أبرز عناوين صحف الجمعة: مسيرة الخامسة الصباحية تتشح بـ«البرتقالي».. الأذينة: نقل الأرقام الهاتفية في أبريل.. الأغلبية: إغلاق اليوم بعد كشفها «الخفايا» دليل على إفلاس الحكومة.. 4 لاءات كويتية عدَّلت الاتفاقية الأمنية.. قتلة الميموني تحت الحراسة المشددة

أصدر رئيس مجلس الادارة، المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم محمد البدر قرارا يقضي بتعديل آلية صرف الأعلاف المدعومة وفق شروط جديدة بهدف تنظيم عملية الصرف.وأكدت هيئة الزراعة على ضرورة الالتزام بشروط القرار والتي على أساسها يتم صرف الأعلاف، مضيفة ان شروط القرار والذي يحمل رقم (1840) لسنة (2012) بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية (2013/2012)، هي:أولا: تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب طلب معتمد من الهيئة وفي حدود بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة.ثانيا: تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة والمعتمد منه أمام الجهة المختصة بالهيئة بالبطاقة الأصلية لصاحب العلاقة.ثالثا: تمنح المخصصات المدعومة (لمربي الغنم، والابل وأبقار الهواة) حسب بطاقة الأعلاف الصادرة من الهيئة على دفعة واحدة فقط من كل شهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق له المطالبة ببقية الرصيد لاحقا.رابعا: تصرف كميات الأعلاف المخصصة لشركات ومزارع (الأبقار، الدواجن والنعام) على دفعتين فقط خلال الشهر حسب الكميات التي يطلبها من رصيده الفعلي ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.خامسا: يتم ارسال الكشوفات من الجهة المعتمدة من الجهة المختصة آليا لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل ثلاثة شهور موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لشركات ومزارع (الأبقار، الدواجن والنعام) على ان يتم موافاتها كتابيا بذلك.سادسا: عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر الثاني واصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).سابعا: تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة.ثامنا: يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت تراه مناسبا وحسب ما تقرره الادارة المختصة.تاسعا: لا يحق لصاحب العلاقة دفع قيمة الأعلاف المستحقة له خلال الشهر كاملة واستخراج الفاتورة وصرف الأعلاف من المخازن في الشهر التالي بل يجب صرفها خلال الشهر نفسه.عاشرا: يتم صرف العلف الحيواني بموجب اذن صرف معتمد من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر، ويرفق اذن الصرف مع مطالبة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وذلك عند مطالبة الشركة للهيئة بصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التدقيق من قبل الجهة المعنية في الهيئة.

نظمت مجموعة من موظفات قسم الملفات في المبنى رقم 2 في وزارة التربية اضرابا عن العمل احتجاجا على الاوضاع المأساوية التي يعشنها، فالملفات ملقاة على الارض والمكان ضيق لا يتسع للعدد الكبير من الموظفات اللاتي شاءت الاقدار ان يكون مقر عملهن في سرداب وزارة التربية وفي مساحة لا تكفي لعشرة أشخاص فيما وضعت التربية مجموعة من 80 موظفة وحشرتهن مع ملفات أكثر من 70 ألف معلم ومعلمة.الموظفات طالبن في أكثر من مناسبة بتعديل وتصحيح الاوضاع وايجاد المكان الملائم لهن ووضع الملفات في خزائن وترتيبها بطريقة تليق بمكانة وزارة التربية والمعلمين، ما حدا بالمسؤولين الى اعطائهم الوعود تلو الوعود بترميم جزء من السرداب ونقلهن اليه، الا ان هذه الوعود تبخرت وذهبت أدراج الرياح بمجرد انتهاء أعمال الصيانة والترميم ليفاجأن بقيام الوزارة باعطاء المبنى الجديد للادارة القانونية وابلاغ موظفات قسم الملفات بأنهن سيبقين في مكانهن لعدم توفر المكان البديل، الأمر الذي أثار عضبهن واعتراضهن وقيامهن بالاضراب عن العمل صباح أمس وايقاف جميع المعاملات لحين انصافهن مما يتعرضن له من ظلم.وكشفت مصادر تربوية ان وزير التربية الدكتور نايف الحجرف اعطى تعليمات بحل مشكلة الموظفات وتوفير مكان مناسب لهن ليقمن بعملهن على اكمل وجه مشيرا الى انه يعمل على توفير الاجواء المناسبة لجميع موظفي الوزارة والهيئات التعليمية والادارية لكي تؤدي دورها المطلوب بالشكل الصحيح.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن عدد الذين تقدموا للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة بلغ ما يزيد على 5000 طالب وطالبة.وأشارت المصادر إلى أن مكاتب التسجيل في عمادة القبول انتهت من إدخال بيانات المتقدمين للهيئة وفق اللوائح والشروط.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة العليا للقبول ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آلية توزيع الطلبة وإعلان الأسماء، موضحة أن إعلان موعد نتائج أسماء المقبولين في الهيئة سيكون 10 يناير.

