السعودية تنفق على التعليم 1.2 تريليون ريال في 10 أعوام

أنفقت السعودية على التعليم من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 % من إجمالي الإنفاق المخصّص لستة قطاعات كبرى في السعودية.

وأوضحت آخر الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أن 48 في المائة من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35 في المائة، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة بنسبة 58 في المائة، وفقا لصحيفة 'الاقتصادية'.

وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المائة على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41 في المائة في عام 1430هـ 2009.

وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع 'التعليم' على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44 في المائة من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة 'التعليم' من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38 في المائة من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38 في المائة، والصحة والتنمية الاجتماعية 19 في المائة، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13 في المائة، والنقل بنسبة 12 في المائة (دون احتساب مبلغ الـ 200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيدا عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11 في المائة، وأخيرا الخدمات البلدية بنسبة 7 في المائة.

كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضا في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاما منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.

يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة.

وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال ما يمثل 14.2 في المائة من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالا -وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة- نظرا لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة.

وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41 في المائة، من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48 في المائة.

فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم 'تطوير' البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة 'تطوير التعليم القابضة'.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال.