أبرز عناوين صحف الأحد: 50 مليون دينار للدارسين على حسابهم في يناير.. الهاشل: فوائد القروض قضية فنية لا سياسية ولا حاجة لإسقاطها.. السعدون: فضائح بانتظار الحكومة والمجلس الحالي.. الأغلبية: نستعد لمسيرة «كرامة وطن 5».. الرشيدي: تجار الإقامات إلى النيابة قريباً

كشفت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان القانون رقم 1 لسنة 2012 الخاص بالمحفظة المالية لدعم وتشجيع الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات بميزانية 50 مليون دينار والذي اعتمده مجلس الوزراء من المقرر تطبيقه اعتبارا من النصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2012/2013 والذي يبدأ بعد انتهاء عطلة الربيع يناير المقبل.وأوضحت المصادر بحسب قرار المجلس أنه: تتولى وزارة المالية تنفيذ القانون وتكليف البنك الصناعي، بإدارة والاشراف على المحفظة المالية.وأعلنت المصادر ان الهدف من المحفظة تقديم قروض من دون فوائد للطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في الجامعة او كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او البعثات والذين يضطرون لاستكمال دراستهم في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه وايضا تقديم المكافآت التشجيعية للمتفوقين منهم.وقالت المصادر انه سيتم السداد على اقساط ميسرة بعد الحصول على الدرجة العلمية على ان يلتزم من لم يكمل دراسته متضامنا مع ولي الامر برد ما حصل عليه من دون فوائد ايضا.

أصدر التجمع الاسلامي السلفي بيانا قال فيه انه بصدد اعادة تشكيل مكتبه السياسي في غضون اسابيع من الآن.واضاف التجمع في بيانه: لقد بدأنا مشاورات ونشاطا في المناطق المختلفة وصولا الى تشكيل يحقق التطلعات ويراعي الظروف التي مرت بها البلاد.

كشف الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية محمد الكندري، عن توجه قطاع التعليم العام لتقييم المعلمين وإفصاحه للمعلم والمعلمة، لإيضاح مواقع الضعف والقوة لديهم.وقال الكندري في تصريح لـ «الكويتية»، إن مواجهة المعلم بالسلبيات أمر مهم، ففي الماضي كان التقييم سريا، ولا يستطيع المعلم أن يعرفه، ولكن من العام المقبل سيتم الإفصاح عن تقييم كل معلم ومواجهته بسلبياته.