وقع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الأذينة عقد تجديد الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (stc) لربط شبكتها بريا بالشبكة الدولية لوزارة المواصلات، وذلك لزيادة سعات الانترنت والاتصالات وتحسين خدمات الدولة.وكشف الاذينة عقب توقيع العقد في برج التحرير صباح أمس ان مدة العقد 15 عاما قابلة للتجديد حسب اتفاق الطرفين، لاسيما ان تكلفة الربط تبلغ 315 ألف دينار تدفع لمرة واحدة عند إتمام الربط البري من قبل الشركة، موضحا ان قيمة الترخيص السنوي تصل الى 100 آلاف دينار.وقال ان فائدة الكيبل هي توزيع حركة الاتصالات الصوتية والبيانات، ما يضفي نوعا من المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمة، الأمر الذي من شأنه تخفيض الأسعار.وذكر الاذينة ان شركة stc السعودية ستقوم بتجهيز محطة إنزال في الكويت وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وفي حدود لا تتجاوز 100 ألف دينار وسوف تؤول ملكية تلك الأجهزة الى وزارة المواصلات.وبين انه تم اخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية بالدولة قبل إبرام عقد الترخيص ومنها ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.وقال الاذينة ان هذه الاتفاقية تؤكد المساعي الحثيثة لتعزيز جودة وتحسين خدمات الاتصالات فهو يعزز من استمرارية خدمة الاتصال الدولي وزيادة كفاءتها نتيجة وجود أكثر من مزود.وبين ان هذا الاتفاق سيعزز من قدرات شبكة الوزارة لفتح قنوات نمو جديدة أمام مشاريعها التطويرية، كما انه سيعطيها مساحة اكبر للاستفادة من فرص النمو الهائلة في قطاع الاتصالات الدولية بشكل عام.وتمنى ان ينجز الكيبل الخليجي الخاص بالربط الكهربائي والمتصل مع جميع دول الخليج، قائلا نحن في المراحل الأخيرة لذلك المشروع.وعن نقل الأرقام قال الاذينة ان انجازه سيكون في شهر ابريل المقبل، موضحا انه تم اخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية ولم يتبق سوى موافقة ديوان المحاسبة.من جهته، قال نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين في شركة الاتصالات السعودية stc د.حمود القصير الشكر للكويت توقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر مهمة جدا استراتجيتها بين البلدين، مشيرا الى ان عقد الاتصالات السعودية مرتبط مع الكويت منذ عشرين عاما.وأكد ان هذا العقد الحالي سيتيح لهذه الشبكة احتياجات وزيادات مستمرة بين شبكات الدولتين، مشيرا الى تنمية العلاقات الإستراتجية بين الاتصالات السعودية والمواصلات الكويتية.

ما إن أعلنت «مسيرة الخامسة الكبرى» أمس عبر حسابها على «تويتر» تنظيم مسيرة جنوب الصباحية حتى هرعت القوات الخاصة إلى المنطقة ونشرت عشرات الآليات أمام حديقة مرح لاند عند الساعة الثالثة من عصر أمس.وردا على تلك الخطوة خاطب منظمو المسيرة وزارة الداخلية عبر حسابها على «تويتر» مطالبين بإخلاء الساحة من القوات الخاصة، لكن عدم حدوث ذلك دفع منظمو المسيرة للإعلان عن المكان البديل وهو الساحة المقابلة لصالة أفراح رجا الحباج حيث تواجد العشرات من المواطنين الذين اتشحوا باللون البرتقالي.ورفع المشاركون الأعلام واللافتات التي تعكس مطالبهم هاتفين: «عندما ينتهي القانون يبدأ الطغيان» و«القانون أركانه صحيحة في بلادي ولكن يطبق بشكل أعور».ولدى وصول رجال الأمن العام إلى الموقع البديل الذي تجمع فيه عدد من المواطنين طالبوهم بإخلاء المكان فرد الشباب بأن الدستور يكفل لهم ذلك وأن مسيرتهم في النهار ولا تحتاج ترخيصا، مؤكدين أن هذا حقهم ولديهم مطالب محقة يعبرون عنها بشكل سلمي.وتواجد في المسيرة النائب في المجلس المبطل 2012 خالد شخير حيث قال في تصريح لـ«عالم اليوم»: مشاركتنا بالمسيرة حق يكفله لنا الدستور، ونحذر وزارة الداخلية من استخدام العنف لفض المسيرة، هي مسيرة نهارية لا تحتاج ترخيصا، وهدفنا المطالبة بإسقاط المجلس الحالي ورفض العبث بالدستور.من جهته قال النائب السابق د. وليد الطبطبائي: مشاركتي في المسيرة تأييد للحراك السلمي، وما تقوم به «الداخلية» إجراءات غير قانونية والدليل أن جميع من يتم اعتقالهم يتم الإفراج عنهم.وزاد: سوف تنهار الدفاعات الحكومية عندما يرتكبون الأخطاء، وسيتم تسجيل الأهداف في مرماهم، والمجلس الحالي وُجد لكي لا يبقى، ولن يكمل 3 أشهر والحراك سيقلل من عمره.ثم انطلقت مسيرة تضم نحو 200 مواطن مع النائبين شخير والطبطبائي من صالة أفراح رجا الحباج خلال الشارع الفاصل بين القطعتين 2 و3 في الصباحية مرددين هتافات وشعارات ترفض العبث بالدستور وترفض المجلس الحالي.

