الشليمي يهدد باستجواب وزير التجارة

ذكر النائب خالد الشليمي انه سيقدم قريبا استجوابا إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح' بسبب غلاء الأسعار', مؤكدا 'يجب ان يعلم الوزير أن الفساد الموجود في وزارته سيحاسب عليه بشكل كامل بدون نقصان'.
وأشار إلى أن 'الوزير أضاع حقوق الموظفين في اختياره للمناصب القيادية من خارج الوزارة برغم وجود كفاءات وطنية شعرت بالإحباط من توزيع الوزير للمناصب القيادية على بعض جلسائه واصحابه بشكل جعلنا نتوقف عند هذه الممارسات وسنعمل على تصحيحها وفق صلاحيتنا الدستورية'.
وزاد: 'تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة تضمنت الاستفسار عن مخالفات حقيقية وقع فيها الوزير خلال فترة توليه منصبه الوزاري منذ فبراير 2012 على اعتبار ان الوزير يتحمل المسؤولية السياسية عن نفس الوزارة الذي كلف بها في ديسمبر 2012 وأيضا الوزير وان كان غير مسؤول عن المخالفات التي تم ارتكابها قبل توليه منصبه الوزاري لكنه مسؤول عن حال تلك المخالفات'.
وتدارك: 'لكن مع الأسف فوزير التجارة يعتبر الوزارة عبارة عن مزرعة يلعب بها كما يشاء وقد جعلها حديقة خلفية لغرفة التجارة والصناعة التي أتى منها فقد زادت الأسعار بشكل يبين جشع التجار الذين ينتمي لهم وزير التجارة في حين تم التنكيل بالمستهلكين الذين يئنون من ارتفاع غير مبرر للأسعار '.
واضاف:'بل الادهى والامر من ذلك ان الوزير يرى بعينيه الفارق الكبير بين أسعار السلع والخدمات في الكويت ودول الخليج القريبة دون ان يحرك ساكنا، لذلك فان هذا الأمر يجعلني أمام مسؤولية دستورية لمحاسبة هذا الوزير المنحاز للتجار على حساب جيب المواطن في وقت وقفت وزارة التجارة عاجزة امام هذا الجشع المتنامي'.
وشدد على أن ' وزير التجارة تلكأ في تفعيل قانون جهاز المنافسة بالتباطؤ في عمل الجهاز المسؤول عن تفعيل هذا القانون لمدة تعتبر غير منطقية نسبيا', الافت الى أن' الوزير يعرف جيدا أن هذا القانون سيقوم بكسر الاحتكار الذي يمارسه زملاؤه السابقون في غرفة التجارة والصناعة'.
واشار الشليمي الى انه تقدم بأسئلة' عن آلية اختيار رئيس الجهاز والمدير العام واعضاء مجلس الادارة الذين كان منهم من يعملون في شركات محتكرة بحسب قانون المنافسة 10/2007 ', لافتا الى أنه'قام ملاك هذه الشركات بزرع تابعين لهم في جهاز المنافسة بعد ان امتثل وزير التجارة لهم لكي يسهلوا عليهم الامور ويتجاوزا الحكمة المبتغاة من قانون الاحتكار'.
وأوضح أن 'أن جريمة حريق رحية التي سببها فساد هيئة الصناعة سيتم فتحها من جديد لمحاسبة الوزير عن كل ما تسبب به سوء ادارته للوزارة'.
وختم الشليمي :'هذا كله سيكون احد محاور استجواب اعمل على كتابته وتقديمه لوزير التجارة قريبا بعد التنسيق مع الزملاء النواب الذين يسوؤهم انين المواطن من ارتفاع الاسعار الذي لم يتوقف حتى الان'.