أبرز عناوين صحف الأحد: الأغلبية: اتصالات مع «الكونغرس» والبرلمانات الأوروبية لتدويل قضيتنا.. إسقاط فوائد القروض أمام مجلس الوزراء غداً.. دعوى ضد وزير النفط لتعيينات مؤسسة البترول.. 52 ألف وحدة سكنية في مدينة شمال المطلاع

كشفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي عن ان أهم التعديلات الجذرية على قانون الـ «B.O.T» تهدف إلى تمييز وتشجيع أصحاب المبادرات الذين يقدمون أفكارا جديدة ودراسات لمشاريع تنموية طموحة تحقق أهدافا إستراتيجية ضمن توجهات وجهود الحكومة لتحقيق حلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.وأكدت د.دشتي ان الحكومة ستقدم برنامج عملها الى المجلس صباح اليوم، مشيرة الى اعتماده من مجلس الوزراء.وردا على سؤال حول المشاريع الجديدة الواردة في البرنامج لصالح توظيف الشباب، أوضحت د.رولا دشتي أن البرنامج عادة يحوي الإطار العام لتوجهات الحكومة «وخطة 2013 ـ 2014 تتضمن التفاصيل».وبشأن أولويات الخصخصة وهل ستكون لقطاعات صحية أو للاتصالات والموانئ والنقل، قالت د.دشتي: بداية نحن بحاجة الى إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للتخصيص «والحكومة بصدد الانتهاء منها تمهيدا لوضع أولويات القطاعات التي ستتم خصخصتها».وردا على ما تردد حول تكليفها بملف خصخصة الجمعيات التعاونية، نفت صحة هذه المعلومات، مؤكدة: ليس صحيحا ان الحكومة تنوي خصخصة الجمعيات التعاونية ولم أصرح لأي وسيلة إعلامية بذلك.

في اطار تكليف مجلس الوزراء وزراءه بتقديم عدد من المقترحات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد واقرار مطالب المواطنين من قبل الحكومة، قدم عدد من الوزراء مقترحاتهم التي من بينها السماح بدمج الوظائف وإقرار زيادة بدل الإيجار لتصبح 250 دينارا، بالإضافة إلى النظر في علاوة الأبناء وزيادتها لتصبح 75 دينارا.وأكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء بصدد عقد جلسة خاصة به لمناقشة جميع المقترحات المقدمة من الوزراء والتصويت عليها وإقرارها والعمل على تطبيقها، لافتة الى ان وزارة الاسكان قدمت مقترحات عدة تطالب فيها بتوزيع أراض سكنية فضاء ترفض شركة النفط منحها للمواطنين.وزادت المصادر ان فكرة منح المواطنين أراضي زراعية بالقرب من المناطق الحدودية سواء مع الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية او الجار العراق بدأت تأخذ شكلا جديا وطلب اعداد تقرير بشأنها لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه، خاصة ان هيئة الزراعة أوصت بذلك لأسباب عدة يأتي على رأسها الجانب الأمني.وتوقعت المصادر ان تدعو الحكومة لاجتماعها الخاص بمقترحات الوزراء بداية فبراير المقبل والإعلان عنها في الأعياد الوطنية.

كشف وزير الصحة د.محمد الهيفي، أن الإعلان عن اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج سيكون خلال أيام، لافتا إلى أنه جار حاليا وضع اللمسات الأخيرة في اللائحة، تمهيدا لإعلانها.وأضاف، في تصريح صحافي، أن وزارة الصحة ستستعين خلال الفترة المقبلة بكوادر طبية وفنية لسد احتياجاتها، حيث يجري العمل حاليا على دراسة عقد عدد من الاتفاقيات الخارجية لجلب هذه الكوادر من بعض الدول.

تخطط الكويت لبناء ميناء جديد لاستيراد الغاز الطبيعي (LNG) بدلاً من الميناء الحالي بمنطقة الأحمدي، في ضوء إستراتيجية مؤسسة البترول الرامية لاستيراد الغاز طوال العام بدلاً من فترة الصيف فقط، تلبية للاحتياجات المتزايدة للسكان خلال أيام السنة.ومن المتوقع أن يستغرق بناء الميناء الجديد من 5 إلى 6 سنوات، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في مؤسسة البترول وغيرها من الجهات ذات الصلة.كما تسعى مؤسسة البترول لاختيار موردي الغاز لها، بعد انتهاء عقد مؤسسة البترول مع «شل» و«فيتول» نهاية العام الحالي، عبر إتاحة الفرصة لمنافسين من دول خليجية وشركات عالمية يقدر عددها بحوالي 20 شركة مختلفة ومتنوعة.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان وزير المالية مصطفى الشمالي انتهى من اعداد دراسة متكاملة عن ازمة القروض وكيفية اسقاط فوائدها واغلاق هذا الملف نهائياً.واشارت المصادر إلى ان الشمالي سيقدم هذه الدراسة خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً لانها تتضمن جميع الجوانب المالية لهذه الازمة، موضحة ان هذه الدراسة التي يتوقع التعديل عليها من قبل مجلس الوزراء سيتم اعتمادها لتقديمها إلى مجلس الامة في الجلسة الخاصة لمناقشة ازمة القروض.وقالت: ان الدراسة تطرقت إلى بعض الشروط الواجب توافرها في المقترض، اذ يجب ان يكون قد حصل على القرض قبل سنة 2009 وألا يتجاوز القرض 70 الف دينار حتى يتم استبعاد اصحاب الشركات والتجار من هذه الميزة وسوف يتم اسقاط فائدة القرض بالكامل والابقاء على اصله.وتوقعت المصادر ان يقدم مجلس الوزراء بعض الملاحظات على الدراسة ليتم تعديلها ثم اعتمادها.واشارت إلى ان هذه الدراسة تراعي اصحاب القروض الذين لحق بهم ضرر مباشر من عدم رقابة البنك المركزي على البنوك في تلك الفترة.من جانب آخر تستأنف اللجان البرلمانية اعمالها اليوم لانجاز أهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها، حيث تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وسيكون الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي.فيما تناقش لجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن مشروع القانون بشأن توافق قوانين الرياضة الكويتية مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، وذلك بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام للمجلس الآسيوي الاولمبي.اما لجنة التحقيق في عقد »شل« فستستكمل التحقيق وستستدعي مسؤولين من الجهة المعنية.وستناقش لجنة الشؤون الخارجية المرسوم بقانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة الكويت والحكومة العراقية والمتعلق بالتعويضات لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بحضور وزير المواصلات وممثلين عن المؤسسة.

