أبرز عناوين صحف الثلاثاء: إسقاط فوائد القروض عن 131 ألف مواطن.. إلغاء حبس البراك 6 أشهر وتغريمه 3 آلاف دينار.. مجلس الوزراء: لا نيّة لتعديل الدستور أو تنقيحه.. الأغلبية تستنكر أعمال التخريب عقب «كرامة وطن 6»: تجار حروب مستفيدون من إبقاء الصراع

كشف وزير الصحة د.محمد الهيفي لـ «الأنباء» أن توحيد أسعار الأدوية مواكبة لدول مجلس التعاون الخليجي سيطبق في الكويت مع نهاية العام الحالي، وقال «إن هذا التطبيق سيكون من الصعب جدا حيث سيتم تخفيض الأسعار، وكنا نرجو تخفيضها مثل المملكة العربية السعودية، ولكن السعودية سوق كبير»، واستدرك الوزير: «إلا أننا سنخفضها قدر الإمكان على قدر حجم سوقنا وهو ما تم الاتفاق عليه».كما كشف الوزير في تصريح اختص به «الأنباء» أن النسبة المتوقع تخفيضها تتراوح بين 20 و25%.في استفسار من «الأنباء» عن توقعه لرد فعل شركات الأدوية وتعاطيها مع هذا القرار، قال: من المتوقع أن شركات الأدوية ستقاوم ولكننا سنجبرها لأن السوق سيكون موحدا وهذا ما سيساعدنا على تخفيض الأسعار.

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن اتفاق بين اللجنة ووزير التجارة والصناعة انس الصالح على رفع تقرير مرسوم قانون الشركات الى المجلس للتصويت عليه على ان يلي ذلك مباشرة موافقة الحكومة على التعديلات التي سترفعها اللجنة حول القانون لتفادي الملاحظات التي رصدت اثناء جلسات المناقشة التي حضرها الوزير وبعض المختصين.وقال النائب د.يوسف الزلزلة: سيتم اليوم اجتماع اللجنة بحضور الوزير الصالح «بهدف صياغة التقرير النهائي لمرسوم قانون الشركات المشروط بقبول التعديلات التي سترفعها اللجنة وقد اتفق الوزير مع اللجنة على اعلان ذلك عقب الاجتماع».على صعيد مقترحات تحمّل الحكومة فوائد القروض حيث تجتمع اللجنة غدا الأربعاء بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن تكلفة المقترحات الـ 6 لإسقاط فوائد القروض المقدمة من بعض النواب والتي قدمها محافظ البنك المركزي والمنفذة من قبل اللجان الفنية المتخصصة بالبنك.وأعلن النائب د.يوسف الزلزلة ان تكلفة اقتراح النائب نواف الفزيع 6 مليارات و70 مليون دينار، اقتراح النائب عسكر العنزي وآخرين 4 مليارات و583 مليون دينار، اقتراح النائب سعدون حماد العتيبي وآخرين 4 مليارات و583 مليون دينار، اقتراح النائب عصام الدبوس 4 مليارات و39 مليون دينار، واقتراح النائب د.يوسف الزلزلة مليار و700 مليون دينار.وعن مضمون الاقتراح «الأقل تكلفة» المقدم منه والذي يحافظ على المال العام وهو هدف رئيسي اوصى به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب في لقاء سموه بهم اول من امس بحضور رئيس المجلس علي الراشد قال د.يوسف الزلزلة: يستفيد منه المواطنون المقترضون الذين تحملوا انعدام تطبيق لوائح البنك المركزي على البنوك قبل العام 2009 وتحديدا من شهر سبتمبر 2008 وعددهم 131 ألف مواطن فمنذ ذلك التاريخ طبق البنك المركزي الرقابة الحثيثة على البنوك على ان يتم تخفيض القسط الى 35% من الدخل الشهري بدلا من 40%.وحول آلية إسقاط هذه الفوائد ومن يتحملها قال د.يوسف الزلزلة: تتحملها الحكومة ولكن دون تحميل ميزانية الدولة اي فلس وتحسب تكلفة المقترح البالغة مليارا و700 مليون دينار من الـ 0.5% التي تحصلها الدولة سنويا على الودائع الحكومية في البنوك.تلبية لرغبة صاحب السمو في حل قضية القروض وفقا لمبادئ العدالة والمساواة والمحافظة على المال العام، علمت «الأنباء» أن عددا من النواب بصدد تقديم طلب تحديد جلسة خاصة لمناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وجميع المقترحات ذات الصلة. وألمح مصدر نيابي إلى أن الهدف من الجلسة الخاصة هو إمهال اللجنة المالية مدة شهر لتقديم تقريرها المتعلق بهذا الجانب متضمنا الأرقام الحقيقية ووجهات نظر البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء الاقتصاديين، مشيرا إلى أن الطلب سيتقدم به النواب في الجلسة المقبلة بعد اكتمال العدد القانوني لتقديم الطلب على أن يكون مطلع فبراير موعدا لانعقاد الجلسة ولإنهاء هذه القضية جذريا.

أكدت مصادر في الهيئة العامة للبيئة في تصريح لـ «الكويتية»، أن محطات رصد ومتابعة جودة الهواء الموجودة في مناطق الفحيحيل وضاحية علي صباح السالم والرقة والمنصورية لاحظت وجود ارتفاع في غاز ثاني أكسيد النيتروجين للمعدل اليومي «50bb»، مقارنة بنسب السنوات الثلاث الماضية.وقالت المصادر إن هذه النسب تستدعي التدخل لمعالجتها، مشيرة إلى كون نسبة التلوث تتزايد في أوقات الذروة، ولاسيما مع حركة المرور في الفترة الصباحية ما بين السادسة والتاسعة صباحا، فضلا عن معظم الأوقات في الفترة المسائيةيذكر أن غاز ثاني أكسيد النيتروجين ينتج عن محروقات المركبات العضوية وعوادم السيارات والشاحنات وبعض المنشآت الصناعية.

أكد وزير المواصلات وزير الدولة للإسكان، سالم الأذينة، أن الوزارة بصدد التوقيع على مشروع الكيبل الخليجي، موضحا أن مراحل التنفيذ الأولية تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر.تجدر الإشارة إلى أن الكيبل الخليجي للربط الكهربائي والمعلوماتي، من شأنه تعزيز وزيادة سرعة الانترنت في الكويت.

اكد مجلس الوزراء انه لا نية لتعديل الدستور أو تنقيحه، مشيراً إلى أن سمو الأمير اكد في اكثر من مناسبة التزامه الكامل بأحكام الدستور وانه هو الراعي له والمسؤول عن حمايته وعن سلامة تطبيقه بما يحقق مصلحة الكويت العليا وتعزيز أمنها واستقرارها.جاء ذلك رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ادعاءات دأب البعض على الترويج لها عن توجه لطرح تعديلات على بعض مواد الدستور ومجلس الوزراء.وقد جدد مجلس الوزراء ايمانه الكامل بأن دستور الكويت وضع للرغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وللسعي دائماً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية وليضيء على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبل عليه الكويتيون من شورى في الحكم والحرص على وحدة الوطن واستقراره.واستذكر المجلس ما اكده سمو امير البلاد من ان امام الكويت تحديات خطيرة وحولها أخطار شديدة تستوجب التفرغ لمواجهتها واهمها واجب حماية الوطن من الأخطار المحدقة به والتهديدات التي توشك أن تجعل من المنطقة العربية ساحة لصراع دموي لا يبقي ولا يذر، وانه ليس من الملائم ولا المقبول في ظل هذه الظروف والمعطيات افتعال مثل هذه الطروحات بما تمثله من دس غير مسؤول بحسبان ان المطلوب حالياً هو استغلال الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والاصلاح بدلاً من افتعال الازمات والقلاقل، داعياً الجميع الى عدم الالتفات الى مثل هذه الادعاءات والافتراءات الكاذبة.من جهة اخرى اعلن وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود تشكيل لجنة وزارية دائمة لرعاية الشباب، وقال انها تأتي ضمن اطار السعي الى دعم وزارة الدولة لشؤون الشباب وتمكين جهودها ورعايتها وتنفيذاً للنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد وستكون برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية مجموعة من الوزراء المختصين وذلك من اجل الاهتمام بقضايا الشباب ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق طموحات الدولة وتهتم بشبابنا ورعايتهم ودعمهم.

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع اعضاء مجلس الامة لسن التشريعات اللازمة لاستقطاب العمالة الوطنية وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص.وقال ان الحكومة تسعى الى تطوير الخدمات التي يوفرها برنامج اعادة الهيكلة وان يركز بشكل اكبر على توفير الفرص الجيدة للكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو العمل في هذا القطاع الحيوي.واشار الى ان قرارات مجلس الوزراء المنظمة تصدر كي توفر للعاملين في القطاع الخاص معظم الامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاع الحكومي، لافتاً إلى الدور الذي يقوم به اعادة الهيكلة لاقرار هذه الامتيازات.

أعرب عدد من أعضاء كتلة الأغلبية عن استنكارهم الشديد للاعمال المخالفة للقانون واعمال التخريب التي اعقبت مسيرة «كرامة وطن 6» أمس الاول عن طريق عدد من الشباب، مؤكدين ان مطالبات الحراك الشعبي اصلاحية وأي عمل غير سلمي مرفوض، لافتين الى ان هناك تجار حروب يستفيدون من إبقاء الصراع ويسعون لضرب الحراك الاصلاحي.النائب السابق محمد الخليفة علق قائلا: أي عمل غير سلمي أو أي اعتداء على الأفراد والممتلكات العامة لا نقبله ويسيء للحراك السياسي ونحن دائما مع السلمية، فيما قال النائب السابق عبداللطيف العميري: نحن ضد أي عمل يخالف القانون ونرفض أي أعمال تخريب سواء في المسيرة أو غيرها. ورفض الناشط السياسي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن االدستور خالد الفضالة ما حدث قائلا: الشباب قبل غيرهم استنكروا الحادثة الفردية التي وقعت بعد فض مسيرة أمس والأرجح ألا يكون الشباب مصدرها، وقال النائب في مجلس 2012 المبطل رياض العدساني: ان مطالبات شباب الحراك إصلاحية وان كان بعض رجال الامن استخدم العنف في مرات سابقة لكن نرفض التعدي على الممتلكات العامة والشرطة.من جانبه قال النائب السابق محمد الدلال: أمر مستنكر ما حدث بعد انتهاء المسيرة الناجحة وخطوة الامن السلمية وهناك تجار حروب يستفيدون من ابقاء الصراع ويسعون لضرب الحراك الإصلاحي فيما أكد النائب السابق وليد الطبطبائي ان ما حدث بعد انتهاء مسيرة كرامة وطن من أحداث مرفوض ولا نعلم حتى الآن ما هو تفسيرها وهل القائمون بها أحداث صغار أو مندسين؟وقال النائب في مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي: ان المسيرة كانت سلمية منذ بدايتها وحتى نهايتها وما حصل بعد ذلك بعيد عن الحراك والمسيرة وهناك خلل امني بمنع ما حدث من الداخلية.

