أبرز عناوين صحف الخميس: عودة مجالس المحافظات.. تموين مجاني 24 شهراً.. «الداخلية»: لا إطلاق نار عبر الحدود الشمالية.. أولويات الحكومة 54.. «الدستورية» ترجئ طعون «الثانية» إلى 5 فبراير المقبل

قررت المحكمة الدستورية أمس إرجاء نظر الطعون الانتخابية والطعون في مرسوم الصوت الواحد الخاصة بالدائرة الثانية إلى الخامس من شهر فبراير المقبل للاطلاع والرد.وكانت المحكمة قد نظرت أمس الاول تسعة طعون مختلفة في الدائرة الثانية وهي الطعن رقم 12 / 2012 المقدم من عماد الصليلي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، والطعن رقم 17 / 2012 المقدم من مؤيد الشهاب ضد النائب خلف دميثير العنزي وآخرين، والطعن رقم 27 / 2012 المقدم من عمر الحيدر ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والطعن رقم 28 / 2012 من النائب في المجلس المبطل رياض العدساني وعبدالله المهنا ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والطعن رقم 34 / 2012 المقدم من خالد المضاحكة ضد علي الراشد وآخرين، والطعن المقدم من جعفر البذالي ضد النائب خلف دميثير وآخرين ، والطعن رقم 39 / 2012 المقدم من أحمد الشمري ضد علي الراشد وآخرين، والطعن رقم 43 / 2012 المقدم من النائب السابق مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وآخرين، والطعن رقم 45 / 2012 المقدم من عثمان العنجري وغازي الجريوي ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.وفي ذات الاتجاه، تعقد المحكمة اليوم جلستها لنظر الطعون الانتخابية والطعون في مرسوم الصوت الواحد الخاصة بالدائرة الثالثة.

علمت «عالم اليوم» من مصادر رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء قد انتهى من إعداد قانون جديد للمحافظات وسوف يتم إرساله إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة لإقراره.واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد قد استحدث منصب «نائب محافظ» بدرجة وكيل وزارة وهي المرة الأولى التي يتم بها استحداث هذا المنصب مؤكدة ان القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة للمحافظين بالإضافة إلى استقلالية إدارية ومالية بحيث تتيح له حرية الحركة والقرار.وأكدت المصادر ان القانون الجديد يضم ايضا مجلس محافظة في كل محافظة ويتكون من عشرة اعضاء بالإضافة إلى انشاء مكتب اتصال لتلقي معاملات المواطنين والذي ستكون مهمته ارسال تلك المعاملات إلى الوزارات المعنية لإنهائها وإتخاذ الاجراءات بشأنها .وأكدت المصادر إيضا إلى ان هناك قرارا قد اتخذ بتغيير شامل لجميع المحافظين الستة وذلك من أجل ضخ دماء جديدة سواء من أبناء الاسرة أو من المواطنين.يذكر أن مجالس المحافظات قد انشئت أول مرة في نهاية الثمانينيات اثناء فترة حل مجلس الأمة ولم تستمر تلك التجربة.

أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية ولجنة الاولويات النائبة د.معصومة المبارك ان الحكومة والمجلس اتفقا على الانتهاء من وضع «جدول اولويات موحد متفق عليه يرفع الى مكتب المجلس في الاسبوع الاول من فبراير للبدء بانجازه خلال الثلاثة اشهر المقبلة».وقالت د.المبارك عقب الاجتماع الاول للجنتي الاولويات الحــكومية والبرلمانية: اتفقنا ايضا على عقد اجتماع تنسيقي آخر في 29 الجاري لاستكمال بحث وتدقيق اولويات اللجان المتبقية للخروج برؤية متكاملة متفق عليها.واضافت: ان الحكومة قدمت جدولا مرتبا بالاولويات ولاحظنا ان بعض مشاريع القوانين تتوافق ومقترحات النواب، وستعطى الاولوية لمشاريع القوانين المعروضة على المجلس، ومشاريع القوانين الجاهزة والمحالة الى المجلس وارتباط ذلك بتقارير اللجان المنجزة.وكشفت د.المبارك ان اهم الاولويات التي قدمتها الحكومة هي مشاريع قوانين: المناقصات والمشتريات، التأمين ضد البطالة، المشروعات الصغيرة، هيئات الطرق والنقل، الغذاء، الطيران المدني، غسيل الاموال ومكافحة الفساد، تعديل احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، الخطة التنموية للدولة للعــام 2013/2014، تعـــديلات هيئة سوق المال وتعديلات الـ« B.O.T».وتابعت مؤكدة ان الحكومة اليوم (أمس) ابهرت اللجنة باستعدادها وتنظيم العمل وهو ما انعكس على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر قرابة الساعتين، وحول دور المرأة الفاعل في اللجنة قالت «لا نبخس حق أخواننا الرجال لكن اللجنة فيها حضور نسائي مميز».من جانبه، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشـيخ محمد العبدالله ان الحكومة قدمت 56 اولوية اثناء الاجتماع التنسيقي الاول مع لجنة اولويات المجلس امس.وقال العبدالله لـ«الأنباء»: سنعمل معا للاتفاق على اولويات موحدة فالنواب لديهم اولويات مهمة، مشيرا الى ان الحكومة ستحيل برنامج عملها الى المجلس الاحد المقبل.من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي ان الحكومة قدمت اولوياتها التي تتعلق بالشأن الاقتصادي الذي كان على أولوية الحكومة في مشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك قضايا متعلقة بالجوانب الأمنية وقضايا تشريعية تهتم بتنظيم الجانب التشريعي في البلاد، لافتة الى ان هناك تعاونا ايجابيا بيننا وبين النواب في شتى القضايا وهناك توافق وتفاهم كبير بيننا في الأولويات.وذكرت دشتي انه «سيكون هناك اجتماع في 29 الجاري سنتقدم ونتفق على جميع الاقتراحات بقوانين او مشاريع بقوانين حتى تكون بقية لجان المجلس قدمت أولوياتها لتعرض علينا جميعا وان شاء الله ننتهي ونعرض على المجتمع الكويتي أولوياتنا المتوافق عليها بيننا والمجلس».وبسؤالها عن اسقاط فوائد القروض وعما اذا كانت قد طرحت في الاجتماع قالت دشتي: انها من أولويات زملائنا النواب وسنناقشها في اجتماعنا المقبل.بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عقب اجتماع لجنة الاولويات انه تم الاتفاق على ان هناك اولويات حكومية واخرى نيابية، واضافت ان بعضها مدرج على جدول الاعمال والبعض الآخر منها سيحال من الحكومة الى مجلس الامة وتم الاتفاق على ان يكون هناك تنسيق حول ذلك الامر.وقالت: سيكون بين كل فترة واخرى اجتماعات لبحث الاولويات وترتيبها للتمازج بين الاولويات الحكومية والنيابية.بين النائب د.مشاري الحسيني ان الاجتماع الحكومي ـ النيابي بشأن الاولويات كان مثمرا وغلب عليه طابع التعاون، وقال: حضرت جانبا من اللقاء، وقدمت الحكومة اولوياتها وفقا لاولوية كل لجنة برلمانية.وأضاف الحسيني في تصريح للصحافيين: نحن كنواب يهمنا الانجاز وان كانت هناك اولويات قصوى مثل الملف الامني وملف المشاريع الخدماتية بالاضافة الى الاتفاقية الامنية، وما يحظى باهتمامنا الاولويات التي تسعى الى تعزيز القانون في البلد مثل انشاء الهيئات التي تكافح الفساد وانشاء هيئة حماية المستهلك وما سواها.وتابع الحسيني: ان هناك اولويات نيابية عرضت على الحكومة مثل اسقاط فوائد القروض، ولاقى هذا الملف اهتماما من الجانبين بالاضافة الى القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.واوضح الحسيني: ان هناك مشروعا نيابيا مطروحا في اللجنة المالية البرلمانية سيحقق العدالة بالنسبة لفوائد القروض، اذ سيخدم الاشخاص الذين لن يستفيدوا من اسقاط الفوائد في مزايا مالية تتعلق ببنك التسليف او فواتير الكهرباء.

