قواعد جديدة تخدم المجموعات المالية على الإنترنت بقلم فانيسا كورتيكاس

من المتوقع أن تكون المنصات الإلكترونية التي تقدم منتجات مالية مباشرة لعملاء التجزئة هي الفائز على المدى القصير، في ظل لوائح جديدة في المملكة المتحدة تجعل المستثمرين يدفعون رسوما مقابل الاستشارة المالية.

ووفقا لبرنامج هيئة الخدمات المالية ''استعراض توزيع أعمال التجزئة'' الذي تم تفعيله في أول كانون الثاني (يناير)، لم يعد بمقدور المستشارين الماليين المستقلين تلقي عمولات من مديري التمويل وشركات التأمين مقابل بيع استثماراتهم والبوالص الخاصة بهم.

وبدلا من ذلك، سيكون على المستشارين المطالبة برسوم مسبقة مقابل الاستشارة التي يعطونها، أو حسم هذه الرسوم من المبالغ المستثمرة.

ويقصد بهذه التغييرات تقليل خطر أن تكون العمولات بمثابة حافز على بيع منتجات غير مناسبة للمشترين.

لكن في وجود كثير من العملاء الذين يتوقع ألا يوافقوا على دفع رسوم معلنة مقابل ما كانوا ينظرون إليها في السابق على أنها خدمة ''مجانية''، يتوقع محللون أن تكون أنظمة الكمبيوتر على الإنترنت – التي تبيع استثمارات دون استشارة – مستعدة لجذب أعمال جديدة.

وأضاف المحللون أن بعض عملاء البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات قد يكتشفون أنهم حتى لم تعد المشورة تقدم لهم، لأن إدارة الأصول الخاصة بهم لن تولد رسوما كافية يمكن إعطاؤها لمستشار.

ويعلق بيتر ليناردوز، المحلل في آر بي سي كابيتال ماركيتس، على ذلك قائلا : ''يتسبب برنامج استعراض توزيع أعمال التجزئة في أن يدفع المستثمرون مقابل خدمات ليسوا معتادين عادة على دفع مقابل لها''.

ويمكن أن تصبح أنظمة الكمبيوتر أكثر جاذبية للأفراد الذين يملكون أصولا أقل من الحد الأدنى للمستويات الدنيا لشركات إدارة الثروات الخاصة.

ومن المرجح أن يكون مشغلو أنظمة الكمبيوتر، مثل شركة هارجريفز لانسدون، التي يرأسها إيان جورهام، وشركة أليانز ترست من بين المنتفعين.

ووفقا لبحث حديث لشركة ديلويت، فإن التحرك نحو الاستشارات القائمة على دفع رسوم في ظل برنامج ''استعراض توزيع أعمال التجزئة'' ربما يخلق ما يصل إلى 5.5 مليون عميل ''محروم من حقه''.

ووفقا لهذه الدراسة، إما يوقف هؤلاء العملاء الاستعانة بمستشاريهم الماليين الحاليين، وإما أن يتم حرمانهم من الوصول إلى مستشارين جدد لأنه لا يتم اعتبارهم مؤثرين من حيث التكلفة.

ولا تفرض أنظمة الكمبيوتر من خلال الإنترنت مستويات دنيا للاستثمار. فهي ليس لديها مستشارون، أو نفقات عامة مكلفة وستستمر خلال الشهور الـ 12 المقبلة في تلقي مدفوعات من الجهات التي توفر المنتجات.

ويقول جورجيه كامبو، وهو محلل لدى كريدي سويس: ''ستكون أنظمة الكمبيوتر هي المستفيدة فيما يتعلق بنمو الأصول''.

ولم يحدد المحللون بعد كم الإيرادات الإضافية التي من المرجح أن تجذبها أنظمة الكمبيوتر. ومع ذلك، تظهر بيانات رابطة إدارة الاستثمار، وهي كيان تجاري، وشركة بلاتفورام للأبحاث أن سوق التمويل التي تتعامل مباشرة مع المستهلك تساوي 73 مليار جنيه استرليني، أو 13 في المائة من مجموع استثمارات التجزئة في المملكة المتحدة.

ويتوقع كامبو أن يكون لدى شركة هارجريفز لانسدون القدرة على كسب أكبر قدر، نظرا لهيمنتها الحالية على سوق أنظمة أعمال التجزئة.

ويقول إيان جورهام، الرئيس التنفيذي في الشركة الموجودة في بريستول، إنه رأى بالفعل تدفقا لعملاء جدد في الفترة التي سبقت كانون الثاني (يناير)، ويتوقع أن ''يزداد بشكل كبير''.

وقدم حججا تثبت أن تدفق العملاء والأصول لم يتم تشجيعه فقط بواسطة برنامج ''استعراض توزيع أعمال التجزئة''، ولكن أيضا بالتحسينات التي تم إدخالها على التكنولوجيا التي جعلت الاستثمار عن طريق أنظمة الإنترنت متاحا أكثر.

ومع ذلك يقول بعض المحللين إن الأمر قد يستغرق شهورا حتى يشعر القطاع بالتأثير الأولي لبرنامج ''استعراض توزيع أعمال التجزئة''، ويشيرون إلى أن أنظمة الإنترنت سيكون عليها التكيف مع المرحلة الثانية من إصدار اللوائح، التي يتوقع أن توقف تلقيهم مدفوعات من مقدميها، بدءا من أول كانون الثاني (يناير) 2014.

ومع عدم تلقي مدفوعات يمكن أن يتعين عليهم أيضا البدء في مطالبة مستخدميهم بدفع رسوم. وبالوصول لهذه النقطة، كما يقول كامبو، حتى الأنظمة ''ستبدأ في الحصول على شيء من التأثير السيئ''.

وفي الوقت الحالي، لا يزال يوجد شك بشأن القواعد التي ستطبق على أنظمة في هذه المرحلة الثانية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، بدأت هيئة الخدمات المالية مناقشات غير رسمية مع مقدمي المنتجات بشأن حظر محتمل لكل مدفوعاتهم للأنظمة. وهي تقول إن هدفها هو جعل كل الرسوم أوضح بالنسبة للعملاء وتقليل احتمال أن تفضل الأنظمة مقدمي منتجات محددين. ومن المتوقع أيضا أن تزداد المنافسة بين الأنظمة للفوز بعملاء جدد.

ويقول جيمس هاميلتون، وهو محلل لدى نوميس: ''سيكون هناك شيء من السيطرة على الأراضي وسينظر المستثمرون للسعر والخدمة على حد السواء''.

مثلا، بدأت شركة بستانفيست للاستشارت أخيرا خدمة إرشادية لمستثمري التجزئة تقوم بتحليل محافظهم مجانا، دون الحاجة إلى تعيين بستانفست مستشارا، أو ''وكيلا''، وهو تحرك يقصد منه إثارة اهتمام بعض العملاء المحرومين من حقوقهم في شركات الاستشارات الأخرى.

لكن إذا زادت المنافسة، ستتم إزاحة فوائد الإيرادات الجديدة بواسطة الضغط على الأرباح. ويتوقع هاميلتون أن تتعرض هوامش الأنظمة للضغط، حين تصبح قائمة على دفع رسوم.