ذلك إلى قانوني «المرئي والمسموع» رقم 61/2007 والمطبوعات والنشر رقم 3/2006 واللوائح المنظمة لهما والمبادئ القانونية التي تجعل من القانون مسطرة للجميع ومن القانون سورا يحمي المتقاضين ومراكزهم القانونية والرجوع على المتسبب بالتعويض الذي تقره المحكمة.وزاد ساري: قرار وزير الاعلام المتعلق بإغلاق قناة اليوم الصادر يوم الخميس الماضي يشوبه التعسف في استعمال الحق ومخالفة تطبيق القانون ومخالفة لوائح المرئي والمسموع.فقد صدر القرار مؤسسا على عدم تفرغ مدير القناة فقط دون أي مخالفة لشروط أخرى، وبالاطلاع على هذا الشرط نراه جاء مجهلاً غير منضبط، سواء فيما يتعلق بالقانون والصادر بهذا الخصوص أو باللوائح المنظمة له.وتابع: فالتفرغ المقصود والمعروف لدى العامة ألا يكون الموظف لديه وظيفة أخرى مرادفة لوظيفته بمعنى «الجمع بين الوظيفتين» وهذا غير متحقق في مدير القناة، فهو وان كان رئيسا لمجلس إدارة المجموعة الاعلامية فإن قناة اليوم هي جزء من تلك المجموعة و من ثم لا يمثل ذلك خروجا عن وظيفته إلى وظيفة أخرى أو من عمله إلى عمل آخر يخالف فيه شروط التفرغ.وأردف: أضف إلى ذلك ان شرط التفرغ لم يوضح المقصود فيه سواء بقانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع وبالتالي يعتبر ذلك عيبا تشريعيا يشكل خللا في المراكز القانونية ويتعدى ذلك إلى الاضرار بالمؤسسات حينما يراد فهمه من الجهة المختصة والتي تملك القرار «وزارة الاعلام» بشكل خاطئ وتعسفي ما يدخلنا في التعسف باستعمال الحق وهو خلل وتصرف جسيم يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة كما حدث في إغلاق قناة اليوم وقنوات أخرى قد يطالها هذا التصرف والإجراء الخاطئ التعسفي غير القانوني.وأضاف ساري: نؤكد أن مدير القناة الحالي قبلت أوراقه من قبل وزارة الإعلام وقت تعيينه سابقا ولم تعترض الوزارة مع أنه يرأس المجموعة الإعلامية في ذلك الوقت كما هو الآن، وبالتالي يعتبر ذلك قبولا من الوزارة واعترافا منها بانطباق الشروط عليه كل هذه المدة السابقة، فما الذي تغير إذا؟واستطرد: مع إيماننا بأن إجراء ـمخالفة شرط التفرغ- هو فهم خاطئ من قبل الوزارة إلا أننا تقدمنا بطلب لتعيين مدير جديد، والمستندات جاهزة قبل شهر تقريبا، ورفضت بحجة أن الشهادة قديمة، مع أن هذا الإجراء لم يرد في كل اللوائح المنظمة، وعندما طلبنا مهلة هذه الأيام لتجديد الشهادة من مصدرها فوجئنا بصدور قرار إغلاق القناة.وتابع ساري: في قانون المطبوعات والنشر تكتفي وزارة الإعلام بعمل إقرار مذيّل بالتوقيع بأن رئيس تحرير الجريدة متفرغ فقط، وهذا يدل على عدم أهمية هذا الشرط وتجهيله.وين القانون يا رئيس الوزراء؟!قلنا وسنقول دائما إننا نحترم القانون ونسعى إلى تطبيقه على أنفسنا قبل غيرنا، لكننا في نفس الوقت نرفض التعسف في تطبيق القانون، كما نرفض رفضا قاطعا الانتقائية والازدواجية في تطبيق القانون، بل ونرى إن هذه الانتقائية والازدواجية تطيح بهيبة القانون نفسه، فضلا عن هيبة الحكومة عندما يكتشف المواطنون كيلها بمكيالين وتطبيق القانون وفقا لمعيار «المزاجية»!ونوجه حديثنا هنا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي زعمت حكومته إن قرار إغلاق قناة اليوم هدفه «الوحيد» تطبيق القانون، ولن نجادل كثيرا في «نوايا» تطبيق القانون، ولا في مبرر «التفرغ» الذي تذرعت به الحكومة لإغلاق القناة، وهل ينطبق على مدير القناة الذي يترأس المجموعة الإعلامية والتي تعد قناة اليوم جزءا منها، لن نجادل في ذلك كثيرا، ولكن من حقنا أن نسأل سمو رئيس الوزراء وحكومته الموقرة: ما رأيكم في زملاء أعزاء يترأسون تحرير عدد من الصحف اليومية الزميلة، وأحدهم وهو زميل فاضل يترأس في نفس الوقت سبع شركات تجارية ومالية لا علاقة لها بالعمل الصحفي، وكذلك زميل فاضل آخر يترأس حوالي خمس شركات تجارية ومالية لا علاقة لها بالعمل الصحفي، ومثلهما زملاء افاضل آخرون، فهل ينطبق على هؤلاء الزملاء الأفاضل شرط «التفرغ» المنصوص عليه في قانون المطبوعات والنشر؟!!وينبغي هنا التأكيد على أننا لا نحرّض على أحد من الزملاء الأفاضل رؤساء التحرير، ولكننا فقط نسأل سمو رئيس الوزراء عن الأسباب الحقيقية لإغلاق قناة اليوم؟! ونعرف أن أحدا لن يجيبنا!!!