يستعد عدد من النواب لتبني مقترح بمنح جميع المواطنين تموينا مجانيا لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية على ان تكون كلفته من الاحتياطي العام للدولة.وأكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يعتزمون تقديم مقترح بإلزام الحكومة بمنح المواطنين تموينا مجانيا لمدة 24 شهرا، مؤكدا انه في حال تمت الموافقة عليه فسيستفيد منه مليون و750 ألف شخص تقريبا، مشيرا الى ان عدد البطاقات التموينية المستخرجة وصل الى 250 ألف بطاقة تموينية وعدد الأطفال دون سن الثانية والمسجلين في كشوف البطاقة التموينية بلغ نحو 68 ألف طفل، بينما وصل عدد فروع التموين الى 80 فرعا في مختلف مناطق الكويت.وقال المصدر ان تكلفة المشروع في العام الواحد لا تتجاوز الـ 180 مليون دينار اي ان مجموع الـ 24 شهرا سيكون بحدود الـ 360 مليون دينار، وهذا المبلغ سيساعد الكثير من المواطنين على تحمل الحياة المعيشية في ظل وجود غلاء فاحش في الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.بدوره، قال النائب سعد البوص لـ «الأنباء» ان مقترح التموين المجاني من أهم المقترحات التي من المفروض ان تعطى أولوية في المجلس الحالي لأنه يساهم في رفع المعاناة المعيشية عن رب الأسرة الذي يواجه ارتفاعا في الأسعار على المواد الغذائية.وأكد موافقته على المقترح، مشددا على انه سيكون ضمن النواب المقدمين والداعمين له، مبينا انه مع جميع المقترحات التي ترفع المعاناة عن المواطنين.

أكد عميد النشاط والرعايا الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. خليفة بهبهاني أن صرف مكافأة الطلبة الخريجين في الجامعة والتطبيقي ينتظر اجتماع ديوان الخدمة المدنية من أجل شرح قانون هل تصرف المكافأة بنفس قانون البطالة أم غير ذلك، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة لديهم وجهة نظر في تفسير القانون الصادر بحيث يتم مقارنة الصرف مع دعم البطالة، وطلبوا توضيحا من ديوان الخدمة المدنية من أجل تفسير المادة.وفي تفاصيل الموضوع بين بهبهاني أن الجامعة والتطبيقي اجتمعوا قبل أشهر في مجلس الوزراء وأكدنا لهم بأننا لا نستطيع أن نتابع الخريجين بعد التخرج فـ 'السستم' لدينا لا يستطيع متابعتهم وهذا ليس ضمن اختصاصنا، وطلب مجلس الوزارء أن يجتمع مع وزارة المالية وإعادة الهيكلة والجامعة والتطبيقي من أجل معرفة كيفية صرف المكافأة للطلبة الخريجين، فبعد ذلك صدر قرار من مجلس الوزراء بأن تتكفل اعادة الهيكلة بصرف المكافأة للطلبة الخريجين.جدير بالذكر أن الطلبة الخريجين ينتظرون استمرار صرف مكافآتهم الاجتماعية شهرياً بمبلغ 200 دينار وفقاً لنص القانون بأن يستمر صرف المكافأة المالية الى حين توظف الخريج حسب نص قانون المكافأة الطلابية.ويقدر عدد الطلبة الذين تخرجوا من جامعة الكويت من يناير العام الماضي حتى يناير الجاري بلغ 5924 ويحق ان تصرف لهم المكافأة المالية التي تصل قيمتها تقريباً 8 ملايين دينار.

نفت وزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة إطلاق نار عبر الحدود الكويتية-العراقية الشمالية.وقالت الوزارة، في بيان صحافي لإدارة الإعلام الأمني أمس، إن ما تم تداوله «غير صحيح، إذ لم تشهد المناطق الحدودية الشمالية أي حادثة من هذا النوع»، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة تماما.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزارة استقبلت العديد من شكاوى المواطنين وقامت بفحص هذه الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وذلك عقب افتتاح وحدة تلقي شكاوى العملاء بالبنك المركزي.وقال في تصريح خاص لـ»الشاهد«: ان الوزارة تحرص على دراسة أبعاد الشكاوى وتفاصيلها وإيجاد الحلول العملية والمناسبة لها.وأوضح أنه أصدر منذ أكثر من 6 أشهر تعميماً لإنشاء وحدة شكاوى لبحث المخالفات الخاصة بالأفراد، مؤكداً ان الهدف من انشاء هذه الوحدة هو توضيح العلاقة التعاقدية بين البنوك المحلية والأفراد والشركات دون اخفاء معلومات عن العملاء، مشيراً إلى أنه من حق أي عميل التوجه للبنك المركزي مباشرة لفحص شكواه لكي نحاسب كل من يخالف القانون والتعليمات والتعميمات.من جانب آخر، توقع محللون ماليون ان يكون العام 2013 الأفضل بالنسبة للبنوك، خصوصاً اذا ما استقرت الكويت والمنطقة سياسياً، وكان هناك نمو لبعض المناطق العربية التي تتركز بها عمليات تلك المصارف.وأضاف أن معضلة البنوك المحلية ليست فقط بالمخصصات انما في بيئتها التشغيلية الصعبة حيث تعاني من آثار المخاطر العالية في الأسواق العالمية والأسواق العربية المحيطة، وكذلك صغر حجم الاقتصاد المحلي بالكويت ما يجعل المنافسة بينها شرسة، مؤكداً أن قطاع البنوك الكويتي حقق صافي أرباح بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغ 505.7 مليون بعيداً عن المخصصات، فضلاً عن أن القروض المتعثرة والفوائد المضخمة لا تؤثر على الأرباح، ما يؤكد ان البنوك لم تتأثر سلباً ولكنها تأثرت، علماً بأن الاثني عشر بنكاً المُدرجة بالقطاع عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام، فضلاً عن أرباح 3 بنوك تعمل دولياً حيث لفتت المصارف الثلاثة الكبرى: بنك الكويت الوطني وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي، إلى مساهمة رئيسية للتوسعات الخارجية في الأرباح الاجمالية، علماً بأن هذه البنوك هي الأكثر توسعاً وانكشافاً على الخارج.

