خلال الحلقة النقاشية لـ 'مجموعة مصرفي'

- الكندري: لابد من شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة
- العنزي: نحتاج تشريعات توفر الأمان لموظفي القطاع الخاص

انتقد عضو مجلس الأمة النائب نواف الفزيع قانون العمل الأهلي وقال أنه السبب في توتر العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث لم يأت بنصوص تحمي العامل في حالة فصله، موضحا أن هناك ابتزاز وسلوكيات مرفوضة من قبل بعض أصحاب العمل وتعسف يمارس ضد العاملين، لدرجة أن هناك موظفات بالقطاع الخاص تم تسريحهن بعد تعرضهن للتحرش ورفضهن الانصياع لرغبات صاحب العمل، ونحن نأسف ونتألم لوجود مثل هذا التعسف.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها 'مجموعة مصرفي' تحت عنوان 'طموح موظف' وأقيمت مساء الأربعاء 26 ديسمبر الجاري بفندق الراية 'كورت يارد' بمشاركة أستاذ القانون التجاري بجامعة الكويت د.عبدالكريم الكندري، ومدير إدارة المشاريع الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي، وحضور عددا من المهتمين بالشأن النقابي وجموع من موظفي القطاع الخاص، وحل ضيفا على الحلقة الإعلامي طلال الياقوت.

وأوضح النائب الفزيع أن القانون نص بتعويض العامل في حال فصله بمبلغ يكاد لا يذكر مما سهل لأصحاب الأعمال تسريح العديد من الحالات دون أسباب جدية، وأعطى ذلك انطباعا سيئا لدى الشباب الكويتي بأن القطاع الخاص بيئة غير آمنة، وبات المواطن يحرص على ضمان وظيفة بالقطاع الحكومي لأنه يبحث عن الاستقرار ولأن هناك مظلة تحمي العامل بالقطاع الحكومي وهي المحكمة الإدارية بعكس محاكم العمل التي لا تستطيع صاحب العمل على إعادة الموظف لعمله، ورغم إدراكنا أن ظروف العمل بالقطاع الخاص مختلفة إلا أنه لابد من حلول بديلة تضمن لموظفي القطاع الخاص حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي وتحد من سهولة قيام رب العمل بتسريح الموظف، هذا إذا ما أردنا فعلا جذب الكويتيين للقطاع الخاص، لافتا إلى أن لديه تصور تشريعي سيتقدم به قريبا لإضفاء نوعا من الحماية التشريعية لموظفي القطاع الخاص لجعل فصلهم ليس بالأمر السهل، ومن ذلك مثلا أن العامل في حال اجتيازه الثلاث شهور الأولى بالعمل لا يجوز فصله إلا بتعويضه براتب 5 سنوات لكفايته وأسرته لحين حصوله على عمل جديد، لافتا إلى أنه وزملائه باللجنة التشريعية بالمجلس يبحثون سبل ضمان كرامة الموظف الكويتي بالقطاع الخاص وتوفير الأمان الوظيفي له وألا يفصل تحت سيف مزاجية صاحب العمل 'سنجتهد لجعل القطاع الخاص منافسا قويا للقطاع الحكومي من حيث جذب العمالة الوطنية'.

بدوره قال أستاذ القانون التجاري بجامعة الكويت د. عبدالكريم الكندري لابد من الاعتراف بوجود مشكلة في دعم الدولة للقطاع الخاص، فلازلنا نعتبر القطاع الخاص أحد قطاعات الدولة، بعكس دول العالم الأول التي تعتبر القطاع الخاص شريكا وليس أحد قطاعاتها بمعنى أن هناك شراكة حقيقية بينهما.

وأوضح د.الكندري أن الوضع بالكويت ليس سيئا ونملك أن يكون القطاع الخاص أفضل مما هو عليه الآن، فهناك فراغ تشريعي واضح تجاه التسريح بسبب الأزمات الاقتصادية، كما أن هناك موروث اجتماعي بالخوف من القطاع الخاص رغم دعم الدولة لهذا القطاع ماديا، ولفت إلى أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخلال اجتماعه الأخير بمجلس الوزراء أوصى على إعادة النظر في فلسفة التربية.

وبين الكندري أن القطاع الخاص إن لم يغرس من الصغر في نفوس الشباب ستكون هناك مشكلة حقيقية مستقبلا لأن الشباب في حال افتقارهم لثقافة القطاع الخاص سيضع كافة خياراته المستقبلية بالقطاع الحكومي، وقال لابد من تنسيق بين جهات الدولة وإنشاء هيئة أو مجلس خاص للقطاع الخاص ووضع خطط للازمات، والعمل على رفع إنتاجية المواطن، كما أن هناك حاجة لتشريعات دائمة لحل الأزمات والبعد عن الحلول الترقيعية.

وأضاف د.الكندري أن البنوك من اكبر الجهات بالقطاع الخاص والجميع يعلم بالسطوة الموجودة داخل البنوك، فإلى متى التهديدات التي يتعرض لها موظفي البنوك في حال أبدى الموظف أي اعتراض، لدرجة أن هناك حالات تم فصلها لمجرد إبداء رأيه السياسي على موقع التواصل تويتر، وإلى متى نشهد حالات الفصل التعسفي سواء في البنوك أو القطاع الخاص بشكل عام.

من جهته كشف مدير إدارة المشاريع الصغيرة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة م. فارس العنزي أن هيئات القطاع الخاص يمثلون أكثر من 5 أضعاف القطاع الحكومي، ولذلك فإن الدولة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا، وقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم وتحفيز العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وقد آن الأوان لتعديل هذا القانون لزيادة نسب العمالة الوطنية بسوق العمل، لافتا إلى أن بداية انخراط العمالة الوطنية بالقطاع الخاص كانت 2000 كويتي فقط، واليوم أصبح عددهم 80 ألف كويتي يمثلون نسبة 6% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص.

وأن نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الخاص تمثل 4% فقط من القطاع الحكومي.

وطالب العنزي مجلس الأمة الجديد بالكفاءات الشبابية التي يضمها بتبني تشريعات جديدة تؤمن استقرار وظيفي حقيقي بالقطاع الخاص.

هذا وقد تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور الذين طرحوا قضايا عدة، وقام المشاركين بالحلقة بالإجابة عن أسئلتهم والتي كان غالبها متعلقا بهموم ومشاكل موظفي القطاع الخاص وعدم شعورهم بالاستقرار أو الأمن وأنهم مهددون بالفصل التعسفي بأي وقت.