مصرفي: بنوك مصر لم تعد قادرة على تطبيق مقررا ت ' بازل 2'

قال الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية بمصر، أكرم تيناوي، إن البنوك المصرية غير قادرة على تطبيق مقررات 'بازل 2،'، ولكنها مجبرة على ذلك، لافتاً إلى أن معظم البنوك تجد مخاطر كبيرة في التسهيلات الائتمانية التي تقدمها خلال الفترات الماضية، ولذلك اتجهت للاستثمار في سندات وأذون الخزانة التي تصل الفائدة فيها إلى 14 أو 15% وهو ما يعد أحد التحديات التي تواجه البنوك عند تطبيق مقررات بازل 2.

وقلل تيناوي في حوار خاص لـ'العربية.نت' من حدة التأثيرات السلبية للدعاوى التي ظهرت مؤخراً بشأن أن توشك مصر على الإفلاس، محذراً في الوقت نفسه من استمرار توقف عجلة الإنتاج التي ربما تأثيراتها أكبر من قضية الإفلاس.

وأوضح أن الأحداث السلبية والمظاهرات التي لا تنتهي تسببت في تراجع معدلات وعائدات السياحة بنسب كبيرة، ما تسبب في فقدان ملايين ممن كانوا يعملون في هذا القطاع لوظائفهم، لافتاً إلى أن الحديث عن تنمية في الوقت مرهون بعودة الاستقرار قبل أي شيء آخر.

وأشاد تيناوي بتوجه الحكومة نحو الشفافية حيث بدأنا نرى حكومة تعترف بوجود مشاكل، حيث أوضح وزير المرافق أن 85% من مناطق الصعيد تعاني من عدم وجود مرافق، وهذا مؤشر إيجابي لأن الاعتراف بالمشكلة جزء من حلها.

وربط تيناوي بين استمرار ارتفاع معدلات التضخم وبين العودة للإنتاج، مشيراً إلى أهمية قرض صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة شهادة جودة لإمكانية تعافي الاقتصاد المصري في وقت قريب، خاصة أنه سوف يفتح الباب لمزيد من الدعم والمساعدات الدولية التي تدعم الاحتياطي النقدي خاصة أننا نفقد تقريباً مليار دولار من الاحتياطي شهرياً في توفير مستلزمات الحياة للسوق المحلي.

وأوضح أن مطالبة الحكومة باتخاذ أية إجراءات استثنائية لدعم الاقتصاد لن تكون مجدية، لأنه لا يوجد أي استعداد لدى المستثمرين لمزيد من المخاطرة بعد فترة طويلة من تكبد خسائر وتراجع عائدات وأرباح كافة المشروعات الاستثمارية.

وأشار تيناوي إلى أهمية أن تنتهي الحكومة من القضايا المتعلقة بالاستثمار الخارجي سواء كان عربيا أو أجنبيا، لأن مع استمرار تخوف المستثمرين العرب والأجانب لن نجني إلا مزيدا من هروب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي حان وقت إنهاء هذه الأزمات، خاصة أن أي مسؤول لا يجرؤ على اتخاذ أي قرار يتعلق بمثل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي، خوفاً من التعرض للمساءلة وبالتالي لأن الحكومة مطالبة بأن تغلق هذا الملف الذي سيكون له مردود واسع في أوساط المستثمرين الأجانب والعرب.

وأوضح أن الحكومات السابقه عرضت أراضي وامتيازات لرجال أعمال، وعلى الحكومة الحالية أن تعيد تقييم العقود الخاصة بالاستثمارات الخارجية دون تعطيلها، وفي حالة وجود فروق أسعار كبيرة إما أن يسدد المستثمر هذه الفروق أو أن يحصل على قيمة المستحقات التي أنفقها على المشروع.

وقال إن القوة الشرائية للجنيه المصري في الوقت الحالي شبه منعدمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعهار الدولار يخضع للعرض والطلب، وفي حالة عودة الاحتياطي النقدي لمعدلاته فسوف يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.