شدد عدد من اعضاء كتلة الأغلبية في ندوة «الحقيقة الغائبة» بديوان النائب السابق عبداللطيف العميري أول أمس على ان إغلاق قناة «اليوم» بعد كشفها «الخفايا» دليل على إفلاس الحكومة، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من قبل الحكومة لمحاسبة من نهبوا وأهدروا الملايين من المال العام.النائب السابق والوزير السابق لشؤون الاسكان ومجلس الأمة شعيب المويزري قال إن البلاد تمر بظروف صعبة سياسيا والفساد منتشر بأغلب القطاعات، موضحا ان جريمة الأفنيوز جرس إنذار.وزاد: على الحكومة إخراج عقودها ومستنداتها والذهاب للنيابة وأقول لها: لايرهبني التهديد ولا أخشى إلا الله، ولقد استقلت بقرار شخصي، ولا أنتمي لتيار سياسي، ولقد حذرت سابقا مما سيحدث في البلاد.وتابع المويزري: اشكر قناة «اليوم» على منحي الفرصة لإظهار الحقائق فتكلفة طريق الجهراء تبني مدينة طبية ويجب التحقيق في مشاريع مبنى هيئة الاستثمار ومبنى «المركزي» الجديد وتوسعة «المطار».وأردف: تعرضت للضرب من وسائل إعلامية ومن رؤوس الفساد.. وما أغضب الشركات المتنقذة أني عينت المستحقين خلال استلامي الوزارة، والخسائر في «التأمينات» فادحة، ولقد تم صرف «3» مليارات دينار خلال غياب مجلس «2012» ضمن فترة وجيزة.وأكمل المويزري: هل يعقل وضع «312» مليون دينار في بنك مفلس عام «1992» ثم تمت تصفيته؟! ووضع «300» مليون دينار في بنك آخر تعرض للخسارة؟! إن كل كلمة قلتها لها مستند يثبتها في حوزة الحكومة ووزارة المالية، والحكومة تجمع الاموال بالربا من الايتام والأرامل والمطلقات عبر القروض الاسكانية وفوائدها.من جهته قال النائب السابق خالد السلطان: اتوقع ان يحفظ مجلس الصوت الواحد تحقيقات الديزل والتحويلات الخارجية والإيداعات، ومسار الحكومة خاطئ.من جانبه قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: لدينا مستندات تثبت التجاوزات حول خسائر الأوبشن وفي شركة جلوبل رغم انها مشطوبة في البورصة، ولم تستدع النيابة أحداً من «التأمينات» للتحقيق رغم مرور «4» سنوات على تقديم المستندات والوثائق.إلى ذلك قال النائب السابق عبداللطيف العميري «300» مليون دينار دفعت لـ«القبيضة»، والبنوك طمطمت ولم تستأنف قرار حفظ التحقيقات.وزاد: هناك «50» طعنا مقدمة ضد نتائج الانتخابات، ونخشى قيام المجلس الحالي بتعديل الدستور والتغطية على نهب المال العام.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان فريقاً امنياً كويتياً سيتوجه في اليومين المقبلين إلى الامارات والسعودية للاطلاع على تفاصيل قضية الشبكة الارهابية التي اعلنت عن اكتشافها السلطات في ابوظبي أمس الأول.وقالت ان الزيارة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الخلية والعناصر المنتمين إليها، ومدى ارتباطهم بعناصر سابقة مسجلين في الكويت كإرهابيين في ظل وجود معلومات تفيد بتورط نواب كويتيين سابقين مع بعض العناصر التي كشفت عنها السلطات الأمنية في الإمارات.واضافت ان الفريق الامني سيطلع على المزيد من التفاصيل عن تلك القضية ومدى ارتباطها بشبكة تجسسية سبق ان اعلن عنها قائد شرطة دبي ضاحي خلفان ولها علاقات بنواب كويتيين في المجلس المبطل، مشيرة إلى ان السلطات الاماراتية لم تشأ ان تذكر اسماء المتورطين الكويتيين تقديراً للشأن السياسي الكويتي.

كشفت مصادر أمنية عن توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لاستباق الجلسة المخصصة لمناقشة الانفلات الامني بقرارات إحالات للتقاعد لقيادات في الوزارة، فضلاً عن تدوير في كل القطاعات الامنية.وذلك لتفويت الفرصة على النواب مقدمي طلب مناقشة القضية الأمنية.وتوقعت المصادر دخول قيادات جديدة على الواجهة الامنية، بالإضافة إلى تعيينات جديدة على قطاعات سبق ان تم توجيه انتقادات لإدائها خلال المجلس المبطل.ولفتت الى ان الحمود سيوعز للقيادات الأمنية في وزارته لاعداد اجابات كافية وشافية لكل الأسئلة البرلمانية التي وجهت الى الوزارة خلال العام الحالي، والذي يسبقه كي يضعها امام النواب في نفس الجلسة املاً في كسب تعاطفهم وستعد تلك القيادات في دراستها الخطوات التي تعتزم القيام بها لمعالجة القصور الأمني في الوزارة.

