(تحديث2) وسط اتهامات متبادلة بالتزوير

افادت عدة صحف مصرية نقلا عن المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة بان أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري نجا من محاولة اغتيال مساء الاحد 23 ديسمبر واصيب بجروح طفيفة في الوجه.

وقال عبد الرازق ان مجهولين اطلقوا اعيرة نارية على الزند اثناء وجوده بمقر نادي القضاة. واضاف ان القضاة تمكنوا من القبض على احد هؤلاء المجهولين، فيما تسنى للآخرين الفرار. واكد ان القضاة سيقومون بتسليم المضبوط الذي تبين انه يحمل الجنسية الفلسطينية الى مدير امن القاهرة شخصيا.

يذكر انه عقد بمقر نادي القضاة في وقت سابق من يوم الاحد لقاء المئات من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة. واعلن الزند في ختام اللقاء انه تقرر عقد جمعية طارئة لنادي القضاة يوم الاحد القادم بدار القضاء الاعلى.

3:53:58 PM

من جانب اخر، اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستطعن بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت الجبهة إن اعمال 'تزوير' ادت الى فوز التصويت بـ 'نعم' بحسب نتيجة غير رسمية اعلنتها جماعة الاخوان المسلمين المؤيدة لهذا المشروع.
وقال القيادي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحفي بعيد اعلان جماعة الاخوان المسلمين ان التصويت بـ 'نعم' فاز في الاستفتاء بنسبة 64 بالمئة من الاصوات، ان الجبهة 'ستطعن بنتيجة هذا الاستفتاء' بسبب 'التزوير وانتهاك الاجراءات الانتخابية.
وقال عبد الغفار شكر المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني في بيان في مؤتمر صحفي إن ' من الواضح أن نتيجة الاستفتاء ناجمة عن التزوير'.
وجاء في البيان 'الاستفتاء ليس نهاية الطريق. إنه معركة واحدة'.
وقال عمرو حمزاوي العضو البارز في الجبهة الوطنية للانقاذ 'نطلب من مفوضية الانتخابات التحقيق في الخروقات قبل الاعلان الرسمي عن النتائج'.
وفي رد فعل على نتائج الاستفتاء، دعت المانيا الاحد مصر للتحقيف في مزاعم التزوير قبل تبني الدستور الجديد.
وقال وزير الخارجية الالماني غيدو ويسترفيله 'التقارير من مصر تشعرني بالقلق الشديد'
وأضاف 'لا يمكن قبول الدستور الجديد الا اذا كانت عملية تبنيه فوق الشبهات. مزاعم التزوير يجب التحقيق فيها بصورة عاجلة وشفافة وحاسمة'.

6:31:17 AM

قال مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين يوم الاحد نقلا عن احصاء غير رسمي للجماعة ان 64 في المئة من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذي اعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الاسلاميون.
 
وقال ايضا مسؤول في جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر والتي شنت حملة ضد الدستور قائلة انه سيعمق الانقسامات في مصر ان احصاءها غير الرسمي اشار الى الموافقة على الدستور.
 
واجريت الجولة الاولى من الاستفتاء في 15 ديسمبر كانون الاول في حين اجريت الجولة الثانية يوم السبت مع تصويت ما يقرب من نصف الناخبين المسجلين في مصر وعددهم 51 مليون نسمة في كل جولة.
 
وقال مسؤول جماعة الاخوان الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لرويترز انه وفقا لحسابات الجماعة فان النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المئة على الدستور والنتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المئة.
 
واكد مراد علي وهو مسؤول رفيع في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين هذه الارقام. ودفعت جماعته بالرئيس محمد مرسي لمنصب الرئاسة في انتخابات جرت في يونيو حزيران.
 
وكان لجماعة الاخوان وحزبها بالاضافة الى اعضاء المعارضة ممثلون يراقبون مراكز الاقتراع وفرز الاصوات في شتى انحاء البلاد. وقالت المعارضة ان مخالفات شابت جولتي الاستفتاء.
 
وقال مسؤول في جبهة الانقاذ الوطني لرويترز ان بامكانه القول من النتائج حتى الان ان التصويت سيكون بالموافقة. واضاف ان الاسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك.

بالمقابل ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان الرئيس محمد مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسوؤل رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيار الاسلامي .
 
وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران قد عينه حتى الان. ويهيمن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤه على مجلس الشورى.
 
وقال مسؤول رئاسي قبل الاعلان الرسمي ان 75 في المئة ممن تم اختيارهم لا ينتمون للتيار الاسلامي السياسي ومن بينهم ليبراليون ومسيحيون. ويمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من سكان مصر.
 
وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف من الساسة والجماعات المعارضين البارزين قبل هذا الاعلان ان الجبهة رفضت اخذ اي مقاعد. وقال لرويترز ان الجبهة لن تقبل مطلقا مثل هذا الامر.
 
وكان من المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية حكما بشأن شرعية مجلس الشورى في وقت سابق من الشهر الجاري ولكن احتجاجا ينظمه اسلاميون امام المحكمة عطل عملها واستمر المجلس في العمل.
 
وبموجب دستور جديد من المتوقع الموافقة عليه في استفتاء يوم السبت سيتولى مجلس الشورى السلطات التشريعية التي يملكها الان الرئيس الى ان يتم انتخاب مجلس نواب جديد في انتخابات من المحتمل ان تجري في اوائل 2013.
 
وحل المجلس الادنى للبرلمان (مجلس الشعب) والذي كان يهيمن عليه ايضا اسلاميون في وقت سابق من العام الجاري بعد ان قضت محكمة بعدم دستورية القواعد التي انتخب على اساسها المجلس