تعقد المحكمة الدستورية اليوم ثاني جلساتها لنظر الطعون الانتخابية والطعون في مرسوم الصوت الواحد الخاصة بالدائرة الثانية فقط.ويتوقع أن يحضر دفاع الحكومة اليوم للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون بنتيجة الدائرة الثانية كما حدث في الجلسة السابقة عندما نظرت المحكمة طعون الدائرة الاولى حيث دفع هؤلاء بعدم اختصاص سائر المحاكم ولائيا بما فيها المحكمة الدستورية بالفصل في هذا النزاع المطالب بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد لتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها وفقا لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء، مشيرين إلى أن الضرورة الملجئة لإصدار المراسيم بالقوانين والموجبات التي تقتضيها منوطة بسمو أمير البلاد رئيس الدولة منفردا دون معقب من سائر المحاكم ، باعتبار ذلك شرطا سياسيا لا قانونيا متروكا أصلا ودستوريا لتقدير السلطة التشريعية.وكانت المحكمة قد نظرت أمس الأول طعون الدائرة الأولى وأرجأتها إلى شهر فبراير، بعد أن تلقت في وقت سابق قرابة الـ 54 طعنا قدمها نواب ومرشحون سابقون وناخبون بمختلف الدوائر، إذ يطعن بعضهم بنتيجة الانتخابات لما شابها من أخطاء في عملية الفرز والتجميع وبعضها الآخر بمرسوم الصوت الواحد حيث يرونه مخالفا للدستور، وقد اختصم بعضهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الانتخابات ووزيري العدل والداخلية، إضافة للنواب الحاليين.ففي الطعون التي أقيمت ضد مرسوم الصوت الواحد طالب الطاعنون الحكم ببطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في جميع الدوائر وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان المرسوم رقم (241) لسنة 2012 بشأن حل مجلس الأمة وبطلان مرسوم دعـوة الناخبيـن ولانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها تلك الانتخابات وعدم دستورية وبطلان المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى جانب الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2012 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في بطلان إجراءات الانتخابات كافة وما يترتب عليها من نتائج ببطلان انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر والتي أُجريت بتاريخ 1/12/2012 في جميع الدوائر.وأسس الطاعنون ضد الصوت الواحد اسباب طعنهم على عدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 الصادر بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمخالفته للأسس الدستورية للنظام الدستوري الكويتي ولانتقاصه من الحقوق المكتسبة للناخبين.أما الطاعنون بنتيجة الانتخابات فقد طالبوا بابطالها لما شاب عملية الاقتراع والفرز والتجميع من أخطاء جوهرية وعيوب جسيمة تؤدي إلى إبطال الانتخابات في الدوائر الانتخابية مع إعادة عملية الفرز والتجميع للأصوات بتلك الدوائر.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرين ملكيين بتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أميراً للمنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أميراً للمدينة المنورة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان خادم الحرمين أعفى كلا من أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وأمير المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز من منصبيهما، وذلك بناء على طلبهما.وتأتي قرارات الملك بعد أيام من تعيين ثلاثين من الكوادر النسائية في مجلس الشورى، حيث أصبح حضور المرأة يشكل عشرين في المائة من الأعضاء.