«الإعلام» لم تصدر قرارا مسبّبا بتحقق حالة توجب الإلغاء حسب المادة «10» من «المرئي والمسموع»الكندري: لا يجوز إلغاء بث «اليوم» إلا بحكم قضائي نهائي أو بطلب من صاحب الترخيصقال المستشار القانوني لوزير الإعلام الأسبق واستاذ القانون بجامعة الكويت والمحامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية د. فايز الكندري إنه لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي «نهائي» صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.وزاد في حديث له أمس على «تويتر» تعليقا على إلغاء وزارة الإعلام ترخيص قناة «اليوم»: كان يجب على الوزارة اصدار قرار مسبّب بتحقق حالة توجب إلغاء الترخيص حسبما حددت المادة «10» من القانون «61/ 2007» بشأن الإعلام المرئي والمسموع التزاما من «الإعلام» بتطبيق القانون وتحت مسؤولية الوزير السياسية عن ذلك.وتابع الكندري: لماذا لم تصدر «الإعلام» قرارا بمعايير تحديد تفرغ مدير القناة لتكون معلومة وحجة على الجميع؟ ولماذا لم تخطر القناة بالإلغاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول؟

قال المهندس عبدالكريم الزيد أمين سر اللجنة الوطنية لإعداد كودات البناء الوطنية لدولة الكويت عضو اللجنة العليا لاعداد كود البناء الخليجي أنه سوف تعقد غدا بدولة الكويت اللجنة العليا لاعداد كود بناء خليجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجية مشيرا الى أن اللجنة الوطنية تعمل على المستوى الخليجي كعضو فاعل ضمن اللجنة العليا لاعداد كود خليجي موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث صدرت عدة قرارات على مستوى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية ضمن لجنة المقاييس الخليجية واللجنة العليا لكود البناء الخليجي الموحد كان اهمها صدور قرار باعتبار ان دولة الكويت هي مركز التدريب الخليجي للكود الخليجي الموحد والموافقة على استضافة دولة الكويت منتدى كود البناء الخليجي الثاني وذلك خلال النصف الاول من العام القادم 2013 في دولة الكويت. وفي السياق ذاته قائلا بأنه على الصعيد الخليجي ايضا فقد قامت اللجنة وتفعيلا لاتفاقية التفاهم الموقعة مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ( QSAS-GSAS كيوساس ) وهي مؤسسة خليجية غير ربحية، والتي تمارس مختلف أنواع الأنشطة البحثية والإستشارية والتطويرية والتدريبية وما يرتبط بها من خدمات تبادل المعلومات وإستشارات تقنية وتنمية كوادر وإقامة مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، وتولى اهتماما كبيرا بتقديم خدماتها لكافة القطاعات من مؤسسات خدمية وتعليمية وبحثية في المجالات التي ترتبط بالبناء المستدام (الابنية الخضراء) كما انها مؤسسة اهلية مهنية بحثية استشارية تعمل من اجل نشر الوعي ورفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية الاستشارية في مواضيع مختلفة ومنها البناء المستدام، فقد تم الاعداد لعقد اول دورة تدريبية متخصصة مع المنظومة القطرية وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 من شهر ديسمبر الجاري.

كشف وزير الصحة د. محمد الهيفي ان الوزارة تبحث حاليا مشروع قانون التأمين الصحي للمواطنين، مشيرا الى ان القانون سيكون في مصلحة المواطن دون اضافة اي اعباء مادية عليه.وقال الهيفي لــ القبس ان الوزارة تبحث الآلية الافضل للتأمين بحيث تتناسب مع المواطن من خلال توفير الرعاية الطبية الكاملة له، مشيرا الى ان الوزارة بحثت عددا من قوانين التأمين المعمول بها في بلدان مختلفة وعلى رأسها قانون التأمين المعمول به في الولايات المتحدة الاميركية.واشار الى ان الوزارة بحثت سلبياتها وايجابياتها ومدى توافقها مع النظام الصحي في البلاد.وعن تشكيل لجان مركزية مستقلة خاصة بالعلاج في الخارج عوضا عن اللجان التخصصية، قال الهيفي انها مازالت قيد البحث والدراسة وانه سيبحثها مع القياديين والمسؤولين في الوزارة. ولفت الى ان الوزارة تسعى في المرحلة الحالية الى بحث كافة السبل التي تهدف الى رفع مستوى الخدمات الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية.