أكدت مصادر نيابية مطلعة أن عدداً من النواب سيتقدمون بمقترحات للتعديل على مرسوم القانون المتعلق بالرياضة، من أجل التوفيق بين القوانين المحلية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، موضحة أن هؤلاء النواب بصدد تقديم المقترحات بعد استشارة العديد من المستشارين الرياضيين من أجل تقريب وجهات النظر المحلية التي تعارض اقرار المرسوم حتى بعد موافقة مجلس الأمة، كي لا يتطور الأمر ويُقدم المعارضون على تقديم شكوى للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية لإقرار المرسوم، فضلاً عن التوفيق ما بين القوانين الدولية وما تنص علىه مواد الدستور، حيث يرى هؤلاء مخالفات جسيمة في مرسوم قانون الرياضة ولابد من الانتهاء منها بعد تقديمهم تلك التعديلات على أمل أن تسهم تلك المقترحات أيضاً في المستقبل بالسماح بخصخصة الأندية الرياضية، وهو حلم كل الرياضيين.

عقب تأكيدها اللجوء للمحافل الدولية اعتراضا على قمع الحريات ومنع المواطنين من استخدام حقهم الطبيعي بالتقاضي، كشفت كتلة الاغلبية عن تشكيل فريق من اعضائها للتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.وقال النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم لـ«عالم اليوم» ان الفريق يضم كل من «اسامة المناور كونه محاميا ويشارك بعدة منظمات حقوقية في جنيف وعادل الدمخي رئيس جمعية حقوق الانسان والنائب السابق مبارك الوعلان كونه دبلوماسيا سابقا والنائب السابق عبدالرحمن العنجري»، موضحا ان مهمة الفريق التواصل مع الاعلام الخارجي والمجالس البرلمانية الأوروبية والمنظمات الحقوقية وستعرض جميع الافكار والوثائق يوم غد الاثنين خلال مؤتمر صحفي يعقد في ديوان النائب السابق أحمد السعدون.من جانبه قال النائب السابق مبارك الوعلان لـ«عالم اليوم» نحن في صدد اجراء اتصالات مع اعضاء بالكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي وبعض المنظمات المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الدولية بجنيف ويوم غد الاثنين هناك مؤتمر صحفي ستحدد فيه الخطوات بديوان السعدون.إلى ذلك أكد النائب السابق خالد السلطان ان الحراك الشبابي أسهم في رفض مرسوم الصوت الواحد ومقاطعة الانتخابات، مشيرا الى ان النتائج لن تأتي الا بعد صبر وتحتاج الى نفس طويل، لكن الفرج قريب.وقال السلطان من حسابه على التويتر: لقد أسهم حراك الشباب اسهاما كبيرا في حراك رفض مرسوم الصوت الواحد ومقاطعة الانتخابات والمعارضة وبعضهم توقع أن تحصل نتائج سريعة.وأضاف السلطان: واقع المشهد السياسي يشير الى ان الحصول على نتيجة يحتاج الى نفس طويل وصبر، مشددا على ان النتائج قائمة بإذن الله فلا يشعر هؤلاء الشباب بالإحباط.وتابع السلطان: صرح بعض حراك الشباب ان مسار الأغلبية غير واضح ولا يملك اهدافا محددة أو استراتيجة او خطة واضحة للوصول الى تصحيح إنحراف المسار السياسي للبلد.واختتم السلطان: أود التأكيد ان الرؤية عند كتله الغالبية واضحة بأهدافها واستراتيجيتها وخطة عملها والكياسة تتطلب عدم الكشف عنها حتى لا تستفيد من ذلك القوى المناوئة للمعارضة كما حصل في سابق حراك الأغلبية ولكن يجب التنويه ان حراك الكتل الشبابية يجري بقرار قياداتهم ولا تملك الأغلبية التدخل في قراراتهم بل قرارات برنامج عملهم خارج تغطية قرارات الأغلبية.