ألغت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس النائب السابق مسلم البراك ستة أشهر وقضت بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية قبل البراك عن تهمة السب المسندة له لعدم وجود شكوى من المجني عليها (الوزيرة د. رولا دشتي)، واكتفت المحكمة بتغريم البراك ورئيس تحرير إحدى الصحف وأحد الكُتّاب 3 آلاف دينار لكل منهم عن تهمة «جنح صحافة»، فيما أيدت التعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار للشاكية.وكانت الوزيرة دشتي قد تقدمت بشكوى ضد البراك والصحيفة إثر تصريح صحفي للبراك اتهم فيه دشتي بالتستر على تجار الأغذية الفاسدة.وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس النائب السابق مسلم البراك ستة أشهر وكفالة ألف دينار لوقف النفاذإخلاء سبيل الأنصاريمن جهة أخرى، أخلت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار علي الدريع سبيل «المغرد» (ن. الأنصاري) المتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بكفالة 1000 دينار واحالة القضية للاستيفاء لجلسة 24 مارس المقبل مع منعه من السفر.وكانت محكمة أول درجة «الجنايات» قد قضت بحبس المغرد (ن. الأنصاري) خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة ضده من جهاز أمن الدولة، وكان الأنصاري محبوساً في السجن منذ الثاني من فبراير لعام 2012.وقال دفاع الأنصاري المحامي محمد خريبط ان الدعوى لم تنته ولا تزال منظورة أمام المحكمة، وما زلنا بانتظار قرار الأدلة الجنائية، حيث ان ما قدمناه في جلسة المرافعة يؤكد قصوراً حاداً في التحقيقات، وهذا ما تبين للمحكمة عن طريق إحالة الدعوى إلى الأدلة الجنائية لبحث ذات القصور، مضيفاً: ما زلنا نأمل بأن تتضح الحقيقة وبأن المتهم لم يقم بالعيب على الذات الأميرية، ونحن كلنا نقف تحت راية ولواء القيادة السياسية ولا نقبل بالمس في الذات أو الصلاحيات.وأضاف خريبط: أدعو المغردين إلى توخي الحذر من سوء استخدام «تويتر»، حيث إنه حتى إعادة التغريدة من خلال «الرتويت» قد تسبب مساءلة جزائية، فلنتجنب ما يساء فهمه، ويعرِّضنا لطائلة القانون، كما أحب أن أوجه نداء إلى المجتمع الكويتي ككل بأن يكون هناك رقي في الحوار، وعدم تجاوز الإطار العام والأخلاق العامة التي تربت عليه الأجيال، وعبر عاداتنا وتقاليدنا والتي توجب احترام الكبير والتعامل مع الصغير.وقال خريبط إنه أمر مؤسف أن نرى عدداً كبيراً من المغردين أمام المحاكم وبتهم أمن دولة، وهو ما يساء فهمه محلياً وخارجياً، حيث إننا رأينا تدخلاً من الخارج يطالب بالحرية للمغردين. لذلك، نتمنى ألا نرى يوماً هناك سجين رأي في الكويت، كما نعتب على الداخلية توسعها في فهم المقصود؟ واستخراج النوايا دون تقديم دليل مناسب، فشدة العقوبة تستلزم التدقيق والتشديد على الدليل، ونحن لا نقبل التوسع في الاتهامات، حيث إننا مجتمع اعتاد الحرية ومارسها وتنفسها.وأضاف: يحزنني أن أرى شباباً يعرضون على المحاكم وبأحكام مقيدة للحرية، لأنه كتب كلمات في «تغريدة»، وعلينا أن نسلك سلوكنا الديموقراطي عبر قنواتنا القانونية للتعبير عن وجهات النظر.وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي بحسب المغرد «ج. ض» لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، على أن يقدم المتهم تعهداً بكفالة 5 آلاف دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك.وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه حرَّض رجال الشرطة «القوات الخاصة» على التمرد، بأن حرَّضهم على عدم القيام بواجباتهم الوظيفية وعدم الامتثال لأوامر رؤسائهم والانشقاق والوقوف مع الشعب دون أن يترتب على ذلك التحريض، كما أسند له أنه أساء عمداً استعمال إحدى وسائل المواصلات الهاتفية من خلال حسابه في تويتر.وقالت المحكمة إنها بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألَّمت بظروفها وملابساتها يكون قد قر في يقينها أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر، ارتكب الجرم المسند إليه بكيفه ووصفه في التهمتين الأولى والثانية المعدلتين، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذا الجرم وثبوته في حقه بجميع عناصره القانونية مما جاء في شهادة الضابط في جهاز أمن الدولة.

اكد وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب حرص الوزارة على التعامل مع اية مشاكل سواء في شبكة صرف الامطار او الشبكة الصحية، مشيرا الى ان ما يحدث في جليب الشيوخ ليس بسبب تقصير من الوزارة وانما بسبب اوضاع المنطقة.وقال الكليب في تصريح لـ«الوطن» تعليقا على غرق احدى مناطق جليب الشيوخ بمياه الصرف الصحي، ان المنطقة سكنية في الاساس، وتعاني من كثافة، فقد كان يقطن كل 12 فرداً في كل بيت، الا ان العدد ارتفع الى نحو 100 فرد في البيت الواحد الأمر الذي انعكس سلبا على الشبكات الصحية والمياه والكهرباء ما يوجب اصدار قرار تنظيمي على مستوى التصميم.ولفت ان عملية الطفح بدأت مع هطول الأمطار حيث يتم تلقائيا تحويل الصرف من شبكة الأمطار الى شبكة الصرف الصحي عندما تكون غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار والعكس يحدث ايضا عندما تكون شبكة الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب التدفقات، لذا حدثت عمليات الطفح التي شهدتها المنطقة.وأشارالكليب الى ان الوزارة عملت على المدى البعيد، فقامت ضمن خطتها لتجديد الشبكة الصحية في البلاد، بعمل التصاميم وهي الآن جاهزة للطرح، الا انه وبعد الموافقة على المثلث الذهبي وعدم معرفتنا بكيفية التخطيط، فنحن بانتظار قرار البلدية بالاستخدامات الجديدة للمنطقة خاصة وانها كانت مخططة كمنطقة سكنية.وأوضح انه في حال قررت البلدية بانها منطقة سكنية فسيتم طرح المشروع فورا، او انها ستتحول الى استثمارية، وبالتالي سيتم تعديل المخططات بما يتناسب مع الوضع الجديد، مشيرا الى ان الوزارة ستعزز من وجود المضخات في الوقت الراهن مع انتشار كامل لفرق الطوارئ للتعامل مع الموقف لحين قرار البلدية.هذا وكان اهالي المنطقة قد استيقظوا أمس على فاجعة ادت الى تخريب ممتلكاتهم وتعريضهم الى الخطر حيث توقفت مضخات مياه الصرف الصحي عن العمل من الساعة الرابعة الى التاسعة والنصف اي على مدار خمس ساعات ونصف الساعة الى ان حضرت فرقة الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال، واعادت تشغيل المضخات، بعد ان غطت مياه المجاري كافة الشوارع والطرقات بما فيها الطرقات الرئيسية مما تسبب في تلف العديد من ممتلكات المواطنين ومن ضمنها السيارات التي غطتها مياه الصرف الصحي «المجاري».عضو اللجنة الوزارية لمتابعة اوضاع اهالي جليب الشيوخ ناصر البرغش، الذي حضر ورئيس اللجنة الشعبية لمنطقة جليب الشيوخ خالد بداح المطيري الى المكان أكد على ضرورة التحرك السريع والجدي من قبل الحكومة لانهاء ازمة اهالي المنطقة الجليب مستهجنا العقلية الحكومية وعدم تحملها للمسؤولية.واشار البرغش الى ان قرار المثلث الذهبي تمت الموافقة عليه منذ شهر سبتمبر والى الآن لم تقم الحكومة بأي خطوة جدية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيحمي سكان المنطقة الذين يعيشون تحت رحمة مضخات الصرف الصحي بسبب عدم تحمل البنية التحتية لهذه المنطقة.وطالب البرغش بضرورة التحرك الجدي والسريع من قبل الحكومة لحل هذه الازمة لأن هذه المشاكل اصبحت تشكل عائقا كبيرا بالنسبة لهم.اما رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة جليب الشيوخ خالد بداح المطيري فقد كرر مناشدته للجهات المختصة للعمل على إنهاء معاناة المواطنين قاطني المنطقة، وأشاد بمن استجاب من العاملين بوزارة الأشغال وما قدموه من معالجات مؤقتة أدت لفتح الطريق وعبور السيارات، وكان على رأس هؤلاء عضو اللجنة الوزارية لمتابعة اوضاع اهالي جليب الشيوخ ناصر البرغش، ووكيل وزارة الأشغال لشؤون الصيانة فاضل العجمي، ورئيس المهندسين شريدة العازمي والمهندس عيد شامان، ومدير العلاقات العامة أحمد المطيري.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اجرائها امس قرعة على القسائم الحكومية في مشروع منطقة النسيم - الجهراء (قطعة 3) وتشمل 202 قسيمة بمساحة 500 متر مربع.وقالت المؤسسة في بيان لها ان اعلان أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة تم بناء على أولوية الطلب الاسكاني والذي وصل التخصيص لهم حتى تاريخ 30 نوفمبر عام 1994 وما قبل.وأضافت ان القطعتين (4/3) في منطقة النسيم تضمان 693 قسيمة بمساحة 500 مترمربع للقسيمة الواحدة وتتميز تلك المنطقة بموقعها المميز وهي على مقربة من الامتداد العمراني وتحديدا من مركز محافظة الجهراء اضافة الى تميزها ببنية تحتية منفذة.وأشارت المؤسسة الى قيامها حاليا بالاعداد لطرح المباني العامة الرئيسية الخاصة بذلك المشروع من مدارس ومساجد ومراكز صحية علاوة على شبكات التوزيع الكهربائية والمحولات الفرعية وذلك تزامنا مع انجاز المواطنين لبناء قسائمهم.

