زامر «الموازنة».. لم يطرب سوق الأسهم بقلم علي الشدي

صدق من قال 'زامر الحي لا يطرب' فهذا زامر الموازنة العامة للدولة الذي أطربنا جميعاً لم يطرب (سوق الأسهم المحلية) وظل يتلفت ويتسمع لأخبار (الهاوية المالية) على بعد آلاف الأميال.. ويزداد انخفاضاً على وقع التصريحات والتوقعات لتسوية الهاوية، بينما تجاهل مليارات الموازنة وفوائضها ومشروعاتها وما ستضخه في شرايين الاقتصاد السعودي من قوة إلى جانب ما تعلنه الشركات والمصارف السعودية من نتائج جيدة وأرباح تزداد عاماً بعد عام. المضحك (وشر البلية ما يضحك) أن أسواق أوروبا وهي الأقرب والأكثر ارتباطاً بالهاوية المالية لم تتأثر بالقدر الذي تأثر به السوق السعودي .. وكانت متماسكة إلى حد ما بينما يتأرجّح سوقنا كلما 'كح' مسؤول أمريكي أو 'عطس' مسؤول أوروبي.. وبالطبع أنا لا أنكر ارتباط الأسواق المالية في العالم ببعضها، لكن ليس إلى هذا الحد الذي نتجاهل فيه قوة اقتصادنا ونرتجف عند سماعنا أخبار الأزمات المالية في دول أخرى ويزيد من سوء الحال أن المسؤولين عن الشأن الاقتصادي في بلادنا لا يتحدثون إلا قليلاً.. وإن تحدث بعضهم اتجه إلى 'التنظير' أكثر من الحديث المقنع المدعوم بالواقع الاقتصادي القوي المستند إلى أسعار البترول التي بلغت أرقاماً قياسية. ومع ذلك فإن تقديرات الموازنة توضع على سعر أقل بكثير مما هو الواقع وهذا تحفظ إيجابي ومقبول.

وعجيب أمر 'سوق الأسهم' فعلاً يوم كانت أوضاعنا الاقتصادية متواضعة والمحفزات والمنشطات ضعيفة جداً طار السوق إلى أكثر من عشرين ألف نقطة .. وجاء آنذاك خبير أجنبي يحلل أسواق المنطقة ثم نصحنا في نهاية المحاضرة بأن نخرج من سوق الأسهم السعودية أو على الأقل نخفض مراكزنا .. فضحكنا عليه وقلنا بصوت واحد (سيصل السوق إلى ثلاثين ألف نقطة) رغم أنف الحاسدين!

وبعد ثلاثة أشهر فقط وقعت الواقعة واختفى كل محلل مالي كان ينصحنا بالشراء صباحاً ومساء ولم نسمع مسؤولاً واحداً يفسر لنا ما حدث .. واليوم وعلى وقع الجراح السابقة عاد السوق طفلاً يحبو ويقع كل ما حاول الوقوف أو السير بخطوات إلى الأمام.

وأخيراً: المؤمل أن يعدل المحللون للسوق السعودي من تركيزهم على العوامل الخارجية عند بدء أحاديثهم، وأن يعطوا للعوامل الداخلية وزنها الحقيقي ما دامت بلادنا تنعم بالاستقرار وبالملاءة المالية التي تفتقدها معظم دول العالم .. بحيث لا نعطي وزناً أكبر من اللازم لارتباط اقتصادنا بالدول الأخرى حتى لو ارتبطت عملتنا بالدولار رغم مطالبة بعض الخبراء بفك هذا الارتباط واستبداله بسلة من العملات لتحقيق قوة أفضل للريال السعودي.