اعتمدت لجنة التثمين في وزارة المالية السعر النهائي للشقق السكنية لمجمع الصوابر، حيث حددت مبلغ 225 ألف دينار كويتي سعراً للشقة الواحدة، بحيث لا يتجاوز التثمين مبلغ 235 ألف دينار كسعر للشقة الواحدة.وأكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـ »الشاهد« ان لجنة التثمين اعتمدت صباح أمس في اجتماعها تحديد أسعار شقق الصوابر السكنية والبالغ عددها 378 شقة سكنية، موضحة ان اللجنة انتهت إلى تقديرات تعويض الاستملاك.وكشفت المصادر انه يحق للملاك الاعتراض على الاسعار خلال فترة 15 يوماً من استلام كتب التثمين أمام لجنة الاعتراضات في الوزارة.

حجزت محكمة الجنايات امس قضية التزوير المتهم فيها احد النواب الى جلسة 23 الجاري (الثلاثاء) للحكم بعدما وجهت له النيابة تهما تتعلق باصدار شيك بلا رصيد وتزوير أوراق رسمية.وكانت النيابة العامة قد اخلت سبيل النائب المذكور بعد قيامه بسداد مبلغ الشيك «محل الاتهام» ودفع قيمة 600 الف دينار وهي قيمة الشيك.ومن جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات امس بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالحبس سنتين ضد الناشط في قضايا البدون المهندس عبدالكريم الفضلي، وقضت ببراءة شقيقه عبدالناصر في قضية المشاركة بالتظاهرات والاعتداء على رجل امن.وقال دفاع الفضلي المحامي محمد العنزي: امر متوقع ان يحصل عبدالناصر الفضلي على حكم البراءة، حيث انه لم تتضمن القضية ثمة اي دليل يشير اصلا الى وجوده بالوقائع المنسوبة للمتهمين.الحكم المطعونواضاف «اما وبالنسبة للحكم المطعون عليه بالمعارضة بالنسبة الى عبدالحكيم الفضلي، فكانت هناك بعض الادلة وهي محل نظر، ومع احترامنا لكل احكام القضاء الا اننا سنستأنف هذا الحكم وكنا وما زلنا نأمل من القضاء براءته».وتابع المحامي العنزي «في حقيقة الامر كان هناك من ضمن ادلة الاثبات المقدمة هي صور للمتهم ومشاركته باحدى تظاهرات البدون، وتم اخذ هذه الصور من جهاز المتهم نفسه، ولكن تاريخ هذه الصور كان في تاريخ سابق عن تاريخ الواقعة، لكننا اليوم لا يمكننا الاعتراض على احكام القضاء سوى باستئناف الحكم والمطالبة ببراءته».أمن دولةوفي قضية اخرى، اجلت محكمة الجنايات امس قضية امن الدولة المتهم فيها فريق عمل «الأخبار» في قناة اليوم الى جلسة 27 فبراير لاستدعاء ضابط الواقعة.وكان المتهمان وهما مذيع ومذيعة اسندت اليهما تهم مختلفة على خلفية تلاوة بيان «الأغلبية» في نشرة الأخبار تتسبب بالاخلال بالأمن العام والتحريض على إثارة الفتن، لكنهما انكرا تلك التهم جملة وتفصيلا.دفاعحضر مع المتهمين كل من المحامين د. خالد الكفيفية ومحمد الحميدي وعبير الحداد في النيابة العامة، وأكدوا أن المتهمين التزما بنص المادتين 36 و37 من الدستور واللتين تنصان على ان حرية التعبير عن الآراء مكفولة للفرد وحرية الصحافة مكفولة، في حين اوضحوا ان قانون المرئي والمسموع يجيز التعبير عن وجهات النظر طالما انها هدفت للمصلحة العامة ولم تعمد الاساءة لأي طرف.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن أي اعتداء على رجل أمن هو اعتداء على وزارة الداخلية وعليه هو شخصيا،ً وان كل من ارتكب مثل هذه الأعمال المسيئة بحق رجال الأمن لن يفلت من العقاب.وقال الوزير الحمود، خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وبرفقته مدير إدارة البحث الجنائي والرخص العقيد عبدالرحمن الجزاف وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية النقيب محمد الوهيب الذي تعرض للاعتداء وغيره من رجال الأمن على يد بعض المشاركين في مسيرة «كرامة وطن 6» بمنطقة صباح الناصر، ان الجناة ستتم ملاحقتهم وضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.واستمع الحمود الى تقرير شامل عما تعرض له النقيب الوهيب من «اعتداء سافر من قبل بعض المتجمهرين في المسيرة الذين تعمدوا الاحتكاك برجال الأمن واتلفوا العديد من المركبات والمعدات الأمنية».وقال انه لن يقبل ابداً بان يتعرض رجال الأمن لأي اعتداء من أي كان، مشدداً على «ضبط هؤلاء المشاغبين ممن قاموا بافتعال أعمال استفزازية بحق رجال الأمن وإحالتهم إلى العدالة وأنه لا أحد فوق القانون».وطالب باتخاذ كل الإجراءات ضد كل من حرض وشارك واعتدى وأتلف وأثار الفزع والخوف في نفوس السكان الآمنين وزعزع الامن والاستقرار في البلاد.توصيات مجلس الامةمن جانب آخر اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة امنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، وذلك لدراسة وتنفيذ التوصيات التي اسفرت عنها جلسة مجلس الامة بشأن الحالة الامنية واتخاذ الاجراءآت حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات.وتضم اللجنة في عضويتها وفقا للقرار الوزاري عددا من وكلاء الوزارة المساعدين ذوي الاختصاص وتشمل التحقيقات والامن الخاص والتعليم والتدريب وامن الدولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والامن العام وامن الحدود والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام والمرور والامن الجنائي والخدمات المساندة.كما تضم اللجنة في عضويتها ادارات امن المنافذ والعمليات والمالية والادارية والجنسية والجوازات، اضافة الى المديرين العامين المختصين من ادارات متابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية ومركز البحوث والدراسات والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية وادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والاعلام الامني.ومنح الوزير الحمود اللجنة مدة شهر ترفع في نهايته تقريرا شاملا بما انتهت اليه من اجراءات تنفيذية للتوصيات والمقترحات التي طرحت خلال جلسة مجلس الامة وغيرها من الاجراءات التي توصلت اليها اللجنة لمعالجة الحالة الامنية بشكل تفصيلي ومحدد.

