أبرز عناوين صحف الاثنين: كرامة وطن 7 في «الصباحية» غدا.. اقتراح بمنح 5000 دينار لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود.. 75 مليون دينار اعتماد تكميلي لتوظيف الخريجين الجدد.. اقتراح بتقليص حقوق المتجنسين.. الشمالي: ما عندنا شي غير صندوق المعسرين

قالت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي إنه سيعرض الميزانية الجديدة للعام المالي 2013/2014 على مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمة.وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة العليا للميزانية صنفت الميزانية الجديدة على أساس 60 دولارا لبرميل النفط، متوقعة ان يقل سعر النفط في 2013 مقارنة بالعام 2012 ليكون بحدود 100 دولار مقارنة بمتوسط الأسعار في العام الماضي الذي كان 110 دولارات للبرميل.وأوضحت المصادر ان الميزانية المرصودة للرواتب ستزيد على ميزانية العام الماضي بمقدار الزيادات المالية العامة التي أقرت في رواتب الموظفين والكوادر التي منحت لبعض الفئات الوظيفية، كاشفة أنه تم رصد 75 مليون دينار لتوظيف الخريجين الجدد ضمن الاعتماد التكميلي للميزانية.وأكدت المصادر ان الوزير الشمالي سيحيل الميزانية الى المجلس في وقت قياسي وقبل حلول موعدها بفترة لتمكين لجنة الميزانيات من إنجاز عملها.وحول رفض لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إنجاز تقارير الحسابات الختامية لبعض الجهات التي رصد ديوان المحاسبة مخالفات عليها وتوجه الحكومة لمعالجة ذلك، كشفت المصادر ان قطاع الرقابة بوزارة المالية يعد الآن الردود المطلوبة للجنة الميزانيات البرلمانية حول هذه المخالفات.وبشأن توجه الحكومة إزاء طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات، تحفظت المصادر عن الخوض في التفاصيل، مكتفية بتجديد القول ان النيابة العامة حفظت قضية الإيداعات وعلينا توفير الوقت فأمامنا عمل ضخم.وتوقعت المصادر ان يحيط وزير المالية المجلس برؤيته المحددة حول معالجة قضية القروض والتسهيلات الجديدة التي أطلع اللجنة المالية عليها ورأي اللجنة.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، اعتمد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا يقضي بتسكين وتدوير عدد من القيادات العسكرية والضباط في بعض المناصب الشاغرة.وكشفت مصادر عسكرية مطلعة أن المشمولين بالقرار من القيادات والضباط هم:٭ اللواء الركن م.هاشم الرفاعي ـ قائدا لوحدات الأركان.٭ العميد الركن خالد شبيب ـ قائدا للشؤون الأمنية.٭ العميد الركن سعد الحجرف ـ قائدا للشؤون العسكرية بالتكليف.٭ العميد الركن عدنان محمد ـ قائدا للتعليم العسكري بالتكليف.٭ العميد الركن فهد عبدالرحمن محمد ـ مديرا لمديرية التفتيش والرقابة.٭ العميد جمال ذياب ـ مديرا لمكتب نائب رئيس الحرس الوطني.٭ العميد الركن نادر جحيل ـ آمرا لمدارس الحرس الوطني (قيادة التعليم العسكري).٭ العقيد الركن فالح ناصر ـ مديرا لمديرية العمليات (قيادة وحدات الأركان).٭ العقيد الركن سالم إبراهيم ـ ركن عمليات وتدريب (قيادة الشؤون العسكرية).٭ العقيد الركن مفلح عايد ـ آمر الميادين (قيادة التعليم العسكري).٭ العقيد الركن صالح فراج ـ آمر الإسناد القتالي (قيادة الشؤون العسكرية).٭ العقيد عادل فريج ـ رئيسا لفرع نادي ضباط الحرس الوطني (مديرية التوجيه المعنوي).٭ العقيد جمال مبارك ـ آمرا لوحدة الموسيقى (مديرية التأهيل التخصصي).٭ العقيد عبدالكريم أحمد ـ رئيسا لفرع العلاقات العامة والتوعية (مديرية التوجيه المعنوي).٭ العقيد الركن ناصر فهد ـ قيادة التعليم العسكري.٭ المقدم حرمل حرمل ـ رئيس فرع التفتيش العسكري (مديرية التفتيش والرقابة).٭ المقدم الركن عادل نزال ـ رئيس فرع العمليات (ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون العسكرية).٭ المقدم الركن راشد سالم ـ ركن تخطيط وتدريب (مديرية مدارس الحرس الوطني).٭ المقدم الركن أحمد جرمان ـ ركن أول عمليات وتدريب (مديرية كتائب التعزيز).٭ المقدم الركن محسن حماد ـ رئيس فرع العمليات (ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون الأمنية).٭ المقدم فهد مياح ـ رئيس فرع المتابعة والتنسيق (مكتب نائب رئيس الحرس الوطني).٭ المقدم نايف خلف ـ ركن أول عمليات (ركن عمليات وتدريب قيادة التعليم العسكري).٭ الرائد سعد فلاح ـ ركن أول تدريب المشبهات (ميدان التدريب التشبيهي).٭ الرائد عبدالله معاشي ـ ركن أول تدريب قتالي وميادين (فرع التدريب القتالي).٭ الرائد محمد مبارك ـ ركن أول تدريب وتعليم (فرع التفتيش العسكري).٭ الرائد أحمد نومان ـ آمر كتيبة حماية وتأمين المنشآت الأولى (مديرية كتائب حماية تأمين المنشآت).٭ الرائد محمد عبدالله ـ ركن أول بعثات وتفرغات (فرع التأهيل العلمي).٭ النقيب بدر رويشد ـ ركن أول علاقات عامة (فرع العلاقات العامة والتوعية).٭ النقيب أحمد حمزة ـ ركن أول أنشطة (فرع نادي ضباط الحرس الوطني).