أحيل الى النيابة العامة أربعة من الشبان الذين تجمهروا على الدائري السادس أول من امس، بتهمة الاعتداء على ضابط المباحث النقيب محمد عبداللطيف الوهيب، في حين ضبط رجال أمن الفروانية 13 شابا وأحيلوا على التحقيق على ذمة تجمهر ومسير دون ترخيص وإغلاق طريق وعدم الامتثال الى أوامر رجال الشرطة.وقالت مصادر أمنية انه تم رصد عدد آخر من المتجمهرين سيصار الى ضبطهم، كما رصد عدد من النواب السابقين في المسيرة سيتم تسجيل قضايا بحقهم.من جهته قال والد العسكري المصاب في أحداث الدائري السادس أحمد قاسم الغضبان لـ «الراي» انه فوجئ لدى علمه بإصابة ابنه أحمد لدى اتصال ابن اخيه به ليعلمه بالامر وقال لي «لقد قرأت الخبر في جريدة (الراي)».وأضاف: توجهت فجر أمس الى منزل ابني في منطقة سلوى للاطمئنان عليه فوجدته طريح الفراش، وروى لي ما حدث أثناء تواجده في دوريته، حيث حاصرت سيارته مركبتان رباعيتا الدفع من الأمام والخلف وتم رشقه من قبل ركابهما ومن معه بالحجارة حتى أتلف زجاج سيارة الدورية وأصيب ابنه في يده ووجهه كما أصيب مرافقه أيضا.وأضاف: تمكن احمد من التخلص من الحصار الذي فرض عليه بأعجوبة وتوجه الى الإدارة العامة للمرور ومن ثم تم نقله الى المستشفى العسكري قبل أن يذهب الى البيت.وتابع: «فوجئت بأن ابني لم يتلق العلاج المناسب ما اضطرني الى نقله مجددا الى المستشفى العسكري، وما زلت حتى الآن لم أحصل على تقريره الطبي».وعتب الغضبان على المسؤولين عن ابنه حيث لم يبادر أي منهم للاطمئنان عليه او الاتصال به، باستثناء العاملين معه.

اعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة انه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ستقوم الهيئة بتنظيم سبع رحلات جوية الى مملكة البحرين اليوم لدعم ومؤازرة منتخب الكويت الوطني لكرة القدم.وثمن رئيس مجلس ادارة الهيئة المدير العام فيصل الجزاف في تصريح صحافي امس مبادرة سمو الامير حفظه الله ورعاه واهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي تجسيدا لدعم القيادة السياسية الدائم للرياضة الكويتية والشباب الرياضي.وقال الجزاف ان مكرمة سموه بتخصيص عدد من الطائرات لنقل الجماهير في المباريات الثلاث السابقة للمنتخب كان لها اثر كبير في تحقيقه نتائج ايجابية فيها والوصول الى قبل نهائي البطولة معربا عن امنياته ان يتمكن اللاعبون من عبور هذه المحطة الصعبة والتأهل للنهائي.وعلى الصعيد ذاته، دعا رئيس رابطة المشجعين الكويتية هيثم رمضان الجماهير الى مؤازرة «الازرق» في المباراة المصيرية.وأشاد رمضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بحضور الجماهير الكويتية خلال المباراة السابقة امام المنتخب السعودي والذي فاق عددهم 12 ألفا واصفا اياهم بأنهم «رمز الوفاء لاسيما انهم تكبدوا عناء السفر سواء عن طريق المنافذ الجوية أو البرية من اجل دعم «الازرق» في هذه البطولة الغالية على قلوب الكويتيين».ودعا رمضان لاعبي المنتخب الكويتي الى تحقيق نتيجة ايجابية ورسم البسمة على شفاه الجماهير الكويتية التي توقع ان تحضر بعدد اكبر من المباراة الماضية قائلا «أنتم بسمتنا وفرحتنا والكأس غايتنا».وقال رمضان ان تذاكر المباراة سيتم توزيعها مجانا في فندق (هوليدي ان اكسبرس) فقط حتى الساعة الـ12 ظهراليوم قبل التوجه الى استاد البحرين الوطني.واعتبر ان الحضور الجماهيري المميز الذي شهدته هذه الدورة اشاع جوا من المتعة والاثارة والحماس ما ساهم في ارتقاء المستوى الفني والندية في الاداء بين لاعبي المنتخبات المشاركة.قال نائب مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» سعيد توفيقي ان «بيتك» سيستكمل مبادرته بدعم المنتخب الكويتي لكرة القدم «الأزرق» عن طريق توفير 20 حافلة للقاء الذي سيجمع المنتخب مع الإمارات بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في مملكة البحرين وبالتعاون مع «بيتك - البحرين» الذي يمثل احد الصروح الاقتصادية المهمة للكويت في مملكة البحرين من خلال تواجده الفاعل والمساهم في التنمية.

إيذانا بدخول قرار مجلس الوزراء بتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديونية القرض الاسكاني عن متلقي المساعدات حيز التنفيذ.اكدت مصادر مطلعة في الشؤون عبر تصريحات خاصة لـ «النهار» ان الوزارة خاطبت وزارة الاسكان لمعرفة عدد المقترضين من متلقي المساعدات وحجم المديونيات التي عليهم.وقالت المصادر ان الخطوة التي جاءت بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تعد تمهيدا لادراج هذه المديونيات ضمن الميزانية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لهذا العام وسدادها رفعا للمعاناة عن كاهل أصحاب هذه المديونيات.

استطاعت البورصة ان تتجاوز موجة الارباح الشديدة التي اطاحت بالسوق خلال النصف الثاني من جلسة الامس والتي ادت الى خسارة السوق ما يقارب من 29 نقطة الا ان السوق تماسك مع نهاية الجلسة نتيجة العمليات الشرائية التي شهدتها الاسهم القيادية التي ساهمت في استقرار السوق وتقليص الخسائر بنحو 26 نقطة بالاضافة الى ارتفاع المؤشرين الوزني والكويت 15.واعتبر محللون ان استطاعة السوق تجاوز العمليات البيعية التي شهدتها الاسهم الرخيصة خلال جلسة الامس الى تماسك السوق خلال الفترة المقبلة ما يؤكد ان السوق يسير بخطوات ثابتة نحو الصعود الى مستويات اعلى خلال الفترة المقبلة لافتين الى ان كميات الاسهم المتداولة امس هي الأنشط في السوق منذ شهر تقريباً.واشار المحللون الى ان تراجع الامس رغم انه طفيف الا انه يعد اول تراجع للسوق منذ بداية العام وذلك بعد9 جلسات شهدت فيه البورصة الارتفاع بلغ 159 نقطة وهو معدل جيد خاصة ان السيولة شهدت ارتفاعاً خلال هذا العام من 26 مليوناً الى 34 مليوناً وهو معدل ايجابي يؤكد عودة السيولة الى السوق.وشدد محللون الى ان جلسات اليوم والمقبلة ستكون مفصلية لانها مازالت تعتمد على دفعة التصريحات الحكومية الداعمة للسوق والتي اعطت دفعة مستقبلية للسوق الا ان هذا الامر لن يستمر في حال عدم تحول التصريحات الى واقع عملي يستشعره المتداولون.وقد اقفل المؤشر السعري عند مستوى 6106.91 نقاط خاسراً 2.43 نقطة تراجع نسبته 0.04% في ارتفع المؤشر الوزني مستوى 429.26 نقطة رابحاً نصف نقطة بنمو بلغت نسبته 0.11% كما ارتفع مؤشر (كويت 15) عند مستوى 1038.24 نقطة بالصعود بنحو 2.11 نقطة بنسبة 0.2%.وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 486.3 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 38.9 مليون دينار كويتي عبر 7373 صفقة نقدية واستحوذت خمس شركات هي (تمويل خليج) و(ابيار) و(صفاة عقار) و(الاثمار) و(منشآت) على58.6 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة التي بلغت نحو 585.3مليون سهم.وحقق سهم (المستقبل) أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 7.22في المئة باقفاله عند مستوى 104 فلوس رابحاً 7 فلوس تلاه سهم (تمويل خليج) مرتفعا بنسبة 6.94 في المئة ثم سهم (المعدات) بنسبة 6.76 في المئة وسجل سهم (مراكز) أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 6.17 في المئة بعد اقفاله عند مستوى 38 فلس خاسراً فلسين ونصف الفلس تلاه سهم (تجارة) متراجعا بنسبة 5.49 في المئة ثم سهم (اسكان) بنسبة تراجع بلغت نحو 5.06 في المئة.وتصدر سهم «تمويل خليج» قائمة أنشط تداولات على كل المستويات، حيث بلغت حجم تداولاته 107.25 ملايين سهم من خلال تنفيذ 994 صفقة بقيمة 4.08 ملايين دينار.وبالنسبة لاداء قطاعات السوق غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع «التكنولوجيا» بنمو نسبته 1.06%، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع «العقارات» بانخفاض نسبته 0.67 في المئة