قال وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أن الوزارة تعكف حاليا على تقييم عقد مستشفى «غريت أورمنت ستريت» حيث تم تشكيل لجنة مكونة من مسؤولين ورؤساء أقسام في مستشفي الصباح للأطفال كذلك مسؤولين في الجهاز المالي.وقال الهيفي في تصريح صحافي أمس أنه بناء على توصيات هذه اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالتجديد أو إلغاء التعاقد مع المستشفى، لافتا أنه في حال إلغاء العقد لن يتم إبرام عقود أخرى جديدة خلال الفترة الحالية.وأضاف أننا نركز حاليا على موضوع الملف الإلكتروني حيث سيضع القاعدة الصحيحة قبل عملية التعاقد مع أي جهات خارجية مبينا أنه حصل على الضوء الأخضر والدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للانتهاء من هذا المشروع.وحول عملية التدوير في وزارة الصحة قال الهيفي انه لاتوجد أي نوايا لإجراء عملية التدوير حاليا قبل فترة 3 أشهر من تاريخ حمله الحقيبة الوزارية وهي فترة ستكون لتقييم المسؤول في عمله حيث سيتم بعدها اتخاذ القرار لافتا أنه قابل مسؤولي وزارة الصحة وبلغهم هذا التوجه وأوصاهم في العمل وأنه سيكون هناك عقاب إن لم نر إنجازا على أرض الواقع.وأكد أنه لن ولم يتم ابتعاث أي حالات للعلاج بالخارج إلا المستحقة فقط وسيتم التركيز على توفير جميع الأدوية التي يحتاجها المرضى.

كــــــشـــفـــت مــــــصــــادر حكومية لـ «الراي» عن نية الحكومة اسناد منصب احدى المحافظات للمرأة الكويتية، اضافة الى السماح لها بشغل منصب مختار، في تطور جديد لاسناد مناصب للمرأة الكويتية بعد ان تم السماح لها بالالتحاق بالسلك العسكري في وزارة الداخلية والمطافئ والتحقيقات والنيابة العامة، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سيسند هذه المناصب للمرأة قريباً، في إطار تشكيل المحافظين والمختارين والذين يتبعون النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.وقالت المصادر إن جهات عليا باركت هذا التوجه، لاسيما وأن المرأة الكويتية احتلت مناصب قيادية في الدولة ولم يعد امامها اي عراقيل لنيل كل المناصب المطروحة حالها حال الرجل، متوقعة ان تزداد المناصب القيادية في الدولة التي تشغلها نساء.واضافت المصادر ان الحكومة التي تضم وزيرتين هما الدكتورة رولا دشتي وذكرى الرشيدي وتدعم قضايا المرأة، من المنتظر ان تفتح قنوات قيادية جديدة للمرأة الكويتية بعد الخطوات السابقة، مشيرة الى ان الاتجاه الاقليمي يسير في هذا المنحى.

تجمع حوالي أربعين من رجال الدين السعوديين المتشددين أمام الديوان الملكي أمس الأول، احتجاجا على 'التغييرات الخطيرة' في مجلس الشورى بعد خطوة الملك عبدالله بن عبد العزيز تعيين نساء في الهيئة الاستشارية.وأظهر شريط بثته مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم يقول أمام رجال دين غطى عدد كبير منهم وجوههم بالكوفيات إن 'باب النصيحة مفتوح. التغييرات الخطيرة التي تجري والتعيينات في مجلس الشورى لا تمثل الجميع'، مضيفا 'هذه التعيينات لا تمثل في الواقع الصالحين وأهل الخير، انتم تمثلون هذا البلد وصوت المواطن'.وأضاف بينما كانت سيارة للشرطة تقف بعيدا، 'كان يجب تكريم الجمع وإدخالهم طلبنا لقاء مع رئيس الديوان الملكي خالد التويجري لكن للأسف الشديد لم تجر المقابلة، كل واحد منكم وراءه آلالف وعشرات الآلاف من وجهاء المجتمع'.وقد عين الملك ثلاثين امرأة في مجلس الشورى يوم الجمعة الماضي تحقيقا لوعد قطعه في سبتمبر 2011، وحظي القرار بموافقة هيئة كبار العلماء التي يرأسها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد، لكن القرار يعكس رغبة في إشراك النخب في عملية اتخاذ القرار الذي يبقى بأيدي الأسرة المالكة.وقال الناشط الحقوقي وليد أبوالخير إن 'المعتمصمين أمام الديوان الملكي كانوا يطالبون بإلغاء قرار دخول المرأة مجلس الشورى وإيجاد تمثيل للمشايخ في المجلس'.

بعد تدهور الأوضاع الأمنية في القارة السمراء وتدخُّل فرنسا لمواجهة الإسلاميين في مالي والصومال، تقدم الجنود الفرنسيون الذين دخلوا في المعارك الميدانية لأول مرة أمس نحو شمال البلاد، لمطاردة المقاتلين الإسلاميين المسلحين الموالين لتنظيم 'القاعدة'.وأكد مصدر أمني مالي أن 'القوات الخاصة الفرنسية وصلت إلى ديابالي، واشتبكت مع الإسلاميين وجهاً لوجه'، مضيفاً أن 'الجيش المالي يشترك كذلك في المعركة'.ويشكل هذا الزحف نحو الشمال مرحلة جديدة في التدخل الفرنسي، بعد غاراته الجوية التي بدأت في 11 يناير على وسط وشمال البلاد، لمنع زحف الإسلاميين نحو باماكو في الجنوب، وزعزعة المتمردين.يُذكر أن ديابالي تقع على بعد 400 كلم شمال باماكو، وكانت مجموعة من الإسلاميين احتلتها الاثنين الماضي، بقيادة الجزائري أبوزيد أحد زعماء تنظيم 'القاعدة في المغرب الإسلامي' الذي هاجم منشأة للغاز تابعة لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي) في شرق الجزائر أمس، واحتجز رهائن أجانب في عملية أسفرت عن قتيلين أحدهما بريطاني بالإضافة إلى ستة جرحى.وذكرت وكالتا أنباء مقرهما موريتانيا أن إسلاميين مرتبطين بتنظيم 'القاعدة' زعموا أنهم يحتجزون 41 رهينة، بينهم سبعة أميركيين في الهجوم على المنشأة في جنوب الجزائر.وأفادت وكالتا 'نواكشوط للأنباء' و'صحراء ميديا' بأنهما تحدثتا إلى الإسلاميين، وأنهم قالوا إن الهجمات جاءت انتقاماً من الجزائر لسماحها لفرنسا باستخدام مجالها الجوي في شنِّ غارات جوية على مالي.من جهة أخرى، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 'إيكواس'، إن المجموعة تعتزم تعبئة قواتها بأسرع وقت ممكن لمساندة قوات مالي التي تحارب متمردين إسلاميين.إلى ذلك، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن 'الإرهاب في مالي تهديد لأوروبا'، بينما أعلنت إيطاليا استعدادها لتقديم دعم لوجستي للعملية العسكرية الجارية في هذا البلد.

