بعد أن يئس من مخاطبته مباشرةً

قدّم خالد عبدالرحمن المجحم الرئيس السابق لنقابة الهيئة العامة للإستثمار كتاباً جديداً لرئيس مجلس الوزراء عبر طالَب فيه باحترام تعليمات سمو أمير البلاد وتطبيق القانون على بعض المسؤولين بالهيئة من المتنفذين والمتعدين على المال العام حسب وصفه ، وفيما يلي نص الكتاب :

سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح     المحترم
تحية طيبة وبعد

     الموضوع: احترموا تعليمات سمو أمير البلاد وإلتزموا بتطبيق القانون

قال الله سبحانه     ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله    ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
                     أقاموا عليه الحد ) .
وقال أمير البلاد   ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما
                      نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو
                      ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة
                      آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ) .
وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او
                    العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
                    معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )
   

إسمح لنا هذه المرة أن نخاطبكم عبر الصحافة فقد سبق وأن خاطبناكم بعدة كتب دون جدوى آملين أن تتحركوا بشكل جدى لإنقاذ بلدنا من الفساد والمفسدين .   

كما إننا لا نرى داعى لتكرار ما ورد بنصوص المادة (17) من الدستور والمادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 بحتمية الإبلاغ عن أى ممارسات تضر بالمال العام وتجريم كل من يتقاعس عن ذلك وليس هناك داعى أيضا لتكرار ما أمركم به حضرة صاحب السمو مرارا وتكرارا وآخرها كما نشر فى الصحافة المحلية بتاريخ 13/12/2012 من ضرورة مكافحة الفساد وتطبيق القانون .

ولقد سبق وأن خاطبناكم بعدة كتب كان آخرها فى 12/12/2011 و 4/1/2012 و 5/3/2012 كما خاطبنا وزير المالية بعدة كتب أخرى كان آخرها فى 11/10/2011 و 28/2/2012 و 8/7/2012 و 16/8/2012 و 27/8/2012 و 16/9/2012 و 1/10/2012 بشأن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد بالإستيلاء على المال العام وبالتواطؤ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور .   

وخلافا للواجبات الوظيفية لوزير المالية السيد/ مصطفى الشمالى بوجوب التحقيق الداخلي بتلك الممارسات المشينة وإبلاغ الجهات القضائية بشأنها حتى يأخذ القانون مجراه قام بالتواطؤ مع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وهم للأسف الشديد كل من محافظ البنك المركزى ووكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة وعبداللطيف الحمد ومشارى هلال المطيرى وعبدالله سعود الحميضي وعبدالمحسن المدعج إضافة إلى مدير الإدارة القانونية لدى الهيئة العامة للإستثمار الدكتور محمود أحمد محمود بإبتزازنا وتلفيق إتهامات كاذبة ومزورة لنا حماية للعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار ومن معه من أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين ولقد دحضت أكاذيبهم وإفتراءاتهم تلك تحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن .
   

وإنطلاقا من المبدأ الذى تنادون به بالإحتكام للقضاء وإيمانا منا بهذا النهج شريطة أن يطبق على الجميع دون إستثناء فقد قبلنا بإحالتنا للنيابة العامة من قبل وزير المالية مصطفى الشمالى عندما إتهمنا بإتهامات كاذبة وملفقة ومزورة ودحضت النيابة إتهاماته الكاذبة بقرارها رقم 340/2008 وتمادى وزير المالية فى غطرسته عندما تظلم من قرار النيابة العامة وحكمت المحكمة بالقضية رقم 340/2008 برفض تظلمه كما أقام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد قضيته الشخصية ضدنا رقم 745/2008 مطالبا بتعويض مادى ومدعيا كذبا عدم تطاوله على المال العام ورفضتها محكمة التمييز بحكمها المؤرخ فى 3/3/2010 وقد تكون هذه الأحكام القضائية غير كافية لكم حتى تقتنعوا بالإساليب الكاذبة والملفقة التى إنتهجها وزير المالية مصطفى الشمالى والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار وباقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة لذلك فقد عقدنا العزم على مطاردتهم أمام القضاء وصدرت عدة أحكام قضائية بحقهم فقد تم إدانة كل من وزير المالية مصطفى الشمالى والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/بدر السعد والدكتور محمود أحمد محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة للقضية رقم 3525/2009 وللقضية 701/2008 وآخرها للقضية رقم 2706/2009 والتى حكمت بها المحكمة بتعويضنا بمبلغ 80 ألف دينار نتيجة الأضرار التى لحقت بنا وبإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وما ترتب عليها من آثار وقد يكون من المناسب لكم التركيز على ما سطرة هذا الحكم من عبارات شديدة اللهجة بحق هؤلاء نتيجة تصرفاتهم الحمقاء تجاه المال العام وتجاهنا سواء بالكذب أو الإبتزاز أو التدليس أو تزوير الحقائق فلقد أورد هذا الحكم ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام فى إصدار قراراتها ) كما سطر هذا الحكم فى موقع آخر ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الوزراء أو مجلس الأمة الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) كما جاء فى هذا الحكم أيضا ( أن هذه القرارات لم تتخذ إلا ردا على الشكاوى المقدمة للوزير من المدعيين ضد بعض المسؤولين بالهيئة ومنهم العضو المنتدب المدعى عليه الثانى ) .
   

ونتسائل هل إكتفيت بهذه الأحكام القضائية حتى تقوم بما يمليه عليك واجبك الوظيفى وتتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وبمحاسبة هؤلاء على تصرفاتهم تلك ؟
   

إن الأحكام القضائية لها قوتها القانونية وقدسيتها كونها صادرة بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد فما بالك بوزير المالية الذى يتلاعب بتنفيذ تلك الأحكام .
   

