اشتعال الاتهامات بين العراق وكردستان بتعطيل صادرات النفط

تبادلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم 'كردستان' بشمال العراق الاتهامات في موضوع توقف ضخ النفط الخام من الحقول الشمالية في أنبوب التصدير العراقي المؤدي إلى ميناء جيهان بتركيا، وذلك بخلاف اتفاق موقع بينهما في وقت سابق من العام الحالي.

وقد عزا الشمال السبب إلى عدم دفع بغداد مستحقات مالية للشركات المنتجة حان أوانها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال فيصل عبدالله المتحدث باسم مسؤول الملف النفطي العراقي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، إنهم قرروا إيقاف 'المدفوعات المالية' التي تعهدوا في سبتمبر الماضي بدفعها للشركات المنتجة للنفط في إقليم شمال العراق.

وأرجع عبدالله في تصريحات للإعلام العراقي السبب في وقف المدفوعات إلى عدم التزام حكومة إقليم الشمال بالوصول بسقف التصدير من حقولهم إلى الكميات المتفق عليها، وهي200 ألف برميل يومياً.

لكن، وبالمقابل من ذلك، تقول وزارة الثروات الطبيعية (النفط) في إقليم كردستان، إن إيقافها الضخ من حقولها جاء 'بعدما امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط في كردستان'.

وقال مستشار وزارة الثروات في حكومة شمال العراق، علي حسين بلو لمراسل وكالة 'الأناضول'، 'كنا قد اتفقنا مع الحكومة العراقية على مسألة مستوى الإنتاج ومستحقات الشركات، وكان مقررا ،بحسب الاتفاق، أن تدفع بغداد بحلول 25 سبتمبر الماضي الدفعة الثانية من مستحقات الشركات وهي ترليون دينار عراقي نحو (833) مليون دولار، بعدما دفعت مطلع سبتمبر الدفعة الأولى وهي 650 مليار دينار عراقي نحو 560 مليون دولار'.

وأضاف بلو أن 'الإقليم لم يُخل بالاتفاق وكان مستعدا المضي بالإنتاج لإيصاله إلى المستوى المتفق عليه وهو 200 ألف برميل، لكن عندما رأينا أن موعد سداد الدفعة الثانية حل ولم تدفع الحكومة العراقية رغم مضي ما يقرب من ثلاثة أشهر على الموعد قررنا إيقاف التصدير'.

وتابع بلو في تصريحاته للأناضول: 'كان مستوى التصدير قد وصل إلى نحو 175 ألف برميل، في أكتوبر الماضى ولم تفِ بغداد بالتزامها المالي، فقمنا بتقليل التصدير في الشهر التالي حتى تقرر إيقافه، لحين سداد الحكومة العراقية مستحقات الشركات المنتجة'.

وتخطط 'كردستان العراق'، وهو إقليم فيدرالي عراقي ويضم احتياطات نفطية تقدر بـ40 مليار برميل من النفط، إلى الوصول بإنتاجها العام المقبل 2013 إلى مستوى 250 ألف برميل، وبحلول عام 2015 إلى مليون برميل.

لكن العقبة الأساسية أمام تطوير قدراتها الإنتاجية هي تصدير النفط، حيث تمر علاقاتها مع الحكومة العراقية بشد وجذب في موضوع التصدير، ما دفعها للإعلان عن رغبتها بمد أنبوب خاص لتصدير نفطها إلى تركيا بنفس مسار الأنبوب العراقي الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وتعتبر بغداد ذلك مخالفة للدستور العراقي، فيما يقول الأكراد إن الدستور العراقي واضح ولا يتضمن أية إشارة على أن بيع النفط حصري بيد الحكومة الاتحادية في بغداد، بل يشترط أن يعود إيراد البيع إلى خزانة الدولة، وهو ما يقول الأكراد انهم سيفعلونه في حال بيعهم النفط بشكل مستقل عن بغداد.

ويسود توتر لافت في علاقات الإقليم الشمالي بالحكومة العراقية منذ سنوات على مختلف الأصعدة، لكن أساسها الخلاف في قضية إدارة قطاع النفط المحلي في الشمال، حيث أصدر الشمال في عام 2007 قانونا محليا لإدارة قطاعه النفطي ووقع عقودا مع شركات مختلفة آخرها مع كبريات الشركات مثل إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وتوتال الفرنسية ومع شركات أخرى روسية ونرويجية وتركية.

وقد أثار ذلك بغداد بشكل كبير وقررت مقاطعة تلك الشركات، من دون أن يثنيها عن المضي بتعاقداتها مع الشمال، مستفيدة من فقرات الدستور العراقي الذي لا يمنع ذلك صراحة.

وينتج العراق حاليا 3.2 مليون برميل يوميا، ويخطط للوصول إلى أربعة ملايين برميل بعد عامين، فيما تقدر احتياطاته بـ140 مليار برميل، وهو يأتي بالمرتبة الثانية من حيث مستوى التصدير في تسلسل الدول العربية المصدرة في منظمة الأوبك بعد السعودية.