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، جاسم المباركي، حرص الكويت على إغلاق الملفات العالقة مع العراق وعدم ربط قضايا التزام الأخيرة بموجب قرارات مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم.وقال المباركي في تصريح صحفي أدلى به «أنه ما يروق للكويت أن يقوم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات دولية لكي يتسنى لنا الحديث عن إنهاء ولاية المنسق رفيع المستوى للأسرى والمفقودين جينادي تراسوف والبحث عن آلية أخرى يقررها مجلس الأمن، إما البحث عن منسق رفيع المستوى آخر، أو أن تحال إلى ولاية اليونامي مع توسيع المهام بقرار من مجلس الأمن أو أي آلية أخرى».منسق جديدوبين أن اقتراح الكويت بتعيين منسق جديد أو توسيع مهام اليونامي ليس بقرار الكويت ونظيرتها العراق، وإنما هو بيد مجلس الأمن والأمين العام والدول الدائمة العضوية ستنتظر رأي البلدين (الكويت والعراق)، لافتا إلى الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية إلى الأمين العام حول أنه يجب أن بكون هناك تنفيذ كامل لالتزامات العراق كي يتسنى لنا الحديث.وحول خروج العراق من الفصل السابع وإدراجه تحت الفصل السادس، وبآلية معينة، سواء كان اليونامي أو منسق آخر رفيع المستوى، أوضح المباركي أن الكويت استشفت أن العراق مهتم أكثر بالخروج من تحت وطأة الفصل السابع، وأنها لا تمانع بذلك والكويت موقفها هو ألا نتحدث عن خروج العراق من الفصل السابع ما دام الأخير لم يفِ بالتزاماته، خصوصا صيانة العلامات الحدودية.صيانة العلامات الحدوديةوأرجع سبب تأخر العراق إلى الآن في موضوع صيانة العلامات الحدودية، إلى أنها تربط الأمور بموضوع التقدم في الخطوط الكويتية، ونحن لا نربط هذا الأمر «الكويتية» مع التزامات العراق بالتزاماته الدولية، باعتبار أن هذه القضية ثنائية بين البلدين، ولكن نحن مستمرون فيها.ومضى المباركي بالقول «صدر مرسوم الضرورة والعملية الآن بين وزارتي مواصلات البلدين على أن يسدد الـ500 مليون في صندوق خاص، ثم يتوجّه الجانبين (الكويت والعراق) للمحاكم في كندا وبريطانيا لوضع حد عن هذه المطالبات ورفع الحظر عن الخطوط العراقية، مجدداً تأكيده على اهتمام العراق بهذه القضية وربطها، والكويت لا تربط ذلك الأمر، علماً بأنه لا يوجد ربط بين القرارات الدولية وبين هذا الأمر».ربطونفى المباركي صحة ما أثير حول أن العراق يربط بين صيانة العلامات الحدودية والديون، وقال «هذا غير صحيح، ولم نسمع هذا الأمر من العراق وغير مطروح والعراق»، مضيفا «من خلال ما سمعناه من كوبلر ومن سفيرنا في بغداد الآن أن العراقيين مهتمون بالمضي قدما في مسألة العلامات الحدودية ووضع حد لقضية الحدود الجوية، ونحن نرى أن هذه القضية تجارية وثنائية، ومع ذلك نحن ماضون فيها، ليس لأنها مربوطة بقضية صيانة العلامات الحدودية، وإنما لأننا نود غلق هذا الملف».وحول كيفية تنفيذ العراق التزاماته، قال المباركي «أعتقد أن سمو رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً بأن الخطوط الكويتية ليست هي القضية المحورية، ونتطلع إلى أن تكون علاقتنا أكبر بكثير من هذا الموضوع، ونحن نود من العراق أن يخطو خطوة إيجابية تجاه بناء الثقة، وطمأنة الكويتيين، والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية، وإنهاء تجاوزات بعض المزارعين، وهذا الأمر يطمئن الكويت بشكل كبير».وزاد بالقول «أعتقد أن سمو الرئيس في جعبته العديد من الأفكار ستطرح في بغداد في زيارته المرتقبة، حيث سيصطحب معه وفداً من القطاع الخاص للبحث في شراكة واتفاقيات طويلة الأمد مع العراق أكبر بكثير من قضية الخطوط الجوية، ونحن أكثر حرصاً من العراق على إغلاق كل الملفات، ولكننا لا نريد ربط قضايا التزام العراق بموجب قرارت مجلس الأمن بقضية تجارية وقضايا ثنائية وقضايا محاكم».شراكة دوفيلوفيما يتعلق بمشاركة الكويت في «شراكة دوفيل» التي عقدت في لندن، قال المباركي «إن شراكة دوفيل التي أنشئت من الدول الصناعية الثماني ودول التحول مثل مصر وليبيا وتونس إضافة إلى والمغرب والأردن واليمن مع دول الشراكة وهي الكويت والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا لتقديم الدعم»، مضيفاً «قطعنا شوطاً في تأسيس صندوق سمي بصندوق التحول يخضع لإشراف البنك الدولي لتقديم قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع الصغيرة، ونحن أثرنا في لندن وفي تونس مبادرة صاحب السمو بتوفير موارد مالية قدرها مليارا دولار، وتبرع الكويت بـ 500 مليون دولار لمصلحة الصندوق، وسلَّطنا الضوء على هذه المبادرة، ودعونا إلى قيام شراكة وتكامل بين الصندوق العربي، باعتبار أن الحساب لديه، ويشرف على هذه المبادرة، وبين البنك الدولي».وتابع بالقول «وكان الجانب الأميركي ممتناً كثيراً وسعيداً بهذه المبادرة التي أخذت بعداً دولياً ومصداقية أكثر، وقد أحييناها، ونجدِّدها من فترة إلى أخرى، وهي مبادرة استبق بها سمو الأمير دول الربيع العربي وحتى تفكير الدول الصناعية، وهي تأتي اليوم في محلها، لتسلط الضوء على بعد نظر القيادة الكويتية وفكر صاحب السمو».تعيين منسقأكد السفير جاسم المباركي ان اقتراح الكويت بتعيين منسق جديد أو توسيع مهام {اليونامي} ليس بقرار كويتي أو عراقي، وانما يعود لمجلس الأمن والأمين العام.تحرك كويتي حيال سورياحول عدم رؤية أي تحرك للكويت يجرّم أفعال النظام السوري، مثلما فعلت مع النظام الليبي، رغم أنها عنصر نشط في مجلس حقوق الانسان، أشار المباركي إلى أن التجريم من اختصاص المحكمة الدولية، وهناك إدانة من مجلس حقوق الإنسان الذي لا يملك أكثر من الإدانة كجهاز تابع للأمم المتحدة، ويبت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ليثبت - وهو كذلك - انه ارتكب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، لافتاً إلى أن هناك فرقا بين المحكمة الدولية ومجلس حقوق الانسان.

