'الشكاوي' ناقشت شكوى المعسرين وتثمين الجليب

اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض البرلمانية اليوم لمناقشة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين القلاف في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت موضوع عدد من الشاكين على صندوق المعسرين والتعسف في تطبيق قانون صندوق المعسرين مضيفا ان الصندوق لم ينصف المتعسرين والعراقيل فيه كثيرة.

وذكر انه تم مناقشة موضوع نزع الملكية لمجموعة من المواطنين في منطقة غرب الجليب لاسيما ان الحكومة ثمنت منازلهم الا ان اللجنة المعنية بالتثمين أجبرتهم على الاعتراض على التثمين وان عند تقدمهم للاعتراض تم تقليل قيمة التثمين الأولى مما سبب خسائر مادية لهم.

وأضاف انه تم تكليف اللجنة بتقديم قانون يسد الثغرات الموجودة في عملية تثمين البيوت ورفع تقريرها الى المجلس للتصويت عليه .

وأكد القلاف انه تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مشكلة المتعسرين حيث هناك مجموعة اشتكت بان هناك تعثر في تطبيق القانون وتبين للجنة ان لهم الحق لاسيما ةان هذا القانون ملئ بالعراقيل ولم ينصب المتعسرين إنصافا جيدا.

وكشف القلاف بان الحل الذي قدمته الحكومة في هذا الشأن كان لأجل التغطية علي خطأ وبالتالي لا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ مثله مشيرا انه تبين للجنة وجود عدة ثغرات بهذا القانون( صندوق المتعثرين) وان الحكومة لم تقدم هذا القانون كاملا بحيث يعالج جميع الفئات.

وزاد انه تم كذلك مناقشة قضية نزع الملكية واتضح ان هناك شي مخزي ومؤسف وظلم بين وقع علي مجموعة كبيرة من قاطني غرب الجليب حيث ثمنت الحكومة منازلهم لكن للأسف أجبروهم علي طلب اعتراض وعندما تقدموا فيه كان لهم بمثابة الفخ حيث تغير السعر من ٨٠٠ دينار للمتر وخسر كل مواطن ما يقارب ١٠٠ ألف دينار من حقه وقال القلاف انه تبين للجنة ضعف التمثيل في الفريق الذي حضر الاجتماع مشيرا انه قد سبق له بالتنبيه علي الوزير بان يرسل للجنة العرائض والشكاوي من هو ذو قرار مبينا انه تم تكليف لجنة العرائض بتقديم قانون في هذا الشأن وانه سوف يرفع تقرير بهذا الخصوص محذرا وزير المالية من عدم تعاونه في حل هذا الملف وإلا سوف يكون هناك إجراء آخر يتخذ ضد الوزير، وانتهي الي مخاطب وزير المالية : (بان هذه القضية بمثابة كرة الثلج ولا تجعلها تكبر وعليك ان تفهم الباقي ).

من ناحية أخرى قال القلاف ان هناك إجماع علي مرسوم الصوت الواحد والمشكلة تكمن في المعارضة الغير قابله بهذا المرسوم جاء ذلك في رده على راية حول تقديم مقترح تعديل قانون الانتخاب.

وأضاف ان جميع النواب جاءوا للمجلس وفقا للصوت الواحد لافتا ان البعض يعتقد ان هناك خلل تشريعي في التوزيعة بأنها غير عادلة وان الأمر لا يتعلق بالصوت الواحد وإنما بالمناطق فقط حيث إضافة المناطق الجديدة.

وأوضح القلاف ان الخلل في التركيبة السكانية يمكن معالجته بالتشريع وإعادة توزيع المناطق وإدخال المناطق الجديدة بحيث تكون الأرقام في المناطق جميعها متساوية.

وعن قراءته للتوافق على هذا الاقتراح قال ان الأمر مجرد أمر شكلي وسوف يكون محل إجماع لافتا ان من ينشد العدالة لا يرفض شي من هذا القبيل مشيرا إلى ان المشكلة الأساسية في قضية التوزيع كانت في ان من يقدمون قوانين لهذا الأمر يتقدمون بهدف مرعاه التركيبة السكانية بحيث تكون هناك نسبة للقبائل وأخرى للطوائف وثانية للعوائل وثالثة للمناطق الداخلية.