مصر تعيد النظر بإجراءات البورصة الاستثنائية بعد الانتخابات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، أنه سيتم إعادة النظر في استمرار الإجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث كانت الهيئة قد طبقت عدداً من الإجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الإجراءات.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي، في تصريحات اليوم، إن هذه الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد اختبار استمرارية استقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد، والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حالياً.

وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الإجراءات لكن تبقى بعض الآليات التي لا تزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق، وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات. لافتاً إلى أنه رغم الضغوط الكبيرة التى تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، فإنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي.

ونبه إلى أن الإجراءات التي تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها واتخاذ تدابير أفضل بما انعكس إيجابيا على السوق مثل آليات تحديد أسعار الإقفال والفتح بالبورصة، وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة.

وأكد الشرقاوي أن دور هيئة الرقابة المالية 'كرقيب' هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوى، مشيرا إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على صعيد كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق قد تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الإجراءات الوقائية التي إتخذتها الهيئة.

وأشار إلى أنه لا يوجد شركة في أي من أنشطة سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري تعرضت لتعثر أو مخاطر ائتمانية أو فشلت في الوفاء بالتزاماتها أو ظهرت مشكلات بينها وبين عملائها وذلك على مدار العامين الماضيين، وهو ما يعد إنجازا لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وشدد على أن الملاءات المالية لجميع الشركات فى أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قوية جعلتها قادرة على تحمل تداعيات الأحداث والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وكل ذلك بفضل الإجراءات الصارمة التي طبقتها الهيئة للحفاظ على سلامة الأسواق وتجنيبه أي انتكاسات.