كشفت مصادر مطلَّعة أن الكويت لم توقِّع على الاتفاقية الأمنية الخليجية بصيغتها المعدَّلة في المنامة إلا بعد التأكد من تعديل 4 نقاط مهمة فيها لتتوافق مع الدستور الكويتي، والنقاط الأربع هي:1 - تعريف الجريمة المتعلِّقة بحرية الرأي وعدم ربطها بالإرهاب.2 - عدم تسليم أي مواطن كويتي إلى دول المجلس بهدف محاكمته، حتى لو اتهم بارتكاب جرائم هناك.3 - عدم التوسع في تجريم التعدي على رؤساء وأسر حاكمة في الخليج.4 - عدم السماح لأي قوات خارجية بالتوغل داخل الحدود الكويتية بهدف مطاردة مطلوبين وملاحقتهم، والسلطات الكويتية وحدها المخوَّلة بمطاردة أي مطلوب واعتقاله.وقالت المصادر إن التعديلات التي أدخلت تتناسب تماماً والدستور الكويتي، ولا صحة إطلاقاً لما يتردد عن أنها تتناقض وبنود الدستور.

بينما يبدأ مجلس الأمة في فتح ملف اسقاط فوائد القروض الأسبوع المقبل في ظل مواقف تصعيدية تجاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والبدون خلافا بين أعضاء اللجنة أفضى إلى استقالة عبدالحميد دشتي من عضويتها.وأعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة ان مكتب المجلس كلف اللجنة النظر في جميع الاقتراحات المقدمة من النواب حول قضية اسقاط القروض خلال شهر كامل، حتى ندرس المقترحات ونضع التصورات النهائية بشأنها ونقدمها إلى المجلس لمناقشتها مع الحكومة.وقال الزلزلة لـ القبس انه طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عقد اجتماع بشأن قضية اسقاط القروض الاسبوع المقبل حتى تخرج اللجنة من هذه المقترحات بنتائج ينتظرها المقترضون.من جهة أخرى، أوضح الزلزلة ان المرسوم بقانون بشأن تخصيص الخطوط الجوية الكويتية اختلف في بعض مواده عن مشروع القانون الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل، مشيرا إلى أن اللجنة شهدت تباينا بشأن المرسوم، وتم تأجيل التصويت عليه لحين وجود وزير المواصلات لتعرض عليه بعض النقاط التي أثيرت في هذا الصدد.استقالة دشتيعلى صعيد آخر، شهدت انتخابات مناصب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلافا أسفر عن إعلان النائب د. عبدالحميد دشتي استقالته من اللجنة.وافادت مصادر بأن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا أمس لانتخاب الرئيس والمقرر، وتمت تزكية النائب خالد العدوة رئيسا وطاهر الفيلكاوي مقررا، مشيرة إلى أن من حضر الاجتماع إضافة إليهما النائب عبدالرحمن الجيران بعد امتناع النائبين عبدالحميد دشتي ومبارك النجادة عن حضور الاجتماع.وبينت المصادر أن أعضاء اللجنة سبق لهم الاتفاق، على هامش جلسة مجلس الأمة، على تزكية دشتي رئيسا والفيلكاوي مقررا، إلا أن النائب خالد العدوة لم يقر الاتفاق.ولفتت المصادر إلى أن النائب طاهر الفيلكاوي نما إلى علمه عدم التزام بعض أعضاء اللجنة بما تم التوافق عليه على هامش الجلسة، لذا طلب أن يتم انتخاب الرئيس والمقرر في اجتماع اللجنة الرسمي.وكان النائب عبدالحميد دشتي قد وزع على الصحافيين أمس ورقة موقعة من أعضاء اللجنة، عدا النائب خالد العدوة، بتزكيته رئيسا للجنة.وأعلن دشتي استقالته من اللجنة، مبررا ذلك بأن النائب العدوة أثار موضوع القبلية والحضرية، مشيرا إلى أنه إذا لم يصلح الزملاء في اللجنة فيما بينهم فلن أتراجع عن الاستقالة بعد تزكيتي رئيسا للجنة.أولويات «الصحية»على صعيد آخر، أكد عضو لجنة الشؤون الصحية هاني شمس ان اولويات اللجنة التي حددتها هي قضية التأمين الصحي والعلاج بالخارج وقانون الجمعيات التعاونية، إضافة الى الوضع الصحي المتردي بشكل عام في كل المراكز والمستشفيات الصحية في البلاد، مشيرا الى أن اللجنة ستناقش هذه الأولويات خلال اجتماعها يوم الاحد المقبل.