يواجه ما يقارب 200 دكتور ودكتورة من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واقعا اداريا جديدا يتمثل باحالتهم الى التقاعد لبلوغهم سن الـ65 عاما وذلك استنادا الى حكم قضائي نهائي صدر من الدائرة الادارية الرابعة بمحكمة الاستئناف في الخامس والعشرين من نوفمبر 2012 في القضية المرفوعة من الدكتور فؤاد الفلاح ضد كل من وكيل وزارة التعليم العالي ومدير جامعة الكويت بصفتيهما، حيث رفضت المحكمة طلب الفلاح بشأن اعادة تعيينه كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت اعتبارا من تاريخ 23 مارس 2011، علما بانه يقوم بالتدريس في الجامعة وبعبء دراسي كامل منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم دون ان يتقاضى أي مقابل مادي بما في ذلك رواتبه الشهرية.واكدت المحكمة في حكمها الاستئنافي المذكور ان مسألة مد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى سن السبعين، فضلا عن ان مسألة تحديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس ليسا من اختصاص مجلس الجامعة عملا بالمادة 40 من قانون الجامعات رقم 29 لسنة 1966 باعتبارها مسألة غير منصوص عليها في هذا القانون، كما اكدت المحكمة ايضا في هذا السياق ان اختصاص المجلس الاعلى للجامعات قاصر على شؤون التعليم الحالي المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن التعليم العالي، اما الشؤون غير المنصوص عليها في هذا القانون فانها تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ومن بين هذه الشؤون تحديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس الذي سكت القانون عن تحديده، ومن ثم لا مناص من الاحتكام الى التشريع العام وهو قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والذي نصت المادة (32) منه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 على حالات انتهاء الخدمة ومنها بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.وبناءً على هذا الحكم الاستئنافي النهائي وماورد في حيثياته فقد قام المحامي الحميدي السبيعي نيابة عن موكله الدكتور فؤاد الفلاح باخطار وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف بالاضافة الى مدير جامعة الكويت خطيا بالعمل خلال عشرة ايام من تاريخ تلقي الكتاب على احالة كل من تجاوز سن الخامسة والستين من موظفي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية وكذلك من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الى التقاعد فورا تنفيذاً لأحكام القانون والمدعمة بالاحكام النهائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وإلا اعتبر ذلك تعديا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام المجرم بالقانون رقم 93/1 بشأن حماية الاموال العامة والتعديلات اللاحقة.وذكر المحامي السبيعي في اخطاريه الخطيين الى وزير التربية والتعليم العالي والى مدير جامعة الكويت ان الجامعة ذاتها تقدمت عن طريق الفتوى والتشريع بمذكرة بتاريخ 2012/7/3 رفضت في الصفحة الثالثة منها اعادة تعيين موكله الدكتور فؤاد الفلاح لبلوغه سن الخامسة والستين طبقا للقواعد المقررة للتقاعد من الخدمة اعمالا لنص القانون رقم 15 لسنة 1979 من قانون الخدمة المدنية وبالتالي – حسبما ورد في مذكرة الجامعة عن طريق ادارة الفتوى – لا يجوز قانونا تعيينه وهو القول الذي تم تأييده في الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستثنائي.واكد المحامي السبيعي في اخطاريه الخطيين ان الادارة الجامعية تمارس الخصومة واساءة استعمال السلطة مع موكله الدكتور فؤاد الفلاح حيث تبين لهم ان هناك ما يقارب 200 دكتور ودكتورة قد تجاوزوا سن الخامسة والستين عاما وهم ما زالوا يمارسون اعمالهم ويتقاضون رواتبهم دون ان يتخذ ضدهم أي اجراء ودون ان يتم احالتهم الى التقاعد حتى الآن ومنهم حسبما ورد في اخطاري السبيعي نواب لمدير الجامعة وعمداء ومساعدوهم ورؤساء اقسام تجاوز بعضهم سن الخامسة والسبعين ولم يطبق عليهم هذا القانون.

سلمت السفارة الايرانية المحامي عادل اليحيى بلاغا لحضوره موعد محاكمته في محكمة الثورة الاسلامية بمنطقة عبادان والمحدد لها تاريخ 2013/2/23 في التاسعة من صباح اليوم نفسه وذلك بتهمة التجسس لصالح دولة الكويت عن طريق تصوير والتقاط صور للمناطق العسكرية المحظورة في ايران.وكان المحامي عادل اليحيى قد احتجز في العام الماضي لفترة طويلة في ايران بعد ان اتهمته الاجهزة الايرانية بقضية تجسس وهو الذي قد حصل على تصريح من الاجهزة الرسمية الايرانية بتصوير مقاطع للبرنامج الذي يقدمه على قناة العدالة حيث ظل لفترة طويلة بعهدة الاجهزة الامنية الايرانية قبل ان يتم الافراج عنه مقابل كفالة وقام احد المسؤولين في السفارة الايرانية بايصال اخطار للمحامي اليحيى بضرورة حضوره موعد جلسة المحاكمة المخصصة له والتي ستعقد يوم الاثنين الموافق 2013/2/23 بتهمة التجسس لصالح دولة الكويت بعدما ضبط وحسب ادعاء الاجهزة الامنية اليحيى وهو يصور المناطق العسكرية المحظورة.

قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الصيانة في وزارة الأشغال المهندس فاضل العجمي، إن «الكميات التي هطلت في الأيام الماضية من الأمطار، لم تشكل ضغطا على شبكة تصريف مياه الأمطار»، مبينا «استعداد القطاع لمواجهة موسم الأمطار، ومعالجة أي مشاكل قد تنتج عن طفح وتجمع المياه».وأضاف فاضل العجمي، في تصريح لـ «الراي»، إن «قطاع الصيانة على أهبة الإستعداد تحسبا لأي أمطار قد تهطل في الأيام المقبلة»، لافتا إلى أن القطاع وضع خطة طوارئ متكاملة لمواجهة أي مشاكل، والتعامل معها من خلال إيجاد حلول سريعة للسيطرة عليها.وأشار إلى أن خطة الطوارئ، التي تم وضعها قبل بداية موسم الأمطار، وتنتهي في نهايته، تضمن اتخاذ كل الاجراءات الوقائية الممكنة، لتجنب طفح مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية، والعمل على توفير المعدات كافة، وفريق العمل اللازمين لحل المشاكل الطارئة أثناء فترة هطول الأمطار، لافتا إلى أنه تم تنظيف جميع غرف التصريف والمناهيل وخطوط الأنابيب الواصلة بها، بالاضافة إلى تنظيف جميع المجارير الواصلة إلى البحر، ومخارج المجارير على البحر، مع وضع مضخات إضافية في هذه الأنفاق لتفادي أي طفح للمياه عند هطول الأمطار.وبين ان «وزارة الأشغال قامت بالتوسع في استخدام الفتحات المزدوجة، وزيادة عددها في المواقع الحرجه التي حصلت بها تجمعات للمياه في السنوات الماضية، خصوصا بالشوارع الرئيسة، وكذلك التوسع في استخدام قنوات الصرف المغطاة، لزيادة مساحة استقبال مياه الأمطار عند فتحات الصرف، بالاضافة إلى زيادة أقطار الخطوط الفرعية التي تربط فتحات الصرف بالخطوط الرئيسة، لتقليل احتمالات حدوث انسدادات».وتابع، «تم تحسين ميول الشوارع بالمواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار، وزيادة فتحات الصرف بالشوارع الداخلية، وتبليط الأرصفة الترابية، لمنع انجراف الأوحال إلى شبكة الأمطار، واستحداث خطوط أمطار جديدة بسعة أكبر»، مبينا أن «كل تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة الطوارئ، التي من خلالها تم تشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، تحسبا لأي طارئ.وبشر مسؤولو الأرصاد الجوية بوجود فرصة لسقوط أمطار خلال الشهر الجاري، لافتين إلى إقتراب موجة من البرد القارس، نتيجة المرتفع السيبيري، الذي سيؤدي إلى إنخفاض حاد في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، في كثير من المناطق.وأعلن رئيس قسم التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسامة المذن، إن «كميات الأمطار التي هطلت فجر السبت، بلغت في مطار الكويت 5 ملم، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 8 ملم في منطقة الجليعة»، متوقعا ان يكون طقس اليوم غائما جزئيا.وقال المذن لـ «الراي»، إن «الكويت تأثرت بتقدم منخفض جوي، كان مصحوبا بكتلة هوائية باردة، متوقع ان تعبر الكويت مساء اليوم (أمس)، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل ملحوظ».وأوضح المذن، ان «الكويت تتأثر عادة وتنخفض كميات الأمطار قليلا، مع دخول موسم المربعانية الذي يبدأ وفق تقويم الرزنامة الفلكية في 6 ديسمبر»، مبينا ان موسم المربعانية الفعلي يبدأ عادة مع تأثر الكويت والمنطقة بالمرتفع السيبيري، وهذا لم يحدث حتى الآن، الأمر الذي يبشر بوجود فرصة لسقوط أمطار خلال الشهر الجاري.وتوقع المذن، ان تحد كميات الأمطار الجيدة التي سقطت هذا الموسم من كميات الغبار، التي تنشط خلال موسم الصيف.من جانبه، قال مدير إدارة الإرصاد الجوية محمد كرم، إن «المرتفع السيبيري بدأ أول من أمس في التعمق أكثر، وهو يتقدم بصورة أقوى نحو المنطقة، تصاحبه كتلة هوائية شديدة البرودة على طبقات الجو العليا، وحينها تبدأ الرياح الشمالية الغربية أول النهار معتدلة السرعة، وتنشط تدريجيا، وقد تصل إلى حد العاصفة، أي تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أحيانا».وأشار إلى ان «درجات الحرارة ستشهد اليوم انخفاضا حادا جدا، سيكون الأقوى منذ بداية شتاء هذا العام، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي في كثير من المناطق، وسيكون البرد قارسا».واوضح، ان الطقس البارد والجاف استمر مسيطرا على المنطقة منذ بداية هذا الأسبوع، بسبب وقوع المنطقة تحت تأثير امتداد المرتفع السيبيري البارد والجاف والذي انخفضت بسببه درجات الحرارة خلال الليل، وساعات الصباح الأولى، وكانت أقل درجة حرارة سجلت درجتين مئويتين في منطقة السالمي بداية الأسبوع، كما كان الطقس خلال النهار بارد نسبيا، وتراوحت درجات الحرارة العظمى بين 17 و20 مئوية».وأفاد إنه «على الرغم من ظهور كميات متفاوتة من السحب خلال نهار أمس، إلا أنها كانت سحبا عابرة، تسببت فيها الرياح النفاثة المؤثرة في طبقات الجو العليا، ولم تكن بسبب منخفض جوي، ولهذا لم يكن أي تأثير لهذه السحب، ومعظمها سحب عالية ومن المتوقع ان تتلاشى مساء اليوم».وتوقع كرم، ان تتعرض المحصولات الزراعية غير المغطاة إلى الصقيع في هذين اليومين، في حين تنخفض كذلك درجات الحرارة العظمى خلال النهار، ومن غير المتوقع ان تتجاوز 10 درجات مئوية في معظم المناطق.

