مطالبا بدعمهم ماديا ووظيفيا

قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن هدف الجلسة هو منع الجريمة لان هناك ضحايا أبرياء سقطوا من غير سبب ونتمنى من الداخلية بالتعاون مع الأسواق التجارية وضع نقاط أمنية يعمل بها العسكريون المتقاعدون في كل مجمع تجاري ونتمنى ان تشهد الأيام القادمة تحسنا في هذا الملف وان يتسع صدر الوزير للنواب.

وأكد العنزي بأن النواب قدموا 3 أوراق بها توصيات، وأن كل ورقة بها من 6 إلى 7 بنود، يوجد فيها مقترحات وتوصيات للحد من الجرائم، مشيرا إلى أ،ها ستحال هذه التوصيات إلى لجنة الداخلية والدفاع لدراستها، مؤكدا بان وزير الداخلية أعلن بأنه سيتعاون مع النواب واللجنة وسيأخذ التوصيات بعين الاعتبار.

وأشار العنزي بأن الرسالة وصلت إلى الوزير من خلال الجلسة فالنواب حريصون على أمن الكويت، وأن المسيرات التي حدثت تهدد أمن المواطنين.

وأشاد العنزي بالقوات الخاصة بأن الأفراد والضباط والقيادات الأمنية الذين تعاملوا مع المسيرات، تعاملوا بكل رقي وحفظوا الأمن وتفادوا الاحتكاكات المباشرة مع المتظاهرين إلا في حدود منع التجاوزات الأمنية، مؤكدا على جهودهم في الاشهر الماضية وتعاملهم مع المسيرات تعامل راقي.

وتابع العنزي بأن كلمة الانفلات الأمني كانت 'وايد كبيرة' كان من الممكن ان تكون تقصير امني وقدمنا توصيات لوزير الداخلية، مؤكدا بان الجرائم التي تمر بها البلاد تمر بجميع دول العالم.

وأضاف العنزي بأن وزير الداخلية ما يقدر ان يوفر لكل موطن شرطي يمشي وراءه ليحميه وإنما يجب تكثيف الأمن في المخافر، وأن الجريمة في الكويت مهما تكون نسبتها ضعيفة وإدارة المباحث من الإدارات القوية في الدولة وأي جريمة تقع ثاني يوم يضبطون الجاني.

وتمنى العنزي من وزير الداخلية الالتفات إلى القوات الخاصة ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية ونحن في لجنة الداخلية والدفاع سنقر أي مقترح يساعد القوات الخاصة على أداء عملهم في حفظ الأمن.