أكدت الشيخة فريحة الاحمد رئيسة الجمعية الكويتية للاسرة الكويتية انها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فئات المجتمع الكويتي، مشيرة إلى ان تصريحها في حفل ختام مؤتمر «دور الشباب والمرأة في تحقيق الامن الوطني» اثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخروج على الصياغة والتحريف لمضمون محتواه.وقالت الشيخة فريحة الاحمد في بيان مقتضب انها لايمكن ان تقبل المساس بأي من أبناء الشعب الكويتي مثلما حاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصوير الامور، مشيرة إلى انها حذرت في تصريحها من وجود مندسين بين شباب الكويت يحاولون العبث بأمنها وامانها، داعية الشباب الكويتي إلى العمل من اجل الكويت ووضعها في قلوبهم والوفاء لها والحفاظ على استقرارها.وزادت الشيخة فريحة انها ذكرت في سياق تصريحها ان الكويت على مدار تاريخها كانت اسرة واحدة، قد يختلف ابناؤها، لكن يظل الرابط الاسري يجمعهم ويحولهم وقت الازمات إلى شخص واحد، كما ان اهل الكويت جبلوا على التعاون والاحترام والتسامح فيما بينهم فضلا عن حبهم الشديد للوطن، لذلك هي لاتطعن بهذا المجتمع وأي من فئاته.وختمت بيانها بالقول ان تصريحها لايعكس اتهاما لاحد بقدر ما يحمل تخوفا مشروعا على الكويت واستقرارها من تهديد قادم لمندسين يسعون لاثارة الفتنة بالدعوة لحرق الاطارات والتخريب المتعمد.

حدد النائب والوزير الاسبق احمد باقر الاسباب الكفيلة برفض المقترح النيابي باسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين، خاصة في ظل الزيادات والكوادر التي أقرت اخيرا، الامر الذي يؤكد عدم وجود أية مسببات علمية واقتصادية ومالية تدعو الى اسقاط فوائد القروض.وقال باقر لــ القبس عشرة اسباب تدعو الى رفض ذلك المقترح من جوانب شرعية واقتصادية ودستورية، فمن الجانب الشرعي والديني قد أفتت وزارة الاوقاف بعدم جواز هذه الاقتراحات من جهة شرعية، بسبب افتقادها للعدالة، وهذه الفتوى موجودة في اللجنة التشريعية بمجلس الامة، فضلا عن فتاوى من قبل كبار المشايخ، ومنهم الشيخ د. عجيل النشمي، والشيخ د. ناظم المسباح التي أفتت بعدم شرعية تلك المقترحات.طأ شائعوتابع: إن عدد المقترضين حوالى 320 الف مواطن، منهم من قد اقترض 70 الف دينار كحد اقصى، وبفوائد وصلت الى 70 الف دينار، ولمدة 12 عاما، بينما هناك متقاعدون وصغار الموظفين الذين كانت قروضهم من الف دينار الى 15 الف دينار، بفوائد لا تتجاوز من 100 الى 5 آلاف دينار، وبالتالي كيف يتم تحقيق العدالة في اسقاط فوائد القروض من خلال ذلك المقترح النيابي، ولا يخفى على احد ان اسقاط فوائد القروض يعني ان تدفعها الدولة للبنوك من المال العام، او تمتنع الدولة عن اخذ فوائد وارباح عن مبالغها المودعة، وكلا الامرين سيان لان متوسط الفائدة والارباح على الاموال الحكومية المودعة في البنوك هو %1.5 سنويا، فاذا كانت الفوائد على المقترضين هي مليار و700 مليون دينار كويتي، فهذا يعني ان تدفعها الدولة مباشرة من المال العام، او تضع مليارات من المال العام، ايداعات في البنوك بلا ارباح او فوائد لمدة سنوات طويلة، متسائلا: فكم يا ترى سيضيع على الدولة من ارباح هذه الودائع؟ وكم سنحتاج من المليارات لكي نضعها في البنوك؟ وكم عدد السنوات التي سنبقى فيها بدون ارياح لمجرد دفع فوائد المقترضين، بدلا من استخدامها لمصلحة ومنفعة للشعب الكويتي كله؟ وهل يستطيع اي عاقل ان وضع مليارات في البنوك بلا ارباح او فوائد لا يكلف الدولة شيئا من المال العام؟تحقيق العدالةزاد: اذا اسقطت الدولة الفوائد التي تقدر ب‍70 الف دينار من كبار الموظفين والمقترضين، بينما لم تدفع مثل هذا المبلغ لمن اقترضوا من الف الى 15 الف دينار وهم صغار المقترضين وايضا المتقاعدين، خاصة من تجاوز سن ال‍65 عاماً فأين العدالة في ذلك.ومضى يقول: هناك شريحة كبيرة ممن قاموا بالسداد على مدى ال‍12 عاماً الماضية، وهم كثر ونجالسهم في الدواوين ونعرفهم حق المعرفة، فهم لن يستفيدوا، ان اسقطت فوائد تلك القروض فضلا عن حرمان ما يقرب من 400 الف مواطن لم يقترضوا وسوف حرمون ايضا من الاستفادة من المال العام.واشار الى وجود شريحة من المواطنين الذين هم على بند الرعاية الاجتماعية التي تمنح من قبل وزارة الشؤون وعددهم حوالي 30 الف مواطن، وهم لا يستطيعون الاقتراض فضلاً عن وجود شريحة المتورعين عن الاقتراض الذين لديهم اسباب دينية وشرعية لعدم الاقتراض، ويكفون حياتهم بميزانيتهم المالية العادية، فتجد بيوتهم عادية غير فارهة وحتى سياراتهم عادية ايضا رغبة منهم في عدم التورط بالقروض، وبالتالي ما ذنبهم في ان يحرموا من المال العام في حال طبق ذلك المقترح.تمييزولفت باقر في معرض تصريحه الى وجود شريحة المواطنين الذين يتعاملون مع البنوك الاسلامية بالمرابحة وليس عليهم فوائد متغيرة وانما ارباح ثابتة من اول القرض الى اخره، ويعلمون بموعد سداد القسط ومبلغه منذ ساعة التوقيع على العقد حتى نهايته، ولا توجد لديهم مشكلة الفوائد المتغيرة.