حذر رئيس مجلس إدارة الشال للاستشارات الاقتصادية والخبير الاقتصادي جاسم السعدون من الخطر المحيط بالكويت، بسبب اتخاذ القرارات غير الصائبة في الوقت غير المناسب، موضحا أن استمرار المشاكل الاقتصادية المزمنة بلا حلول سيؤدي إلى كارثة.وأشار السعدون خلال افتتاح ديوانية عضو هيئة التدريس في الجامعة د.محمد طالب الكندري، أمس، إلى أن بلوغ النفط مستوى 70 دولارا للبرميل يضع الكويت في إشكالية حقيقية، لأننا نتعامل مع الدولة على أساس مشروع حكم، وليس مشروع دولة، نافيا وجود صراع بين الأسرة والمواطنين، ولكن بين إرادة الأمة والنكوص على الدستور.وتمنى بطلان مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية لنزع فتيل الأزمة في الشارع الذي يشهد حراكا شبابيا غير مسبوق، كاشفا النقاب عن اتجاه البعض لتأسيس تنظيمات سياسية بعيدة عن القبلية والطائفية، وتضم جميع أطياف الشعب.قرار شجاع وقال إننا بحاجة لاتخاذ القرار الشجاع، لمنع اشتعال النيران، قائلا إن الفساد وغياب تطبيق مواد الدستور هما البارود الذي يقاومه الشباب، والخوف من اشتعال البارود، ودخول البلد في نفق مظلم. وبين أنه لا يمكن أن تصنع تنمية من دون دولة مؤسسات، ولا يمكن أن تكون هناك دولة من دون بناء مؤسسي.وقال إن غياب مؤسسات الدولة وسيطرة مشاريع الحكم في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق استخدمت جميع أدوات القهر والظلم، من أجل مشروع الحكم لا مشروع الدولة، وكانت نتيجة تلك الدول إلى زوال.اختراق الدستور ولفت السعدون في تعقيبه على تاريخ الدستور ومحاولات اختراقه بالقول إن فكر عبدالله السالم كان استباقيا بين دول المنطقة والعالم العربي، وجاء تحولا كبيرا لصالح الأسرة الحاكمة على المدى البعيد، إلا أن الأمور ساءت بعد ذلك، واتجهت الأمور لمحاولات الانفراد بالسلطة، تجسدت في تزوير انتخابات 1967، ثم الحل غير الدستوري عام 1976، وتركيز جميع السلطات في عام 1986، قائلا إن هذا تاريخ لا يجب التحدث عنه الآن، وعلينا أن ننظر إلى سيناريوهات المستقبل وتداعياتها.ردود الفعولفت السعدون إلى أن دخول الشباب على خط العمل السياسي، بسبب التخوف من المستقبل، وعدم الثقة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، جعل الشباب مسيسا لأبعد مدى، وهاك حوار بين هذا الجيل قوي لا يمكن السيطرة إذا انفجر، ولا يمكن توقع ردود فعله.مواجهة سلميةوفي ما يتعلق بالحلول المطلوبة، رأى السعدون أن الحل يكمن في إيصال الرسالة والمواجهة السلمية، والسيناريو القادم يتمثل في خلق جو عام رافض لما حدث والعودة مرة أخرى إلى الدستور وتطبيقه، موضحا أن الخطر حقيقي، والكل خاسر، لا غالب ولا مغلوب، والضحية هم الشباب. وقال إن الحل الآخر يكمن في أن أحكام المحكمة الدستورية ليست نهائية.. وبالتالي، فإن حكمها بإبطال المجلس الحالي يعد حلا للخروج في مجلس الأمة، من خلال النظر إلى البيئة السياسية الرافضة لهذا الأمر.وأشار إلى أننا سنرى فضائح للحكومة والمجلس، وقد يؤدي ذلك الأمر إلى صراخ من جانب الأفراد، في ظل الأوضاع الحالية، والذي قد يتزامن مع وجود ربيع عربي قادم إلى المنطقة لا محالة، فسيكون الأمر كارثيا. وتمنى ألا يحدث السيناريو الكارثي، من خلال القدرة على الإقناع، ونضغط في هذا الاتجاه كمحبين، ولسنا كأعداء في مواجهة الطرف الآخر.تقدير خاطئولفت السعدون إلى أن قراءة المشهد من جانب الحكومة سيكون خاطئ، وتقديري أن الحوار هو السبيل للحل، ولكن الرسالة لم تصل بعد إلى الحكومة، وللمرة الأولى أرى حكومة تستعين بالخارج على الداخل، وهو خروج على التقليد، متسائلا: كيف يمكن الاستعانة بأبناء العوازم من الخارج على عوازم الداخل؟ أو أن تتم الاستعانة بطائفة من الخارج على الداخل؟ قائلا: هنا مكمن الخطورة، وخروج على التقليد، مشيرا إلى أن الكويت دولة مدنية، لا فرق بين قبيلة وطائفة.. وبالتالي، فإن الاستعانة بمكونات خارجية يلغي سيادة الدولة.مبررات خاطئةوقال إن مبررات الهاجس الأمني «خاطئة»، والصراع ليس مع الأسرة، ولكننا نريد بناء دولة من خلال شراكة، ومن دون مواطنين لا يساوي الحكم شيئا، ومشكلة الدول التي تتبنى مشروع حكم ينظرون إلى مواطنيهم أصفارا على شمال الرقم، وبالتالي، لا معنى لهم ولا وظيفة ولا رأي، ومن ثم سقطت تلك الدول. وبين السعدون أن تفكك الدول التي تبنت مشروع حكم يأتي بسبب تلك الأمور. وقال إن استخدام الفزاعات إلى متى؟ مرة مع القوميين ومرة مع الشيعة، وأخيرا مع الإخوان، وهو أمر لم يعد مقبولا.وقال إن عودة الثقة بين السلطتين - التشريعية والتنفيذية - والشعب، يأتي بشكل سلس، من خلال وجود أغلبية تأتي إلى مجلس الأمة، من خلال انتخابات عامة تأتي بالحكومة بشكل معبر عن الإرادة الشعبية، والمثال على ذلك أن الحكومة تأتي معبرة عن نبض الشارع.وهذا الأمر موجود في العديد من الدول، مثل تاتشر في بريطانيا واليابان وأميركا، ولم يحدث شيء في اليابان أو بريطانيا، لأن آلية الدستور موجودة، ويتم تطبيقها، والمطلوب وجود مجلس يأتي بالحكومة، لا أن تأتي الحكومة بالمجلس، عكس ما يتم النص عليه في مواد الدستور.الصوت الواحد وفي ما يتعلق بمصير مرسوم الضرورة الخاص بـ «الصوت الواحد»، وسيناريوهات التعامل معه، أشار السعدون إلى أنه لا يمكن التنبؤ بحكم المحكمة الدستورية، ولكنني أتمنى الحكم ببطلانه.وفي حال عدم بطلانه، فإن المعارضة ليست مشكلة، ولكن مكمن الخطورة ليس في نواب المعارضة، ولكن الحراك الشبابي، الذي لا يمكن توقع سلوكه، والعقل يوجب التوقف عن هذا الأمر، وهناك ضرورة للتوقف عن اختراق الدستور، لأنه سيؤدي إلى كارثة.قوى سياسية وحول تعسف «الداخلية» في التعامل مع الشباب الذين تم اعتقالهم في ساحة الإرادة، والتباين في ردود الفعل تجاه من يعتقلون، رأى السعدون أن الكويت وحدة واحدة، ولا يمكن تقسيم المواطنين إلى أصول ومذاهب وطوائف وقبلية من دون الحديث عن الدولة بمؤسسات قوية، مبينا أن مبدأ «فرق تسد» يؤسس لمشروع حكم، وليس مشروع دولة.ورأى أن ما يميز مواطن على آخر الكفاءة والقدرة على خدمة الدولة، وليس الطائفة أو المذهب.قال إن الخلاف ليس في صوت واحد أو 10 أصوات، ولكن من العبث تغيير الدستور لمصلحة فئة على حساب الشعب، كاشفا النقاب عن أن هناك اتجاها لتأسيس قوى سياسية جديدة لا تميز بين الطوائف والقبلية، ولكن من جميع أطياف الشعب، بعيدا عن التيارات السياسية الحالية. ورأى أن الحكومة يبدو أنها تبحث عن دخل آخر من الكفالات الناتجة عن اعتقالات الشعب.مفسدة مطلقة أشار إلى أن غياب الدول ومحوها من ذاكرة التاريخ سببه تجميع السلطات في يد واحدة، قائلا إن السلطة المطلقة تؤدي إلى مفسدة مطلقة، وأن فلسفة الدساتير جاءت للفصل بين السلطات وصناعة إدارة للدولة «مؤقتة» تبقى ما دامت جيدة، وتذهب إن أخطأت. وقال: أتمنى ألا يتحول الحراك الشبابي إلى ثورة وعنف في مواجهة الاعتقالات والضرب والعنف، لافتا إلى أن إصلاح الوضع سلميا هو الطريق الآمن للوصول إلى حلول منطقية والدخول في دائرة العنف سيحول الكويت إلى خراب.بقاء النفطوبين السعدون أن الكويت بلد يرتبط وجوده ببقاء النفط، قائلا: إن بلوغ النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل سيؤدي إلى مشكلة، موضحا أن الكويت حاليا تعيش آخر مراحل المرض الهولندي، من خلال التباعد بين الكفاءة والإنتاجية.وقال إن لدينا رؤى وموارد، ولكننا نفتقد الإدارة السليمة.أشار إلى أنه لا يعقل أن تترك قيادة دولة للإدارة نفسها. ولا يمكن أن تستثمر ما تبقى من وقت للنفط لإدارة لا تستطيع أن تدير بقالة. وأوضح أن مطالبات تغيير الإدارة لا يعني وجود صراع مع السلطة، وإنما رغبة الخروج الآمن بالكويت إلى بر الأمان. واستدرك أنه لا يعقل أن يدفع مغرد الآلاف، في الوقت الذي يترك فيه الراشي والمرتشي بالملايين من دون عقاب!كفاكم تسفيها لعقولنا!أشار د.محمد طالب الكندري إلى أن أرقاما فلكية طرحها شعيب المويزري ضاعت في مؤسسات حكومية تستدعي محاربة الفساد، وقال: آن أوان اتخاذ قرار بناء على قوانين ولوائح تنظم العمل السياسي. وقال: كفاكم تسفيها لعقولنا، بإبداء التخوف من فزاعات القوميين والشيعة والإخوان بات من الماضي، وإن محاربة الفساد والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة لمصلحة الكويت. وقال إن الحكومة عليها تغيير شعارها من البقاء للأقوى إلى البقاء للأكفأ.العنف السياسيعلق صاحب الديوانية د.محمد طالب الكندري بالقول إن الوضع خطير جدا، والحوار مطلوب، بعيدا عن العنف السياسي، وهناك فساد في كل مكان، حتى في الجهاز التعليمي، الذي يعد عصب التنمية الحقيقي في جميع دول العالم. وقال إن الحكومة مطالبة بالتغيير والتطوير، من خلال العقل والتفكير والتدبير، موضحا أن هناك ضرورة لاتخاذ القرار السليم والوصول لحلول سليمة.ماذا تفشل الأمم؟استدل السعدون على ذلك بكتاب «لماذا تفشل الأمم ؟»، الذي يحكي قصة مدينة أريزونا مقسمة إلى جنوب وشمال، فالشمال يتمتع بدخل قدره 30 ألف دولار، ولديها بنية تحتية قوية وطرق سريعة، فيما ينتشر الفقر والجهل في الجنوب وغياب الصحة، بسبب وجود مؤسسات دولة في الشمال.حوار الطرشان في مداخلة للنائب السابق في المجلس المنحل أسامة الشاهين، رأى فيها أن حوار الطرشان جاء على خلفية الصراع بين مشيخة الحكم ومشروع الدولة جعل الإعلام الفاسد يروج لأمور معينة بعيدة عن مشروع الأغلبية ومشروع الدولة، متسائلا: ما الحل في ظل غياب الوعي بأهمية بناء الدولة ووأد الصراع؟وعلق الشاهين، ساخرا، على انقطاع التيار الكهربائي خلال مداخلته بالقول: تلك بشائر التنمية الموعودة!

توقعت مصادر نيابية ان تبدأ معركة لي ذراع بين الحكومة والمجلس، على وقع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مشروع جسر جابر.وقالت ان ذلك ينبع من رؤية الحكومة لكون المشروع حاز على الموافقة الرسمية للجهات الرقابية الموكلة إليها مراقبة مثل تلك المشاريع الضخمة، والمتمثلة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وكذلك هيئة البيئة بالاضافة إلى الوزارات المعنية كالأشغال.ولفتت المصادر إلى أن المجلس ممثلاً بنواب رفضوا اقرار مشاريع ضخمة في غياب مجلس الأمة ورأوا ان مثل تلك المشاريع الضخمة والعملاقة لابد ان تأخذ موافقة المجلس ولكون المشروع أيضاً لا ينطبق عليه صفة العاجل من الأمور وبالامكان الانتظار حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة، ومن ثم يقدم للمجلس كمشروع بقانون، مشيرة إلى أن النواب يرون وجود مخالفات جسيمة في المشروع، ويستشف من ورائه التنفيع، ولهذا فهم مُصرون على تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع حتى وان أقرت اللجنة في وجود معارضة حكومية.

اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قراراً وزارياً رقم 638 لعام 2012 بتحديد كميات مواد البناء المخصصة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية، تضمن 4 شروط للحصول على تلك المواد، اولها ان يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك التسليف، واستصدر رخصة بناء وان يبدأ فعلياً في البناء فور استلامه الدفعة الاولى وتقديم صورة المدنية لصاحب العلاقة.وحدد القرار الوزاري كمية مواد البناء تبعاً لقيمة القرض حيث قسمها إلى 25 الفاً و15 ألفاً و10 آلاف دينار.

ردا على تصريح وزير الإعلام المنشور في وسائل الإعلام امس الاول ان قرار سحب ترخيص قناة «اليوم» هو قرار قانوني وليس سياسيا وان الوزارة منحتها 3 مهل على مدى عام ونصف لتعديل وضعها القانوني.صرح مصدر مسؤول في قناة «اليوم» الفضائية ان القناة لم تكن تنوي إثارة قضية إغلاق القناة لأنها الآن بيد القضاء الذي نثق بعدالته ونحترم أحكامه إلا أن «تشويه الحقائق» الذي تقوم به وزارة الإعلام غير مقبول بشكل مطلق، ونود أن نؤكد ان تصريح وزير الإعلام هو كلام مرسل لايستند إلى أية أدلة أو حقائق بل ان الوقائع والمستندات تؤكد عكس ما قاله الوزير.وأكد المصدر أن قرار سحب ترخيص قناة «اليوم» هو قرار سياسي وليس قانونيا، مشيرا إلى أن «قصة» المهل الثلاث التي اعطيت للقناة على مدى عام ونصف ليست صحيحة اطلاقا ونتحدى وزير الإعلام أن يثبت ذلك، أما فترة الشهرين فهي واردة في القانون وليست مهلة أو منحة من وزير الإعلام بل إن الشواهد والأدلة تؤكد أن القناة قد راسلت الوزارة وطلبت تعيين مدير عام للقناة قبل أن تقوم بإرسال كتابها بأشهر عديدة إلا أن الوزارة ماطلت في التعيين لغرض في نفس يعقوب حيث بيتت النية لإغلاق القناة في ليلة ظلماء.أما مسألة حرص الوزارة على تطبيق القانون فهذا كلام مأخوذ خيره.. حيث ان هناك العديد من المخالفات في المؤسسات الاعلامية سواء أكانت مرئية أم مطبوعة ولم تحرك الوزارة قانونها الذي تتحدث عنه تجاه هذه المؤسسات. وعمدت وبكل اسف الى «الانتقائية» في تطبيقه واختارت التوقيت الذي يناسبها.واختتم المصدر قوله إننا مع تطبيق القانون على الجميع ونحن من الداعين لذلك وكنا نتمنى دائما ان تكون المسطرة واحدة في التعامل مع المؤسسات الاعلامية لكننا لم نجد إلاّ التمييز والتعسف في التطبيق.

تعتزم كتلة الاغلبية وقوى الحراك الشعبي والشبابي استئناف فعاليات حراكها لاسقاط مجلس الصوت الواحد بعد انتهاء عطلة العام الجديد ، واكدت مصادر ان الخطوات المقبلة للحراك ستكون غير متوقعة لافتة الى انه سيكون هناك عمل غير تقليدي في الحراك السياسي قبل جلسة المحكمة الدستورية في شهر فبراير والمقرر خلالها نظر الطعون المقدمة في مرسوم ومجلس الصوت الواحد.ونفت المصادر ما تردد عن نجاح الحكومة في اجهاض الحراك الشعبي والشبابي المناهض لمجلس الصوت الواحد ، مؤكدة ان الحراك مستمر وانه توقف خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الاجازات وعطلة العام الجديد وسفر العديد من المواطنين ، مشيرة الى انه رغم توقف الفعاليات الشعبية في الشارع بسبب الإجازات إلا أن أعضاء كتلة الأغلبية يجتمعون كل يومين في إحدى ديوانيات أعضائها لبحث اخر المستجدات على الأحداث السياسية ، فضلا عن تقييم الفعاليات السابقة وعرض مقترحات الفعاليات المقبلة وبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة.وتابعت المصادر ان مسيرة كرامة وطن 5 يتم التجهيز لها ولكن ستكون بعد حدث مثل توقيع الاتفاقية الأمنية أو بطلان الاحكام في قضية المغدور به الميموني.وأوضحت المصادر ان أولى الندوات ستنطلق من ديوان النائب السابق أحمد السعدون وستعقبها عدة ندوات في مناطق أخرى، موضحا ان التركيز سيكون على الدائرة الأولى والثانية والثالثة.وألمحت المصادر ان مسيرة كرامة وطن 5 تتصدر مشاورات الأغلبية فمنهم من يحبذ اصدار ترخيص ومنهم من يطالب بإقامة المسيرة دون ترخيص معللا بأنه لم يخالف القانون في إقامة هذه المسيرة.إلى ذلك قال عضو اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية بدر الداهوم ان هناك اجتماعا للكتلة خلال الاسبوع المقبل لتحديد فعاليات الحراك الشعبي بالتواريخ بالتنسيق مع قوى الحراك الشعبي والشبابي.واضاف ان الفعاليات ستتضمن تنظيم ندوة جماهيرية نوضح بها بعض الأمور الخاصة بآخر المستجدات على الساحة، مشيرا إلى ان الندوات لها تأثير على الشارع والرأي العام، معتبرا اياها جزءا من علاج المشكلة خصوصا وانها تتضمن استعراضا لوجهات النظر المختلفة والتنسيق حول الخطوات المقبلة في الحراك الشعبي المناهض لمجلس الصوت الواحد.وكشف ان هناك ترتيبات للأغلبية مختلفة منها الاعلامي والاجتماعي ستعلن عنها لاحقا.ومن جانبه قال النائب في مجلس 2012 المبطل دكتور عادل الدمخي ان كتلة الأغلبية لديها ترتيبات ستعلن عنها من خلال اجتماعات اعضائها في الفترة المقبلة ومن خلال اللجنة التنسيقية التنفيذية للكتلة.

التظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في محافظة الأنبار في اعقاب القبض على آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي وعدد آخر من عناصر الحماية بتهمة الارهاب لم تشكل –حتى اللحظة– منعطفا خارجا على السيطرة مع أنه ينطوي على بواعث القلق.في حسبة بسيطة فان عدد أفراد عشيرة «البوعيسى» التي ينتمي اليها العيساوي في الأنبار يبلغ نحو 160 ألف شخص، كان بإمكانهم فعل الكثير لو أبدوا تعاطفا مع قضية الوزير ولم يتركوا ساحة الأنبار لبضعة آلاف من عشائر متفرقة أثاروا في تظاهراتهم بعض الأسئلة والشكوك لدى رؤساء العشائر نفسها، بسبب رفع المتظاهرين أعلاما تابعة لإقليم كردستان (دأبت حكومة الاقليم على رفعها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية تعبيرا عن القومية الكردية)، كما عمد البعض الى رفع صورة رئيس الوزراء التركي الطيب رجب أوردغان.هذه المشاهد لم تثر لدى العرب السنة فيضاً من مشاعر التعاطف مع قضية العيساوي بالنحو الذي يتمناه، على الرغم من محاولة البعض إعطاء القضية بعدا طائفيا.المناطق المتنازع عليها مع الأكرادالعرب السنة في المنطقة الغربية هم أكثر حماسا من حكومة المركز في عدم التفريط بما يوصف بالمناطق المتنازع عليها، وبخاصة كركوك التي تكتظ قصباتها بقبائل (العبيد، والجبور، وعزة) وغيرها من القبائل العربية، وبالتالي فإن رفع علم كردستان في وسط التظاهرة الى جانب صورة رئيس الحكومة التركية قد أفقدا هذه التظاهرات زخمها الجماهيري، كما أن انحسارها في الرمادي وعدم اتساعها الى محافظات أخرى مجاورة دليل قاطع على فقدان التظاهرات مثل هذا الزخم على خلفية وجود العلم الكردي وصورة أوردغان.رؤساء قبائل الغربيةالى جانب ذلك، لدى حكومة المركز صلات لا يستهان بها –عبر وزارة المصالحة الوطنية– مع رؤساء القبائل في عموم المنطقة الغربية، وثمة مصالح خاصة على الصعيدين المادي والمعنوي تسهم في التأثير الحكومي بأوساط زعماء هذه القبائل منذ أكثر من خمس سنوات.استحضار مرارات الماضينقطة أخرى ليست في مصلحة الراغبين في التأجيج، هي أن العزف على الوتر الطائفي بات يثير الفزع لدى غالبية الجمهور العراقي من الشيعة والسنة، بعد أن كانت حالات الصراع في عامين 2006 و 2007 قد مثلت تجربة مرّة لكلتا الطائفتين، على صعيد إزهاق الأرواح وقطع الأرزاق وبالتالي فان أي محاولة لركوب الموجة الطائفية من قبل أي طرف ينظر اليها العراقيون– سنة وشيعة – على أنها مرتبطة بمصالح خاصة وضيقة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.العذابات التي عاناها العراقيون جميعا بفعل الصراع الطائفي خلقت لديهم ما يشبه المناعة أو الحصانة من العودة الى تلك العذابات التي ترتطم ومصالحهم العامة والخاصة.أزمة ثنائية مع المالكيوالواضح في أزمة العيساوي أنها مع مرور الوقت تكشف عن أنها ثنائية، أي بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي. وكلا الرجلين يرتبطان بقوى سياسية تمثل عمليا – الطيف الشيعي والطيف السني– باسم التحالف الوطني، والقائمة العراقية.هذه القوى ذات الطيفين الطائفيين لم تتعاط مع الأزمة طائفياً، بل إن اقطاب القائمة العراقية من أمثال رئيس البرلمان أسامه النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك منهمكون الى جانب نظرائهم في التحالف الوطني، من أمثال الدكتور ابراهيم الجعفري والسيد عمار الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، ونائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي وآخرين في احتواء الأزمة.التحالف الوطني يرفض التفرد بالقرارعقب اجتماعه برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري شدد بيان التحالف الوطني على عدم التفرد باتخاذ القرارات، وهي اشارة واضحة مضادة لسياسة المالكي التي يشتكي اقطاب التحالف منها بسبب اتخاذه قرارات متفردة دون التشاور معهم.كما أن المرجعية الدينية فيما شددت على لسان ممثلها السيد عبدالمهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة الماضية على احترام وتفعيل الأوامر القضائية، أشار في الوقت ذاته الى ضرورة عدم تسيييس القضاء واخضاعه للأجندة السياسية، وهي نقطة واضحة الإشارة الى رئيس الحكومة.ومثل هذه المواقف الصادرة من التحالف الشيعي والمرجعية الدينية في النجف من شأنها أن تسهم في عدم الانزلاق الى المستنقع الطائفي، ناهيك عن أن رجال الدين السنة الكبار والوقف السني ماضون في الاتجاه ذاته.هذه المعطيات على الرغم من حيويتها، لم تكن كافية تماما لاستبعاد روح القلق لدى المواطن العادي.إنتاج النار بإرادات أخرىالساحة العراقية ليست مقصورة على أصحاب الأزمة أو المعنيين باحتوائها، انها أرض مكشوفة لجميع الارادات على صعيد استغلال الأزمة وإذكاء جذوتها، بغية انتاج اللحظة الخطأ التي تأكل الأخضر واليابس.ولا غبار على محاولة أتباع النظام السابق زج انفسهم في الأزمة الراهنة، وكذلك محاولة تنظيم القاعدة دس أنفه في هذه المعمعة بغية الأخذ بناصيتها الى المعركة الطائفية.ومن هنا تبدو المخاوف مبررة لتدعو الساسة، بلا استثناء، الى الاحتكام لصوت العقل في التعاطي مع الأزمات، ومحاولة الابتعاد عن انتاجها عبر قرارات ارتجالية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مواصلة الوزارة الحرب ضد تجارة الاقامات، مشددة على انها لن تتردد في احالة أي شخص متورط للنيابة إذا وجدت الدلائل التي تؤكد مخالفته للقوانين المعمول بها في تنظيم العمل، شريطة ان تكون هناك دلائل واضحة ضده.وقالت الرشيدي في تصريح صحفي: سنتتبع جميع ما يدور في قطاع العمل من اجل القضاء على جميع مواطن الخلل فيه، ولفتت الى انها طلبت تقارير ديوان المحاسبة، بالاضافة الى تقارير تفصيلية مع شرح كامل لكل ما يدور في جميع القطاعات للاطلاع على موطن الخلل، إذا وجد والعمل على معالجته وفق القانون.وأوضحت انها طلبت تقارير من جميع إدارات التفتيش في كل قطاع، بالاضافة الى تقارير ادارة الرقابة والتدقيق والمذكرات التي قدمت الى الوزراء السابقين، حتى أرى أين وصلت الوزارة بحلولها للمشاكل التي تواجه الوزارة حتى نواصل ما بدأوه من سبقنا في حل المشاكل.وأضافت: لن يبق أي تقرير اصلاحي يعالج الخلل في أي قطاع من قطاعات الوزارة حبيس الادراج، بل سنسعى الى تطبيق القانون الذي سيكون هو منهج العمل في الوزارة، مؤكدة انها لن تتردد في اتخاذ قرار قانوني من شأنه معالجة الخلل والمساهمة في تطوير العمل.تقرير مفصلوعن عمل الصناديق الخيرية في الوزارة، كشفت عن طلب تقرير مفصل حولها واساليب عملها لمعالجة الخلل، لافتة الى انها ما زالت في مرحلة الاطلاع على عمل القطاعات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من الخطوات العملية سيتم الاعلان عنها تدريجياً. وفي ما يخص موضوع معالجة المشاكل التي تواجه نظام الميكنة، بينت ان الموضوع قيد المعالجة مع اللجان المختصة، مشيرة الى انها اجتمعت مع لجنة نقل نظام الميكنة من الشركة المشغلة الى الوزارة، واطلعت على ما وصلوا اليه من جهد، وسوف تتخذ فيه القرار قريباً، مبينة ان هناك اشكالية بسيطة في هذا الجانب سيتم العمل على حلها الذي تأخر لمدة طويلة.الحكومة الإلكترونيةأشارت الرشيدي الى انها ستتابع ما وصلت اليه جميع الوزارات، في ما يخص موضوع الانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني، حتى نواكب التطور الحاصل في هذا الجانب، لافتة الى انها بانتظار اكتمال مشروع الحكومة الالكترونية حتى تكون الدولة بشكل عام مهيأة لهذا الأمر.تقرير إصلاحيأكدت الوزيرة ذكرى الرشيدي أن أي تقرير إصلاحي يعالج الخلل في أي قطاع من قطاعات الشؤون لن يظل حبيس الأدراج، وتطبيق القانون هو منهج العمل.