قال مصدر مسؤول بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إن إجراءات المتقاعدين لن تنتهي بحلول نهاية العام، وإن الأمر تم تمديده ليأخذ أسبوعين إضافيين، لينتهي في 15 يناير المقبل، وذلك لبعض الأسباب التي وصفها بـ «الروتينية»، التي تأخذ بعض الوقت بصورة طبيعية، ومنها تسليم وتسلّم المهام بين المتقاعدين، ومن سيشغلون أماكنهم من موظفي المؤسسة، وتسليم وتسلّم العُهد في ما بينهم، وكذلك براءة الذمة.وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري، أن النقابة مازالت على موقفها، بتأييدها لمرسوم خصخصة «الكويتية»، وأنها قدمت اقتراحاتها بهذا الشأن.

نفت وزارة الكهرباء والماء وجود تلوث في مياه البحر قرب محطات تحلية المياه بالمنطقة الجنوبية، بما يؤثر في محطات التحلية.وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الكهرباء والماء في بيان صحافي، أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية بهذا الشأن غير صحيح، مبينة أن جميع محطات تحلية المياه تعمل بحالة ممتازة، وتتم مراجعتها بصفة مستمرة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» ان «الحكومة اخذت بالكثير من توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي تم تشكيلها في وقت سابق بناءً على توجيهات سمو امير البلاد»، مشيراً الى أن «الاولوية الحكومية الآن تنصب على تنفيذ خطة التنمية والبرامج الحكومية».وكشف الشمالي ان «الحكومة ستقدم قريباً لمجلس الامة اولوياتها الممثلة لبرنامج عملها في الفترة المقبلة والذي سيركز في المقام الاول على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وتحسين شؤونهم المعيشية من صحة وتعليم وإسكان»، معرباً عن تفاؤله بأن «افاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تسير في مسارها الصحيح وتبشر بكل خير».وعلى صعيد آخر نفى مصدر حكومي مسؤول أن «تكون هناك أي مساع في وزارة النفط أو لوزيرها هاني حسين لتسوية غرامة صفقة (داوكيميكال) واستبدالها بشراء اي مصنع من مصانع الشركة».وقالت المصادر لـ «الراي» ان «ما أثير في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلاً ولايستقيم مع واقع الحال كون ملف متابعة قضية الغرامة المالية جراء هذه الصفقة خرج من عهدة وزارة النفط وتم تكليف لجنة وزارية سابقة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري العدل والإعلام في الحكومة السابقة لمتابعة هذه القضية، ومن المتوقع ان يعاد تشكيل هذه اللجنة في الحكومة الحالية دون عضوية وزير النفط لضمان استقلالية عمل اللجنة».