وتابع: هناك شريحة المواطنين الذين سيدخلون الى سوق العمل خلال الفترة التي حددتها الاقتراحات في المجلس خلال ال‍15 سنة القادمة وعددهم 600 الف مواطن، فبمجرد دخولهم سوق العمل سيقومون بالاقتراض او المرابحة وسيطالبون ايضا باسقاط القروض عن كاهلهم او الفوائد او مرابحتهم، ويطالبون بدفع رأس المال فقط، ويطالبون بدفع رأس المال اذا اقرت الاقتراحات المعروضة، وسيرون انهم حرموا من المال العام بعد ان استفاد منه آخرون بسبب اسقاط القروض او الفوائد.مقترحات مرفوضةوقال: لهذه الحقائق السالفة الذكر فإن المقترحات المعروضة على مجلس الامة لا تحقق العدالة بين شرائح المجتمع الكويتي، لأنها ستدفع الفائدة من المال العام الذي هو ملك للجميع وليس لاشخاص دون آخرين وستحرم منه فئات كبيرة بمن في ذلك صغار المقترضين.وأكد انه من المعلوم ان الدستور الكويتي قد ساوى بين المواطنين، إذ انه لا يجوز سداد فواتير القروض او فوائد مواطنين بدرجات متفاوتة وحرمان آخرين، وهو ما يتناقض مع جوهر الدستور ومواده ونصوصه، وبالتالي فإن تلك المقترحات غير دستورية وتفتح الباب لمطالبات جديدة لكل من لم يستفد من هذه الاقتراحات او استفاد باقل من غيره، وهو باب لن يغلق بعد ذلك.ولفت إلى أن الاحصائيات الرسمية توضح ان عدد المتعثرين حوالي %1.6، وهي أقل نسبة في العالم، علاوة على إنشاء صندوق المتعثرين لمساعدة المواطنين المتعثرين واقالة عثرتهم، الامر الذي نؤكد معه مجددا عدم قانونية وشرعية ودستورية ذلك المقترح، خصوصاً أن اجمالي مبالغ تلك الفوائد مليار و700 مليون دينار كويتي في حين ان نسبة %98 من المواطنين المقترضين غير متعثرين.صندوق المتعثرينواستطرد باقر: كثير من المقترضين اقترضوا لاجل فلل فاخرة او شراء سيارات فارهة وامور اخرى، فما ذنب الدولة لتتحمل فوائدهم او سداد تلك الاموال عنهم؟! مشيرا الى ان صندوق المتعثرين في المادتين 15 و16 قد نص على انه من حق القضاة المسؤولين عن الصندوق ان يشطبوا أي مبلغ من الدين أو الفائدة اذا تبين لهم انه قد احتسب بطريقة مخالفة للقانون او لوائح البنك المركزي او مخالف للعقد بين المدين والبنك.واشار الى انه بمجرد ان يثبت المدين ان البنك قد احتسب عليه زيادة في الفائدة او الدين للمسؤولين في الصندوق سيتم اسقاط الزيادة، ورأينا ان الكثير من المواطنين قد استفادوا من مزايا الصندوق وتخلص الكثير منهم من المبالغ الزائدة التي قامت بها تلك البنوك.28 ألفاً استفادواواضاف: ان مجلس الامة بإمكانه ان يحقق بأي شكوى يتقدم بها المواطن المقترض وانصافه، وعدم احتساب اي مبلغ زائد عليه، بدلا من تحمل الدولة مبالغ طائلة بسبب دفع فوائد نيابة عن المقترضين، بما يعود بالضرر على المال العام، تنتج عنه سابقة في منتهى الخطورة، اذ لا توجد حروب او كوارث تجعل الدولة تتحمل تلك الاعباء المالية من القادر وغير القادر والمتلاعب وغير المتلاعب.ولفت الى ان 28 الف كويتي تقدموا لصندوق المتعثرين، وتم تسليمهم قروضاً حسنة، اذا كانت مجموع اقساطهم تزيد على الــ %40 من الراتب، وتم تخفيض اقساطهم الى اقل من ذلك، اذ يلاحظ انه عند احتساب الصندوق لهذه النسبة كان يضيف اقساط الكهرباء والماء وبيت الزكاة والاحوال الشخصية (الاحكام الخاصة بالزوجة والابناء للمطلقين)، اذ تحسب نسبة %40 من صافي الراتب، اي ما يتبقى منه.الكوادروأشار الى انه في الفترة الماضية اقرت الكوادر والعديد من الزيادات في وزارات الدولة وهي كبيرة، فكل من كانت اقساطه الشهرية %40 خفّضت الى الـ%30 ومن كانت %30 خفضت الى %20، وهكذا الامر الذي نجدد فيه التأكيد الى انه لا حاجة للموافقة على تلك المقترحات واعادة فتح ذلك الملف بعد كل تلك المزايا والزيادات.وقال: للاسف ان بعض المقترضين اقترض حتى وصلت اقساطه الشهرية الى الحد الاقصى، اي %40، ثم تقاعد بعد ذلك او استبدل جزءاً كبيراً من الراتب في التأمينات، فأصبحت النسبة نتيجة لانخفاض راتبه اكثر من %40، مستدركاً بقوله: كما ان هناك من قدم مستندات للبنوك غير صحيحة أوهم فيها البنك بان لديه دخلا آخر غير الراتب، من مثل ورقة من القطاع الخاص تثبت انه يعمل خارج اوقات الدوام الرسمي، او ورقة تثبت ان لديه شقة او دورا مؤجرا، من اجل الحصول على قيمة اكبر للقرض، حيث فوجئ المسؤولون في صندوق المتعثرين بانه لا يملك شيئاً من ذلك، لذلك فإن جميع تلك الحالات يجب دراستها وكشفها، ولا يجوز مكافأتها من المال العام.بلد متميزوخلص الى القول: ان إنشاء صندوق المتعثرين، بالاضافة الى وجود بيت الزكاة وكثير من المؤسسات الحكومية، يجعلان الكويت بلدا متميزا دائماً في خدمة المحتاجين والمعسرين من ابنائها، فإذا كان هناك تلاعب من بعض البنوك فبإمكان المدين او المقترض التقدم بشكوى الى القضاة المسؤولين في صندوق المتعثرين او الى مجلس الامة لانصافه، كما ورد مسبقا، بدلا من ذلك المقترح الذي يجعل الدولة تتحمل مبالغ طائلة نتيجة لدفع الفوائد عن جميع المقترضين لدرجات متفاوتة يحرم منها الشعب الكويتي.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس عن اصدار نحو 80 ألف بطاقة لمراجعيه خلال عام 2012 شملت تجديد بطاقات وبدل فاقد واصدار بطاقات جديدة للمرة الأولى.وقال مدير ادارتي المعلومات والبطاقات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان في تصريح لــ «كونا» ان الجهاز أصدر لمراجعيه خلال العام الماضي 79 ألفا و198بطاقة شملت تجديد 68 ألفا و113بطاقة واصدار 2475 بدل فاقد، فضلا عن توزيع 8610 بطاقات جديدة جرى اصدارها للمرة الأولى لمن بلغت أعمارهم خمس سنوات.