من اجمالي المسجلين بالنظام الالكتروني

أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة ان نسبة المشاركة في أول انتخابات للمجالس البلدية تشهدها السلطنة بلغت 3ر50 بالمئة من اجمالي المسجلين في النظام الانتخابي الالكتروني.
وقال وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد هلال البوسعيدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة اليوم ان نسبة مشاركة الرجال في الانتخابات البلدية بلغت 3ر61 بالمئة فى حين كانت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات 7ر38 بالمئة.
وأضاف البوسعيدي ان هناك أربع نساء نجحن في قوائم انتخابات المجالس البلدية بالسلطنة مشيرا الى ان فترة الطعون الانتخابية هي 10 أيام من اعلان النتائج على ان يتم الفصل فيها خلال اسبوعين من تاريخ اجراء انتخابات المجالس البلدية.
وأوضح أن العملية الانتخابية لم تشهد أية تجاوزات أو خروقات للقانون فى الوقت ذاته كان هناك عدة ايجابيات يأتي فى مقدمتها نجاح تجربة تطبيق نظام التصويت الالكتروني التي مكنت اللجنة المنظمة للانتخابات من نقل مؤشرات الفرز أولا بأول الى موقع وزارة الداخلية الكترونيا.
وبين ان نجاح أربع سيدات في المجالس البلدية يعتبر انجازا للمرأة العمانية التى تمثل 45 بالمئة من السجل الانتخابي مؤكدا ان عملية الانتحابات تمت بوضوح وشفافية.
وأشار البوسعيدي الى ان نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كانت جيدة حيث تصدرت في بعض الولايات قائمة المنافسين والمشاركين في الانتخابات.
وحول نظام (الكوتة) للمرأة العمانية في المجالس البلدية قال البوسعيدي ان المرأة العمانية أثبتت قدرتها وكفاءتها في كافة الميادين العملية خصوصا في المنافسة على المجلس البلدي مشيرا الى عدم الحاجة لتطبيق مثل هذا النظام في السلطنة.
وأعرب عن سعادته بنحاح انتخابات المجالس البلدية للفترة الاولى التي شهدتها السلطنة أمس في جميع الولايات على مختلف المستويات التنظيمية والشعبية وسط أجواء من التعاون وتظافر الجهود بين القطاع الحكومي والاهلي.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاعلامية في الانتخابات البلدية ناصر بن سليمان السيباني ان تجربة المجالس النيابية هي نموذج من نماذج التدرج الديمقراطي الذي تنتهجه الحكومة العمانية 'ولا تعد نهاية المطاف فى اطار التطور الديمقراطي الذى تشهدها السلطنة'.
وأضاف السيباني ان المجالس البلدية جاءت لتشكل خطوة جديدة في اطار بناء مجتمع عصري لتضيف لبنة أخرى الى بناء نهج الشورى القائم مؤكدا على مبدأ الشراكة والتعاون المؤسسي المستند على دور المواطن في وطنه والمساهمة في البرامج التنموية المختلفة.
وأوضح ان هذه المجالس البلدية ليست لها أي علاقة بمجلس الشورى الذي يختص بصلاحيات تشريعية ورقابية وفقا لقوانين السلطنة مبينا أنها مجالس استشارية يؤخذ برأيها واقتراحاتها في شتى مشاريع التنمية التي تشهدها عمان.