محذرة المخالفين من المساءلة القانونية

اعتبرت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات، مخالفة للدستور والقوانين النافذة ،محذرة المخالفين من التعرض الى المساءلة القانونية.

وطالبت الأمانة في بيان اليوم الاثنين الدوائروالمصالح الحكومية في المحافظات بالإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامرغير المشروعة ' وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية' .

وشددت على ضرورة ان تمارس الحريات ،وبينها حرية التعبيروالاجتماع والتظاهرالتي كفلها الدستور في اطار المشروعية ،وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس.

وقال البيان الذي جاء على خلفية اعلان مجلسي محافظتي الانبار ونينوى العصيان المدني انه 'في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبيرعن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي ,إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية ,وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس'.

كما شددت الامانة العامة لمجلس الوزراء على حتمية ان لاتجري مثل هذه النشاطات الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها.

وطلبت من الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة تنفيذ هذا البيان والحيلولة دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة.

وتاتي هذه القرارات الحكومية في وقت تتواصل فيه الاعتصامات والتظاهرات منذ ما يزيد على الاسبوع في عدة محافظات عراقية، بينها محافظة الانباربغرب العراق،مطالبة الحكومة باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات واجراء اصلاحات سياسية في البلاد.