واضاف الفرحان ان الجهاز في اطار جهوده لتسهيل الاجراءات أمام مراجعيه كثف ساعات العمل لانجاز المعاملات، بحيث تمتد من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا، مشيرا الى ان تلك الاجراءات ادت الى تقليص فترة اصدار البطاقة بحيث لا تتجاوز ثلاثة أيام كحد أقصى منذ تقديم المعاملة.وبين أن عدد الشهادات الفورية التي تم اصدارها خلال الفترة نفسها بلغ 19 ألفا و687 شهادة خاصة باجراء المعاملات في العديد من الجهات الحكومية بالدولة، منها 3824 شهادة لمن يهمه الأمر، تضمنت 840 كتابا للادارة العامة للمرور بالاضافة الى 11306 شهادات خاصة بالادارة العامة للأدلة الجنائية لاستصدار الرقم الموحد، فضلا عن شهادات خاصة بعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والتي ستعقد بالرياض غدا الاثنين تركز في مجملها على قطاع الشباب العربي.واضاف الوزير الشمالي في تصريح للصحافيين بختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية العرب التحضيري للقمة امس ان دعم الشباب ينطلق من عدة نواح ابرزها مبادرة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي اقرت في قمة الكويت 2009.واشار الى ان الحساب الخاص للمبادرة والموجود لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ يمول ويقرض عددا من الدول والمؤسسات مشيرا الى ان ذلك يضع العجلة على السكة الصحيحة.وحول تسمية القمة العربية التنموية الثالثة بقمة «لقمة العيش» اعتبر الوزير الشمالي ان التسمية صحيحة «لأنه ما لم تجد عملا للشباب العربي فانك لم تحقق لهم شيئا» مؤكدا ان دعم الشباب العربي يمثل في تمويلهم ومساعدتهم عند تقدمهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ودعا الى استغلال ما تم تخصيصه من برامج تمويلية للشباب والمؤسسات العربية التي تسهم في عمل وتشغيل وتوظيف الشباب العربي.وحول مقترح منتدى القطاع الخاص العربي بانشاء بورصة عربية في مملكة البحرين قال الوزير الشمالي انها مبادرة جيدة مبينا انها غير واضحة في مجال طرق تمويلها.وعن عدم التزام بعض الدول العربية بدفع قيمة الدعم المقدم لدولة فلسطين بين ان بعض الدول ملتزمة والبعض لم يلتزم لظروف معينة داعيا الجميع الى الالتزام بذلك.ومثل دولة الكويت في الاجتماع الوزاري التحضيري المشترك للقمة (وزراء الخارجية والمالية) نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.تحدياتمن جانبه رأى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تجعل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قمة «غير تقليدية».واضاف الامير الفيصل في كلمته امام الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الثالثة لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ان ظاهر التحديات التي تواجه بعض البلدان العربية «سياسية الا ان مسبباتها الحقيقية تنموية تتعلق بتطلعات وطموحات شعوبها».ودعا الى الارتقاء بقرارات القمة الى مستوى تطلعات الشعوب والقيادة العربية مؤكدا ان التعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب معالجتها وفق منظور شامل.كما شدد الامير الفيصل على ضرورة المراجعة الدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين في كل من (الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011) ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي حتى تكون هذه القمة انطلاقة اساسية للمضي قدما في البناء وتحقيق الاهداف المنشودة.واوضح ان جدية العمل والمصداقية مطلبان رئيسيان للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عوائق وعقبات مبينا ان اجتماعات المسؤوليين العرب المتخصصة تولي اهمية كبرى لتفادي اية امور تعيق تحقيق مشاريع التنمية.واوضح ان من بين تلك المشاريع (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) و(الاتحاد الجمركي) اللذان هما بحاجة ماسة الى استكمال متطلباتهما وفق الاطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل عام 2015.وفيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ خلال القمة الحالية اشار الى انه من المقرر ان يتم اعتماد الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والتي تهدف في المقام الاول الى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.ولفت ايضا الى ان اجتماع وزراء الخارجية والمالية العرب المشترك الذي عقد أمس سيبحث تحقيق الاهداف التنموية للالفية والوفاء بالتزاماتها لاسيما ما يتعلق بتوفير موارد جديدة اضافية لدعم جهود الدول العربية الاقل نموا لتحقيق تلك الاهداف.وفيما يخص التحديات التنموية ذات البعد الصحي ذكر الفيصل ان الامراض غير المعدية مثل (امراض القلب والشرايين والسكري والامراض السرطانية والتنفسية المزمنة) باتت تشكل تحديا تنمويا وعبئا كبيرا على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية.وان احصاءات منظمة الصحة العالمية للعام 2010 اظهرت ان الوفيات الناجمة عن الامراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية ما بين 27 و%84 من اجمالي الوفيات.