بعد توجيه إتهامات خطيرة لهم

رفضت الامارات طلبا مصريا بالافراج عن احد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين متهمين بالتخطيط لأعمال تخريبية، مشيرة الى ان مصيرهم بيد القضاء.

وذكرت صحيفة الخليج التي كانت اعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، ان الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الاربعاء بانه 'لا افراج سياسيا والكلمة للقضاء'.

 وبحسب الصحيفة فان 'الافراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والانظمة المعمول بها في دولة الامارات'.

 وذكرت الصحيفة ان الموقوفين الـ 11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة امن الدولة 'في تهم خطيرة ضد امن الدولة' و'القضايا المعروضة امام القضاء لا تنتهي الا باحكام قضائية'.

 من جهتها، اكدت صحيفة 'الامارات اليوم' الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها.

 وافادت الصحيفة ان الوفد المصري الرفيع الذي التقى الاربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم 'جاء بجدول اعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين الـ 11'.

 وبيّنت ان الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد 'طلب ايضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية'.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اماراتيين 'استغرابهم' لتطرق الوفد المصري الى قضية الموقوفين الـ 11 بينما يوجد في الامارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة 'لم يتطرق اليهم الوفد الزائر'.