(تحديث1) في كلمته أمام مجلس الشورى

ألقى الرئيس المصري محمد مرسي اليوم أول كلمة له أمام مجلس الشورى، منذ توليه الحكم في نهاية يونيو/حزيران الماضي. وقال مرسي موجها حديثه لنواب المجلس: أنتم هنا بقوة الدستور المصري، وأصبحتم تتولون سلطة التشريع الكاملة'.

كما أكد على أن أمن الخليج العربي 'مسؤولية قومية' مشددا على أنه 'مع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي العربي'.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال الرئيس المصري انه 'لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سوريا مع الحفاظ على وحدة الاراضي السورية' مشددا في الوقت نفسه على رفض بلاده لأي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري.
وأوضح ان من أولوياته في هذه المرحلة وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم بكرامة مع السعي الى (حل سياسي) بدعم وتوافق عربي واقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادة جديدة.
وفي الشأن الفلسطيني أكد مرسي أن هذه القضية ستظل دوما في بؤرة الاهتمام المصري وان مصر لا تدخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية بارادته هو وحصوله على حق تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر نفي الرئيس المصري محمد مرسي ما يردده البعض من مخاوف حول افلاس مصر مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري الا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاقتصادية مطمئنة.
وأوضح مرسي أن من بين هذه المؤشرات ارتفاع صافي احتياطي النقدي لمصر الى 5ر15 مليار دولار في نوفمبر الماضي بزيادة 1ر1 مليار دولار عن يوليو الماضي من عام 2012.
وأضاف أن الاقتصاد المصري استطاع خلال الربع الاول من العام المالي 2012 - 2013 ان يحقق نموا بلغ 6ر2 في المئة مقارنة بنحو 10ر3 في المئة خلال الربع ذاته من العام المالي 2011 - 2012 وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذه خلال نفس الفترة في هذا العام ما يقارب 50 مليار جنية بمعدل للاستثمار بلغ حوالي 11 في المائة.
وأشار الى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تخفيض العجز الكلي لميزان المدفوعات بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي ووصلت معدلات التضخم لأدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين .
وأوضح ان معدل السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنية بزيادة قدرها 2 في المئة عن يوليو الماضي كما حققت ودائع البنوك زيادة 1300 مليار جنية مقارنة 972 مليار جنية لنفس الفترة من العام الماضي'.
وقال الرئيس مرسى ان قناة السويس حققت ارتفاعا في عوائدها منذ يوليو وحتى أكتوبر 2012 زاد عن ملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة.
وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأشهر الأربعة الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في العام الماضي.
وأكد الرئيس محمد مرسي ان اقرار الدستور المصري الجديد ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي قائلا ' ان اوان العمل والانتاج من أجل النهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات.' وقال إنه لا يمكننا كذلك بناء الدولة العصرية الحديثة الا من خلال اعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني. يذكر ان خطاب مرسي يأتي في مستهل الدورة البرلمانية ال33 لمجلس الشورى بعد اقرار الدستور الجديد في مصر حيث يتولى المجلس السلطة التشريعية مؤقتا الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.

17:35:58

وكان قد أفاد التليفزيون الرسمي المصري أن الرئيس محمد مرسي سوف يلقي خطابا أمام مجلس الشورى في بداية دورته 'بمناسبة اقرار الدستور' الجديد.

وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد.

كان الرئيس مرسي تولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في يونيو/حزيران الماضي، بسبب حل مجلس الشعب.

ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد ان اقره الرئيس المصري عقب اعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما يقرب من ثلاثة وثلاثين في المئة من أجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة.

وكان الدستور الجديد المشروع قد اثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه 'سيحقق الاستقرار' الذي تحتاج اليه البلاد على حد قولهم.
تكميم المعارضة

من جانبها، اتهمت المعارضة المصرية حلفاء الرئيس محمد مرسي من الاسلاميين الجمعة 'بمحاولة تكميم المعارضة' بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إن هذا التحقيق الذي يأتي بعد أكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد يزيد من حدة التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهة بين الرئيس ومعارضيه بشأن الدستور الجديد الذي اصبح نافذا يوم الاربعاء.

ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والاقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحة بحسني مبارك.

ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري.

وحصل الدستور الجديد على تأييد نحو 64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء اجري على مرحلتين لكن معارضي مرسي تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني.
عودة اليهود إلى مصر

في سياق منفصل، طالب أحد مستشاري الرئيس المصري، في تصريحات صحفية أثارت جدلا بين نشطاء، بعودة يهود مصر من اسرائيل إلى موطنهم الاصلي.

وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن طرد اليهود من مصر «ساهم في احتلال أراضي الغير» في إشارة إلى الاراضي الفلسطينية.