توقعات بنمو حجم التمويل العقاري بالسعودية 20% خلال 2013

يجمع مموّلون ومطوّرون عقاريون على أن عام 2013 سيشهد تغيرا محوريا في السوق العقارية السعودية، من خلال طرح مشاريع إسكانية متناسبة مع شريحة المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود. ويتوقع العقاريون أن يشهد العام الجاري طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري، مشيرين إلى أن نسبة النمو في التمويل العقاري لن تقل عن 20 في المائة تقريبا. وكانت دراسة سابقة للبنك السعودي الفرنسي أشارت إلى أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.

ويدعم مختصو العقار حديثهم بعدد من المؤشرات التي تؤكد وجهة نظرهم، من أهمها توقع إقرار أنظمة الرهن العقاري في الربع الأول من 2013، الأمر الذي سيعطي ثقة أكثر لدى الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل العقاري، إضافة إلى دخول شركات تطوير جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من شح المعلومات الدقيقة عن السوق العقارية، أشار المختصون إلى أن المصارف ومؤسسات التمويل العقاري المتخصصة موّلت ما بين 15 – 20 مليار ريال في 2012 بخلاف الشراء المباشر وصندوق التنمية العقاري. في الشأن ذاته، يرى عقاريون أن 2013 سيشهد ثبات أسعار الإيجارات والفلل السكنية، بسبب تخوف الملاك من المشاريع السكنية الجديدة التي يتوقع تنفيذها واكتمالها خلال العام الجاري، وفقا لصحيفة 'الاقتصادية'.

وقال ياسر أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري: ''نحن متفائلون جدا بالعام الجديد، نعتقد أن التمويل العقاري سيكون بداية الانطلاقة الحقيقية للتمويل العقاري، حيث صدرت أنظمة التمويل العقاري في تموز (يوليو) العام الماضي ومسودة اللوائح صدرت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، ونعتقد أنها ستصدر بالشكل النهائي في الربع الأول من العام الجاري 2013''.

وأضاف ''وبالتالي تصبح الصناعة صناعة حقيقية ومنظمة وتستبعد كل الجهات التي تلعب أدوارا أحيانا غير مفيدة بقدر ما هي مؤثرة في المواطنين بشكل عام، اللوائح التي ستصدر فيها حماية كبيرة للمواطنين وكذلك جهات التمويل، ولكنها ستوفر توازنا ما بين حقوق كل طرف، كانت بعض جهات التمويل حفاظا على حقوقها قد تتمادى في بعض الشروط، وكان يوجد بعض الأفراد الذين يستغلون بعض الفجوات والثغرات ويستغلون جهات التمويل، وبمجرد صدور اللوائح ستصبح السوق منظمة، مع أن التطبيقات قد تأخذ فترة من الزمن حتى تظهر، لكن هذه بداية والبداية دائما تكون قوية جدا''.

ولفت العتيق إلى أن السوق العقارية مقبلة على عهد جديد خلال السنوات المقبلة، وتابع ''أعتقد أننا مقبلون على فترة جيدة جدا خلال السنوات الثلاث المقبلة وستشهد طفرة كبيرة في التمويل العقاري والقطاع العقاري بصفة عامة''.

من جانبه، يرى خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن عام 2013 سيكون بداية الطفرة العقارية في السعودية، وقال: ''هذا العام سيشهد إقرار نظام الرهن العقاري فعليا ودخول شركات كثيرة لحيز العمل وتنفيذ وإنشاء مشاريع تطويرية في جميع مناطق المملكة''.

وأضاف ''كذلك نتوقع بدء تسليم جزء من مشاريع وزارة الإسكان في العديد من المناطق، كما نتوقع ثبات واستقرار أسعار الإيجارات، بسبب تخوف الملاك من المشاريع العقارية المقبلة، ولذلك لن يقدموا على رفع الأسعار، ويتوقع استقرار أسعار الفلل السكنية لنفس السبب''.