أبرز عناوين صحف الأربعاء: «حقوق الإنسان»: رواتب شهرية لـ«البدون»..5 مستشفيات حكومية جديدة وأراضٍ لبناء 80 ألف وحدة سكنية.. المالية تجتمع اليوم مع الشمالي لبحث إسقاط فوائد القروض.. «الأزرق» سقط بـ«ضربة قاتلة».. الحمود: الأولوية للعسكريين في قانون تجنيس الـ 2000

علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ان الحكومة كلفته رسميا بالرد على ما وصفه النائب والوزير السابق شعيب المويزري بـ «تجاوزات على الأموال العامة وخسائر في القطاعات الاستثمارية» وذلك في الجلسة المحددة في 7 فبراير المقبل.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الوزير الشمالي شكل فرق عمل من الجهات التي وردت ضمن سياق حوار المويزري مـع إحــدى القنوات الفضائية، وهي وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص وهيئة الاستثـــمار ومؤسسة التأمينات.وأعلنت المصادر ان الفرق مكلفة بإيضاح النقاط الواردة في الحوار «ولن تكون الردود إنشائية أو كلاما مرسلا بل طُلب من المختصين تفنيدها بما لديهم من حجج وبراهين ومستندات معتمدة على ان تعرض على أجهزة البروجيكتور».

أعلنت وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد عن اجراءات قانونية ستتخذ ضد المعلمين الذين يمارسون إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة تصل عقوبتها إلى الفصل النهائي من الخدمة. موضحة أن تزايد ظاهرة الدروس الخصوصية بات يشكل هاجسا لدى الوزارة لاسيما أنه يؤثر سلبا على العملية التعليمية وتنعكس آثاره على الطلبة والأسرة مباشرة.وأشارت الوتيد في تصريح للصحافيين مساء أول من امس عقب اجتماع مجلس الوكلاء الذي ترأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وحضر جانبا منه موجهو العموم، إلى أن الوزارة تدعو المواطنين أو كل من لديه المعلومات عن أي شخص يعطي دروسا خصوصية إلى إبلاغ الوزارة عنه لاتخاذ اجراءات رادعة.وأوضحت الوتيد أن المجلس ناقش موضوع من بلغوا السن القانونية من غير الكويتيين، وشدد على عدم التجديد لهم إلا في الحدود القصوى من الاستثناءات، فيما أشارت إلى أنه لن يجدد للمعلمين البالغ عددهم 440 معلما ومعلمة ممن تم التجديد لهم العام الدراسي الحالي وتعتبر آخر سنة لهم في الخدمة. وذكرت الوتيد أنه تمت مناقشة نقل الملفات الخاصة بالموظفين من الشؤون الإدارية إلى المناطق التعليمية، خصوصا أن هناك شركة خاصة تطوعت بعمل أرشيف مجاني الكتروني لهذه الملفات واتفق المجلس على إحالة الموضوع إلى القطاع الإداري والمالي والقانوني لمناقشته واطلاع المجلس لاحقا بنتائجه.وبينت الوتيد أن المجلس اطلع على المقترح المقدم من منطقة الفروانية التعليمية بخصوص تعليم الكبار وتوحيد اختبارات الدارسين مع طلبة الفترة الصباحية، إضافة لمقترح تواجد ضباط اتصال في قاعات الاختبار، وتزويد القاعات بأجهزة تشويش على الأجهزة النقالة لمنع الغش، لافتة إلى ان الموضوع أحيل للتعليم العام لدراسته خصوصا أنه يحتاج إلى ميزانية لتفعيله.وتابعت قائلة: «عرض الوكيلة المساعدة للتعليم العام جانبا من لائحة الامتحانات ومحاولة الغش وآلية تطبيق العقوبات في الفترات الدراسية الأربع، وقد تم الاتفاق على عرضه على القطاع القانوني لدراسة معايير جديدة لضبط الغش».ولفتت الوتيد إلى أن الوزير ناقش موجهي عموم المواد الدراسية بالمشاكل والعقبات التي تواجههم، حيث طلب دراسة واضحة ومحددة لهذه المشاكل ومعالجتها للالتقاء بهم بعد شهر من الآن خصوصا فيما يتعلق بالملف الانجازي والنظام الثانوي الموحد.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، قيام الوزارة، متمثلة بقطاع المستهلكين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين والمقيمين والشركات المتخلفة عن سداد الفواتير المستحقة للوزارة، وأن الوزارة قامت برفع 3400 دعوى قضائية بحقهم، بعد استنفاد جميع الإجراءات التي تسبق إجراءات التقاضي، وقد تضطر في الفترة المقبلة لرفع 600 دعوى قضائية جديدة قريبا.

أكدت وزارة الأشغال العامة، في ردها على ما أثاره رئيس اتحاد المكاتب والدور الاستشارية، بدر السلمان، أن الدراسة مازالت جارية بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة الأشغال العامة للبت في قرار الترسية للمستشفيات الجديدة لدى الوزارة، ولم يتم إيقاف المناقصات للمستشفيات من قبل لجنة المناقصات المركزية.وبينت أن المستشفيات الجديدة التي تم طرحها عن طريق الوزارة ليست مشابهة للمستشفيات التي تم طرحها عن طريق وزارة الصحة. وقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة لطرح هذه المناقصات من دون التجهيزات الطبية.

أجلت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل العسكري امس القضية المرفوعة من امن الدولة ضد النواب السابقين خالد الطاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ والمتهمين فيها بالتطاول على مسند الامارة إلى جلسة 5 فبراير للحكموكانت محكمة الجنايات قد اخلت سبيل المتهمين الثلاثة بكفالة مالية قدرها 5000 آلاف دينار لكل منهم بعد ان امرت النيابة باحالتهم للسجن المركزي وحجزهم 10 ايام على ذمة التحقيق، وكان ذلك على وقع شكوى رفعها جهاز امن الدولة ضدهم، اتهمهم فيها بالمساس بالذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة خلال الندوة التي نظمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان.