كشف مصدر صحي مطلع ان رئيس جهاز الاداء الحكومي الشيخ احمد مشعل الاحمد اعطى رسالة تحذيرية صارمة للقائمين على تنفيذ مشروع مستشفى جابر الاحمد بانه لن يسمح باي اوامر تغييرية في تنفيذ هذا الصرح الطبي داعيا لدى زيارته الميدانية لموقع العمل بجنوب السرة الى المضي قدماً وتسليم المشروع الذي تأخر كثيرا من موعده مع نهاية العام المقبل 2013.وكان رئيس جهاز الاداء الحكومي قد تفقد موقع العمل بالمشروع الخميس الماضي ورافقه وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ووكيل وزارة الاشغال م. عبدالعزيز الكليب ومدير المشروع ومدير ادارة التجهيزات الطبية بوزارة الصحة م. محمد الدوسري، وقد اطلع الفريق على نسبة الانجاز التي بلغت نحو %48 كما تم الاطلاع عن كثب على جميع المعوقات التي تعترض سير العمل والتي تمثلت في بداية المشروع في نفص العمالة وعدم توفير مواد الخام الاولية.ومن المقرر ان يرفع رئيس جهاز الاداء الحكومي تقريرا تفصيليا بنسبة انجاز المشروع والملاحظات التي يراها الى مجلس الوزراء.يذكر ان هذا المشروع الكبير يقام على مساحة قدرها 225 الف متر مربع وسيضم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية بسعة 920 سريرا لمختلف الاجنحة و90 سريرا للعناية المركزة ويتكون من مبنى المستشفى ومركز للحوادث ومبنى المعدات الالكترونية بالاضافة الى مهبطين هيكلوبتر ومواقف سيارات متعدد لـ400 سيارة.

جدد الرئيس المصري محمد مرسي في أول خطاب له تحت قبة مجلس الشورى دعوته لكافة الاحزاب والقوى السياسية والوطنية المعارضة الى حوار جاد وطني وموسع دون استثناء والمشاركة الفاعلة في الترشيح والانتخابات البرلمانية الجديدة دون تقاعس، رافضا في الوقت نفسه اتهام مصر بأنها على وشك الافلاس، وقال ان الذين يدعون ان مصر مفلسة أو على وشك الافلاس هم المفلسون، بينما دافع بضراوة عن حكومة هشام قنديل ردا على حملة الانتقادات الساخنة التي تعرضت لها خلال 72 ساعة الاخيرة.واكد ان اقرار الدستور هو ايذان بانتهاء المرحلة الانتقالية التي طالت اكثر مما ينبغي وآن الأوان لننطلق نحو العمل والانتاج.وفي تحية خاصة للقضاء اكد مرسي تعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله، وقال ان الدولة العصرية لا يمكن ان تقوم دون اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة والتمويل الفاسد ولا تقوم الدولة العصرية دون تمكين للمجتمع المدني ليقوم بدور الداعم والمراقب.ودعا مرسي كل الاحزاب مجددا للانضمام الى الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه والمشاركة عبر مجلس الشورى في الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب ليأتي معبرا عن كل اطياف المجتمع وحتى يأتي معبرا عن الشعب.وأعلن مرسي الاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وهو احد المشروعات لقاطرة التنمية وسيحقق 20 ضعف العائد الحالي لقناة السويس وهو 5.5 مليارات دولار، ومليون فرصة عمل واقامة مدينتين شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، واعلن انشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يتبع رئيس الجمهورية لانجاز تقدم اقتصادي حقيقي.وقال مرسي ان أمن الخليج العربي مسؤولية قومية لا نفرط فيها ابدا، معلنا دعمه للثورة السورية وقال انها ستمضي لتحقيق اهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية وستكون سورية موحدة حرة مستقلة لا يتحدث باسم شعبها الا الممثلون الشرعيون للشعب السوري، وقال ان أولوياتنا في سورية وقف نزيف الدم السوري ودعم اللاجئين السوريين والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من معاناة الشعب السوري والسعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي واقليمي وعالمي يفتح الطريق لاستبدال النظام الحالي ولا مجال للنظام الحالي على أرض سورية.وقال مرسي نحن نتحرك بقوة نحو الاشقاء العرب معلنا التزام مصر الكامل بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية.في غضون ذلك قرر النائب العام المصري منع 26 من رموز النظام السابق من السفر ومن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما.وفي سياق مختلف نفت وزارة الخارجية التونسية مزاعم بفساد مالي لوزير الخارجية وفيق عبدالسلام وهو زوج ابنة زعيم النهضة راشد الغنوشي فيما عرف بـ«فضيحة الشيراتون».أما في المغرب فقد أكد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أن حزبه لا يسعى لإقامة إمارة بالمغرب وقال في لقاء مع كوادر حزب العدالة والتنمية أمس «نريد الاصلاح في ظل الاستقرار بأي ثمن»، مضيفاً أن «إمارة المؤمنين في المغرب موجودة وأميرها هو الملك».على صعيد آخر حجزت هيئة مكافحة الفساد في الأردن على أموال زوج عمة الملك عبدالله الثاني وليد الكردي بعد أن وجهت إليه تهمة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.

أعرب عدد من المواطنين الكويتيين العائدين إلى أرض الوطن عن خالص التقدير والشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على توجيهات سموه لسفارة الكويت لدى إيران بضمان عودتهم سالمين إلى الكويت، ومساعدتهم بعد أن علقوا في مدينة مشهد الإيرانية بسبب تراكم الثلوج، واغلاق المطار هناك.وقال المواطنون، فور عودتهم إلى البلاد أمس في مطار الكويت، «كان للتوجيهات السامية أبلغ الاثر في التخفيف من حالة القلق الذي انتابنا بسبب عدم تمكننا من العودة إلى الكويت، نتيجة اغلاق مطار مشهد والغاء جميع رحلات الطيران هناك، بسبب تراكم الثلوج».وقال المواطن محمد الأمير، انه والمواطنين الكويتيين العالقين في مشهد، كانوا في أزمة منذ يوم الأربعاء الفائت، نتيجة سقوط الثلوج هناك بكثافة، وعاشوا حالة قلق نتيجة عدم معرفتهم بموعد عودتهم الى الكويت بعد إغلاق مطار مشهد».وأضاف، «بمجرد توارد الاخبار من الكويت تفيد باصدار صاحب السمو أمير البلاد توجيهاته السامية إلى سفارتنا لدى ايران من أجل التحرك فورا، وتقديم كل المساعدات وتحمل مصاريف السكن والطعام في الفنادق يوميا، وتسهيل اجراءات عودتنا إلى الكويت، وتبددت حالة القلق التي كانت تنتابنا لتتحول إلى اطمئنان بعد ضمان عودتنا الى الكويت بمجرد فتح مطار مشهد».وأعرب عن خالص شكره لسمو أمير البلاد على هذه التوجيهات السامية داعيا الباري عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية والعمر المديد، معبرا عن شكره الجزيل لسفير الكويت لدى إيران مجدي الظفيري، وأعضاء السفارة على تفاعلهم مع المشكلة واجراء الاتصالات مع الجهات المعنية هناك ما ساهم في توفير وتسهيل الاقامة والمعيشة الكافية والتخفيف من حالة القلق لديهم وضمان عودتهم الى الوطن سالمين.وأكد أن السفارة الكويتية في إيران لم تقصر مع المواطنين العالقين «حيث حاول ممثل السفارة بشتى الوسائل الاتصال بهم عن طريق مديري حملات الزيارة الكويتية ومديري الفنادق في مشهد التي يسكن فيها الكويتيون ونتيجة لذلك قامت السفارة بنقل المواطنين العالقين إلى أحد الفنادق وتجميعهم هناك مع تحمل مصاريف سكنهم في الفندق وثلاث وجبات يومية الى حين عودتهم الى البلاد».وبين المواطن الأمير انه كان يفترض أن يعود إلى الكويت يوم الأربعاء الفائت إلا أن اغلاق مطار مشهد بسبب تراكم الثلوج التي كانت تتساقط بكثافة على المدينة ومطارها ووصلت سماكتها في الطرقات بين 10 و 15 سنتيمترا، حال دون ذلك وأجل موعد عودته الى الكويت إلى أمس».من جانبها، أعربت المواطنة نيفين العلي، عن خالص شكرها لصاحب السمو أمير البلاد، على توجيهات سموه للسفارة الكويتية في إيران لضمان سلامة وعودة المواطنين من مشهد، داعية الباري عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن ينعم على سموه بالعمر المديد.وقالت العلي، «نفخر اننا كويتيون لان التوجيهات صدرت من صاحب السمو أمير البلاد، ما يؤكد حرص رأس الدولة على مواطنيه في أي مكان وزمان»، منوهة بالمعاملة الطيبة والاهتمام البالغ بهم من قبل السفارة الكويتية في إيران.أضافت، إن «ممثل السفارة طلب من المواطنين في مشهد الانتقال إلى فندق آخر ليكونوا موجودين مع بعضهم بعضا، تمهيدا لانهاء اجراءات سفرهم بمجرد فتح مطار مشهد، مع تحمل السفارة لمصاريف الاقامة والطعام، حتى عودتهم إلى الكويت سالمين»ولفتت إلى شعورها بالقلق الكبير قبل صدور التوجيهات السامية للسفارة هناك، نتيجة ظروف خاصة والتزامات لها في الكويت، «وهو حال معظم المواطنين الذين كانوا عالقين هناك، فضلا عن تأخرنا بالعودة إلى البلاد، ضمن الموعد المحدد، وعدم معرفتنا بعدد الأيام التي يمكن أن نقضيها في مشهد، إلى حين عودة مطار المدينة للعمل».من جهته قدم المواطن علي الشماع الشكر والامتنان لصاحب السمو أمير البلاد، على اصدار سموه التوجيهات لسفارتنا في إيران بضمان سلامة الكويتيين العالقين في مشهد، والتكفل بمصاريف اقامتهم وطعامهم، مؤكدا أن هذه التوجيهات السامية جاءت في وقتها.واستطرد الشماع، «بمجرد تداول الأنباء عن هذه التوجيهات عبر وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتس اب)، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (اس.ام.اس) من الكويت، تبددت حالة الارتباك والقلق التي كانت تعتريه وكل الكويتيين هناك، لتتحول إلى الطمأنينة والراحة».ولفت إلى انه كان مفترضا أن يعود إلى الكويت يوم الأربعاء الفائت، إلا انه لم يستطع ذلك نتيجة اغلاق مطار مشهد، مبينا انه عقب صدور التوجيهات السامية قام ممثل السفارة بالاتصال به عن طريق مديري حملات الزيارة الكويتية ومديري الفنادق هناك، حيث طلبوا منا الانتقال إلى فندق آخر، والتجمع مع بعضنا بعضا، مع تكفل مصاريف كل المواطنين العالقين الذين كان يفترض عودتهم.بدوره قال المواطن عدنان محمد حسين دشتي، إن «اصدار صاحب السمو أمير البلاد توجيهاته السامية الى السفارة لضمان سلامتنا وعودتنا الى البلاد ليس بغريب على سموه حيث ان رعاية واهتمام سموه بمواطنيه متواصلة دائما وفي أي مكان أو ظرف».وأشار دشتي الى ان ممثل السفارة الكويتية في إيران اتصل به وطلب منه الانتقال الى فندق آخر «وابلغنا ان السفارة ستتحمل مصاريف الاقامة والمواصلات والطعام يوميا حتى عودتنا الى البلاد».