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى سكني في مدينة الاسكندرية شمال مصر أمس الى 36 قتيلا و11 مصاباً، حسبما افاد مصدر طبي.واأعلن وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية د. محمد الشرقاوي عن «ارتفاع عدد ضحايا بناية المعمورة إلى 36 قتيلا و11 مصابا».وأوضح المصدر الامني ان هناك استغاثات من مصابين تحت الانقاض. وان عمليات البحث عن الناجين لا تزال جارية.من جهته، وصف العميد عماد خير، مدير إدارة الحماية المدنية في الاسكندرية، انهيار عقار المعمورة بالكارثة، متوقعا أن يكون هناك نحو مئة شخص تحت الانقاض.وانهار المبنى المؤلف من ثمانية طوابق وتقطنه 24 اسرة فجر أمس في حي المعمورة في الاسكندرية.وكثيرا ما تشهد مصر هذا النوع من المآسي بسبب قدم المباني او عدم الالتزام بمعايير البناء او تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.وقال محافظ الاسكندرية ان «عقار الاسكندرية المنهار تم تشييده بدون ترخيص» حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.وشكلت محافظة الاسكندرية لجنة فنية هندسية لمعرفة اسباب انهيار العقار.وفي سياق متصل قال أبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب المصري السابق عن الاسكندرية، إن مشكلة انهيار العقارات متكررة، وأن عقار المعمورة المنهار ليس وحده، فهناك نحو 1500 عقار آيل للسقوط، وهناك مشاكل كبيرة في تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك لعدم توافر أماكن بديلة للسكن وبالتالي ينتظر المواطن في الاسكندرية قدره تحت أنقاض العقار بدلا من السكن في الشارع.وأضاف الحريري، أن هناك 18 ألف عقار مخالف تم بناؤها في الاسكندرية منذ ثورة يناير وحتى الآن، وذلك في ظل وجود عقارات أخرى مصيرها الانهيار في أي وقت، وهي ما تسمى «علب الكبريت»، لأنها عقارات ذات مساحات صغيرة جداً، وارتفعت بشكل كبير لعدة أدوار، فيما يسمى التمدد الرأسي لعدم وجود مساحات من أراضي الفضاء، تتيح لبناء عقارات جديدة.وشهدت الاسكندرية عدة حوادث انهيار خلال الشهور السابقة.وفي يوليو الماضي قتل 19 شخصا في انهيار بناية من 11 طابقا في المدينة الساحلية على البحر المتوسط.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية ثامر إبراهيم عرب أن المنظمة الدولية للطيران المدني «الاياتا» حولت الى مكاتب ووكلاء وشركات السياحة والسفر في دولة الكويت جميع أموال التذاكر التي ابتاعها منهم الركاب والمسافرون على متن اسطول الشركة قبل توقفها والتي يبلغ عددها 2248 تذكرة بقيمة اجمالية تبلغ 488 الف دينار كويتي بعد انتهاء «الاياتا» من تدقيقها.وتمنى عرب في تصريح خاص لـ«النهار» على اصحاب التذاكر مراجعة الجهات التي ابتاعوا منها تذاكرهم لاستلام قيمتها بالكامل دون نقصان وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28 من شهر يناير الحالي.عرب الذي أكد على صعيد متصل ان الخطوط الوطنية قد دفعت منذ ثلاثة شهور خلت نحو 170 الف دينار كويتي لنحو 540 تذكرة حصل عليها اصحابها عبر موقع الشركة الالكتروني على شبكة الانترنت أو ابتاعوها من مقرها الرئيس ومكاتبها، تمنى على كل عميل أو راكب لم يستلم او يسترجع قيمة تذكرته بعد مراجعة مكاتب الشركة لاسترداد أمواله بالكامل.

تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبمكرمة أميرية من سموه , انطلقت في منطقة السالمي مساء أول من أمس فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الثالث بحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس اللجان العليا في المهرجان الشيخ ضاري الفهد والمستشار في الديوان الأميري ضيف الله شرار, حيث يقام المهرجان خلال الفترة من 15 يناير ولغاية 15 فبراير المقبل , ويشمل على مسابقات مزاين وهجيج الإبل والخيل والطيور والأغنام والماعز وصيد الأسماك.وقال الشيخ علي الجراح في تصريح للصحافيين عقب حفل الافتتاح إن المهرجان يقام بمكرمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد انطلاقا من حرص سموه على إتاحة المجال أمام أبناء الشعب الكويتي والشعوب الخليجية للتمتع بأجواء فعاليات مهرجان الموروث الشعبي.وشكر الجراح جميع القائمين على المهرجان , خلال حفل الافتتاح والإعلان عن انطلاق الفعاليات , متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في مختلف المسابقات وان يتمتع الجمهور بالفعاليات المتنوعة للموروث الشعبي.ومن جانبه هنأ الشيخ ضاري الفهد في تصريح للصحافيين جميع المشاركين في المهرجان وهواة ومتابعي مسابقات الموروث الشعبي على انطلاق فعاليات المهرجان الثالث التي تقام بمكرمة أميرية ورعاية سامية من سمو أمير البلاد.وأكد الفهد حرصه على تنفيذ أوامر سمو الأمير السامية بتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين والجمهور على حد سواء للاستمتاع بفعاليات المهرجان التي تستمر على مدى شهر كامل مرحبا بالمشاركين في فعاليات المهرجان جميعا سواء من داخل البلاد أو من دول مجلس التعاون الخليجي.4 آلاف مشاركوأشاد الفهد بحجم الإقبال على المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان من ابل وأغنام وصقور وفروسية وصيد السمك مشيرا إلى وصول عدد المشاركين إلى 4000 مشارك وقد يرتفع إلى 4500 مشارك في قادم أيام المهرجان.وبين انه نتيجة لبعض المشكلات التي تعرض لها عدد من ملاك الإبل المشاركين في المهرجان فقد تم ترحيل بداية مسابقات الإبل إلى السبت المقبل حرصا من اللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذا المهرجان التراثي.وذكر الفهد إن المهرجان يجمع محبي الرياضات التراثية في الكويت والخليج العربي , حيث يتضمن المهرجان أنشطة ومسابقات تراثية مختلفة يمارسها أبناء الخليج, ترتبط بالإبل والهجن والخيل والماعز والأغنام والصقور وهجيج ومزاين الإبل, مشدداً في الوقت نفسه على تعريف الأجيال الصاعدة بمسيرة كفاح الأجداد.وأضاف أن هذا المهرجان الذي يقام بمكرمة سامية من سمو أمير البلاد لقي تجاوبا كبيرا من عشاق هذه الرياضات, كما انه ادخل مشاعر الفرح والسرور إلى قلوب جميع الشباب المشارك والمتابع .وأضاف أن فعاليات المهرجان ترسخ القيم الشعبية الأصيلة بين أبناء الجيل الحالي , معربا عن سعادته لاستمرار مثل هذا المهرجان خصوصا وانه يلبي طموح المشاركين نظرا لتنوع المسابقات المختلفة.وأشار إلى أن اللجنة المنظمة قررت أن يقوم أعضاء اللجان المختلفة المشرفة على المسابقات بأداء قسم الحكام أمام الجمهور ووسائل الإعلام , تأكيدا على مبدأ النزاهة والشفافية , داعيا المتسابقين إلى التعاون مع اللجنة المنظمة لإنجاح هذا التجمع الكبير.وأثنى الفهد على دور الأب الروحي لفكرة مزاين الإبل سمو الأمير مشعل بن عبد العزيز وسمو الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز, ووزير الداخلية السعودي سمو الأمير محمد بن نايف لدعمهم أبناء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان وهذا ليس بغريب على سموهم من خلال فتح المنافذ البرية لأصحاب الإبل المشاركة في المهرجان.تفاعل شعبيومن جانبه عبر رئيس لجان التحكيم للمهرجان الشيخ صباح فهد الناصر عن سعادته لإقامة المهرجان بمكرمة من سمو أمير البلاد , قائلا إننا نحتفل للسنة الثالثة على التوالي بإقامة المهرجان وسط تفاعل شعبي كبير , لاسيما وان عدد المشاركين تجاوز ال¯ 4000 مشارك في كافة المسابقات.وبين الناصر إلى أن فعاليات المهرجان تضم العديد من المسابقات, وهي كالتالي مسابقات مزاين الإبل , وكذلك مسابقة هجيج الإبل , وسباق الهجن , إضافة إلى ماراثون الخيل , ومسابقات الطيور التي تتوزع بين مسابقات الطير الحر والطير الجير والشاهين بأنواعها , والعديد من المسابقات التي تهم أبناء الوطن والخليج العربي.وأوضح الناصر عن زيادة قيمة الجوائز لتصل إلى المركز الخامس عشر من الفائزين وهي بالطبع جوائز تحفز الجميع على التفاعل والمشاركة وبدوره أعرب رئيس لجان التحكيم في مهرجان أم رقيبة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن جلوي عن سعادته لانطلاق مهرجان الموروث الشعبي الذي يقام بمكرمة أميرية من صاحب السمو الأمير من اجل الحفاظ على رياضات التراث الأصيلة.وأضاف إن فكرة مهرجان الموروث الشعبي تأتي لتأصيل التراث بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي , وهو أمر ليس بمستغرب على الأشقاء في دولة الكويت , متمنيا كل التوفيق للمشاركين في فعاليات المهرجان فعاليات المهرجان شهد حفل الافتتاح قيام اللجنة المنظمة باستدعاء حكام مسابقات مزاين الابل لاداء القسم الخاص بالحكام امام المشاركين والجمهور تأكيدا على مبدأ الشفافية والحيادية. يشمل مهرجان الموروث الشعبي مسابقات مزاين الإبل بأنواعها الستة وهي الوضح والشعل والصفر والحمر والشقح والمجاهيم ومزاين الانتاج والفردي والجمل, وكذلك مسابقات هجيج الإبل وسباق الهجن بالإضافة لمنافسات الأغنام المختلفة 'جمال ومراح'ومسابقات الصقور 'جمال وسرعة' وتقام منافساتها في المقر الرئيسي للمهرجان في منطقة السالمي شمال غرب البلاد. تقام مسابقات الفروسية في نادي الصيد والفروسية وأندية المناطق الثلاث في الفروانية والجهراء والأحمدي وسباق القدرة والتحمل للخيول في منطقة كبد وكذلك سباق الماراثون النسائي للخيل في النادي, أما مسابقات صيد الاسماك 'الحداق' فستقام في دواوين الصيادين بالوطية والفنطاس ورأس السالمي.

حذر 'الحرس الثوري' الإيراني من اندلاع اضطرابات في مدن إيرانية قريباً, بسبب تردي الحالة المعيشية وانعكاسات العقوبات الدولية على الاقتصاد, في حين دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.ونقلت صحيفة 'أذرنيوز' الإيرانية عن رئيس كلية 'الحرس الثوري' العميد ناصر شعباني أنه يتوقع ظهور قلاقل في بعض المدن بعيداً عن طهران, مشيراً إلى أن قضايا المعيشة وسوء أحوال الطبقة العاملة يمكن أن تطلق شرارة الاضطرابات.وأوضح شعباني, وفقاً لما نقلت عنه قناة 'العربية' الفضائية استناداً إلى الصحيفة, أن قيادة 'الحرس الثوري' تدرس حاليا احتمالات الاضطراب الذي قد تفجره قضايا اقتصادية مثل سوء الإدارة وتأثير العقوبات, وكيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على المرحلة المقبلة مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.في سياق متصل, اعتبر الرئيس محمود أحمدي نجاد, في كلمة أمام مجلس الشورى (البرلمان), أمس, إنه يتعين أن تعالج بلاده تأثيرات العقوبات الدولية بتقليل اعتمادها على العائدات من تصدير النفط وتوسيع قطاعها غير النفطي.وقال 'لا يمكن أن نقول إن الحظر على (استيراد) النفط (الإيراني) لم يسبب أي مشكلات وضغوط على بلادنا وشعبنا, لكن يتعين علينا تحويل العقوبات إلى فرص جديدة وإبطال مفعول العقوبات بتقليل الاعتماد على العائد النفطي'.وحض النواب على السماح لخطط الحكومة بخفض الدعم بالمضي قدماً كوسيلة لإنعاش الاقتصاد, مشيراً إلى أن هذه الخطط قلصت الاختلالات في الدخل بين الاغنياء والفقراء وتعد أساسية في مواجهة تأثير العقوبات.واضاف نجاد 'تشكل خطة الدعم المستهدف واحدا من أفضل الاجراءات لضمان نمو مستدام والالتفاف حول العقوبات وتحييد ضغوط العدو, وإذا نفذت الخطة بالكامل فسيتم توزيع الثروة بشكل عادل وحماية رأس المال الوطني وزيادة الكفاءة الإنتاجية'.وتهدف الإصلاحات الى تخفيف الضغوط على المالية العامة من خلال توفير عشرات المليارات من الدولارات تدفعها الحكومة لدعم الغذاء والوقود, فيما يتم تعويض المواطنين الإيرانيين المتضررين من تأثير خفض الدعم بمنحهم مدفوعات نقدية شهرية.ويعاني اقتصاد إيران بشدة ويرجع ذلك جزئيا الى تأثير العقوبات الاميركية والاوروبية التي تستهدف حرمان ايران من أموال ربما توجهها نحو برامج لإنتاج أسلحة نووية.وفي طهران, أجرى وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أمس, محادثات مع المسؤولين الايرانيين بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف الى حل المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الايراني.وكان في استقبال الوفد المؤلف من ثمانية خبراء برئاسة الرجل الثاني في الوكالة هرمان ناكرتس, ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية.وتريد وكالة الطاقة التوصل الى اتفاق مع ايران لتسوية المسائل العالقة بشأن وجود بعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي, ويتعلق الأمر بالوصول بسهولة أكبر الى عدد من المواقع والوثائق والافراد لمساعدة الوكالة في تحقيقها. وقد يشمل الاتفاق ايضا زيارة الى قاعدة بارتشن العسكرية حيث تشتبه الوكالة في ان ايران اجرت تجارب لتفجيرات يمكن تطبيقها في النووي.في غضون ذلك, أعلنت مصادر إيرانية أنه تم الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى على مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 28 و29 من يناير الحالي.وذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية ان مكان الاجتماع لم يحدد بعد, وتحدثت عن اسطنبول وجنيف ومدن أخرى كمكان محتمل للمحادثات, مشيرة إلى أن الموعد قد يتغير استناداً الى المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع.دوره, قال ديبلوماسي في جنيف 'هذا ما سمعناه أيضاً. الجدول الزمني هو 28-29 يناير مازلنا نعمل على تحديد المكان'.ومجموعة '5+1' التي تفاوض ايران بشأن ملفها النووي منذ 2009 تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) الى جانب ألمانيا.وعقدت ثلاث جولات مفاوضات غير مثمرة مع طهران في 2012: في اسطنبول في ابريل الماضي, وفي بغداد في مايو الماضي, ثم في موسكو في يونيو الماضي.

