(تحديث5) جلسة 'سريّة' مكشوفة لوزير الداخلية

حصلت على صور من التوصيات النيابية لمواجهة الانفلات الأمني والتي  قدمت في الجلسة السرية وأحالها مجلس الأمة إلى الحكومة لتقدم تقرير بشأنها في جلسة خاصة تعقد يوم الخميس ٤ أبريل المقبل، وفي ما يلي التوصيات:

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح جاهزيته لأي استجواب قد يوجهه له بعض النواب وحرص الوزارة على اداء جميع الواجبات المنوطة بها بالصورة المثلى.
واعرب الشيخ أحمد في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة موضوع الانفلات الامني في البلاد اليوم عن سعادته لمناقشة الوضع الامني في البلاد مع اعضاء مجلس الامة مضيفا انه أجاب عن ما طرحه النواب من تساؤلات 'نابعة من القلب' لمساعدة رجال الامن وللاستفادة من الملاحظات التي تم طرحها.
واكد حرص وزارة الداخلية على القيام بواجباتها كافة لافتا الى ان الاوضاع الامنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة تتضمن الاسرة وعدد من الوزارات والهيئات.
وتعهد الشيخ احمد الحمود بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها مضيفا ان الوزارة ستطلع مجلس الامة بعد ثلاثة اشهر على ما تم انجازه من هذه التوصيات.
وعن عدم وجود قيادات وزارة الداخلية معه في الجلسة اوضح انه 'تم طرح مواضيع عدة ولا يمكن ان نحدد القضية المعنية بهذا القطاع او غيره لانها مسؤولية قطاعات عدة بل جهات اخرى غير وزارة الداخلية' مضيفا انه تم التجاوب مع اعضاء المجلس في الاجابات المطروحة.
وردا على سؤال عن اتهام اطراف خارجية بالتدخل في البلاد قال 'اجبنا عن هذا السؤال في الجلسة ونأمل ان تكون ردودنا مقنعة للنواب'.

ومن جهته  أكد رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد أهمية ما تطرقت اليه جلسة المجلس اليوم الخاصة بمناقشة موضوع ظاهرة الانفلات الامني في البلاد والملاحظات النيابية التي أثيرت على أداء وزارة الداخلية.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين ان الجلسة 'كانت غاية في الاهمية وضع خلالها النواب كل الملاحظات المتعلقة بأداء الوزير ووزارة الداخلية' في اشارة الى التوصيات النيابية التي أحيلت على الحكومة 'للمرحلة المقبلة'.
وكشف عن تعهد قدمه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح 'لتلبية تلك التوصيات ورفع تقرير بشأنها الى المجلس خلال ثلاثة أشهر'.
وأوضح الراشد أن تقييم رد الوزير على ما أثير خلال الجلسة من ملاحظات 'متروك للنواب سواء ما يتعلق بأدائه أو أداء الاجهزة التابعة له'.
وقال رئيس المجلس 'خطونا اليوم خطوة مهمة في مناقشة الوضع الامني في دولة الكويت وتدرجنا دستوريا في الادوات وجلسنا جلسة مناقشة طالب فيها أغلب النواب بأن تكون سرية منعا لأي تأويل وحفظا للأمن داخل البلاد'.
واستدرك قائلا 'وان كان هناك من رأى بعدم سرية الجلسة ولكن الغالبية غير ذلك فكانت جلسة مصارحة ومكاشفة جرت بكل وضوح وصدق من قبل النواب تجاه الداخلية'.
وأعرب عن تمنياته بأن 'يعي وزير الداخلية وأركان وزارته النصائح والملاحظات ويتم تنفيذ تلك النصائح بأسرع وقت ممكن فنحن في قارب واحد والامن مسألة تخص الجميع'.
وحول ما أثير في شأن تلويح عدد من النواب بتقديم طلب لاستجواب وزير الداخلية قال الراشد 'هذا أمر يترك للنواب فهم من يقيمون قناعاتهم بردود الوزير لكن ما يبعث على السرور هو التعهد الذي قطعه الوزير على نفسه بالاهتمام بالملاحظات'.
وأضاف 'نريد أن نرى اهتمام الوزير بالملاحظات من خلال العمل الواقعي وليست مجرد وعود شفهية'.