أبرز التقرير الإحصائي الاسبوعي لحركة تداول العقار في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل في ختام عام 2012 «انفجارا ماليا» في الأسعار يثير التساؤلات حول الارقام الفلكية التي سجلها التقرير المنشور على موقع الوزارة على شبكة الانترنت في فترة اسبوع امتدت من 9 الى 13 ديسمبر الجاري، وصل فيها سعر بيع احدى البنايات بمنطقة السالمية الى 77 مليون دينار، فيما بيعت قطعة أرض في منطقة المهبولة بمساحة لا تتجاوز الألف متر مربع بـ 4.5 مليون دينار، وقطعة أرض استثماري في منطقة صباح السالم مساحتها 3 آلاف متر مربع تجاوز سعرها 11 مليون دينار، فيما قارب سعر قطعة أرض في منطقة أبو فطيرة بمساحة 375 مترا مربعا نصف المليون دينار.وعلمت «الراي» ان خبراء العقار «صعقوا» من «الأرقام الفلكية» التي شهدها التقرير، وهم بصدد دراسة التقرير حيث لا يمكن تقبل الأرقام الواردة فيه تحت أي حجة أو منطق، خصوصاً مع عدم اعلان مثل هذه الصفقات الفلكية في وسائل الاعلام، موضحين ان الاسعار التي وثقتها وزارة العدل «تشكل منعطفا خطيرا خصوصاً ان أسعار قسائم مماثلة وفي المنطقة نفسها وفي التقرير نفسه كانت طبيعية ومتماشية مع حركة السوق».وقال خبراء معنيون ان «وزارة العدل تعمل وفق قانون محدد، حيث لديها قسم للتقييم العقاري، ففي حال كان سعر العقار المراد بيعه أقل من سعر السوق يرفض التسجيل العقاري توثيق البيعة ويحيلها الى قسم التقييم العقاري، الذي يحدد السعر السوقي ويتم توثيقه وتحصيل رسوم وزارة العدل بناء عليه، وكذلك الحال إذا رأت إدارة السجل العقاري ان سعر البيع مضخم بشكل لا يتناسب مع أسعار السوق الحالية، حيث يتم رفض تسجيل المعاملة لكي لا تشتمل على شبهات غسيل الأموال».وأضافوا ان «تقرير صفقات البيع التي تم تداولها و توثيقها من قبل السجل العقاري في وزارة العدل تظهر وجود تفاوت كبير في اسعار الصفقات مقارنة بسعر السوق الفعلي في اعلى مستوياته، حيث شهد التقرير توثيق عدة صفقات خلال اسبوع واحد بعد الانتخابات البرلمانية بأسعار فلكية غير منطقية وغير مقبولة من قبل خبراء العقار الكويتي» إذ تبين ان سعر الصفقات المماثلة لـ «الصفقات الفلكية» يبين وجود فرق سعر يتجاوز ثلثي السعر الفعلي.ومن جملة ما أورده التقرير عن صفقات البيع التي تم تداولها والمعتمدة من قبل إدارتي السجل العقاري و التوثيق، توثيق بيع بناية في منطقة السالمية في القطعة 7 مساحتها 2803 م2 تجاري بمبلغ 77 مليون دينار كويتي، كما تم توثيق بيع أربع قطع استثمارية في منطقة المهبولة في القطعة أ - 2 مساحة كل منها 1000 م2 بقيمة 4.5 مليون دينار كويتي لكل قطعة ارض بواقع 4500 دينار سعرا للمتر المربع الواحد، حيث لم يتجاوز اعلى سعر للمتر في هذه المنطقة سعر الـ 1000 دينار للمواقع المميزة، فيما يبين التقرير ذاته اسعار بيعات مماثلة في منطقة المهبولة لم يتجاوز سعر المتر فيها 850 دينارا.ووثق التقرير بيع قطعتي ارض استثماريتين في منطقة صباح السالم مساحة الاولى 3198 م2 والثانية 3082 م2 بقيمة 11.620 مليون دينار كويتي لكل منهما، ولم تكن هذه الارقام الفلكية بعيدة عن الاراضي السكنية في منطقة أبوفطيرة التي بلغ عددها 4 قطع بمساحة 375 م2 لكل منها والتي بيعت بسعر 486 الف دينار لكل منها، بفارق عن السعر السوقي لها تجاوز النصف في التقرير ذاته.

أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم ميزانية قياسية مع توقع ان تبلغ الايرادات 892 مليار ريال (221 مليار دولار) في 2013.وقالت قناة الاخبارية السعودية ان النفقات ستبلغ 820 مليار ريال (218,7 مليار دولار)، موضحة ان مجلس الوزراء 'اقر اكبر ميزانية في تاريخ المملكة'.وترأس الملك عبد الله الذي اجرى عملية جراحية الشهر الماضي، اجتماع مجلس الوزراء.وقال العاهل السعودي متوجها للوزراء، كما بينت الصور التي نقلها التلفزيون، 'الخير واجد ولله الحمد'. واضاف 'لا عذر لكم بعد اليوم في اي تقصير او تهاون'.والسعودية هي المصدر الاول للنفط الذي يوفر القسم الاكبر من مداخيلها.

أكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أنه 'لا توجد حاجة إلى إسقاط فوائد القروض، ولو كانت القضية بحاجة إلى معالجة فنية لقمنا بطرح الحلول المناسبة لها'، معرباً عن أسفه من تسييسها 'رغم أنها فنية بحتة'.وقال الهاشل، في لقاء مع 'الجريدة'، إنه 'إذا كانت هناك مخالفات وقعت في السابق في قضية القروض، فإن من خالف هو الملزم بالمعالجة، فلماذا تتدخل الدولة؟'، موضحاً أن العقوبات المتعلقة بمثل هذه المخالفات تصل إلى عزل الموظف المسؤول ووقف النشاط.وأوضح أن 1.8 في المئة فقط من المقترضين من البنوك المحلية متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، 'وهي نسبة متدنية جداً، تدل على انتظام هذه المحفظة وجودتها'.وشدد على أنه 'لا يحق لأي من وحدة التحريات المالية الكويتية أو البنك المركزي التظلم ضد حفظ التحقيقات في قضية الإيداعات المليونية وفقاً لقانون مكافحة عمليات غسل الأموال'، مبيناً أن 'البنوك والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون هي التي يتعين عليها إبلاغ النيابة العامة بشأن تفاصيل المعاملات المشبوهة، باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقاً لأحكام القانون المذكور، لا البنك المركزي، الذي ليس من صلاحياته حتى مجرد إجبار البنوك على التظلم'.وكشف الهاشل أن اختبارات الضغط التي قامت بها البنوك أظهرت قدرتها على مواجهة الصدمات والعمل تحت الضغوط، موضحاً أن السيولة الفائضة لدى المصارف تزيد على متطلبات النسب الرقابية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك إلى 16.5 في المئة نهاية سبتمبر.ولفت إلى أن 'البنوك تواجه تحديات مستمرة في ضوء متغيرات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ما يفرض عليها تطوير نظم عملها لمواكبة تلك المتغيرات واحتواء آثارها، التي من أهمها صعوبة توظيف فوائض سيولتها لشح القنوات الاستثمارية، وضعف إيراداتها من المصادر الأساسية الناتجة عن النشاط المصرفي، بالإضافة إلى التحوط الدائم للأحداث المستقبلية'.وأضاف أنه رغم الظروف الحالية فإن البنوك الكويتية حققت أرباحاً جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 'وتخفيض سعر الخصم جاء ليواكب تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولتحسين أداء القطاعات غير النفطية'، مبيناً أن الفترة المنقضية على خفض الفائدة ليست كافية لرصد آثارها على نمو الائتمان.وأكد أن 'المركزي' يدعم استمرار ضمان الدولة للودائع في المرحلة الراهنة لترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، لافتاً إلى تراجع مديونيات شركات الاستثمار لدى البنوك من 2.8 إلى 2.2 مليار دينار خلال العام الحالي، مشدداً على أن 'المركزي' لم يتساهل في سنوات الرواج كما أنه لا يطبق حالياً أي سياسات تحول دون تمويل البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني.وأعرب المحافظ عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة تسارعاً في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط الاقتصادي، مؤكداً قدرة القطاع المصرفي المحلي على المساهمة بدور فاعل في دفع عجلة المشاريع التنموية، بما يتوافر لدى وحداته من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات متراكمة في تمويل المشاريع الكبرى.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان رفض ائتلاف المعارضة السورية اجراء محادثات مع حكومة الرئيس بشار الأسد يرقى الى ان يكون طريقا مسدودا بينما قال المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي ان البديل للعملية السياسية في سورية هو «الجحيم».وقال لافروف عقب محادثات مع الابراهيمي «نحن على ثقة من ان هذا موقف يعني طريقا مسدودا لن يؤدي الا الى تفاقم الوضع» وكرر لافروف موقف روسيا بأن رحيل الأسد يجب ألا يكون شرطا مسبقا لعملية سياسية. وأضاف ان الوضع في سورية يتفاقم لكن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل لحل تفاوضي للأزمة السورية المستمرة منذ 21 شهرا والتي أودت بحياة أكثر من 44 ألف شخص.وقال الابراهيمي «اذا كان البديل الوحيد هو اما الجحيم أو العملية السياسية فينبغي علينا جميعا ان نعمل دون توقف تجاه العملة السياسية».وقال الوزير الروسي انه لا يزال من الممكن التوصل لحل تفاوضي للأزمة السورية ولم يعلن لافروف أو الابراهيمي أي مبادرات جوهرية جديدة بعد اجرائهما محادثات في موسكو في حين أظهرت تصريحاتهما العقبات التي يواجهها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في التوصل الى حل للأزمة. وقال لافروف «لا تزال الفرصة قائمة للتوصل الى تسوية سياسية ونحن ملتزمون بانتهاز هذه الفرصة الى أقصى مدى». وأكد لافروف ان رحيل الأسد يجب ألا يكون شرطا مسبقا للعملية السياسية قائلا ان هذه المطالب «خاطئة» وتأتي بنتائج عسكية. وقال ان رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض الحديث مع القيادة السورية هو «موقف يعني طريقا مسدودا» منتقدا زعيم الائتلاف معاذ الخطيب لرفضه دعوة لاجراء محادثات في روسيا.وجاء لقاء الابراهيمي ولافروف عقب محادثات أجراها المبعوث الدولي في دمشق وبعد يوم من رفض الائتلاف الرئيسي للمعارضة السورية الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا، مؤكدا بقوة على انه لن يتفاوض مع حكومة الأسد. ويسعى الابراهيمي الى البناء على اتفاق توصلت اليه قوى عالمية في جنيف في يونيو بما فيها الولايات المتحدة وروسيا يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية ولكنه لم يوضح دور الأسد. وتأتي زيارة الابراهيمي بينما تكثف روسيا التي تعد واحدة من آخر الدول التي تدعم النظام السوري، اتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لايجاد مخرج للازمة السورية. وقد شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بشأن النزاع واستقبلت نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.وفي رد على التقارير الصحافية قال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان المبعوث الخاص المشترك الى سورية الأخضر الابراهيمي «لم يقل أبدا انه على الرئيس السوري بشار الأسد ان يبقى في السلطة حتى العام 2014». وأضاف نيسيركي في بيان وزع هنا باسم المبعوث المشترك ان «الابراهيمي دأب على القول ان الانتقال (السياسي في سورية) يجب ان يبدأ في أقرب وقت ممكن وضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأنه يأمل ان تحل الأزمة في العام 2013 لأنه لا يمكن الانتظار حتى العام 2014». ميدانيا ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الجيش السوري سيطر امس على حي دير بعلبة المحاصر في مدينة حمص (وسط) التي تشهد ازمة انسانية خطيرة بسبب المعارك. وقال المرصد ان «القوات النظامية سيطرت على دير بعلبة بمدينة حمص بعد انسحاب مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة من الحي على اثر عملية عسكرية نفذتها القوات النظامية استمرت لعدة ايام».اضاف المرصد في بريد الكتروني ان العملية «رافقها قصف عنيف واشتباكات متواصلة ومحاولات اقتحام متعددة وسط حصار للحي». وتابع ان «الحي يعيش ظروفا انسانية مزرية ووردت انباء عن سقوط شهداء وجرحى لم يتمكن المرصد السوري لحقوق الانسان من توثيقها بسبب صعوبة التواصل مع نشطاء الحي». ونقلت شبكة «سي ان ان» الأميركية عن مصادر أميركية قولها ان «النظام السوري قام خلال الأسبوع الحالي باطلاق ما لا يقل عن صاروخين من صنع ايراني طراز «فاتح «A110»، معتبرة ان «ذلك يأتي في اطار محاولات النظام لتوجيه ضربات أكثر دقة ضد أهداف المعارضة».وأشارت الى ان «تلك الصواريخ قادرة على اصابة أهدافها بشكل أفضل من صواريخ «سكود» السوفيتية القديمة التي لجأ اليها الجيش السوري خلال الأيام الماضية»، لافتة الى ان «الصواريخ لم تسقط على مسافة قريبة من الحدود التركية، كما حصل مع اطلاق صواريخ «سكود» غير ان لجوء سورية الى هذه الأسلحة شكل دافعا لحلف شمال الأطلسي من أجل نشر بطاريات صواريخ باتريوت عند الحدود بين البلدين».

