لمناقشة بعض المطالب العمالية

صرح مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة انه قابل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح وذلك لمناقشة بعض المطالب العمالية الهامة وخاصة اعتصام موظفي النوبات بمنطقة الشعيبة الصناعية.
وأوضح مجلس ادارة النقابة انه تم في بداية اللقاء تقديم شرح مفصل عن طبيعة اعمال موظفي التصاريح في الشعيبة وسوء الاوضاع التي يعملون بها والمخاطر المحيطة بهم مع ما يتحملونه من مسؤوليات كبيره لضمان سير العمل وعدم تعطله في اهم واخطر المناطق الصناعية في الدولة ، ومنها تم شرح اسباب المشكلة وعدم قيام الهيئة بصرف البدلات المقرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لنوع وطبيعة عملهم واحساسهم بالظلم الكبير الواقع عليهم من عدم صرف بدلاتهم مع انهم يعملون في اهم مناطق الدولة .
وبين مجلس ادارة النقابة بان الوزير تعهد خلال اللقاء بمتابعته المستمرة والدؤوبة لمطالبات النقابة لموظفي الهيئة العامة للصناعة وبشكل خاص العاملين في منطقة الشعيبة الصناعية الخطرة والملوثة

المدرجة في جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية ، وسوف يتابع الكتب المقدمة من الهيئة لديوان الخدمة المدنية التي ما زالت حبيسة ادراجهم.
     واكد مجلس ادارة النقابة للوزير ضرورة الاستعجال بحل اشكالية عدم صرف البدلات والكوادر التخصصية لموظفي الهيئة والتي اقرها ديوان الخدمة وعمل بها في جميع جهات الدولة ، وتم لفت انتباه معالي الوزير بضرورة الايعاز لمدير الهيئة بتفعيل صرف بدل التكليف بالأعمال الاضافية والاعمال الممتازة اسوة بالجهات الحكومية علما بان موظفي الهيئة يقومون بإثبات حضورهم وانصرافهم بنظام البصمة اثناء التكليف بالأعمال الإضافية والتي تكون في خارج اوقات الدوام الرسمي وفي الاجازات ، علما بالتزامهم بالعمل في معظم الايام للعمل بعد انتهاء فتره الدوام الرسمي كل ذلك بدافع من الوطنية وروح التعاون والانتماء.
 وأشار مجلس ادارة النقابة اننا طالبنا الوزير بإعفاء موظفي الهيئة ممن خدموا الهيئة لأكثر من 25 سنة والإشرافيين تقديرا لجهودهم واسوه بالجهات الحكومية الاخرى وعلى رأسها وزارة التجارة التي هو من اقر لها هذا الاعفاء ونحن تحت مظلة وزارته تطبيقا لمبدأ العدالة والانصاف .
 وتم التطرق لضرورة قيام الوزير بالإيعاز للسيد مدير عام الهيئة بالاستماع بشكل مباشر لجميع وجهات النظر والتأكد منها بالثوابت الرسمية قبل اتخاذ اي قرارات تلقي بالظلم على فئات كبيرة من الموظفين وكفاءات وتضيع حقوقهم ، ولايغره خبرة من يدعيها في قوانين ديوان الخدمة

المدنية وهو من ابخس حقوق الموظفين بصياغته لكادر اضاع عليهم جميع البدلات والزيادات التي اقرها ديوان الخدمة وميز التخصصات حسب طبيعة عملها عن بعضها واصبح العامل في المواقع والتي تحيط به المخاطر من كل جانب كالجالس على مكتبة .
ونوه مجلس النقابة علي سوء صياغة الكتب المرسلة للديوان والتي تصدر بشكل وصيغة اقرب الى طلب رفضها من القبول والذي على اثرها تضيع حقوق الموظفين وناهيك عن قيامه بعدم توصيفة المنصف والسليم لوضع منطقة الشعيبة الصناعية والعاملين فيها الذي اضاع على موظفيها العديد من الحقوق الي تشهد بها الدولة واقرتها بممثلها ديوان الخدمة لغير موظفي الهيئة العاملين بمنطقة الشعيبة الصناعية بسبب خطورة الوضع بها والتلوث الدائم المستمر كونها منطقة نفطية ، وفي نهاية اللقاء قال مجلس ادارة النقابة ان ما ذكرناه هي ليست بمطالب ولكن هي حقوق ومكتسبات للموظفين ولن نتخلى عنها مهما كانت النتيجة، وقد وعد الوزير بالمطالبة بإستحقاقات موظفي الهيئة لدى الديوان حتى تطبيقها .