أعلنت مقررة اللجنة المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم عن دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بإسقاط فوائد القروض.ومن جهة أخرى أوضحت الهاشم ان قانون غرفة التجارة الذي قدمته أتى بعد دراسة مستفيضة واستمزاج لكل الاقتراحات السابقة والآراء المقدمة.وبينت الهاشم ان أوضاع الغرفة ظلمت الكثيرين، وقد آن الأوان ليكون هناك قانون واضح لغرفة التجارة ينظم مسائل كثيرة ويعدل أوضاعاً طالما ظلمت الكثيرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمؤسسات بالرسوم الباهظة واحتكار الكراسي لفئة دون أخرى.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، أمراً ملكياً بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء السعودية المكونة من 20 عضواً برئاسة المفتي، على أن تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة أربع سنوات.كما انهى خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة رئيس المحكمة العليا بناء على طلبه، وعين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب وبمرتبة وزير.وجاء في الأمر الملكي: وبذلك تكون الهيئة من مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيساً، وعضوية كل من: الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد، الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ د. أحمد سير مباركي، الشيخ د. محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين، الشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة، الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، الشيخ د. علي بن عباس بن عثمان حكمي، الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير، الشيخ د. محمد بن محمد المختار محمد، الشيخ د. قيس بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك، والشيخ د. سعد بن تركي الخثلان.كما نص الأمر الملكي على إعفاء عبدالله اليحيى من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين سلمان بن نشوان أميناً عاماً بدرجة رئيس محكمة استئناف.

سقط منتخبنا الوطني لكرة القدم بالضربة القاضية و«بهدف وحيد قاتل»، جعله يفقد لقبه بطلا لدورة كأس الخليج العربي و«سباق النهائي»، بخسارته امام شقيقه الاماراتي صفر/1، في مباراة اقيمت مساء امس على استاد البحرين الدولي، في الدور قبل النهائي من النسخة الحادية والعشرين للبطولة المقامة حاليا في مملكة البحرين الشقيقة.وسيخوض الازرق «مباراة ترضية» بعد غد (الجمعة)، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما بلغ المنتخب الاماراتي المباراة النهائية.ففي الدقيقة قبل الاخيرة من المباراة، اقتحم عبدالعزيز صنقور، لاعب المنتخب الاماراتي، منطقة جزاء الازرق ومرر كرة عرضية ناحية حمد خليل، الذي اودعها شباك الحارس نواف الخالدي وسط حشد من مدافعينا.طريقة دفاعنا.. مشكلةربما باغت الصربي غوران توفازيتش، مدرب منتخبنا الوطني الجميع، باستمراره امس على نفس النهج الفني والخطة التي طبقها في المباراة الماضية امام السعودية، وهي 4/2/3/1 وبالتشكيل نفسه من دون اي تغيير على الاطلاق، حيث عهد الى بدر المطوع كالعادة، وعلى جانبيه وليد علي وحمد امان، وامامه يوسف ناصر.ورغم ذلك، لم يحبذ غوران فتح اللعب كثيرا او حتى منح الاماراتيين مساحة او حرية في التحرك، ووضع رقابة صارمة على عمر عبدالرحمن لاعب محور المنتخب المنافس، للحد من تحركاته، وتناوب على رقابته طلال نايف وفهد عوض احيانا لانه كان دائم الجنوح الى الجهة اليسرى للازرق للبحث عن مساحات.وخسر الازرق، في تغيير اضطراري، جهود قلب دفاعه مساعد ندا، بسبب شد عضلي في العضلة الخلفية على ما يبدو، ودخل حسين حاكم بديلا عنه في ربع الساعة الاول من اللقاء.ولم تطل فترة الهدوء، ولم تجر الرياح بما يشتهي غوران بعد ربع الساعة الاول، اذ كشر المنتخب الاماراتي عن انيابه ووضع الازرق تحت ضغط متواصل، وسنحت له فرص عديدة للتقدم، وكشف عن ثغرات في الخط الخلفي لمنتخبنا.بدا غريبا الا يلجأ غوران في هكذا مباراة، وبمواجهة منتخب متفوق في الوسط والهجوم، الى طريقة «الدفاع المركب»، اي الدفاع من خط الوسط كي لا يقع دفاعه تحت ضغط. كما بدا غريبا ان يظل الازرق وللمباراة الثانية على التوالي، يبدأ دفاعه من على خط الـ 18 من دون ان يشكل عمقا دفاعيا لمنطقته.ويبدو ان غوران راهن على المنحى الهجومي احيانا لاستغلال ثغرات بانت في الدفاع الاماراتي في الدور الاول، وهذا حقه في ان يفكر بالحسم والتسجيل، لذا اعتمد على الموازنة بين الشقين الدفاعي والهجومي على حساب منطق الامان اكثر امام خصم متفوق فنيا على الورق، ويلعب بخطة 4/4/2 (بطريقة الزمردة في خط الوسط).وتواصلت الافضلية الاماراتية في بداية الشوط الثاني، مصحوبة بخطورة جمة وسهولة في الاداء واللعب والتمرير، وانتشار جيد ومهارات عالية. واعتمد «الابيض» الاماراتي على اداء جماعي مميز، والوصول الى منطقة الازرق بسهولة دون طريقتي الدفاع الضاغط او المتقدم، وحاصر منتخبنا في كثير من الاحيان، وهو ما منح الاخير متنفسا في اوقات عديدة، استثمرها على شكل هجمات عكسية، حيث دفع غوران بفهد العنزي السريع بدلا من وليد علي، الذي ادركه الاجهاد، لايجاد «ورقة ضغط» على الطرفين، وهو ما اسفر عن خطورة ايضا وفرصة ثمينة، عندما تكفل القائم الايمن للمرمى الاماراتي في رد كرة تابعها يوسف ناصر، وبالتالي فقد تحسن اداء الازرق نسبيا بعدها، ولكنه لم يكن كافيا لانتفاء الخطورة الاماراتية الحاضرة دائما، والتي اسفرت عن هدف قاتل في الوقت الذي كان يعتقد الجميع ان المباراة كانت متجهة نحو وقت اضافي.أسوأ ما في الازرق امس، كان طريقة دفاعه التي تبدأ من على خط الـ 18، والتي بدت احد اسباب الحضور المتواصل للخطورة الاماراتية الهجومية، والتي كانت تسمح للاعبي الخصم بالوصول سريعا الى مرمانا.أدار اللقاء الحكم العماني عبدالله الهلالي، وعاونه مواطناه حمد المياحي وسيف الغافري، وانذر الحكم خميس اسماعيل وحبيب الفردان وعامر عبدالرحمن (الامارات)، وفهد عوض ومحمد راشد الفضلي (الكويت).