أعلن النائب السابق صالح الملا لـ «الراي» انه سيكون موجودا في ساحة الارادة غدا «تعبيرا عن رفض مرسوم الصوت الواحد»، مؤكدا: «وان مُنعت فسأحاول الدخول بأي طريقة كانت».وقال الملا: «ليس من حق الجهات الأمنية منع مواطن كويتي من افتراش الارض في مرفق عام، ونحن لن نقيم ندوة او تجمعا، انما سنجتمع ونتحاور، وسيكون تجمعنا اشبه بديوانية».وأكد: «ليس من حق قوات الامن منع مواطن من الاستمتاع بالأجواء، أو الجلوس في مرفق عام».واعتبر الملا منع اقامة تجمع الاثنين الماضي الذي كان من المفترض اقامته في ساحة الارادة «مخالفا لما اعلنت عنه الحكومة بشأن دعمها لحرية الرأي والتعبير وهي اعطت مسوغا لمسيرات داخل المناطق السكنية نرفضها لكن على الحكومة ان تتحمل تبعات اجراءاتها».واضاف: «ان منع تجمع الاثنين الماضي كان مخالفا للمادة 44 من الدستور، وعموما فإن التجمع العام لا يحتاج الى ترخيص وفقا لحكم المحكمة الدستورية التي اسقطت كل ما يتعلق بالاجتماعات العامة، والخاصة، وابقت على المواد المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات والمواكب».ودعا الملا الى «التجمع في ساحة الارادة لان السلطة لا تملك حق المنع وفقا للدستور والقانون، وعموما فإن (الإرادة) حددت مصير حكومة ومجلس، وبإمكانها تحديد مصير بلد، وهنا اتذكر كلمة الراحل احمد الربعي حين قال (مخطئ من يظن ان طريق الديموقراطية سهل وقصير)».وفضل الملا «عدم الدعوة الى أي حوار مع الحكومة قبل انتصار المحكمة الدستورية لارادة الشعب، وهو ما نتمناه، وان حدث عكس ذلك فسنحترم حكم القضاء، ولكن سأظل معارضا سياسيا لمرسوم الصوت الواحد مثلما عارضنا الـ25 دائرة في حملة (نبيها 5)».وخلص الملا الى أن «الحل للخروج من هذه الازمة يكمن في ابطال المجلس الحالي من قبل المحكمة الدستورية، او حل المجلس من قبل سمو أمير البلاد».

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال إن هناك حملة نيابية 'لبدء اقتسام ثروة الوطن، في زمن تعد الكويت فيه استثناء، حيث يقبع أكثر من نصف سكانها في فئة عمرية صغيرة، تقل عن 21 سنة، ممن لا يشاركون، انتخاباً أو ترشيحاً أو تعييناً، في سلطات اتخاذ القرار، مع أن هذا الاقتسام كله دَين يقيد على حساب مستقبلهم'.وأضاف التقرير أن 'نواباً بدأوا، حتى قبل قسمهم اليمين، تقديم سيل من المقترحات الشعبوية بشأن إسقاط القروض وفوائدها، أو منح العلاوات والبدلات والهبات لمن لا يستفيد من إسقاط القروض'، لافتاً إلى أن 'التنمية المعطلة كانت حجة الحكومة لدعم تغيير مكونات مجلس الأمة، ومع ذلك جاءت المقترحات الجديدة مؤشرات إلى انتحار مؤكد لمشروع التنمية'.ورأى أن 'تلك البداية المقلقة ليست فقط تهديداً قاتلاً لمشروع التنمية، وإنما تهديد لاستمرار الدولة، ومحاولة شراء سلطة أو تكفير عن ذنب بتهمة الارتشاء، على حساب بقاء الدولة'، موضحاً أنه 'من دون استثمار عائدات النفط لخلق بدائل للدخل، بعد عمر قصير، لا مجال للاستقرار في دولة لا مصادر أخرى للدخل فيها'.وكشف أن آخر الدراسات لبعض المؤسسات الدولية، تشير إلى ضعف محتمل في أداء الاقتصاد العالمي بمعدل 3.3 في المئة في عام 2012، و3.6 في المئة عام 2013، ما يسفر عن انعكاسات سلبية على جانب الطلب في سوق النفط، فضلاً عن زيادة مصادر الطاقة غير التقليدية، بما يوفر المزيد من الطاقة في جانب العرض.