أحالت الحكومة لمجلس الأمة قائمة بأولوياتها في المرحلة المقبلة لانجازها خلال دور الانعقاد الحالي وعقدت الحكومة اجتماعا مع النواب أمس لشرح هذه الاولويات حضره من الوزراء الشيخ محمد العبدالله ود.رولا دشتي وذكرى الرشيدي واعتذر شريدة المعوشرجي لمرضه.وتقرر عقد اجتماع آخر في 29 يناير الجاري لاستكمال بحث الموضوع لعدم جاهزية بقية اللجان البرلمانية من اولوياتها، حيث لم تنته سوى لجان المالية والتشريعية والميزانيات من الاولويات التي تراها.وتقع قائمة اولويات الحكومة في 54 اولوية مصنفة حسب اختصاص كل لجنة برلمانية، ومن ابرز اولويات الحكومة قانون المناقصات وقانون التأمين ضد البطالة وتعديل قانون هيئة سوق المال، وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالاضرابات والامتناع عن العمل، اضافة الى اتفاقية تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة العراق، وقانون انشاء ديوان حقوق الانسان.كما تضمنت اولويات الحكومة ايضا قانوناً متكاملاً موحداً للاعلام يتضمن المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات والنشر الالكتروني، وتعديل احكام قانون انتخابات مجلس الامة رقم 1962/35 وقانون الخدمة العسكرية الوطنية، وقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية سنة 2013.وفي هذا الشأن اشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله بروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «والتي بلا شك ستنعكس بشكل ايجابي وملموس على المجتمع».واضاف العبدالله «استعرضنا عددا كبيرا لما تراه الحكومة من اولويات كما عرض النواب ايضا بعض الاولويات»، مشيرا الى ان النقاش سيستمر خلال الاسابيع المقبلة لاكمال جدول الاولويات.واكدت من جانبها رئيسة اللجنة التشريعية د.معصومة المبارك ان الحكومة اليوم (امس) ابهرت اللجنة باستعدادها وتنظيمها للعمل وهو ما انعكس على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر قرابة ساعتين، مشيرة الى اجتماعات ستعقد بين فترة واخرى لاستكمال متابعة الاولويات.ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة للتنمية ووزيرة التخطيط د.رولا دشتي ان الحكومة قدمت اولوياتها ومنها مشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية وقضايا متعلقة بالامن وقضايا تخص تنظيما تشريعيا.واكدت ان هناك تعاوناً ايجابياً بيننا وبين النواب في شتى القضايا وهناك توافق وتفاهم كبير بيننا في الاولويات.وعن مدى اعتبار اسقاط فوائد القروض من الاولويات ومدى مناقشتها اكدت الوزيرة رولا انها من اولويات زملائنا النواب وسنناقشها في اجتماعنا المقبل.ووصف النائب د.مشاري الحسيني اجتماع الاولويات بين السلطتين بالمثمر وانه غلب عليه طابع التعاون، وقال اننا كنواب يهمنا الانجاز وان كانت هناك اولويات قصوى مثل الملف الامني والملف الخدماتي والمشاريع وكل ما يسعى لتعزيز القانون في البلد كإنشاء هيئة مكافحة الفساد وانشاء هيئة حماية المستهلك.وكشف الحسيني عن مشروع معروض على اللجنة المالية البرلمانية سيحقق العدالة بالنسبة لفوائد القروض، اذ سيخدم الاشخاص الذين لم يستفيدوا من اسقاط الفوائد فيه مزايا مالية تتعلق ببنك التسليف او فواتير الكهرباء.وقد احالت اللجنة المالية البرلمانية اولوياتها لمكتب المجلس وابرزها قانون اعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وقانون غرفة التجارة وقانون المناقصات وقانون المشاريع الصغيرة، واصدار الخطة السنوية الثالثة، كما احالت اللجنة التشريعية البرلمانية اولوياتها ومن ابرزها قانون استقلال القضاء ومكافحة التمييز العنصري ونقل الادلة الجنائية والطب الشرعي والنيابة الادارية، ومجلس الدولة، وقدمت لجنة الميزانيات اولوياتها بشأن مراسيم ربط الميزانية، والحسابات الختامية.ومن ناحية اخرى اكد النائب فيصل الدويسان انه ماض في استجوابه لوزير الداخلية «وزير الفلتان الامني»، كما سماه وليس بإذنه ماء.واوضح الدويسان انه الآن في مرحلة تجميع الوثائق التي سيستند إليها في الاستجواب ومتى ما اطمأن إلى صحتها سيتقدم بصحيفة الاستجواب، لافتا الى ان الكثير من النواب ستزداد قناعاتهم بضعف الوزير وتجاوزاته في القادم من الايام، وان الوزير لن يجد نفسه إلا وحيدا في مهمة رياح الملامة وتقصيره في مسؤولياته السياسية.وتوقع الدويسان ان يضطر الوزير الى تقديم استقالته بعد ان يرى صحيفة استجوابه متخمة بالتجاوزات.ومن جانبه اعلن النائب ناصر الشمري انه التقى امس وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وتطرق معه لعدة قضايا مختلفة تهم المواطنين، مشيرا الى ان الوزير مد يد العون والتعاون بشأن كافة القضايا المستحقة التي تصب في خدمة اهل الكويت.الى ذلك اعلن النائب سعدون حماد انه ماض في اعداد صحيفة استجواب وزير النفط والاضافة عليها وتقديمها قريبا جدا مع زميلين من النواب.وكشف حماد لـ«الوطن» انه تسلم امس اربعة ردود على اسئلته من وزير النفط تتعلق بالشراكة مع شركة داوكيميكال وشركة شل (عقد شل) ومشروع مصفاة فيتنام ومصفاة الصين.واضاف ان المفاجأة هي طلب الوزير سرية الاجابات وحفظها في امانة المجلس لاطلاع العضو صاحب الاسئلة فقط دون اطلاع النواب عليها، مشيرا الى انه رفض حفظها سرية ضمن حقه اللائحي بطلب توزيعها على النواب، لافتا الى ان طلب السرية يثير الريبة في وجود التجاوزات ولا يريد ان يطلع عليها النواب حتى لا يغير البعض قناعاته من الاستجواب الذي سأقدمه قريبا جدا.ووجه حماد امس سؤالا جديدا لوزير النفط عن اسباب التأخير في مشروع مصفاة الصين وما تم انجازه منها، وان كانت شركة النفط ستشارك في المصفاة فقط ام فيها وفي مشروع مجمع البتروكيماويات.ومن جانبه تقدم النائب عدنان عبدالصمد وعدد من النواب باقتراح بقانون في شأن جواز مخاصمة القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة التحقيقات.وحدد الاقتراح جواز الاختصام اذا وقع من القاضي او من عضو النيابة او التحقيقات في عملهم غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم او انحراف بالعدالة.وفي عودة للمواقف من وزير الداخلية، قال النائب عدنان المطوع ان حظوظ الوزير احمد الحمود بالاستمرار في منصبه باتت قليلة بسبب الانفلات الامني، وعدم توزيع الادوار الصحيحة بين القيادات الامنية، مشيرا الى ان عدم سيطرة الوزارة على المظاهرات غير المرخصة بالمناطق السكنية جزء من الانفلات الأمني الواضح.وقال المطوع إن المساءلة السياسية تنتظر وزير الداخلية في حال لم ينفذ توصيات مجلس الأمة وقد منح الوزير فرصته لتنفيذها.ومن ناحية أخرى دعا رئيس اللجنة الصحية البرلمانية صلاح العتيقي إلى عدم تسييس موضوع العلاج بالخارج وضرورة توحيد جهات الابتعاث للخارج، مشيرا إلى أن هناك 6 آلاف حالة سنوياً يتم ابتعاث ثلث هذا العدد.وأكد العتيقي أن اللجنة وضعت أولوياتها في خصخصة الخدمات الصحية والتأمين الصحي، إضافة إلى وضع العمالة الوافدة بالبلاد.ومن جهتها تقدمت النائب د.معصومة المبارك باقتراح يقضي بمنح المرأة الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد بصورة مساوية للموظف الكويتي إذا كان زوجها كويتياً ولا يحصل على العلاوة وإذا كانت الموظفة أرملة أو مطلقة لغير كويتي مقيم معها في الكويت.ومن جانبه تقدم النائب نبيل الفضل وعدد من النواب باقتراح بقانون يعدل على قانون البلدية بعدم جواز منح الترخيص لأي بناء دون أن يكون متضمناً لسرداب من طابق واحد أو عدة طوابق حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات ويشترط أن يكون بكامل مساحة المبنى.