تتجه الأنظار اليوم الى اجتماع اللجنة البرلمانية المالية حيث تبحث بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي آلية معالجة موضوع القروض وسبل اسقاط فوائدها المتراكمة على المواطنين، فيما اكد مصدر في اللجنة المالية ان العلاج متوافر لكنه يحتاج لقرار سيادي من الحكومة لان المجلس لا يستطيع ان يفرض حلوله دون ان يتوافق بشأنها مع الحكومة رغم وجود ارادة بذلك عند القيادة السياسية.ودعت من جانبها مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم الحكومة الى التعاون مع اللجنة في التوصل الى صيغة توافقية لقضية القروض املا في انهاء معاناة المواطنين.واكدت صفاء انها ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لحسم القضية اذا لم تتوصل اللجنة الى صيغة توافقية.وفي السياق نفسه، اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية لـ«الوطن» وجود لجنة تعمل على وضع الحل النهائي لقضية القروض وفوائدها، لافتا الى ان من بين الحلول اعادة فتح صندوق المتعثرين مرة ثالثة بعد ان تم فتحه للمواطنين مرتين، مشيرا الى ان الصندوق نجح في معالجة الكثير من المتعثرين على حد قوله.وبين المصدر ان هناك حلاً آخر لمعالجة القروض من خلال تخصيص مبلغ مقطوع لمن لديه قرض استهلاكي يتم من خلاله تسديد جزء من الفوائد واصل الدين، مؤكدا ان المشكلة التي تواجه المعالجة صعوبة تحديد الوقت الذي نبدأ فيه اخضاع المتعثرين والمقترضين للمعالجة، فهناك من اقترض قبل عشر سنوات وهناك من اقترض امس أو اليوم، لذلك لابد من تحديد سقف للمشمولين بالمعالجة.وقال المصدر انه في حال الاتفاق على آلية واضحة بين السلطتين سيدخل الامر في كيفية تدبير المبالغ اللازمة سواء كان بتخصيص مبلغ مقطوع أو اية آلية اخرى، كما انه لن يتم اجراء شيء الا بعد اقرار ميزانية الدولة وادراج اعتمادات فيها لهذا الغرض.واكد عضو بارز في اللجنة المالية البرلمانية ان اللجنة تواجه ضغوطاً وحرجاً كبيراً للخروج بحل للقروض، لافتا الى ان الحل قطعا سيكون بالموافقة أيا كانت السبل، ولهذا نحن نتطلع من الحكومة للتوافق معنا على صيغة لهذا العلاج مع تقليل الكلفة على خزينة الدولة.وافاد ان من بين الحلول اللجوء الى اعتمادات الاوفست المجمدة أو لانشاء محفظة للانفاق منها على اسقاط الفوائد تودع فيها الدولة مبالغ كبيرة قد تصل الى مليار دينار يتم استثمارها والاستفادة من العوائد لاطفاء فوائد القروض، أو شراء الدولة للقروض واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد عنها.ومن ناحية اخرى وجه النائب د.مشاري الحسيني 29 سؤالا لوزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، مشيرا الى وجود استهتار واستنزاف لخزينة الدولة بلغ اكثر من مليار دولار دون اي محاسبة او مسؤولية.وقال الحسيني ان الكويت رغم انها واحدة من اغنى دول العالم الا ان البنية التحتية الموجودة في البلاد تعاني من تخلف يكاد يضارع دولا لا تملك هذه الوفرة المالية الكبيرة.واعتبر الحسيني انه من المهام الاساسية والعاجلة للحكومة الحالية هي وضع خطة ترمي لتحديث وتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.وذكر الحسيني ان وزير الكهرباء والماء امام مهمة جسيمة تتطلب منه الوقوف على مفاصل الفساد ومعالجة الاخطاء التي نتمنى الا يكون طرفا فيها.وطلب الحسيني في اسئلة القيمة الاجمالية للعقود التي ابرمتها الوزارة لمشروع انتاج المياه في منطقة الشعيبة وخلط وتخزين المياه في محطات الشعيبة وميناء عبدالله وغرب الفنطاس، وسأل ايضا عن موعد الانتهاء من عقد انتاج المياه المقطرة في محطة الشعيبة الشمالية وان كانت الميزانية العامة قد حملت مبالغ اضافية نتيجة ضخ المياه المنتجة في البحر؟ وكم جالوناً امبراطورياً تم سكبه في البحر وكم تبلغ قيمتها، وان كان التراخي في تنفيذ بقية مراحل المشروع ساعد في عجز معدلات انتاج المياه والكهرباء.ومن ناحية اخرى تقدم النواب علي العمير وخالد الشليمي وناصر الشمري ونواف الفزيع ومحمد الجبري باقتراح بقانون لزيادة بدل الايجار للمواطنين الى 250 دينارا من تقديم الطلب للرعاية السكنية حتى حصول المتقدم على الرعاية.ومن جانبها دعت لجنة حقوق الانسان ومعالجة اوضاع البدون الى تحويل المساعدات التي يقدمها بيت الزكاة للبدون الى رواتب شهرية، ودعت اللجنة حسب رئيسها خالد العدوة وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية الاسبوع المقبل لإعادة النظر في سياسة بيت الزكاة المتراجعة مع البدون.ومن ناحية اخرى رصد النائب نواف الفزيع اهم المخالفة القانونية والدستورية لمجلس الامة المبطل من خلال تقرير اعده ووزعه على وسائل الاعلام.وقال الفزيع في تقريره ان المجلس السابق دشن الخلافات الدستورية واللائحية منذ جلسته الافتتاحية، مشيرا الى انه رسخ الخروج عن ادب الحوار وتقاليد الممارسة النيابية واثارة الخلاف بين اعضائه، كما فتح المجلس السابق الباب على مصراعيه لنقاط النظام واهدر وقت المجلس وعطل جدول الاعمال.وقال الفزيع ان المجلس الماضي ضغط على الحكومة لاقرار كوادر ومزايا لبعض النقابات والتدخل في اختصاصات ديوان المحاسبة، واحتكار العمل البرلماني على نواب وتحديد اعضاء لجان التحقيق مسبقاً.وذكر الفزيع في تقريره ان المجلس المبطل خالف العنصرين الزمني والمكاني اللازمين لصحة المساءلة السياسية، واستجواباته تضمنت موضوعات محل دراسة او تحقيق في لجان برلمانية.ومن ناحية اخرى اعلنت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان اللجنة وافقت على مرسوم قانون الشركات الجديد بحضور وزير التجارة حيث تمت مناقشة 50 مادة من القانون اجرى على بعضها تعديلات جوهرية حيث انجزت %75 من القانون.وفي موضوع آخر وجهت صفاء الهاشم سؤالا لوزير التربية طلبت فيه المهام التي يمارسها د. شفيق الغبرا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووظيفته الحالية في جامعة الكويت.وتقدم من جانبه النائب خالد العدوة باقتراح لتجنيس ابناء الشهداء ممن استشهد في حرب التحرير وفي الحروب القومية وفي موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد.ومن جهته اثنى النائب يعقوب الصانع على جهود وزارة الداخلية في سرعة التعامل مع الخارجين عن القانون فيما سمي «مسيرة كرامة وطن 6» الذين اخترقوا القانون وتعدوا على سيارات الشرطة والمواطنين وايقاف حركة المرور وترويعهم للمواطنين، معتبرا هذه الافعال غير مسؤولة.إلى ذلك ناقشت لجنة حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية أمس المساعدات التي تقدم من قبل بيت الزكاة الى «البدون» وضرورة الالتزام بها وتحويلها الى رواتب شهرية.وقال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة: «اجتمعنا أمس مع لجان حقوق الإنسان المهتمة بقضية البدون بالإضافة الى تجمع الكويتيين البدون، ولا ريب أن هناك رغبة صادقة في حل القضية ورفع الظلم عن الناس الذي استمر سنوات طوالاً».ودعا العدوة «بيت الزكاة الى صرف مساعدات شهرية لفئة البدون بدلاً من منحهم مساعدة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وكوني رئيساً للجنة حقوق الإنسان البرلمانية أوجه رسالة عاجلة الى بيت الزكاة للنظر الى معاناة آلاف الأسر، وعموماً دولة الكويت عرف عنها فعل الخير وأياديها البيضاء وصلت أصقاع العالم».وأعلن العدوة عن توجيه دعوة الى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية شريرة المعوشرجي ومدير عام بيت الزكاة الأسبوع المقبل للاجتماع في لجنة حقوق الإنسان من أجل إعادة النظر في سياسة بيت الزكاة المتراجعة مع فئة «البدون».الى ذلك، قال النائب هاني شمس: «حضرت اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع تجمع الكويتيين البدون، وشعرنا بأنه لا توجد إرادة حقيقية لدى الحكومة في حل القضية لدرجة أنها لم تكن ضمن الخطاب الأميري».وأوضح شمس «ان هناك اقتراحاً قدم لتوظيف البدون وتسكينهم في وظائف الوافدين، واقترحنا تسهيل استخراج الرخص لعمل المنتديات والتجمعات في جميع مناطق الكويت، حتى تكون أي تجمعات يعقدها البدون وفقاً للقانون».

