البدون آخر أولويات الحكومة

قدمت الحكومة اليوم ٥٦ أولوية تشريعية لمجلس الأمة تضمنت مشاريع بقوانين تتعلق بالاقتصاد ومشاريع لخطة التنمية.
ومن أبرز الأولويات، إضافة مادة لقانون الجزاء تجرم التجمهر أمام دور العدالة كقصر العدل أو النيابة وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، في ما لوحظ ان قضية البدون آخر أولوية من خلال مشروع قانون لتحديد عدد من يستحق الجنسية خلال عام ٢٠١٣، وفي ما يلي صورا ضوئية من الأولويات:

حيث ناقشت كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي اليوم أولويات الحكومة مع مجلس الأمة.
وقالت الوزيرة الرشيدي عقب حضورها اجتماعا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمناقشة الاولويات البرلمانية والحكومية اليوم ان بعض الاولويات مدرج على جدول اعمال المجلس والبعض الاخر ستتقدم به الحكومة الى المجلس قريبا مشيدة ب 'الأجواء الايجابية وروح التعاون التي سادت مع اعضاء مجلس الامة'.
واضافت ان اجتماعات أخرى ستعقد بين فترة وأخرى لبحث الاولويات وترتيبها والتمازج بينها مشيرة الى انه تم الاتفاق على ان يكون هناك تنسيق في هذا الجانب.
من جانبها ذكرت الوزيرة دشتي ان الحكومة قدمت اولوياتها التي تتعلق بجوانب عدة منها الشأن الاقتصادي ومشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والقضايا الامنية وأخرى تهتم بالتنظيم التشريعي في البلاد.
واشارت الى وجود توافق وتفاهم كبيرين بين الحكومة والمجلس في شأن الاولويات مبينة ان الاجتماع المقبل سيكون في 29 يناير الجاري حتى تقدم بقية لجان المجلس اولوياتها 'لتعرض علينا وننتهي منها ونعرض على المجتمع الكويتي اولوياتنا المتفق عليها بيننا'.
وحول قضية اسقاط فوائد القروض وما اذا كانت نوقشت في الاجتماع قالت الوزيرة دشتي ان هذه القضية 'من اولويات زملائنا النواب وسنناقشها في اجتماعنا المقبل'.

ومن جهتها قالت رئيس الفريق النيابي لتحديد الأولويات النائب الدكتورة معصومة المبارك : اجتمعت اليوم لجنة تحديد الأولويات بجانبيها النيابي والحكومي وقد حضر عن الحكومة وزراء معنيين بهذه الأولويات وقدموا تصور وقائمة بمجموعة الأولويات سواء لدور الانعقاد الحالي والفصل التشريعي.
تم تدارس الأولويات الحكومية مع الأخرى النيابية التي قدمت من اللجان وتم التوصل لحزمة من الأولويات بعضها موجود علي جدول الأعمال والبعض الآخر محال من الحكومة عن طريق مشاريع قوانين واقتراحات وسوف يتم التعامل فيها عبر اللجان المختصة لبحثها ورفعها للمجلس.
مجموعة من الأولويات سواء حكومية او نيابية لم يتم التقدم بها بمشاريع قوانين ومقترحات إلى اللجان المختصة لكنها سوف تظل على سلم الأولويات ويتم التعامل معها في المرحلة القادمة.
تم قرار ان يتم تحديد الأولويات لدور الانعقاد الأول بعد أسبوعين في ٢٩ يناير لمطابقة الأولويات المشتركة بين الجانبين وتحديد الأخرى المختلفة  إعداد تقرير لرفعه لمجلس الأمة حتى يتم الالتزام بها كعمل حكومي نيابي تشريعي.
ونتمنى ان تكون خطوة ايجابية لأجل تنظيم وتنسيق العمل والسرعة في الانجاز لان هذه المرحلة تحتاج ان يكون العمل منظم وهادف لتحقيق التعاون وفقا للأصول النيابية المعتبرة.
وعن والأولويات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة قالت هناك مجموعة كبيرة متطابقة على سبيل المثال:
المشروعات الصغيرة.
الجانب التعليمي وقانون الجامعة وقانون التعليم الخاص.
أيضا موضوع البيئة حيث وعدت الحكومة انها سوف تقدم مشروع متكامل، وهناك حزمة من القوانين.
وتابعت مؤكدة ان الحكومة اليوم أبهرت اللجنة باستعدادها وتنظيم العمل وهو ما انعكس علي تسهيل عمل اللجنة الذي استمر قرابة الساعتين.
وحول دور المرأة الفاعل في اللجنة قالت لا نبحث حق إخوانا الرجال لكن اللجنة فيها حضور نسائي مميز.