أعلن مدير مشروع تطوير طريق الجهراء المهندس ياسر بو دستور عن وصول نسبة الانجاز لتنفيذ أعمال المشروع الى %22.4 وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني المقررلذلك.وكشف بو دستور النقاب عن توريد أول خمس قطع مسبقة الصب والاجهاد من ساحة الصب بالدوحة وبدء التركيب في المنحدر الموصل بين طريق المستشفيات وطريق الجهراء، اضافة الى انجاز أول ونش معلق لتركيب وتثبيت قطع الجسور قبل دوار الأمم المتحدة مع استمرار أعمال تشييد القواعد والأعمدة وأعمال ترحيل خطوط الكهرباء والماء والتليفونات.وقال بودستور: «نسعى بالعمل الدؤوب الى تنفيذ مراحل المشروع الخمس بأعلى نسبة من الكفاءة من حيث الوقت والتكلفة فقد تمكنا من انجاز %22.4 من أعمال المشروع الضخمة والتي تسير على قدم وساق مشتملة على بناء الطرق العلوية والمنحدرات وعلى تطوير الطريق القائم ونقل وتحويل الخدمات والمرافق».وأشار الى انّه تمّ ترسيخ أول خمس قطع مسبقة الصب والاجهاد على أحد أعمدة طريق الجهراء كخطوة أولى في تركيب المنشأ العلوي للجسر، وتمّ استخدام رافعة القطع المسبقة الصب لرفع القطع في منحدرات المشروع وبالتالي سيستخدم رافعتين من أجل تمام العمل بالمنحدرات.الونش المعلّقوعن الطرق الرئيسية العلوية كطريق الجهراء وطريق الغزالي وطريقي الجهراء والمطار، أوضح انه سيتم استخدام تقنية أخرى لرفع القطع المسبقة الصب والاجهاد باستخدام الونش المعلّق الذي يبلغ طوله 140 مترا، والهدف منه حمل القطع ورفعها على تاج العامود وتثبيتها بمكانها، وقد بدأ العمل على انجاز أول رافعة من أصل ثلاث آخريات سيتم العمل بها.ولفت مهندس المشروع الى ان هذه الرافعات ستعمل بالاتجاهين من الجسر بطريقة تراتبية أي عند الانتهاء من الجهة الاولى بشكل كامل سينتقل العمل في الجهة الثانية.أمّا فيما يتعلق بآخر الاعمال الانشائية، أشار مهندس ياسر: «أنّه تمّ انشاء 45 عمودا كاملا من مجموع 505 من الاعمدة الحاملة للجسور بارتفاعات مختلفة والتي تشمل على الجزء السفلي القائم على القواعد وعلى الجزء العلوي والذي يعرف بتاج العامود الذي تم انشاء 3 قطع منه.كما تم استكمال 3379 خازوقا من مجموع 4579 من جميع مراحل المشروع، وصب 217 قاعدة عمود من مجموع 499 في جميع مراحل المشروع والتي يتم تثبيت الخوازيق فيها تحت مستوى الأرض، كما تمّ الانتهاء من 244 قطعة مسبوقة الصب والاجاد وانشاء 20 قالب صب اضافة الى4 متكآت لمطلع الطريق العلوي».وعلى صعيد خطوات اعمال نقل المرافق والطرق أكد مهندس المشروع الى انه قد تم انجاز تمديدات خطوط الخدمات بنسبة %51 من خطوط الكهرباء و%42 من التلفونات و%27 من الصرف الصحي و%8 من صرف الامطار كما تم انجاز 11 من خطوط أنابيب المياه أما عن التحويلات فقد تم انجاز ثمانية عشرة تحويلة مرورية الى الآن.

الآن - الصحف المحلية