20 مصرفاً إماراتياً طالبت بتجميد تطبيق 'قروض الرهن' شهراً

اتفق مسؤولو المصرف المركزي مع عدد من الرؤساء التنفيذين للبنوك العاملة بالإمارات على عقد اجتماعات منفصلة بناء على طلبات قدمت من كل بنك على حدة لبحث تداعيات القرار الجديد الذي أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي بالحد الأقصى المسموح به لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للأفراد بما لا يتجاوز 70% للمواطنين و50% لغير المواطنين بالنسبة إلى المنزل الأول، مقابل نحو 85% المستوى المتوسط المتعارف عليه بين البنوك في قبل صدور القرار للمواطنين و70% لغير المواطنين، وفقا لصحيفة 'البيان' الإماراتية.

وكشف مسؤول مصرفي رفيع المستوى عن أن مسؤولي المركزي سيعقدون بالفعل خلال الأسبوع الحالي اجتماعات بهذا الشأن مع بعض الرؤساء التنفيذين لبنوك محلية، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستركز بشكل أساسي على استيضاح آليات تطبيق القرار الجديد وتوضيح بعض الآثار السلبية التي يمكن أن تنعكس على البنوك عند تطبيق القرار بشكل مفاجئ وسبل تلافي هذه الآثار.

وأكد المسؤول أن بعض البنوك أرسلت رسائل للمصرف المركزي تضمنت ملاحظاتها على القرار الجديد وطلبت التباحث حول هذه الملاحظات.

من ناحية ثانية، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المسؤولين التنفيذيين في أكثر من عشرين مصرفا بالدولة اتفقوا في اجتماع عقدوه مساء أمس مع مسؤولي جمعية مصارف الإمارات بمقر الجمعية بدبي على إرسال طلب فوري موحد للمصرف المركزي بتجميد تطبيق القرار الجديد لمدة شهر على الأقل لإعطاء البنوك فرصة لبلورة تصور موحد للبدائل الممكن اقتراحها لتناقش مع المصرف المركزي حتى لا تتضرر البنوك العاملة بالدولة بصورة كبيرة من القرار.