علمت 'السياسة' أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سحبت 17 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي تبلغ مساحة القسيمة الواحدة نحو 50 ألف متر مربع كانت مخصصة لشركات بهدف إنشاء مشروعات ثروة حيوانية وزراعة أعلاف وتربية الماشية.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة ل¯ 'السياسة' أن 'قرار السحب جاء بسبب عدم تقديم المستفيدين أية وسائل تؤكد جديتهم في إنشاء المشاريع', كاشفاً عن 'توجه لسحب قسائم أخرى من غير الجادين تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بهذا الصدد والتي تقضي بسحب جميع القسائم غير المستغلة وإعادة طرحها لمن يستحقها'.وألمح إلى أن 'هيئة الزراعة بصدد اتخاذ قرارات مشابهة بحق بعض أصحاب القسائم الصغيرة المخصصة لتربية الأغنام والدواجن ولم يتم استغلالها بالشكل المطلوب'.

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ان مجلس الإدارة ينتظر إقرار مرسوم الضرورة بشأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة في غضون الأسبوعين المقبلين والذي يتيح للمجلس التحرك والعمل لإنجاز خطة التحول الكبيرة للناقلة الوطنية.وأشار النصف في تصريح لـ' السياسة' الى ان المتقاعدين حصلوا على 36 شهرا بشيك ذهبي, مؤكدا ان الإدارة حريصة على اعطاء موظفي المؤسسة حقوقهم ومخصصاتهم المالية بما يعادل سنوات خدمتهم وفقا للقانون وبالتالي يحصلون على مستحقاتهم كاملةودعا جميع الموظفين الي المساهمة في إنجاز مشروع الشركة الجديد ولا داعي للتباطؤ في الإنجاز , موضحا ان مجلس الإدارة جاء لينفذ ما ورد في القانون الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وحتمية التغيير والإنجاز حتى نرى خلال فترة قصيرة الناقلة الوطنية بثوب جديد يشرف برفع علم الكويت عاليا في كل دول العالم , ومن ثم تستطيع أن تغري 'الكويتية' خطابها ليدفعوا فيها الكثير الذي تستحقه.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وافقت في اجتماع الاسبوع الماضي على مرسوم قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة على ان ينتظر إقرار المرسوم من جانب نواب الأمه في غضون أسبوعين, وتعهد خلال الاجتماع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة وكذلك رئيس ' الكويتية ' المهندس سامي النصف بتقديم خطة عمل جاهزة للسنوات الثلاث المقبلة.

طالب وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي مديري المناطق الصحية والمستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من تحصيل الرسوم عن فحص السونار للأوعية الدموية التي تجرى بأقسام جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات الوزارة، ماعدا الحالات المعفاة بموجب قرارات فرض الرسوم أو القرارات اللاحقة لها. وذكر السهلاوي في تعميم إداري أصدره أمس أن الرسوم بناء على القرار الوزاري رقم 103 لسنة 1993 المشار إليه 'فحص السونار' والتي يتعين من خلالها فحصهم عن تلك الخدمة، مشيرا إلى أن الرسوم بالنسبة للتصوير المقطعي بالكمبيوتر للمقيم 70 دينارا وللزائر 95 دينارا، وبالنسبة لتصوير الأوعية الدموية بالقسطرة 140 دينارا للمقيم وللزائر 190 دينارا، وفحص الكلى بالصبغة 40 دينارا للمقيم و55 دينارا للزائر، أما فحص القولون بالصبغة فتكلفته 30 دينارا للمقيم و45 للزائر، فيما فحص السونار عشرة دنانير للمقيم و15 دينارا للزائر، وفحص الرنين المغناطيسي 180 دينارا للمقيم و245 دينارا للزائر.حقوق المرضى إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء د. وليد الفلاح أن لجنة صياغة مشروع قانون حماية حقوق المرضى ستجتمع اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات للخروج بتصور لمسودة قانون حقوق المرضى تتناسب مع دولة الكويت واحتياجاتها.وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة عقب تشكيلها بقرار وزاري برئاسته، مشيرا إلى أن مبادرة تشكيل هذه اللجنة تنطلق من حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة والاعتراف وحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير سياسات وإجراءات العمل بجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ووضع الإطار القانوني المناسب لذلك وتنفيذاً لتوصيات اللجنة الاستشارية لبرنامج الاعتراف بجودة الخدمات الصحية بوزارة الصحة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الصحة ووكيل الوزارة لمشروع قانون حقوق المرضى.لسمنةوفي موضوع منفصل، يستضيف مجمع الأفنيوز اليوم وتحت رعاية وزير الصحة د. محمد الهيفي فعاليات التوعية لمكافحة السمنة تحت شعار 'حارب السمنة'.وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للحملة هبة بن سلامة في تصريح صحافي إن إقامة مثل هذه الفعاليات تأتي نتيجة بلوغ نسبة السمنة في البلاد 40%، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى انتشار العادات الغذائية السيئة في المجتمع وفي العالم أيضا، مؤكدة أن السمنة تسبب عدة أمراض منها القولون الذي أصاب الأطفال، بالإضافة إلى أمراض القلب والسكري والسرطان والضغط. وأضافت أن الكويت الثانية عالميا في الإصابة بالسمنة بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتليها كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.المهن الطبيةمن جهة أخرى، طالب 'اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية'، بتعديل قرار لجنة التراخيص في وزارة الصحة رقم 8 لعام 2001 و2003 بشأن تحديد عدد أطباء الأسنان وكراسي عيادات الأسنان في مراكز الطب البشري والمراكز الصحية.وانتقد الاتحاد القرارات، خصوصاً أنها تحدد عدد عيادات الأسنان في مستوصفات ومراكز القطاع الخاص، في الوقت الذي لم تحدد عدد العيادات في أي فرع من فروع الطب الأخرى.وتساءل الاتحاد: 'كيف تكون مصلحة المرضى في وجود طبيب واحد عام فقط لممارسة جميع أعمال طب الأسنان عن وجود عدة اختصاصيين بتخصصات دقيقة، مستنكراً رد الوزارة بأن ذلك لمصلحة المريض، وفي رد آخر قالت الوزارة ان زيادة أعداد كراسي الأسنان تضر بمصلحة الأطباء الكويتيين.وأوضح الاتحاد أنه أرسل كتابا رسميا لوكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، مقترحاً تعديل القرار الخاص بكراسي أطباء الأسنان، والخلل الذي يشوب القرارين الصادرين في عام 2001، وعام 2003 في ذات الشأن. وطالب الاتحاد وكيل الوزارة، بتعديل القرار وفتح المجال أمام القطاع الأهلي لفتح مستوصفات طبية وبشرية، وعيادات تشمل التخصصات التي يحتاجون اليها وفقاً لرغبتهم ودون قرارات تقف عقبة أمام مصالحهم وتعزيز الرعاية الطبية للقطاع الخاص.طبيب زائرمن جانب آخر، يزور البروفيسور السويسري ريلييت بينديت المتخصص في العيوب الخلقية للعمود الفقرى والحبل الشوكي قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سيناء خلال الفترة من 19 حتى 26 يناير الجاري بهدف مناظرة الحالات المرضية في العيادة المسائية في المستشفى، كما سيقوم بإجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة بالتعاون مع أطباء القسم إلى جانب إلقاء المحاضرات العلمية خلال تواجده، وذلك سعيا من وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.يشار إلى أن البروفيسور ريلييت متخصص في علاج العيوب الخلقية للحبل الشوكى وعيوب العمود الفقرى.

وسط توالي مقترحات النواب بتعديل الدوائر الانتخابية بحيث يتم الإبقاء على النظام الحالي وهو خمس دوائر بصوت واحد، كشفت مراقبة مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد تورط شخصيات كويتية في دعم الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين في دولة الإمارات.وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إنه 'خلال الجلسة السرية المخصصة لمناقشة قضية الانفلات الأمني، طلب رئيس الوزراء نقطة نظام ليؤكد وجود قائمة بأسماء تدعم حركة الإخوان المسلمين وردت من دولة الإمارات، وأن شخصيات كويتية متورطة في هذا الموضوع، وأن تمويل هذه الخلايا يتم من الكويت'.واستغربت أن يصرح، من أسمته 'مرشد الإخوان الخفي'، على لسان رئيس الوزراء، مؤكدة أن 'هذا ليس من حقه'، لافتة إلى أن 'المرشد الخفي لم يكن موجوداً أثناء الجلسة لأنه ليس نائباً'.ولفتت إلى أن 'وجود هذه القائمة بالأسماء لزعزعة الأمن داخل الإمارات وبعض الدول الخليجية، والتي أكد وجودها سمو رئيس مجلس الوزراء، يعني أنه آن أوان التشدد والرقابة الحازمة'.إلى ذلك، تقدم النواب سعدون حماد وحماد الدوسري وحسين القلاف وخالد الشليمي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة.ونص الاقتراح على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.وصرح القلاف أمس بأن 'هناك إجماعاً على مرسوم الصوت الواحد، فالنواب جاؤوا إلى المجلس وفقاً له، لكن المشكلة تكمن في المعارضة غير القابلة بهذا المرسوم'، مضيفاً أن 'البعض يعتقد أن هناك خللاً تشريعياً في التوزيعة وأنها غير عادلة، وأن الأمر لا يتعلق بالصوت الواحد وإنما بالمناطق فقط حيث يجب إضافة المناطق الجديدة'.وعلى صعيد اللجان، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية 17 اتفاقية سحبت من الجلسة الماضية في اجتماع عقدته أمس بحضور ممثلين من اللجنتين التشريعية والمالية للاستئناس برأيهم.وعقب الاجتماع، صرح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور بأن اللجنة 'وافقت على اتفاقية تنظيم العلاقات ذات الصلة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات نهائية لقضاء العقوبة في بلادهم، إضافة إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واتفاقيتين مع الأمم المتحدة تتعلق أولاهما بدعم التعاون لمكافحة الإرهاب النووي، والثانية بقمع تمويل الإرهاب'.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي إنه تمت الموافقة على 14 اتفاقية، في حين أجلت ثلاث لمزيد من الدراسة، مبيناً أن اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أجلت 'لأن هناك بنوداً تحتاج إلى إيضاح'.وعلى صعيد المسيرات، وبينما أعرب النائب هاني شمس عن رفضه التظاهرات والمسيرات غير المرخصة التي تنتهي بالصدام مع أجهزة الأمن وتعطيل حركة المرور من خلال إغلاق الشوارع خصوصاً الطرق السريعة، أكد في الوقت نفسه رفضه 'أي تعامل قمعي تصاحبه القوة أو القسوة أو التعدي على حقوق المواطنين'.

الآن - الصحف المحلية