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة بمناقشة موضوع ظاهرة الانفلات الامني في البلاد اليوم على عقد جلسة جديدة لمناقشة ذات الموضوع في شهر ابريل المقبل لاطلاع المجلس على ما تم انجازه من توصيات نيابية أحيلت على الحكومة بهذا الشأن.
وطالبت التوصيات الحكومة بعرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكل الوظائف على لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من اعرق الدول المتقدمة.
وأكدت التوصيات ضرورة أن تقوم الحكومة بانشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الامني تكون من مهامه القيام بالدراسات والابحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف ووضع خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لمقاومة الجريمة اضافة وبرامج توعوية وارشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف. وشددت على أهمية قيام الحكومة بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى التشخيص الجيد للمشكلة.
وطالبت بتطبيق الدستور ولائحة مجلس الامة عند التعامل مع الاعضاء والارتقاء بآلية ذلك مؤكدة ضرورة ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والامني والشروع بوضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل بالاضافة الى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.
وشددت على وجوب أن تقوم المؤسسات العقابية بتوفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم للمرة الاولى لان هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم 'هم مجرمون بالصدفة فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق هو خطر عليهم'.
وطالبت التوصيات بوضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية من أجل معالجة قضية البطالة بشكل فعال والتوعية السلوكية من خلال برامج هادفة وفتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية لابراز المواهب والقدرات.
واشارت الى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة الى البلاد والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا.
وشددت التوصيات في الوقت ذاته على أهمية الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية بالتعاون مع الوزارات الاخرى من خلال ادخال مادة (أخلاقيات الانترنت) ضمن المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي ونشر الوعي بين صفوف المواطنين لاسيما الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها والاستعانة ببرامج أمن قوية ضد (الفيروسات) لاسيما للاجهزة المخزن عليها معلومات سرية.
وطالبت التوصيات الحكومة بالتعجيل في تقديم مشروع قانون لتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال وتطوير آلية التعامل مع حوادث السير بانشاء مركز حوادث أسوة بالدول المتقدمة والتحقيق في جميع الحالات التي أشير اليها في جلسة مجلس الامة.
وناشدت التوصيات الحكومة بتفويض وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الامور دون تعقيد وزيادة عدد أفراد الشرطة وقبول أبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء العسكريين البدون.
وأشارت التوصيات الى ضرورة القيام بدراسة نقل اختصاص الادارة والاشراف على المراكز الحدودية الى وزارة الدفاع بعد تدريب العاملين فيها واعدادهم وتحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل اجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم.
وطالبت التوصيات بمراجعة كل القيود الامنية وخصوصا للمقيمين سابقا في الكويت ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص باعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى.
وخلصت التوصيات الى عقد جلسة جديدة لمناقشة الوضع الامني في البلاد بعد ثلاثة أشهر من اليوم أي في شهر ابريل المقبل لاطلاع مجلس الامة على ما تم انجازه من قبل الحكومة من هذه التوصيات.

12:00:31 AM

اشتلعت حرارة الجلسة السرية لمناقشة الإنفلات الأمني لخارج القاعة مع انسحاب النائبين فيصل الدويسان وأحمد المليفي، حيث بدأ بالإنسحاب الدويسان والذي قال انه لم يلمس أي جدية من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والذي كان يتحدث ويسولف من غير بيانات على حد قوله، مؤكدا انه الحمود يحترم مجلس السعدون ولا يحترم مجلس علي الراشد.

ومن جهته، فهدد النائب أحمد المليفي وزير الداخلية بالإستجواب وقال:  على وزير الداخلية ان يقتص من نفسه ويستقيل وان لم يستقل فعلى سمو رئيس الحكومة ان يقيله فورا وإلا سنستجوب وزير الداخلية لانه جاء للجلسة الخاصة لمناقشة الانفلات الامني مثل 'الجطل ' من غير أوراق ومن غير خطة ومن غير مسئول امني واحد متخصص من وزارته و قاعد يسولف وهذه إهانة للنواب و الشعب و للدماء الطاهرة التي سالت و لأرواح الضحايا التي راحت.

وكذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي أنه بالفعل وزير الداخلية ليس لديه ما يقوله ولم يبد احترامه للمجلس وكنا سننسحب من الجلسة ولكن أثرنا على نفسنا من أحل أبناء الشعب ان نبقى لنرى ما لديه مع ان ما عنده شي.

وافتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة الانفلات الامني وطلب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان تكون الجلسة سرية مع تحفظه على كلمة الانفلات الامني في طلب الجلسة .

والراشد رفع الجلسة لإخلاء القاعة من غير النواب وبعد التصويت وافق المجلس على طلب الحكومة بمناقشة 'الإنفلات الأمني' في جلسة سرية.

وجاءت نتيجة التصويت: 39 وافقوا ( 34 نائبا و15 وزيرا)، و23 نائبا لم يوافقوا على السرية.

11:35:25

يفتتح صباح اليوم الخميس رئيس مجلس الأمة علي الراشد جلسة خاصة في تمام الساعة 11 صباحاً مخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد وما حدث من إنفلات أمني خلال الأيام السابقة بعد وقوع عدة جرائم متتالية .

وترددت أنباء مفادها أن الحكومة ستقدم طلباً بتحويلها الى جلسة سرية، على أن يقوم بعض النواب بالموافقة على طلب الحكومة وسيتم تحويلها لجلسة سرية .

وستقوم وزارة الداخلية متمثلة في عدد من المختصين بعرض للأوضاع الأمنية في البلاد، وأهم القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي منها مسيرات كرامة ومظاهرات البدون ، ويتخلل العرض أيضاً الجرائم التي وقعت بالبلاد والتي إرتفعت نسبتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية