خبراء: تحويلات المغتربين أحد مفاتيح حل أزمة الاقتصاد المصري

 وأشار إلى أن 'الديمقراطية وقبول الآخر وهدوء الأوضاع السياسية هي كلمة السر في عملية الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الأزمة الحالية'، مؤكدا أن عدم احترام المعارضة يؤدي إلى فشل النهضة الاقتصادية.

وشرح الفقي أن تحويلات المصريين في الخارج لم تتراجع بعد ثورة 25 يناير، ومن المتوقع أن ترتفع العام الحالي بصورة كبيرة. ورحب بتحرك المصريين في الخارج من أجل دعم الاقتصاد المصري.

وأكد على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية في الخارج، حيث أصبح بعضهم من أكبر مستشاري الهيئات الدولية والدول الأجنبية والخليجية. وفي هذا السياق طالب بمنح المصريين في الخارج حق الترشيح لمجلس النواب.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الجمل رئيس جمعية 'مصر الأمل' ومنسق الجاليات المصرية في الخارج، أن المغتربين المصريين يسعون إلى مساعدة مصر منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن العشرة ملايين مصري المتواجدين في الخارج قاموا في ثمانية أشهر بزيادة تحويلاتهم، والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، وقد تزيد في العام القادم.

وأكد أن مصر لديها العديد من الخبرات النادرة وغير المستغلة في الداخل، مشيرا إلى أن حجم تحويلات المصريين في الخارج أكبر بكثير من المعونة الأمريكية في وقت تعامل السلطات المصرية الجانب الأمريكي بطريقة أفضل مما تعامل به المغتربين المصريين.

وكشف الجمل أن المصريين في الخارج يمكنهم أن يضخوا أكثر من 30 مليار دولار في البنوك المصرية، بشرط إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وبذلك لا تكون مصر بحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي أو الاقتراض من أي دولة أخرى.

وشدد الجمل على ضرورة الاستقرار السياسي والأمني من أجل عودة المستثمرين إلى مصر وزيادة الاستثمارات، مضيفاً 'ولذا يجب أن تتم المصالحة الوطنية بأسرع وقت وبأقصر الطرق، وأن تتم الوحدة الوطنية المصرية على أرض الواقع'.

وفي هذا السياق طالب الرئيس مرسي والحكومة باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية بصورة صادقة، من أجل توحد المصريين.

أما الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، فتأسف لكون الحكومات المصرية تتعامل مع المصريين في الخارج على أساس أنهم مصدر للأموال فقط، مؤكداً أن هؤلاء المغتربين، كما مصريي الداخل، يريدون مساعدة بلادهم بقدر الإمكان.