على وقع تزايد الحديث عن انتهاكات صارخة شهدتها المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، المثير للجدل، والذي تم في 17 محافظة أمس، أعلنت رئاسة الجمهورية أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، قدَّم استقالته فعلياً من منصبه، قبيل ساعات من بدء فرز أصوات الناخبين في الاستفتاء.وكانت منظمات حقوقية مصرية عدة، رصدت انتهاكات واسعة أمس، خلال التصويت على الاستفتاء، أهمها منع أقباط من الوصول إلى مقار لجانهم الانتخابية، في محافظات عدة في الوجهين البحري والقبلي، والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين للتصويت بـ'نعم' بحسب غرفة عمليات 'التحالف المصري'.ورصدت المنظمات تزايد حالة الانتهاكات خلال التصويت، خصوصاً في محافظتي الوجه القبلي 'قنا والمنيا' بمنع أقباط والتضييق عليهم بحيث تعذّر وصول الكثيرين منهم إلى صندوق الاقتراع، عبر إغلاق بعض اللجان عدة ساعات أمام أقباط.وبينما تحدَّثت تقارير عن تسويد بطاقات واشتباكات متفرقة بين مؤيدين ومعارضين للدستور الجديد، قرب لجان الانتخاب، أشارت مصادر إلى أن ارتفاع نسب الانتهاكات في المرحلة الثانية قد تضع الدستور في مهب الريح، حيث قالت غرفة عمليات 'نادي القضاة' المصري إنها تلقت 52 شكوى حول تأخر فتح لجان ومنع مراقبين من دخول لجان التصويت.وبينما فسر مراقبون استقالة نائب الرئيس، في هذا التوقيت الحرج، بأنها استباق لنتيجة الاستفتاء على الدستور، الذي لا ينص على وجود منصب 'نائب' للرئيس، اعتبر مراقبون إعلان الاستقالة أمس، هو إعلان مسبق لفوز 'نعم' للدستور، على الرغم من أن الاستقالة جاءت قبيل ساعات من انتهاء التصويت في المرحلة الثانية، في ظل الحديث المتزايد عن الانتهاكات التي شهدها التصويت في مرحلتيه.وفي صفعة جديدة لمؤسسة الرئاسة أعلن المستشار مكي حيثيات الاستقالة، بحسب بيانٍ أصدره أمس، لافتاً إلى أنه يرفض حالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع بعد الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مؤخراً، مشيراً إلى أنه تقدم بالاستقالة في 7 نوفمبر، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، لكنها رُفضت.وبينما تأتي استقالة نائب الرئيس بعد أسابيع من استقالة مجموعة من مستشاري الرئيس، الممثلين للتيار المدني، أكد حزبا 'الحرية والعدالة' - الذراع السياسية لجماعة 'الإخوان المسلمين' ـ و'النور' السلفي أن الاستقالة كانت استباقاً من مكي، نظراً لخلو منصبه حال إقرار الدستور الجديد، ما رفضه القيادي بحزب 'الدستور' المعارض عبدالله المغازي، واعتبره شكلاً من أشكال إحراج مؤسسة الرئاسة، ودليلاً على إخفاقها في التعامل مع الأزمة.يُذكَر أن مجموعة من وكلاء النيابة قرروا الاعتصام اليوم، بساحة دار القضاء العالي، بعد تراجع المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية رفضهم تعيينه بموجب إعلان دستوري اعتُبر - على نطاق واسع - باطلاً.

شابت عملية تحويل الأموال الى الخارج حالة من التوتر والقلق في الآونة الأخيرة لأسباب عدة جاءت متزامنة في توقيت واحد أولاها وجود مخاوف لدى بعض الصيارفة من تحويل أموال على بلدان تشهد توترات سياسية تؤثر في سلامة، وضعها المصرفي والاقتصادي وثانيها قرارات خليجية تحاول صد محاولات التحايل على عمليات تحويل الاموال بكميات كبيرة للخارج بما يضر بالاقتصادات.وفي اعقاب بحث الجهات السعودية المختصة منع أي وافد من تحويل مبالغ تتجاوز راتبه، شكا وافدون في الكويت من ممارسات بعض المؤسسات المعنية بعمليات الصرافة والحوالات التي تؤدي الى تعطيل أو تأجيل عمليات بعينها، وذلك باستخدام أساليب تمثل أداة لتخفيض حجم الأموال المرسلة الى الخارج، بما يدفع الوافدين الى اتخاذ سبل وتدابير اخرى لتحويل الاموال.وشكا عدد من الوافدين من تعقيد اجراءات التحويل الى مصر، بسبب استغلال بعض الشركات لحالة التذبذب في صرف الجنيه تجاه الدولار، الى جانب وجود اضطرابات في السوق النقدي المصري مبعثها الازمة السياسية حول الدستور، كل ذلك استغلته بعض الجهات من اجل الاستفادة من فروقات العملات، دون الالتفات الى الحاجة الملحة لدى البعض في تحويل اموالهم.وأكد الخبير الصيرفي عمـاد بلان لـ«النهار» ان التحويلات المصرفية للوافدين تتم في اطارات صارمة تخضع لمعايير وضوابط بنك الكويت المركزي وأجهزته المختصة على رأسها وحدة التحريات المالية في حال اكتشاف المخالفات.واشار الى ان التحويلات التي تتم من قبل البنوك وشركات الصيرفة تلزم العميل بتقديم صورة من بطاقته المدنية سارية المفعول اذا ما كان المبلغ المحول فوق الـ 300 دينار كويتي، ويكتفى برقم البطاقة فقط اذا قلت القيمة المحولة عن هذا الحد. وأفاد بلان بان هذه القواعد يشتد تأثريها فيما يتعلق بالشركات على نفس السقف، حيث تكون الشركة ملزمة بتقديم مجموعة من المستندات أو حتى صور منها ضماناً لسلامة المعاملة أهمها رخصة الشركة والبطاقة المدنية لصاحبها بالاضافة الى اعتماد التوقيع وكتاب تفويض للموظف الموفد للقيام بالعملية باسم الشركة مع صورة صالحة من بطاقته المدنية، موضحاً ان المقيمين بشكل مؤقت عليهم ابراز جواز السفر وصورة من تأشيرة الدخول حتى تتم معاملاتهم بشكل نافذ ومطابق لقانون التحويلات الى الخارج.وبين بلان ان هذه الاجراءات المشددة بموجب القانون الكويتي خصصت لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب من حيث الأصل وهي تطبق بمعايير شديدة الدقة وتخضع للرقابة من أكثر من جهة أهمهما البنك المركزي بوصفه رقيباً فنياً بجانب الجهات الأمنية المختصة امعاناً لعلاقة الارتباط الخاصة في هذا الجانب المتصل مباشرة بالأمن الاقتصادي للبلاد، مركزاً على ان القانون وتعليمات «المركزي» تمنع المصارف والصيارفة من تمرير أي معاملات تحويل تزيد قيمتها عن 3000 دينار بالدفع النقدي سواء للشركات أو الأفراد.