48 ساعة ويبدأ عام جديد على البورصة يحدو جميعا الامل في ان تتجاوز ازمتها الحالية وان تبدأ مسيرة الصعود مرة ثانية بعد عام من الاقفالات السلبية التي اطاحت بالمؤشرات مع فشل الصناديق والمحافظ في الاقفالات التجميلية في نهاية العام لدعم المؤشرات السعرية للاسهم بما ينعكس بالايجاب على نتائجها السنوية.ويتوقع محللون ان تنقسم تداولات السوق خلال هذا الاسبوع ما بين فترتين الاولى خلال الجلستين اليوم والغد التي من المتوقع ان تشهد تصاعداً للتداولات المضاربية على الاسهم الرخيصة التي تعد القاطرة الرئيسية لاداء السوق بالتزامن مع استقرار للاسهم القيادية نتيجة رغبة المتداولين في الاحتفاظ بهذه الاسهم للاستفادة من توزيعات ارباحها في 2012 وذلك مع حدوث عمليات جني ارباح طفيفة على السوق خاصة من صغار المتداولين.وزادوا ان المحافظ والصناديق ستسعى الى تكثيف تداولاتها خلال هاتين الجلستين من اجل تحسين نتائجها المالية مع اقفالات نهاية العام كما ستواصل الشركات التابعة للمجاميع والكتل الاستثمارية جاهدة الى رفع قيم اصولها السوقية وميزانياتها من اجل تعزيز قدراتها التفاوضية مع الجهات الدائنة خلال الايام المقبلة خاصة مع اقتراب سداد الاقساط المستحقة عليها نتيجة عمليات الهيكلة التي وقعت مؤخرا.وشدد محللون على ان السوق رغم ايجابية التصريحات الحكومية الا انه مازال في منعطف صعب نتيجة غياب المحفزات في السوق وهذا الامر يجبر الكثير من صغار المتداولين على التسييل للاسهم وخروج من السوق وترقب ما ستاتي به الحكومة والمجلس النيابي من قرارات تنشيطية في مجالي الاستثمارات المباشرة او اسواق المال.واشار محللون الى ان عمليات التجميل للميزانيات النهائية خلال الجلستين المقبلتين عبر عمليات تبادل المراكز بين المحافظ والصناديق لانقاذ ما يمكن انقاذه خاصة ان الاقفالات تعد هامة لتأسيس مراكز استثمارية للشركات والصناديق والمحافظ خلال العام الجديد.واضاف محللون ان الجلستين الاوليين من عام 2013 فمن المتوقع ان تشهد عمليات جني ارباح وضغوطات بيعية على الاسهم التي سوف تشهد ارتفاعا في بداية الاسبوع مع دخول ضعيف للمحفظة الوطنية التي من المتوقع ان تهدأ من الدخول مع اقفالات نهاية العام وذلك لمعرفة الى اين يتجة السوق بالاضافة الى تقييم لاداء المحفظة الوطنية خلال عام 2012 سواء من الناحية الفنية او الاستثمارية.واشار محللون الى ان الاسهم القيادية وخاصة البنكية منها سيكون لها دور محوري خلال الاسبوع الاول من 2013 وذلك بفضل عمليات التسييل التي تشهدها الشركات اصحاب الاسهم المرهونة للبنوك ما يخفض من كلفة المخصصات مع نتائج البنوك في 2012.

في إطار 'إعادة ترتيب البيت الصحي', تشهد وزارة الصحة سلسلة قرارات إدارية وتنظيمية من شأنها حل مشاكل التداخل في الاختصاصات و'الازدواجية' في التعاطي مع الشؤون الخدمية والتنظيمية, بالتزامن مع كشف مصادر مطلعة أن عملية السطو التي تعرضت لها صيدلية المستشفى الأميري لم تكن الأولى.وفي الشق الإداري, علمت 'السياسة' أن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي كلف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور قيس الدويري بوضع تصور كامل حول آلية تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بعلاج ومكافحة الدرن بهدف حصر التضارب في الاختصاصات بين الجوانب الوقائية والعلاجية, وتحديد اختصاص كل جهة لحل مشكلة الازدواجية وعدم التنسيق التي شابت التعامل مع حالات الدرن والمخالطين لهم في مستشفى مبارك الكبير قبل ايام.وفي شأن آخر, اختتمت ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة اجتماعاتها التنسيقية مع ادارة الفتوى والتشريع والتي تختص باقرار الصيغة النهائية لقانون مكافحة التدخين المعدل للعرض على مجلس الوزراء, إذ تمت إضافة بنود جديدة بهدف إحكام الرقابة على المقاهي والمطاعم والاماكن العامة, وتغليظ العقوبة واستخدام صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية والصحة والتجارة والشرطة ورفع قيمة الغرامة المالية لتصل الى 500 دينار بدلا من 15 ديناراً.في موازاة ذلك, كشف مدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة د. محمود العبد الهادي عن 'اجتماعات قريبة مع ديوان الخدمة المدنية لبحث اقرار الهيكل التنظيمي للوزارة, وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 666/ 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية لوزارات الدولة والذي يشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية على أي تعديل في الهياكل التنظيمية للدولة'.وفي جديد قضية السطو على صيدلية الأميري, كشفت مدير مستشفى الاميري الدكتورة افراح الصراف ان واقعة السطو قبل ايام لم تكن الاولى من نوعها, حيث تعرضت الصيدلية للسرقة مرات عدة في عهد مديرين سابقين ولم يتم اكتشاف الامر الا بعد هذه الواقعة.

قدم بنك الكويت الوطني فرصاً تدريبية لأكثر من 2000 كويتية وكويتي من موظفين وطلبة وخريجي جامعات ومعاهد منذ بداية العام 2012, حيث قام بتوفير عشرات البرنامج التدريبية خلال العام والمخصصة للكوادر الوطنية بهدف تطويرها وتأهيلها وتنمية كفاءاتها والاستثمار فيها.وقال نائب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ان دعم الشباب الكويتي يأتي على رأس أولويات البنك الوطني من منطلق التزامه بدعم العمالة الوطنية كأحد أكبر الجهات توظيفا في القطاع الخاص, ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية الرائدة التي تم تقديمها خلال العام الحالي لتأهيل ما يزيد عن 2000 كويتي وكويتية من موظفين وطلبة وخريجي جامعات ومعاهد بهدف تطويرها وتنمية كفاءاتها.وأضاف العبلاني ان البنك الوطني ملتزم سنوياً بإطلاق الدورات التدريبية للطلبة والموظفين في إطار مبادرته التنموية غير المسبوقة على مستوى القطاع الأهلي في الكويت والمنطقة. ويحرص البنك الوطني على تحفيز الكوادر الوطنية وتشجيعها على التقدم والتطور والنجاح.وتشتمل دورات البنك الوطني التدريبية على برامج عدة منها برامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد وبرنامج تطوير القيادات الشابة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويمتد على مدى تسعة أشهر, بالإضافة إلى العديد من البرامج التقنية, كما ينفرد البنك الوطني بإطلاق 'أكاديمية الوطني' الممتدة لفترة خمسة أشهر, والمخصصة لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك.

الآن - الصحف المحلية