بحضور وزير التجارة

أعرب وزير التجارة والصناعة انس الصالح عن سعادته لموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية على مشروع مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بشان الشركات التجارية.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية ان هذا القانون يحمي حقوق الأقلية بالنسبة للمساهمين ويذهب باتجاه حماية المال العام ويحقق الحوكمة وان هناك مؤسسات دولية مثل البنك الدولي  يؤكد ان هذا القانون ينقل نقله نوعية التشريعات الاقتصادية.

وأضاف الوزير الصالح ان هذا القانون متبنى من قبل اللجنة المالية البرلمانية في السابق وأخذته الحكومة واستكملت ما فيه بمرسوم ضرورة مضيفا ان هناك جهد كبير بذل لإقرار هذا القانون مع مختلف الجهات التي ساهمت في صياغته وإعداده.

وأكد الصالح ان مشروع المرسوم بشان الشركات يحل الكثير من المشاكل وهو نقله نوعية في التشريعات الاقتصادية الكويتية في آخر ٢٠ سنة مشيرا إلى تعاون أعضاء اللجنة المالية أثناء مناقشتهم لهذا المرسوم والتعديلات التي تقدموا بها والذي ننشد فيه الكمال.

وأثنى الوزير الصالح على موافقة اللجنة المالية البرلمانية إقرارهم هذا القانون الضخم بهذا الحجم والمهم لاسيما انه يتجاوز العديد من المشاكل والمعوقات الموجودة بالسابق لافتا انه تم اخذ ملاحظات من اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية وغيرهم.

وبسؤاله عن ان كان هناك رفض من قبل بعض النواب رد قائلا لم المس ان هناك رفضا إنما هناك ملاحظات وتعديلات خاصة ان القانون مطبق منذ نشره في ٢٠١٢/١١/٢٩ وتبين للبعض ان هناك بعض المعوقات وتم تقديم هذه التعديلات.