نفذت عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيسة فريق ترشيد استهلاك المياه في مركز العمل التطوعي د. فوزية الرويح بالمشاركة مع د. خالد البراك والباحث العلمي محمد السنافي، دراسة لتقييم استخدام المياه الجوفية في مساجد حمادة، الدعيج، ملا مرشد، وابن القيم الجوزيه الواقعة في منطقة الروضة وذلك للاستفادة من المكامن الواقعة ضمن المنطقة في تشجير ساحات المساجد الأربعة.واوضحت الرويح في تصريح صحافي امس، الى أنه سوف يتم لهذا الغرض إنتاج ما يعادل 70 متراً مكعباً من المياه الجوفية في اليوم من المساجد الأربعة للاستفادة منها في أنشطة التشجير والتخضير المزمعة. وذكرت أن نتائج الدراسة اوضحت ان عسر المياه الكلي المرتفع وتركيز أيون الفلورايد فوق المعدل المسموح بها وفق معايير منظمة الصحة العالمية يجعل المياه الجوفية في هذه المساجد لا تصلح للغسيل أو الوضوء، إلا أنه يمكن استخدامها في تعبئة خزانات التفريغ المخصصة للمراحيض.ولفتت الى أن الدراسة خلصت إلى أن المياه الجوفية التي تحويها المكامن الواقعة في الكويت تعد أحد الموارد الطبيعية للمياه التي يمكن استغلالها في ري المزروعات بغرض تخضير المساحات المفتوحة في البلاد، ولا سيما تلك المساحات الواقعة ضمن مدينة الكويت وضواحيها، إذ إنه يمكن الاستفادة من تلك المياه مباشرة أو بعد معالجتها معالجة بسيطة في العديد من الانشطة الزراعية والتخضيرية، الامر الذي من شأنه توفير كميات كبيرة من المياه العذبة المستغلة حاليا في تلك الدراسة. وأضافت الرويح: تمت هذه الدراسة في إطار خطة طموحة للتحقق من إمكانية استغلال المياه الجوفية في تخضير أربعة مساجد تقع في منطقة الروضة وذلك بغية إضفاء الجانب الجمالي على منطقة الروضة من جهة، والإسهام في إيجاد مصدر بديل للمياه العذبة عالية الكلفة التي تتم الاستفادة منها في الوقت الحاضر في الأنشطة التخضيرية والتجميلية، وقد اتضح أن دراسة خصائص التربة في المواقع المراد تخضيرها من الأمور المهمة التي يتوقف عليها نجاح الانشطة التخضيرية والتجميلية المزمع تنفيذها أو فشلها آخذا بعين الاعتبار كميات المياه الجوفية المنتجة ونوعيتها . وبينت ان نتائج فحوصات التربة دلت على افتقارها للمكونات العضوية اللازمة لنمو النباتات، حيث تكثر فيها نسبة الحبيبات الخشنة، كما أن لون التربة في المساجد التي شملتها الدراسة يميل إلى اللون البني الباهت؛ ما يدل على افتقارها للمواد العضوية، علاوة على نقص المعادن التي تحوي عنصري الالومنيوم والسيليكات فيها، التي تعد من مستلزمات نمو النباتات إضافة إلى ذلك، فإن المحتوى الرملي للتربة يتجاوز ما نسبته 90 %، في الوقت الذي يجب أن تحوي التربة الزراعية الصالحة لنمو النباتات نسبا متوازنة من الرمل، والغرين، والطين.ونوهت الرويح إلى ان نتائج التحاليل الكيميائية للمياه الجوفية في منطقة الدراسة دلت على أن مجموع الاملاح الذائبة يتراوح فيها بين 3968 7112 ملغم/ لتر، اما في حساب معامل امتصاص الصوديوم فقد دلت النتائج على ارتفاع هذا المعامل في بعض المساجد وانخفاضه في مساجد أخرى، وعند ربط معامل امتصاص الصوديوم بخاصية التوصيل الكهربائي يتضح أن المياه الجوفية تصلح لري النباتات التي تتحمل معدلات عالية من الملوحة.

الآن - الصحف المحلية