مطالبين الوزير بمراقبة الإجراء الخطير

أفاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد الهذال انه نمى إلى علم النقابة  صدور تعليمات شفهية من قبل بعض مدراء الإدارات او رؤساء القطاعات في الوزارة تفرض على المسؤولين الإشرافيين إعداد وكتابة تقارير الكفاءة السنوية بالقلم الرصاص والتوقيع عليه بالحبر الأزرق مما يعد التفافا ومخالفة مدوية للوائح القانونية الصادرة عن ديوان الخدمة في شان تنظيم إجراءات وقواعد تقييم الكفاءة حيث إناطة تلك اللوائح  بالرئيس المباشر ثم الذي يليه سلطة تقييم الموظف دون سواهم ولما كان صياغة التقييم بالرصاص يعطي المكنة لمن ليس لهم السلطة القانونية بالافتئات على التقييم او بتغيير نتائجه دون الرجوع للمسؤول المختص وهذا مما يعد إخلالا صارخا بقواعد المشروعية القانونية ويفضي إلى إهدار حقوق الموظفين و انتهاك مصالحهم ولما كانت النقابة قد رفعت هذه المخالفات للمسؤولين في الوزارة سابقا دون ان تتلمس منهم موقفا جديا ينتصر لمبادئ العدالة والمشروعية ويذود عن حقوق الموظفين ومصالحهم فإننا نحذر من استمرار هذا المسلسل من التجاوزات بحق الموظفين ونهيب بكافة الإخوة الإشرافيين ان لا يتوانوا بإبلاغ النقابة عن اي صورة من تلك التجاوزات قد تفرض عليهم وذلك لكي يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف هذا التجاوز وردع تلك الممارسات الغير قانونية.

كما نناشد معالي وزير العدل للتدخل لبسط رقابته على هذا الإجراء الخطير بهدف ضمان  عدم الانحراف او التعسف في استغلال السلطة او الترهيب بها.

مستطردا انه يستغرب صدور مثل تلك التجاوزات والأخطاء من وزارة العدل التي يفترض فيه ان تكون نموذجا يحتذى به في تطبيق القانون  والالتزام بمبادئ العدالة واحترام قواعد المشروعية .