دعا المشاركون في الحلقة النقاشية لجمعية الشفافية الكويتية الى ضرورة العمل على اقرار قانون بشأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، خاصة بعد التجاوزات التي شهدتها المجالس الماضية، مؤكدين ان الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد للقضاء على فساد القطاع الحكومي وان الحاجة ماسة لقانون آخر يقضي على فساد وتجاوزات تشهدها المؤسسة التشريعية حسب قولهم.وأكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس الأول حول اقتراحها التشريعي الجديد (قانون شفافية ونزاهة مجلس الأمة) ان ما دعا الجمعية الى تقديم الاقتراح هو ما لمسه الجميع من وجود ما يخدش نزاهة العمل البرلماني في البلاد، ووجود نقص كبير في شفافيته، اضافة الى حالات سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلال السلطة لتحقيق اهداف شخصية.وأضاف، لقد مر مجلس الامة بظروف متعددة ومتكررة وعلى مدى عدة فصول تشريعية أكدت أهمية تعزيز ثقة الناس في أداء المجلس واعضائه، لافتا الى ان هذا يستوجب وضع تنظيم خاص يؤكد على شفافية العمل البرلماني وعلى نزاهة أعضائه ابتداء من وقاية العمل البرلماني التشريعي والرقابي من الوقوع في اي شبهة تؤدي الى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي تعبر عن الامة، وانتهاء بمحاسبة المخطئ او المخالف لقواعد السلوك البرلماني.وقال ان هذه التجاوزات ليست حصرا على الكويت وانما شهدها العديد من برلمانات العالم العريقة ومنها مجلس العموم البريطاني حيث شهد بعض التجاوزات التي تمت معالجاتها داخليا اضافة الى المعالجة الجنائية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي قد تحدث بين الأعضاء.واشار الى ان الجمعية قامت ومنذ تسعة اشهر بتنظيم ورشة حوارية داخل مجلس الامة بالتعاون مع مجلس العموم البريطاني لمناقشة تجربتهم وكيفية معالجة التجاوزات داخليا لضمان عدم تكرارها، لافتا الى انه تم الاستفادة من تلك التجربة التي مارسوها لتعزيز شفافية مجلسهم ونزاهته، وكذا الاستعانة بلوائح مجلس العموم ذات الصلة في صياغة المقترح وتحديدا الفرع الثاني – نزاهة العمل البرلماني.وتابع: تم الاستفادة من اعلان الشفافية البرلمانية في صياغة الفرع الأول – الشفافية البرلمانية، من القانون، والذي حظي بالدعم او المداخلات الواردة من 76 منظمة من عشرات الدول الديموقراطية الرائدة والناشئة لتحسين عملية الحصول على ملومات وتعميم الممارسات الجديدة في مناصرة الشفافية البرلمانية ورصد الأداء البرلماني.واستعرض الغزالي بنود المقترح لافتا الى انه جاء في 3 مواد تناولت المادة الأولى منه اضافة فصل كامل للائحة الداخلية لمجلس الامة، «الباب الأول – تنظيم المجلس» فصلا جديدا بعنوان «الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته» وفيه اربعة فروع تشمل الشفافية البرلمانية، ونزاهة العمل البرلماني، والمعنيون في انفاذ شفافية المجلس ونزاهته، وأخيرا الاجراءات والجزاءات.وأشار الى انه ضم 16 مادة تحت مادة 60 مكرر من اللائحة، مشيرا الى ان المادة «60 مكرر – 2» الحرص على شفافية المعلومات البرلمانية، وان فقرة 12 وهي نزاهة الأعضاء، موضحا ان المعلومات المقصودة هنا لا تغني عن الالتزامات الواجبة على عضو المجلس والواردة في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.ولفت الى ان المادة الأولى «60 مكرر-13» تشمل لجنة قواعد السلوك البرلماني، مضيفا ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة «الفصل الرابع- اللجان» تتناول تنظيم عمل اللجان بشكل عام وحيث ان لجنة قواعد السلوك البرلماني لها طبيعة خاصة، فقد استثنت المادة «60 مكرر – 13» والمواد 45، 46، 48، من هذه اللائحة بحيث يتم تشكيل «لجنة قواعد السلوك البرلماني» بطريقة مغايرة سواء في اختيار رئيس اللجنة ومقررها او في طريقة تشكيل اللجنة التي ضمت شخصيات بصفتهم كرؤساء لجان برلمانية اخرى منتخبة.ولفت الى ان المادة ضمت ولأول مرة شخصيتين من خارج المجلس يمثلان جمعيات نفع عام مشهرة وفقا للقانون، تكون مختصة في الشفافية او القانون او الاعلام يختارهما رئيس اللجنة قبل اول اجتماع لها على ان يفصح عن طريقة الاختيار في الموقع الالكتروني للمجلس لضمان الشفافية مشيرا الى ان هذا معمولا به في العديد من برلمانات العالم لاسباغ المزيد من الشفافية حول عمل اللجنة.وتابع: في المادة الثانية تم تعديل المادة «43» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والمعنية بتسمية اللجان البرلمانية وذلك باضافة لجنة قواعد السلوك البرلماني وحددت اعضاءها بسبعة، لافتا الى ان المادة الثالثة والأخيرة من القانون حددت توقيت نفاذ القانون بموعد نشره في الجريدة الرسمية آخذا في الاعتبار الاستثناء الوارد في المادة «60 مكرر 3» فقرة «5» الخاصة بتوفير الحصول على المعلومات التاريخية.قدوة في الرقابةمن جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق د.حسن جوهر ان مجلس الأمة سلطة رقابية على الحكومة ومن المفترض ان يكون قدوة في الرقابة ومثل هذا المقترح تأخر كثيراً الا انه من الجيد خروجه الآن.وأضاف جوهر كنا في المجالس السابقة مقصرين في تقديم قانون بهذا الحجم والامكانيات، مطالبا بان يكون لهذا القانو حالة طارئة لاقرارة خصوصا بعد تجارب أخيرة اهتزت بها الثقة بالسلطة التشريعية.وأضاف جوهر ان هناك بعض الملاحظات على قانون جمعية الشفافية مثل قضية الرشوة وعقوبتها في القانون انذار أو لوم او تجميد العضوية بينما في قانون الجزاء عقوبتها اكبر، ويجب ان تكون عقوبة الجريمة في المجلس موازية للجريمة في قانون الجزاء بحيث يكون رادعا، داعيا الى اعادة قراءة في حجم بعض الجرائم ووضع نصوص قانون جيد للمحاسبة عليها، مؤكدا انه يجب ان تكون العقوبة موازية لحجم الجريمة، خاصة ان مستويات الفساد وصلت الى مراحل غير مسبوقة تهدد الأمن الاجتماعي وتحتاج الى معالجة جذرية.وأشار الى ما يسمى بالحق العام للأمة، منوها بمواعيد الحضور والغياب للنواب في مجلس الأمة وضرورة الالتزام بها والمحاسبة عليها خصوصا في وقت الجلسات، مقترحا ان يتضمن القانون الجديد «البصمة» بالاصابع الخمس مع كل دخول وخروج للعضو لتحتسب بدقة الساعات التي قضاها في المجلس.وعن غياب النواب عن الجلسات قال جوهر يجب ان يكون غياب النواب بعذر مقبول وغير مقبول وليس كما هو معمول به حاليا بحيث يتم ربط المكافآة بحضور الجلسات، وبعض ما ذكر في القانون يجب ان يكون الزامات دستورية وقانونية وتعتبر مثل أعلى ودعا جوهر الى اجراء استطلاعات للرأي فيما يتعلق باحتياجات الناس وطالب بوجود مكتبة الكترونية للمجلس وقواعد معلوماتية تليق بمجلس الأمة لتكريس مبدأ المعلوماتية ولضمان الشفافية، مؤكدا ان قانون الشفافية من أجرأ المبادرات المستحقة وتغطي جانبا متكاملا للشفافية.ردة فكريةبدوره قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أحمد المليفي، نحن في حاجة لقانون يتحدث عن شفافية ونزاهة مجلس واعضائه خاصة في ظل ظروف انتشار الفساد في الفترة الحالية، وحالة الردة الفكرية التي يعيشها المجتمع فاعضاء مجلس الأمة هم افراد من المجتمع ومن يختارهم اشخاص من نفس البيئة وتكرار الاختيار السيئ عدة مرات يؤكد وجود مشكلة حقيقية اكبر من مجرد قوانين ولكنها ثقافة مجتمع في نظرته للمؤسسة الديموقراطية.وتابع المليفي كثيرا من المعلومات المذكورة في المقترح عن تفاصيل نشر المعلومات متوفر ويمكن الحصول عليها بسهولة، ولكن تكمن المشكلة في نزاهة اعمال اعضاء مجلس الامة فذلك مهم لان هناك فكرا منحرفا عند البعض الذي يرى ان الوصول للبرلمان هو وسيلة للكسب المادي والنفوذ.واضاف المليفي: البعض يعتبر الوصول لقبة البرلمان نوعا من التمثيل الطائفي بالتالي ان اخدم طائفتي بالقانون، لذا فان هذه الرد الفكرية وفي ظل الفساد الذي نعيشه، تجعلنا بحاجة فعلية الى قانون ينظم عملية الشفافية في البرلمان ويضمن نزاهة اعمال المجلس ويجب ان يكون له أنياب تقضي على فساد بعض النواب.وزاد: خيرا ما فعلته الحكومة باصدار قانون كشف الذمة المالية الذي سيدفع الكثير من الناس لترك مناصبهم لانهم غير مستعدين لكشف ذممهم المالية لاي سبب من الاسباب مما سيساهم في فتح المجال امام آخرين.وطالب المليفي بسرعة اصدار القانون ولكن بانياب حقيقية وليس مجرد مثاليات وقيم لانها ليست كافية، منوها بانه يجب ان تكون هناك لجنة قواعد السلوك البرلماني من خارج المجلس فلا يوجد مشكلة ان تكون من خارج المجلس من اعضاء محكمة التمييز او المحكمة الدستورية لتنظر في الشكاوى فالاعضاء في البرلمان قد يجاملون بعضهم.غير دستوريوعكس ما قاله المتحدثون السابقون قال النائب السابق عادل الصرعاوي انه قانون غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذه الصورة مع علمي انه اجتهاد جيد وان من وضعه لم يقصد الانتقاص من المكتسبات الديموقراطية.وأضاف، نعم الحديث عن قانون لشفافية ونزاهة مجلس الامة واعضائه هو حديث مستحق لايقاف بعض الممارسات الخارجة عن اللائحة والدستور وايقاف الفساد التشريعي الذي طالما تحدثنا عنه، وعندما قلنا رأينا في هذا الموضوع وصفنا البعض بالشخصانية لكن الآن اصبح الجميع يتحدث عن هذا الهاجس مما سيدفعنا لتجاوز قضية التشخيص ونذهب مباشرة الى الانجاز.وأكد الصرعاوي الى ان القانون بصيغته الحالية غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذا الشكل لانه يمس مجموعة من الثوابت الدستورية التي يحرص عليها الجميع مضيفا واجزم ان من وضع هذا التصور لا يقصد الانتقاص من المكتسبات الديموقراطية ولكن تجربة لعلاج الازمة الحالية وهناك بعض الشواهد التي تؤكد حاجتنا لهذا القانون.وأوضح الصرعاوي ان الممارسات الخارجة عن اللائحة لا نسقطها على الدستور نفسه على الرغم من انه كفيل لقيادتنا لمراحل متقدمة ولكن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق النصوص ولذلك نحن ليس لدينا ازمة نصوص بقدر ما هي ازمة قرار فالقانون بوضة الحالي اذا افترضنا انه اقر وان الجزاءات بالنهاية تكون بقرار من المجلس وبالتالي ان خرجت اللجنة بادانه لاحد الاعضاء او اوصت بتوصية وليس هناك نواب قادرون على اتخاذ القرار فاعتقد لن نخطو خطوة للامام.

تجري وزارة المواصلات اجتماعات تنسيق بين شركات الاتصالات الثلاث والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت لبحث إمكان شراء شركات الاتصالات لشركات الإنترنت.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أمس إن أسباب طرح الموضوع تعود إلى أن شركات الإنترنت تمتلك وحدها رخصة مزود للخدمة، من دون شركات الاتصالات، مما يؤكد حاجة الطرفين إلى الاندماج وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية والإدارية التي ستواجههما مستقبلاً.وأشارت المصادر إلى أن الأسعار التي طُرحت لشراء شركات الإنترنت تراوحت بين 15 و80 مليون دينار، وذلك حسب العقود التي تمتلكها الشركات والأجهزة المتوافرة لديها.ويواجه بعض الشركات المزودة لخدمة الإنترنت أوضاعاً مالية حرجة في ضوء قرار 'المواصلات' خفض أسعار الإنترنت في البلاد أكثر من 80% على مرحلتين خلال أقل من عام.

أرجأت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، النظر في الدفعة الثانية من الطعون التي قدمت على نتائج انتخابات مجلس الأمة وعددها 9 طعون، إلى جلسة الخامس من فبراير المقبل، للاطلاع والرد من قبل دفاع المجلس والطاعنين.وشهدت الجلسة مرافعات في الطعون الانتخابية، كان أبرزها طعون 'الصوت الواحد' المقدمة من النائب في المجلس المبطل رياض العدساني، الذي أكد أمام المحكمة أن 'الحكومة لم تطلب من مجلس 2012 تعديل قانون الانتخابات، في حين أن المجلس هو مَن تقدم بـ6 قوانين في لجنة الداخلية لتعديل النظام الانتخابي، وهذا مؤشر على أن الحكومة لم يكن لديها الرغبة في تعديل قانون الانتخابات، وتم إبطال مجلس 2012 من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012، وذكرت الحكومة أنها ستحصّن قانون الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة'. وأضاف العدساني أن 'الحكومة أكدت أنها لا تنوي تعديل القانون إذا حُصِّن، وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها وتم تحصين القانون الانتخابي السابق، ذكرت المحكمة أن المشرع هو مَن يعدِّل قانون الانتخابات، والمشرع اثنان إما عضو مجلس الأمة أو سمو الأمير، في حال وجود الضرورة التي لا تحتمل التأخير حسب نص المادة 71 من الدستور، ولكن للأسف جاءت الحكومة متناقضة مع تصريحها، وطالبت بتغيير النظام الانتخابي وتقليص عدد الأصوات'. وأوضح أنه 'تم حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر 2012 بعد أن عاد بحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012'، مضيفاً أن 'مجلس 2009 حُلّ بناءً على رفع جلساته لعدم اكتمال النصاب، أي لم يكن هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكيف تشرع الحكومة قانون الانتخابات أثناء عدم وجود تعاون بينها وبين المجلس؟! وهذا ما ذكره مستشار سمو الأمير د. عادل الطبطبائي في كتابه'.وأشار إلى أن نص المادة 71 واضح إذ تنص على أنه 'إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون'، مضيفاً أن 'صاحب السمو حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر، والحكومة أعلنت رسمياً أنها سترفع قانون الصوت الواحد إلى سموه بتاريخ 20 أكتوبر 2012، فما هي الضرورة التي حدثت خلال 13 يوماً لتقليص عدد أصوات الناخب من أربعة إلى صوت واحد، والتي قللت حق الناخب في اختيار ممثليه؟'.واضاف العدساني: 'ولذلك إذا كانت هناك نية لتعديل قانون الانتخابات، فالأصل أن تجرى انتخابات المجلس حسب القانون السابق وبعدها يتم تعديله في مجلس الأمة'.

بات واضحا أن قضية إسقاط فوائد القروض تتقدم الى الدرجة التي تخولها ان تمر من بوابة التوافق الحكومي النيابي، الأمر الذي دعا اليه سمو الأمير في لقاءاته المتعددة مع النواب، وأكده رئيس اللجنة المالية البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الراي» أمس بإعلانه أن المجلس والحكومة سيصلان الى صيغة توافقية والأمر محسوم مئة في المئة.والتقى سمو الأمير أمس النواب عبدالله المعيوف وخالد الشليمي وطاهر الفيلكاوي وبدر البذالي وحماد الدوسري ومحمد الجبري وسعد البوص وناصر المري ومبارك العرف.ونقل المعيوف عن سمو الأمير دعوته الى مجلس الأمة بـ «الحرص على الإنجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي (المتفائل) بالتركيبة النيابية».وقال المعيوف إن النواب «ثمنوا الثقة الأميرية الغالية، وعاهدوا سموه على أن يكونوا اهلا لها».وذكر: «لقد أكدنا لسمو الأمير أننا جئنا للتعاون ولسنا مؤزمين أو أننا نسعى الى تصعيد ونفضل التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ويهمنا ان نحل المشاكل بالتفاهم، وإن كنا لا نتخلى عن دورنا الرقابي، ومبدأنا هو ان لا تعسف ولا تهاون».وأفاد أن «النواب أكدوا لسمو الأمير حرصهم على حل جميع القضايا والمشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، التي سنمنحها فرصة للعمل وترتيب الأوراق».وبشأن إسقاط فوائد القروض قال المعيوف ان «النواب طرحوا الأمر على سمو الأمير، حيث أكد لنا سموه أنه مع اتفاق الحكومة والمجلس على آلية معينة».ونقل النائب الفيلكاوي لـ «الراي» أن سمو الأمير وعد ببناء 5 مستشفيات حكومية جديدة، وأعلن عن تخصيص أراض لبناء 80 ألف وحدة سكنية، كما ان سموه ابلغه بأن جزيرة فيلكا ستصبح جزيرة سياحية ومتنفسا قوميا. وأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» انتهاء اللجنة من مرسوم الشركات التجارية «وسنرفعه الى مجلس الامة للتصويت عليه وسيرفق معه اقتراح بقانون يشتمل على 62 تعديلا، فالمرسوم يتألف من 337 مادة، وبعد الاطلاع عليه اتفقنا مع الحكومة على ان يقر، وفي الوقت نفسه تقر التعديلات».وعن اجتماع اللجنة المالية مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم رد الزلزلة: «سنجتمع معه ونستعرض الاقتراحات بقوانين في ما خص القروض، وسنرى ما لدى الحكومة، وحتى هذه اللحظة لا نعرف،وعموما البنك المركزي لم يعلن اي شيء، فعندما اجتمعنا مع المحافظ لم يقدم سوى ارقام فقط».وأكد الزلزلة ان «الحكومة والمجلس سيصلان الى صيغة توافقية، والامر محسوم 100 في المئة».من جهتها، قالت مقررة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم ان «اللجنة ستستكمل اليوم مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بإسقاط فوائد القروض».وأوضحت الهاشم ان «على الحكومة التعامل مع اللجنة للتوصل الى صيغة توافقية، أملا في إنهاء معاناة المواطنين»، مؤكدة انها ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لحسم القضية في حال لم يتم التوصل الى صيغة توافقية.وأكد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت اعفاءها من الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية ليتسنى لها تنفيذ مشاريعها، «ولكننا أبلغناهم ان مثل هذا الامر يحدده القانون والنظم، ولسنا نحن، فلا يمكن ان نعطي اعفاءات خارج نطاق القانون».وقال العمير إن اي مشروع يجب ان يسير وفقا للقانون، وتوافق عليه الجهات المختصة، مع تسهيل وتذليل العقبات التي من الممكن ان تؤخر تنفيذه.وذكر: «نحن على استعداد لإصدار تشريعات تساهم في دفع عجلة العمل في مؤسسة الرعاية السكنية وتخفض اعداد طابور الانتظار، خصوصا ان الايجار بات يستنفد ما لا يقل عن ثلث مرتبات الكويتيين الشهرية».وأعلن النائب سعدون حماد «انضمام نائبين اليه في الاستجواب المقرر تقديمه الى وزير النفط هاني حسين»، مؤكدا ان «مادة الاستجواب في مراحلها الاخيرة، وان اجتماعا سيجمعني بالنائبين لترتيب المحاور والتنسيق».وقال حماد لـ «الراي»: «هناك محاور كثيرة من الممكن ان يتضمنها الاستجواب، وان شكلت لجنة تحقيق في عقد (شل) فبإمكاني استبعاد هذه الجزئية وتقديم الاستجواب».وأكد حماد ان «الاستجواب قائم، وان اجتماعا تنسيقيا بيني وبين النائبين اللذين سيشاركانني الاستجواب سيعقد قريبا تمهيدا لبداية الاعلان الرسمي عن مساءلة وزير النفط، وقد اطلعا على ما في حوزتي وأنا بانتظار ما لديهما من محاور».وأكد حماد ان «لجان التحقيق التي شكلت اخيرا لا تعنيني بشيء، ولن تؤخر استجوابي، فعقد (شل) هو بند من بنود عدة، وعموما هو أقلها فداحة، فلدي محاور تبلغ فيها التجاوزات المليارات، ولكن التريث كان بسبب انضمام نائبين الى الاستجواب».وناقشت لجنة حقوق الانسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية امس المساعدات التي تقدم من قبل بيت الزكاة الى «البدون» وضرورة الالتزام بها وتحويلها الى رواتب شهرية.ودعا رئيس اللجنة النائب خالد العدوة بيت الزكاة الى صرف مساعدات شهرية لفئة «البدون» بدلا من منحهم مساعدة كل ثلاثة او اربعة اشهر، وكوني رئيسا للجنة حقوق الانسان أوجه رسالة عاجلة الى بيت الزكاة للنظر الى معاناة آلاف الأسر.وأعلن العدوة عن توجيه دعوة الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ومدير عام بيت الزكاة الاسبوع المقبل للاجتماع في لجنة حقوق الانسان «من اجل اعادة النظر في سياسة بيت الزكاة مع فئة البدون».

أكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اهتمام وزارته بحفظ الأمن والاستقرار، معلنا أن العسكريين يقعون في صلب أولوياتها في ما يخص ملف التجنيس، وأن ملف المزدوجين منوط بالإدارة العامة للجنسية، التي سيتم بالتنسيق معها بحث التوصية التي وردت ضمن جملة التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.وشدد الحمود لـ«الراي» على ان وزارة الداخلية تولي جل اهتمامها وعنايتها لحفظ امن واستقرار البلد وسلامة المواطن والمقيم على حد سواء، من خلال تنفيذ وتطبيق القانون دون تمايز او تهاون.وأشار الحمود الى أن دور الوزارة يقتصر على حفظ الامن من خلال منع الجريمة او الاخلال بالامن، مروراً بالقبض على مخالفي القانون او المخلين بالامن، وينتهي بتسليم كل مخالف او مخل بالأمن الى النيابة العامة وفق قوانين ونظم البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن ان الوزارة ستعمل على دراسة مدى امكانية تنفيذ كافة بنود التوصيات المقدمة في الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الامني في البلاد، وكذلك الملاحظات النيابية الواردة فيها.وأعلن الحمود انه سيعمل على دراسة مدى امكانية تطبيق بنود توصيات جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الوضع الامني و«جميع ما ورد في الجلسة من ملاحظات نيابية رامية لتحقيق الصالح العام للبلد واستقراره، وتعزيز امن وسلامة المواطن والمقيم وتوفير سبل وظروف الحياة الكريمة للجميع».وأوضح الحمود ان «وزارة الداخلية تولي هذه التوصيات وكافة الملاحظات النيابية اهمية قصوى، وستعمل جاهدة على تنفيذ كل ما ورد فيها وما يمكن تنفيذه منها»، مشيراً الى ان «هناك بعض التوصيات التي تم بالفعل العمل على تناولها قبل موعد مناقشة الجلسة، ومنها على سبيل المثال تعزيز الجانب الامني في المجمعات التجارية، وفي سبيل ذلك شكلت وزارة الداخلية لجنة للتنسيق مع اصحاب المجمعات التجارية الضخمة للحد من الجرائم فيها»، مبيناً ان «دور الوزارة يقتصر على مساندة ومساعدة الأمن الخاص لهذه المجمعات المنوط به في المقام الاول توفير عناصر أمن خاصة مهمتها حماية رواد الموقع».ولفت وزير الداخلية الى ان «من ضمن التوصيات التي تمت مناقشتها وبحثت في وقت سابق للجلسة الامنية، الازمة المرورية، وهي قضية لا تتعلق مناقشتها ومسؤولية حلها بوزارة الداخلية فقط، وهناك فريق تم تشكيله من قبل وزارة الداخلية ووزارات الاشغال والبلدية والتربية لوضع تصور وحلول لمعالجة هذه الازمة، ومن ضمنها حلول تشريعية سيتم تقديمها الى مجلس الامة، كتشكيل هيئة خاصة للنقل على سبيل المثال».وأعلن الحمود أن مجلس الامة سيناقش القضية المرورية في جلسة خاصة في شهر مارس المقبل، وسيتم تقديم التصور الحكومي لمعالجة هذه القضية خلا الجلسة «فتصورنا لمعالجة الازمة المرورية سيكون جاهزا في شهر مارس وسنقدمه للمجلس».وفي ما يتعلق بتشكيل لجنة من رجالات الكويت لبحث ملف مزدوجي الجنسية، ومن تم رفع جناسيهم الى «الاولى» اعلن الحمود ان «هذا الامر منوط بالادارة العامة للجنسية والتي بالتنسيق معها سيتم بحث مدى امكانية تطبيق هذه التوصية وتنفيذها».وكشف الحمود في ما يخص معالجة ملف غير محددي الجنسية «البدون» بان وزارة الداخلية تعمل بالتوازي مع اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على معالجة هذا الملف، من خلال قانون تجنيس 2000، وقد تقدمت للمجلس الحالي بقانون لتجنيس 2000 شخص من غير محددي الجنسية اعطيت الاولوية فيها للعاملين في السلك العسكري في البلاد».وأكد أن أولوية وزارة الداخلية الان في ما يخص هذا الملف هو تجنيس العسكريين من غير محددي الجنسية، ممن تنطبق عليهم الشروط، سواء المتقاعدون منهم او من يزال على رأس عمله».

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رمزين جديدين حملا الرقمين 75 و 76 لوضعهما على ملفات الشركات المخالفة أو المتورطة في تجارة الإقامات.وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ل¯ 'السياسة' أن الرمزين الجديدين 'أضيفا إلى الرموز الثمانية السابقة, حيث يتم بموجبهما وقف ملفات أصحاب العمل المخالفين عبر اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات الشؤون والتجارة والداخلية في حال ضبط عامل لا يعمل عند الجهة المسجل عليها', مبينة أن الوزارة 'ستوقف ملف صاحب العمل الذي يؤوي العامل بالرمز76'.وأكدت أنه 'في حال تكررت المخالفة يتم تحويل الوقف من 76 إلى 75 الأمر الذي يعني أنه لا تجديد ولا تحويل للعمالة المسجلة على صاحب العمل, وإلغاء الإقامة نهائيا للعامل وإبعاده عن البلاد بعد التأكد من عدم وجود منشأة تجارية حقيقية يعمل لديها'.

على خط أزمة الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم والمواشي أرجع مصدر حكومي مطلع الارتفاع إلى عوامل خارجية لا علاقة للكويت بها,وأخرى داخلية تسعى الحكومة إلى معالجتها, مؤكدا أنها, وعلى الرغم من ذلك, لا تزال الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.وأبلغ المصدر 'السياسة' بأن الجهات المختصة تعكف حاليا على اتمام دراسة الأسعار في دول المنطقة لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء تحرير أسعار المواشي.وقال:'رغم أن النتائج الأولية تفيد بأن سعر المنتج في الكويت الأفضل بين دول الخليج إلا أن هذا لا يمنع من استكمال الدراسة الفنية لهذه الأسعار تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة المواطنين'.وأكد المصدر أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بدأ يأخذ بعدا دوليا لتدخل عوامل خارجية عدة,مشيرا إلى تغيرات الطقس وزيادة عدد السكان فضلا عن نقص الاعلاف.

الآن - الصحف المحلية