'المالية': الحكومة اكتفت بتوضيح الكلفة المالية

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الوزير الشمالي أتى الى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة في حال تم اسقاط فوائد القروض مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل استعرض امام اللجنة التطور السنوي لاجمالي القروض الاستهلاكية.
وذكرت ان الحكومة اكتفت بتوضيح الكلفة المالية الناجمة عن اسقاط القروض 'ولم تأت بأي حلول بهذا الشأن' في اشارة الى ان اسقاط القروض 'سيكون سابقة'.
واوضحت الهاشم ان اسقاط القروض 'لن يكون سابقة لاسيما ان هذا نتيجة خطا ارتكبته الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما في فترة 2002 الى 2008 ' مبينة ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008.
وذكرت ان اللجنة ارتات ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 الف قرض 'وستقوم اللجنة بصياغة قانون بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه' مضيفة ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشان في اجتماع تعقده يوم الاحد المقبل.

ومن جانبه انتقد النائب عسكر العنزي تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قضية القروض وصندوق المعسرين.
وكشف ردا على التصريح انه سيشارك زملائه النواب التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار اقتراحات قانون اسقاط فوائد القروض في حال فشلت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل الى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي يقضي بإسقاط الفوائد .
اكد النائب عسكر العنزي انه وزملائه النواب لن يتراجعوا عن موقفهم بإقرار قانون إسقاط فوائد القروض لافتا إلى ان هذا التزام منه ومن نواب المجلس أمام الشعب الكويتي ، مشيرا إلى انه سبق وان تقدم باقتراح بقانون بإسقاط فوائد القروض وسيسعى جاهدا لإصداره من المجلس.
وقال عسكر في تصريح صحافي : إننا سننتظر حتى تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من عملها وصياغة تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين بإسقاط فوائد القروض المقدمة مني ومن زملائي النواب وبعدها سيتخذ النواب الخطوات الكفيلة بإقرار القانون الذي عاهدنا الشعب الكويتي على إقراره قبل دخولنا المجلس الحالي.
وأضاف عسكر : ان مبررات وزير المالية مصطفى الشمالي لرفض إسقاط فوائد القروض المتعثرة هي مبررات واهية ولا تجني الحكومة من وراءها الا غضب واستياء عشرات الآلاف من الأسر الكويتية التي تعاني من أزمات مالية وقانونية طاحنة بسبب القروض المتعثرة، متابعا : ان الكويت دولة غنية وأكرمها الله بفوائض مالية ضخمة وإسقاط فوائد القروض لن يكلف الحكومة الكثير فكما تتبرع لدول وشعوب أخرى فالأولى ان تساعد مواطنيها الذين أغرقتهم الديون وتطاردهم الأحكام القضائية بسبب تعثرهم عن السداد.
وشدد عسكر على ان النواب لن يقبلوا بما يريده الشمالي وهو الإبقاء على صندوق المتعثرين الذي ولد ميتا وفشل في حل المشكلة التي تعاني منها عشرات الآلاف من الأسر الكويتية التي أغرقتها البنوك وفائدتها المركبة غير القانونية وغير الشرعية على القروض ، لافتا إلى ان المشكلة تسببت فيها الحكومة بتقاعسها عن فرض رقابتها على البنوك التي استغلت حاجة المواطنين للاقتراض فقامت بمضاعفة الفائدة عليهم مما جعلهم غير قادرين على سداد القروض بعد ان تضاعفت الفائدة وصارت أكثر من أصل الدين.
وتابع عسكر : اننا سبق وان جلسنا مع الوزير الشمالي وطالبناه بالتوقف عن التصريحات الاستفزازية التي تثير غضب الشارع الكويتي وأكدنا له ضرورة ترك ملف القروض ليتم تدارسه ونقاشه بين النواب والحكومة في اللجان المختصة بعيدا عن وسائل الإعلام إلا ان الشمالي يواصل أثارة غضب المواطنين بتصريحاته غير المسئولة.

ومن جهته قال النائب حسين القلاف ان علاج المشاكل المزمنة لا يكون عن طريق التعنت وذلك في تعقيبه علي تصريح وزير المالية مصطفي الشمالي بخصوص قضية القروض وأوضح القلاف ان الوزير الشمالي سوف يسقط الحكومة الحالية وهو ما سوف يترتب عليه شي اخطر علي حد تعبير القلاف.
وأضاف ان الشمالي يسلم البلد ليد المعارضة من خلال تصريحه الذي يفهم منه قوله للشعب ان يلتفوا حول المعارضة لكي يحصلوا علي حقوقهم وأردف القلاف: ( لو الحكومة ما تفهم هذي اللغة تستاهل اللي يجيها)
وتابع القلاف مبينا ان قضية العدالة وكل ما يثار حولها من كلام فارغ علي حد تعبيره يتحملها البنك المركزي وإشراف وزارة المالية عليه مشيرا انه لو فعلت هذه الرقابة منذ البداية ومنع قرض البلون والقروض الأخرى لما ترتبت هذه المشاكل علي المقترضين.
وناشد الحكومة محذرا اياها  بان هناك من يتصيد في الماء العكر ويتحين الفرصة ولابد من الحذر والحيطة خاصة وان هذه المشكلة ( القروض) تعد أفضل ماء عكر لتصيد المعارضة وأضاف علي رئيس الحكومة ان يتحمل تصريحات وزيره.