إن سمعة الإنسان وكرامته هى أغلى ما يملك وهى رصيده فى هذه الدنيا ولقد سعيتم بعد أن تقدمنا بما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوظيفى بمحاولة تشوية سمعتنا وذلك بإتهامنا بإتهامات كاذبة وملفقة ووصفتمونا بأبشع الأوصاف عندما قال وزير المالية مصطفى الشمالى فى إحدى المناسبات وهذه موثقة لدينا بالمستندات ( هؤلاء مزورين وغير مؤتمنيين والغير مؤتمت نشوته برا ) وهذا الكلام يعكس البيئة التى يعيش فيها وزير المالية إعتقادا منه بأن هذا الإسلوب الهابط إذا ما مارسه معنا سيرهبنا ونتراجع عما تقدمنا به ومن الواضح بأن هذا الإسلوب هو المتبع فى تشوية سمعة كل من هو شريف لا يقبل أن تهان كرامة وطنه وتسلب أمواله بتلك التصرفات المشينة وثق بالله بأننا سنتابع هذا الموضوع تجاه أى مسؤول وأى كان منصبه أو مركزه حتى يأخذ السارق والكاذب والمزور جزاءه العادل وتتحقق مقولة صاحب السمو أمير البلاد على أرض الواقع .
   

لقد طالبناك ورجوناك بكتبنا الموجهة لكم سابقا بأن تأمروا وزير المالية بعد أن تقاعس وتخاذل عن القيام بواجباته ورفض أن يعطينا الموافقة الخطية المطلوبة حسب ما تنص عليه المادة 8 من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 وهو يقصد من رفضه هذا حتى لا نتمكن من تقديم ما بحوزتنا من بيانات ومعلومات عن عمليات تطاول على المال العام للنيابة العامة ومن الواضح من تصرف وزير المالية بإمتناعة طيلة هذه المدة من إعطائنا الموافقة الخطية المطلوبة هو فى سعية المستميت لحماية من سرق المال العام ومن تستر عليه حت لا تكتمل عناصر البلاغ المزمع تقديمه للنيابة العامة .
   

والمثير فى الأمر وعلى الرغم من تشديد سمو أمير البلاد على الإلتزام بإحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون إستثناء وتكرار كلام سموه هذا لكم فى العديد من المناسبات إلا أنه وحسب ما تم ذكره سلفا يلاحظ بأن هناك تقاعس وتجاهل من قبلكم لا يفسر إلا أنه تواطؤ فى حماية من تطاول على المال العام ومن حاول التستر عليه وتعزيز لمبدأ الفساد فى المؤسسات الحكومية ولعل ما نشرته الصحف المحلية بتاريخ 16/12/2012 عن تدهور وضع الكويت الدولى فى مكافحة الفساد خير دليل على ذلك ونتسائل فى ذات الوقت ما مصلحتكم من تجاهل كتبنا والتقاعس عن القيام بواجباتكم الوظيفية فى حماية المال العام حسب ما نص عليه الدستور والقوانيين ذات الشأن ما مصلحتكم بمنع القانون أن يأخذ مجراه خلافا لتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد ما مصلحتكم من التستر على السارق والكاذب والمزور وهل هذه سمات دولة المؤسسات والقانون التى ننشدها ؟
   

إن سمو أمير البلاد ولسنوات طويلة يتطلع أن يتحقق حلمه بجعل الكويت مركز مالى وتجارى عالمى ومن مبادئ العالمية الشفافية وإحترام القانون وسيادته حتى تتمكن الدولة من إستقطاب رجال الأعمال ورؤوس أموالهم فأى مركز مالى عالمى سيخرج من وراء هذه التصرفات عندما تحمون السارق والكاذب والمزور وأكاد أجزم أنه لن يتحقق شيئ وسيبقى حلم حتى يتم إلتزامكم بما تمليه عليكم القوانيين ويتم تطهير البلاد من الفساد والمفسدين ولعل المشاكل الإقتصادية التى يمر بها بلدنا هى نتاج تلك التصرفات فلا يمكن تفسير وصول سعر البترول إلى 120 دولار وإقتصادنا بهذا الوضع السيئ إننى أتسائل عندما كان سوق الكويت للأوراق المالية فى أوجه وبلغت أسعار الأسهم إلى ما يقارب دينار ودينارين بينما أسعارها الآن تترواح مابين 20فلس و 50 فلس فأين ذهبت رؤوس أموال تلك الشركات وأين ذهبت مبالغ القروض الضخمة التى حملت بها وأين الجهات الرقابية بمنع تلك الشركات من ممارسة تلك التصرفات وتحميلها قروض بعشرات الأضعاف لقدرتها المالية ومن يتحمل الخسائر الفادحة التى تعرض لها الموطن البسيط إننا نؤكد لكم بأنه لا يمكن تطوير إقتصاد بلد بفريق إما سارق للمال العام أو متواطؤ بالتستر على السارق .
   

فى الختام إننا نطالبكم إن كنتم تعملون بتوجيهات سمو أمير البلاد وتحرصون على الإلتزام بالقانون أن توجهوا الأوامر فورا لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ليمنحنا وبما نصت عليه المادة 8 من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 الإذن الكتابى دون قيد أو شرط وبما ينسجم مع قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة 17 و 121 من الدستور حتى تكتمل عناص البلاغ لدينا ونتمكن من تقديم ما بحوزتنا من بيانات ومعلومات للنيابة العامة وللجهات القضائية الأخرى بشأن عمليات تطاول على المال العام وتصرفات أخرى غير مسؤولة بمحاولة آخرين بالتستر على السارق وليأخذ القانون مجراه دون أى عائق من أحد .

                                مع أطيب التمنيات

                                          خالد عبدالرحمن المجحم