وبيّن ان مشروع قرار لاعتماد اعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لانماط الحياة الصحية والامراض غير السارية تم عرضه امام اجتماع المجلس الوزاري المشترك وانه في اعقاب اعتماد الاعلان تكلف الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصياته سعيا للتصدي لهذا النوع من الامراض.أولوياتيأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في كلمة مماثلة ان القمة بدورتها الحالية الثالثة تكتسب أهمية خاصة باعتبار ان قضايا الاقتصاد والتنمية والاجتماع أصبحت تحتل مكانة بارزة وباتت من واوليات العمل العربي المشترك في هذا الوقت.واضاف الوزير عمرو ان التجارب السابقة أظهرت ان نجاح الجهود التنموية يتطلب التعاون مع الدول من خلال الروابط والأواصر المشتركة.واوضح ان مصر سعت من خلال ترؤسها الدورة الثانية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الى المضي نحو تحقيق مسيرة العمل العربي المشترك التي بدأت في الدورة الأولى بالكويت عام 2009.بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع ان القمة العربية التنموية تعقد في ظروف وتحديات صعبة مرت بها المنطقة العربية في السنتين الماضيتين.واضاف العربي ان انعقاد القمة في هذا التوقيت يأتي ليؤكد الرغبة في وضع مسار جديد للعمل العربي المشترك موضحا ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يصطدم بواقع دعوات الشعوب العربية الى التغيير وذلك وسط عوامل البطالة والفقر والفساد التي تعاني منها بعض الشعوب ما يتطلب ارساء دعائم دولة العدل والبناء والحكم الرشيد.وشدد في ختام كلمته على دور الجامعة العربية في ترجمة الارادة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.وكانت جلسة الاجتماع قد بدأت بتسليم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رئاسة الدورة الحالية الى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل.يذكر ان وزراء الخارجية والمالية العرب سيرفعون نتائج اجتماعهم المشترك الى أعمال مؤتمر القمة التي سيشارك فيها رؤساء الدول العربية والتي ستبدأ غدا الاثنين المقبل.

تقدم المحامي محمد الأنصاري بدعوى قضائية ضد وزير النفط بصفته طالب فيها بالغاء قرار الوزير من تخطي موكلته من التعيين في الوظائف المعلن عنها بمؤسسة البترول الكويتية، وبأحقية موكلته في ادراج اسمها في كشوف المقبولين للتعيين في هذه الوظائف لأحقيتها في ذلك واقعا وقانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.وقال الأنصاري: ان موكلته حاصلة على اجازة في الحقوق الجامعية بدرجة جيد جدا باجمالي %85 وبتاريخ 2011/7/31 أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مسابقة لتعيين حملة الشهادات الجامعية والدبلوم ولم يحدد الاعلان نوع التخصص او الشروط سوى انه من حملة الشهادات الجامعية – الحقوق.واضاف أن موكلته تقدمت بطلب لتعيينها في احدى الوظائف المعلن عنها وأرفقت بطلبها كافة المستندات المطلوبة والشهادات اللازمة واجتازت كل الاختبارات والمقابلات بنجاح وبعد اعتماد أسماء الناجحين فوجئت بأن اسمها غير مدرج على قوائم والمقبولين وقامت موكلتي بالتظلم من القرار، الا ان الجهة الادارية لم ترد عليها ايجابا أو سلبا – الأمر الذي يحق معه للطالبة الالتجاء للقضاء للمطالبة بحقوقها القانونية لأن القرار الذي لم يشمل موكلته شابه عيب جوهري وهو مخالفة الدستور والقانون.ونوه إلى انه من المعروف ان القانون الذي تخالفه الادارة هو القانون بمفهومه الواسع الذي يعني كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كان مصدرها الدستور أو التشريع أو اللائحة، ولما كان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة ولنصوصه تأثير مباشر على مصالح المجتمع فان أي قرار اداري ينتهك أحكام نص دستوري بشكل مباشر أو غير مباشر يترتب عليه بطلان هذا القرار وهذا ماينعت به القرار المطعون عليه حيث تمثلت المخالفة في مخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور الكويتي والقانون المتعلق بالتعليم العالي من عدة أوجهة عديدة تتمثل في عدم مراعاة المؤهل والدرجة الحاصلة عليها الطالبة وتقديرها العام.ونوه الى ان الثابت من مراجعة كشف المقبولين تضمن قبول من هم أقل من الطاعنة في التقدير العام، وذكر عدداً من أسماء المقبولين على الرغم من أنهم أقل من الطالبة في المعدل والتقدير العام.وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت 54 طعناً دستورياً ضد مرسوم الصوت الواحد رقم 2012/20 الخاص بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض تعديل عدد الأصوات التي يملكها الناخبون من أربعة أصوات الى صوت واحد، فيما طالب بعض المرشحين في طعونهم باعادة فرز صناديق الاقتراع في الدوائر الخمس تمهيداً لاعلان فوزهم والقضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من اثار.من جانبها تحقق النيابة العامة مع النائب السابق مسلم البراك في البلاغ المرفوع من وزارة الخارجية التي تتهمه فيها بالاساءة لملك الاردن.وكانت الخارجية قد سبق ان اصدرت بيانا شجبت فيه تعرض البراك لملك الاردن، على خلفية اتهامه للملك بارسال قوات الدرك لمجابهة مسيرات المعارضة.

