بغداد تلوّح بمقاضاة شركات تصدر النفط دون العودة إليها

شددت الحكومة العراقية على حقها في مقاضاة شركات النفط التي تصدر البترول العراقي دون الرجوع للحكومة المركزية، بعد قرار حكومة كردستان العراق، منح شركة نفطية حق تصدير البترول الخام إلى تركيا.

وأكدت بغداد حقها الكامل في توقيع عقود مماثلة، لأن الدستور يرد مسائل الثروة والأمن والخارجية للحكومة المركزية، وتجادل أربيل بأن الدستور العراقي يمنحها الحق.

وقالت حكومة كردستان إنها في طريقها لتصدير المزيد من النفط بالشاحنات إلى تركيا بعدما أوقفت، الشهر الماضي، صادراتها إلى تركيا عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد، ضمن مسلسل طويل من التوترات بين الطرفين، حول النفط وعوائد تصديره.

ويتوقع خبراء أن تصل هذه الصادرات إلى 20 ألف برميل يومياً في غضون أسابيع.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة تعكس قدراً من ضيق أربيل ذرعاً من بغداد، واتجاهها إلى مزيد من الاستقلال الاقتصادي، بل واستغلال الظروف الحالية للضغط سياسياً على حكومة المالكي.

نزاعٌ جديد ربما يصب المزيد من الزيت على نار الخلافات العميقة والانقسامات التي تشهدها الساحة العراقية حالياً.