‫البدون والبطاقات الملونة الجديدة‬

أجمع المشاركون في الندوة التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الكويتيين مساء أمس الأول، في مقر النقابة بمنطقة بنيد القار، تحت عنوان «بطاقات البدون الملونة والإجراءات القانونية لتصحيح أخطائها»، على ضرورة منح أبناء فئة «البدون» حق التقاضي أمام المحاكم، خصوصا أنه حق كفله الدستور للجميع من دون تفرقة أو تمييز، معربين عن استغرابهم الشديد من قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بإصدار بطاقات متنوعة لأبناء فئة «البدون»، تقسمهم إلى شرائح وفئات وفقا لألوان إشارة المرور.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، المحامي دوخي الحصبان «الوقت مناسب تماما لجميع أبناء فئة «البدون»، الراغبين في الدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية المسلوبة على مدار خمسة عقود، من خلال استخدام الأسلحة الشرعية والقانونية، مشددا على ضرورة أن يعي ويعلم جميع أبناء تلك الفئة خطورة البطاقات الجديدة.

وأكد أن البطاقات التي ينوي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع فئة البدون، اصدارها وتوزيعها على ابناء تلك الفئة خلال الايام القليلة المقبلة، التي تقسمهم الى شرائح ببطاقات ملونة، تدل على وجود فكر معاد للقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن ردود الجهاز المركزي للكتب المرسلة من الجهات الرسمية بالدولة، والخاصة بالسؤال عن حالة بعض أبناء البدون، بالقول إنهم ينتمون إلى جنسيات أخرى، ولكن يرجى تدوين بياناتهم أنهم غير كويتيين، يعتبر تزويراً في محررات رسمية مخالفة للقانون من قبل جهاز حكومي.

وتساءل: هل يُعقل أن يحدث في دولة الكويت، وهي دولة القوانين والمؤسسات، أن تعلق على جهاز حكومي إعلانات لمكاتب متخصصة في بيع الجوازات المزوّرة، وأن يشجع العسكريون «البدون» العاملون في الدولة، على شراء الجوازات من تلك المكاتب من خلال منح كل واحد منهم مبلغ عشرة آلاف دينار؟

وقال الحصبان: العسكريون «البدون» المشاركون في الحروب العربية، كانوا يسجلون في المحررات الرسمية لدى الهيئات والمنظمات العربية والدولة، بأنهم كويتيون، وتفاخر الكثير من المسؤولين الكويتيين أمام العالم أجمع بمشاركتهم آنذاك، ولكنهم في الواقع يعتبرون من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وذلك يعتبر أن الكويت قد خالفت القانون الدولي، في شأن إدخال جنود لا يحملون الجنسية الكويتية في جيشها، للمشاركة في حرب ليست على أرضها، ويسمون قانوناً بالمرتزقة.

ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة القانونية في لجنة الكويتيين «البدون» وعضو لجنة البدون بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالله فيروز، على ضرورة إقامة الندوات والمحاضرات خلال الوقت الراهن، ودعوة أبناء فئة «البدون» لحضورها، من أجل توعيتهم في المسائل القانونية وكيفية اللجوء والتظلم في المحاكم.

وتساءل: هل يُعقل أن يمنع ابناء فئة البدون من حق التقاضي في المحاكم، على الرغم من ان الدستور قد كفل في المادة 166 حق التقاضي لجميع الشرائح والفئات من دون تفرقة أو تمييز بأي شكل من الأشكال، مشيراً الى ان احد المسؤولين المعنيين بقضية «البدون»، أعلن في لقاء عبر إحدى القنوات المحلية الخاصة العام الماضي، أن السبب في منعهم هو أن القضاء يصدر أحكامه وفقا للأدلة المادية، والجهاز المركزي لا يمتلك تلك الأدلة، وإنما لديه أدلة من نوع آخر، وهذا يدل على أن الجهاز يعتمد على أدلة لا أساس لها على أرض الواقع عبر الوثائق والمستندات.

من جهته، شكك ممثل نقابة المحامين الكويتية خالد الكندري، بقدرة الجهاز المركزي على معالجة اوضاع فئة البدون، على انها قضية ابناء تلك الفئة، التي استمرت على مدار عقود طويلة، خلال المدة الممنوحة إليه وهي خمسة اعوام، خصوصا انه مضى، منذ انشائه في نوفمبر 2010، عامان كاملان لم يقم خلالهما إلا باصدار البطاقات الملونة قبل أيام معدودة، والتي اختيرت ألوانها وفقا لاشارات المرور في الشوارع.

بدوره، أكد المحامي محمد العنزي، ان الدستور لم يفرق في حق التقاضي بين الاشخاص، وكفل للجميع اللجوء الى المحاكم لنيل الحقوق المغتصبة، مشيرا الى ان بعض القانونيين، يؤكدون ان مرسوم انشاء الجهاز المركزي مخالف للدستور.

وقال اضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، ازاء سماح وزارة التجارة، للكثير من المكاتب المتخصصة، لبيع الجوازات العربية والاجنبية المزورة، بوضع اعلاناتها عبر بعض الوسائل الاعلامية المحلية، التي تعرض جوازاتها لابناء البدون بأسعار متنوعة، مؤكدا ان ذلك يعتبر تحريضا عبر جهة رسمية حكومية على التزوير في محررات رسمية.

من جانبه، أكد مقرر لجنة «البدون» في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وأمين سر لجنة الكويتيين «البدون» نواف البدر «ان ابناء فئة «البدون»، يقدمون الشكر والعرفان للمحامين الكويتيين الذين تطوعوا للدفاع عن المئات منهم في المحاكم خلال السنتين الماضيتين، خصوصا انهم قاموا بدورهم دون مقابل أو أتعاب محاماة، مشيرا الى وجود 3 من ابناء فئة «البدون» معتقلين في السجون، اثنان منهم في السجن المركزي، وواحد في السجن العمومي.

تساءل نواف البدر: هل يعقل ان يكتفي الجهاز المركزي لــ«البدون»، الذي أوكلت إليه مهمة حل قضية البدون بشكل كامل، ولم يبق من عمره سوى 3 اعوام فقط، باصدار بطاقات تقسم «البدون» وفقا لألوان اشارات المرور؟ مشيرا الى ان بعض المسؤولين في الجهاز سيطالبون بتمديد فترة عمله الى خمسة أعوام جديدة، لكونه لم يقم بالمهمة الموكلة إليه، وهذا يعني استمرار معاناة ابناء البدون لسنوات اضافية.