وافقت بلدية الكويت على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص موقع مدينة شمال المطلاع غرب موقع مدينة المطلاع الحالية بمساحة 80.030 كم2 لتوفير 52 ألف وحدة سكنية.وتأتي موافقة البلدية ضمن الخطوات التي تتبعها الحكومة لحل جزء من الأزمة الإسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين بتوفير السكن الملائم، إضافة الى الاجتماعات المتكررة والمراسلات المستمرة بين البلدية و«السكنية» لتخصيص الأراضي المتنازع عليها بين الجهات الحكومية المختلفة.وطالبت «السكنية» بتخصيص مساحة 5.926 هكتاراً أي ما يعادل 59.26 كم2 فقط وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، مبررة ذلك الطلب بهدف استيعاب طلبات السكن وفقاً لبرنامجها، إلا أن البلدية وبعد دراسة المنطقة وإجراء مسح كامل لها ارتأت أن تكون المساحة 80.030 كم2.مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية المهندس وليد الجاسم قال ردا على طلب «السكنية» ان البلدية أبدت موافقتها فنياً وتنظيمياً بتخصيص الموقع، شريطة أن تلتزم بشروط وزارات الخدمات ووزارة الدفاع والتنسيق معها قبل التنفيذ إضافة الى تفويض الإدارة بالتثبيت وتعديل الحدود والإحداثيات النهائية وفقاً للطبيعة، مطالباً بعرض القرار الفني لبلدية الكويت على المجلس البلدي لاتخاذ مايراه مناسباً حول هذا الأمر.وأكد أن البلدية حددت التشكيل العمراني للمدينة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من حيث توفير مواقع للإسكان للأسر الكويتية بالجهة الشرقية للطريق الإقليمي، مع توفير مركز المدينة ( المركز الإداري والحضري)، مشيراً إلى أن المدينة التكنولوجية ستوفر فرص العمل الجيدة، خصوصا أنها تحتوي على المركز الإداري الثاني في المدينة، كما تم تحديد المدينة اللوجستية والخدمات شمالاً بين مدينتي المطلاع وشمال المطلاع لتتضمن المحطة الرئيسية إنشاء المترو أيضاً.وأوضح أن البلدية وضعت تصوراً لاستعمالات الأراضي «العام» في المدينة بشكل إجمالي حيث خصصت 80.030 كم2 لاستعمالات السكن الخاص وخدماته، و21.61 كم2 للسكن الاستثماري (غير كويتي)، و3.50 كم2 للمركز الإداري الحضري الرئيسي للمدينة، و 2.00 كم2 للمركز الإداري الحضري الثانوي، و 15.00 كم2 للمدينة التكنولوجية (وادي التكنولوجيا)، و5.20 كم2 للمدينة اللوجستية (الصناعية) بجوار منطقة إنشاءات المترو، ليصبح الإجمالي 127.61 كم2.وأضاف أنه تم تحديد مدينة شمال المطلاع السكنية على طول التشكيل الشريطي للموقع المتنازل عنه من شركة نفط الكويت، مبيناً أنه تمت مراعاة المعايير في توفير الخدمات المتبعة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحديد المساحات والنسب للاستعمالات المختلفة بالمدينة، مع توفير مناطق للسكن الخاص بالأسر الكويتية وفق معدل من 5 إلى 8 وحدة/هكتار مع ترك التحديد النهائي لمساحات القسائم وفق التصميم التفصيلي للمدينة.وأكد الجاسم مراعاة التركيز على التطوير العمراني في المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ومناطق امتياز الشركة، مشيراً الى أنه وفقاً لدراسة المنطقة الإقليمية الثالثة وبعد اجتماع كافة وزارات الخدمات والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت وغيرها تم تحديد مدينة شمال المطلاع السكنية.وأوضح أن المساحة التي حددت للمدينة تفوق إجمالي مساحات المواقع المقترحة سابقاً، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار الموقع العسكري القائم والمتداخل مع موقع المدينة حيث تم التنسيق مع وزارة الدفاع في شأن نقله خارج حدود المدينة ضمن المناطق المقترحة لنقل المواقع العسكرية.