علمت «الراي» أن تعليمات عليا صدرت من وزارة الداخلية الى إدارة السجون والمؤسسات الاصلاحية بنقل المتهمين في قضية مقتل المواطن محمد الميموني الى سجن شديد الحراسة، وأن تلك التعليمات أتت من خلال برقية عاجلة تسلمها مسؤولو السجون.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان وزارة الداخلية وخشية من تعرض المتهمين للأذى من جموع الغاضبين الذين سبق أن تجمهروا امام مخفر صباح الناصر رافضين الحكم الصادر في حق الجناة، وجهت برقية عاجلة الى إدارة السجون مفادها ضرورة نقل هؤلاء المتهمين الى سجن شديد الحراسة مع أخذ الحيطة والحذر.وزادت المصادر أنه تم مساء أول من أمس التحفظ على المتهمين، وتم تشديد الحراسة عليهم، علاوة على وجودهم وعلى مدار الساعة تحت مراقبة الكاميرات وحرس السجن.ولفتت المصادر الى أن المكان الذي نقل اليه المتهمون يعتبر أكثر امنا ويصعب الوصول اليهم فيه، لا سيما بعد تلقيهم تهديدات بالقتل بعد أن صدرت بحقهم احكام تراوحت بين السجن سنتين والمؤبد.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن إنجاز نقل الأرقام الهاتفية سيكون في إبريل المقبل، موضحاً أنه تم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، ولم يتبق سوى موافقة ديوان المحاسبة.وأعرب الأذينة، خلال توقيع عقد مع شركة 'stc' السعودية لربط شبكتها برياً بشبكة 'المواصلات'، عن تفاؤله بنتائج الاتفاقيات التي تبرمها الوزارة، مشيراً إلى أن عملية الربط ستساعد على زيادة سعات الإنترنت والاتصالات وتحسين الخدمات، وتوزيع حركة الاتصالات الصوتية والبيانات، مما يضفي نوعاً من المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمة، ويسهم في تخفيض الأسعار.ولفت إلى أن هذه العقود ستساعد على تعزيز قدرات شبكة الوزارة لفتح قنوات نمو جديدة أمام مشاريعها التطويرية، معرباً عن أمله في أن ينجز الكيبل الخليجي الخاص بالربط الكهربائي المتصل مع جميع دول الخليج، والذي وصل إلى مراحله الأخيرة.يذكر أن عقد الوزارة مع 'stc' يأتي بعد أسبوع تقريباً على توقيع عقد مماثل مع 'زين' السعودية. وتبلغ مدة العقد 15 عاماً قابلة للتجديد، في حين تصل قيمة الترخيص إلى 315 ألف دينار تدفع مرة واحدة عند إتمام الربط البري من قبل الشركة، فضلاً عن قيمة الترخيص السنوي البالغة 10 آلاف دينار.

بينما رفضت قوى ثورية دعوة من جماعة 'الإخوان المسلمين' وحزبها 'الحرية والعدالة' للتجمع في 'مليونية الورود' اليوم، لإجراء مصالحة وطنية عقب إقرار الدستور، أجرى الرئيس المصري محمد مرسي أمس مشاورات مع رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل، لإجراء تعديل وزاري يشمل نحو 10 وزارات، على رأسها الاتصالات والكهرباء والتعليم العالي والتنمية المحلية والزراعة، بينما قدم وزير الشؤون القانونية والقيادي في حزب 'الوسط' محمد محسوب استقالته أمس، احتجاجاً على قرار مرسي وسياسات الحكومة.وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، أن 'مشاورات تُجرى حالياً بشأن التعديل المرتقب'، لافتاً إلى أنه 'رغم بدء إجراء تلك المشاورات، فإن حجم التعديل يتوقف على أمور كثيرة، بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة'. وأوضح السفير، في تصريحات صحافية، أن رئيس الوزراء يقوم حالياً بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للوزارة، 'إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر استقر بعد على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها'.وبعد إعلان رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، أطلق القيادي في 'جبهة الإنقاذ الوطني' عمرو موسى، مبادرة أثارت ردود فعل متباينة، بشأن مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ مدة عام، برئاسة محمد مرسي، تتشكل من مختلف القوى السياسية، فسرها البعض بأنه يأتي في إطار مساع من جبهة الإنقاذ لقبول الحوار الوطني مع الرئيس، مقابل تولي قيادات بالجبهة حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.في الأثناء، وبينما تواصلت دعوات القوى السياسية إلى مليونية حاشدة 25 يناير المقبل لإسقاط الدستور، الذي استفتى عليه الشعب وأعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي، ووسط تزايد دعوات من قيادات 'الحرية والعدالة' إلى العمل على لمّ شمل القوى الوطنية، وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس على ندب أحد قضاة التحقيق، بمحكمة الاستئناف، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب ورموز المعارضة، يتقدمهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، وعدد من رجال الإعلام. وجاء قرار النائب العام في ضوء بلاغات تقدم بها محامون، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات، التي تتضمن اتهامات للمشكو في حقهم بـ'التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى'.

الآن - الصحف المحلية