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان من المرتقب ان يقر مجلس الامة خلال الاسبوع الجاري، المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن اصدار قانون الشركات التجارية، بعد ان توصلت الحكومة واللجنة المالية البرلمانية إلى صيغة توافقية في هذا الخصوص.وكشفت المصادر ان الحكومة ممثلة في وزير التجارة والصناعة انس الصالح تعهدت للجنة المالية ان يتم تعديل بعض مواد قانون الشركات في مرحلة لاحقة من اقراره من قبل مجلس الامة، مشيرة إلى ان جملة المواد التي جرى النقاش على تعديلها تقارب 66 مادة.وقالت المصادر ان من ابرز نقاط النقاش التي فتحها النواب مع الحكومة واتفقوا على تعديلها تلك التي تتعلق بفصل السلطة التنفيذية للشركات عن الادارة الرقابية الممثلة في مجلس الادارة، حيث تتزايد قناعة المجلس بان يطبق هذا الاجراء فقط على الشركات المدرجة، اما بالنسبة للشركات غير المدرجة فان من الافضل ان يكون الدمج جائزا.وينص قانون الشركات محل النقاش على الغاء العضو المنتدب وان يكون الرئيس التنفيذي من غير اعضاء مجلس الادارة، ما اثار وقتها الحديث حول موقف مساهمي الشركات العائلية من هكذا اجراء، باعتبار ان هذه المادة ستعرض مساهماتهم إلى الخروج من تحت سيطرتهم التنفيذية، وهو ما دافع عنه البعض من مؤيدي القانون بان هذا الاجراء يسهم في تحسين بيئة الاعمال ويزيد من معدلات الحوكمة والشفافية المطلوبة للسوق المحلي.ومن الواضح ان الحكومة ابدت نوعا من التفهم لهذا المقترح، وتراجعت عن تطبيق مبدأ الفصل في السلطات بين مهام الرئيس التنفيذي ومهام رئيس مجلس الادارة الا في الشركات المساهمة والشركات العامة، اما بالنسبة للشركات غير المدرجة فمن المرتقب ان يتم حصره فقط في شخص رئيس مجلس الادارة، الذي لن يكون له اي أحقية في مزاولة العمل التنفيذي، فيما تركت الباب مفتوحا امام نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجالس الادارات في الشركات غير المدرجة لتولي مهام تنفيذية في شركاتهم.ومن النقاط المرشحة للتعديل والتي تم التوافق بخصوصها بين الحكومة واللجنة المالية ايضا، المادة التي تتعلق بتوفيق الاوضاع، حيث من المقرر ان يتم تعديلها لتكون بعد 6 اشهر من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

شنت القوات الخاصة الجزائرية أمس هجوماً عنيفاً ونهائياً على آخر موقع تحصنت فيه جماعة 'الموقعون بالدماء' المسلحة في مصنع الغاز بمنطقة 'عين أميناس' في جنوب الجزائر، أسفر عن مقتل الخاطفين الـ11 المتبقين، وجميع الرهائن الأجانب وعددهم سبعة.وأكد التلفزيون الحكومي، في نشرة أخبار خاصة، أن الرهائن السبعة قتلوا على أيدي المجموعة المسلحة، بينما رجح مصدر أمني أن يكونوا أعدموا 'انتقاماً'.وأوضح المصدر أن الحصيلة المؤقتة تشير إلى مقتل ما بين 25 و27 رهينة جزائرياً وأجنبياً في عملية الخطف التي نفذتها الجماعة المتطرفة بقيادة مختار بلمختار ودامت أربعة أيام.وبدأت العملية فجر الأربعاء الماضي بهجوم على حافلة لنقل العمال الأجانب، قبل أن يهاجم الخاطفون الموقع الغازي ويتحصنوا فيه مع مئات الرهائن الجزائريين والأجانب.وشنت القوات الخاصة للجيش الجزائري في اليوم التالي هجوماً لتحرير الرهائن، أسفر عن تحرير قرابة 650 رهينة، 573 منهم جزائريون، بحسب السلطات.وتحصنت مجموعة ثانية من الخاطفين مع سبعة رهائن داخل مصنع الغاز، قبل أن تهاجمهم قوات الجيش أمس، منهية عملية الاحتجاز.وعلى صعيد موازٍ، وبينما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن التدخل في مالي سيستمر حتى يتم القضاء على الإرهاب في هذا الجزء من العالم، كشف وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أمس عن نشر ألفي جندي فرنسي في مالي في إطار عملية 'سرفال'، مشيراً إلى أن 'العدد سيرتفع، وقد يتخطى العدد المحدد مسبقاً البالغ 2500 جندي'.ولدى افتتاح قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مالي في أبيدجان، دعا رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أمس إلى تعبئة دولية 'أوسع' حول فرنسا وإفريقيا في العمليات العسكرية في مالي، بينما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوة التدخل الإفريقية إلى الانتشار 'في أسرع وقت ممكن'.

شنّت الإدارة العامة للمرور سلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن تسجيل 7257 مخالفة مرور، وحجز 567 مركبة، و17 دراجة نارية، وإحالة شخص إلى نظارة المرور.وذكرت الإحصائية الصادرة أنه تم تسجيل 1018 مخالفة مرور في نطاق محافظة العاصمة، وحجز 6 مركبات، بينما تم توقيع 977 مخالفة، وحجز 57 مركبة في محافظة الفروانية.وأضافت أن محافظة حولي سجلت 1859 مخالفة، وتم حجز 320 مركبة، بينما بلغ عدد مخالفات المرور في الأحمدي 833، وحجز 15 مركبة.وفي محافظة مبارك الكبير تم تسجيل 291 مخالفة وحجز مركبة، بينما بلغت المخالفات في الجهراء 340، وحجز 21 مركبة.وأشارت إلى أن إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور سجلت 1685 مخالفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحجزت 147 مركبة، و17 دراجة نارية، وأحالت شخصا إلى نظارة المرور، كما تم تحرير 254 مخالفة في مطار الكويت.وأهابت إدارة الإعلام الأمني بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور واللوحات الإرشادية والخطوط الأرضية، لعدم الوقوع في المخالفات، وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن حوادث المرور.

الآن - الصحف المحلية