بعد أقل من أسبوعين عن ضبط 7 أطنان من لحوم الغنم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قامت وزارة التجارة والصناعة أمس بضبط 22 طنا من لحوم الخرفان الفاسدة، في ثلاجات إحدى الشركات بالشويخ الصناعية، قبل توزيعها على المطاعم ومنافذ البيع المختلفة، وتنشط وزارة التجارة في الوقت الحالي بمحاولة تعقب حوالي ثلاثة أطنان تم توزيعها على الأسواق.بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ضرورة تبني أعضاء السلطة التشريعية لمشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على المتلاعبين، لما تمثل أفعالهم من تهديد واضح لكل ما هو موجود على أرض الكويت.

في سلسلة متسارعة لاحتواء الوضع السياسي الذي يواجه أعضاء مجلس الأمة الحالي، وبخطوة استباقية لوضع سياسة جديدة للنظام السياسي في الكويت.تقدم النواب د.عبدالحميد دشتي، نبيل الفضل، صفاء الهاشم، حسين القلاف، وناصر الشمري، باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.واقترحوا أن «يكون المرشح لانتخابات مجلس الأمة من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل 1920». وأوضحوا أن «توطن الكويت قبل 1920 هو شرط الجنسية الكويتية بالتأسيس، وعلى أساسها يكون الترشح للانتخابات».ويرى مراقبون أن هذا المقترح يستهدف بشكل رئيس شريحة كبيرة توازي نصف المجتمع الكويتي، ويعود بهم التاريخ إلى زمن تم تجاوزه بما كان فيه من تمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، علق النائب ناصر الشمري قائلاً: «كنت ذاهبا لاجتماع لجنة الداخلية، وصادفني النائب دشتي، وطلب مني التوقيع على اقتراح بتعديل بعض مواد قانون «الانتخابات»، وقد قام المذكور بخداعي خلال نقاشنا للمواد شفهيا، حيث أكد لي أنه لا يوجد أي نفس عنصري في القانون.. لذا فإنني أعلن سحب توقيعي (اليوم) من المقترح «العنصري»، ولا أستبعد بالإضافة للأسماء الواردة بالمقترح أن تكون الوزيرة رولا دشتي وراءه، حيث إن المستهدف من القانون هي القبائل».ورد دشتي بقوله: «الأخ النائب ناصر الشمري كان قد سحب اسمه من بين أسماء مقدمي اقتراح تعديل قانون الانتخاب، وأصبح منذ لحظتها لا علاقة له بالقانون المقترح، الذي توخيت منه ومن الزملاء الصالح العام، والتأكيد على العمل بما ورد بالدستور دون استهداف أي مكون من مكونات الشعب الكويتي، وعلى وجه الخصوص القبائل التي نكن لها كل التقدير والاحترام».وأوضحت الوزيرة د.رولا دشتي: «الكل يعرف مدى محبتي واحترامي لجميع شرائح المجتمع الكويتي الذي تشرفت بتمثيله في مجلس الأمة، ويؤسفني زج اسمي بخلافات نيابية - نيابية، وبقضايا متعلقة باقتراحات بقوانين».

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان موقف الحكومة من قضية القروض واضح وهو التأكيد على صندوق المعسرين ورفض اسقاط القروض او فوائدها.واضاف بعد لقائه اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة: لقد تباحثنا في كل شيء عن القروض واعطيناهم كل البيانات وما عندنا شيء غير صندوق المعسرين.وقد شن اعضاء مجلس الامة امس هجوما عنيفا على الحكومة، وقالت صفاء الهاشم: ان صندوق المعسرين يعد اكبر مخالفة دستورية، مشيرة الى ان الحكومة لم تبادر بدراسة الاقتراحات النيابية وانما اكتفت بتوضيح الكلفة المالية وحجتها ان اسقاط الفوائد سيخلق سابقة.في حين استغرب فيصل الكندري عدم جدية الحكومة في معاجة القضية مؤكدا ان البنوك استغلت المواطن الكويتي ابشع استغلال وفرضت عليه فوائد مركبة، وإما ان تأتي الحكومة بحلول او ليتحمل النواب مسؤولياتهم.وشدد على ان الوزير لما يأت بجديد وسنعطيه فرصة للاجتماع المقبل.وقال حسين القلاف: ان موقف الشمالي المتعنت يعطي الفرصة لمن يصطاد في الماء العكر، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الى تحمل موقف وزير المالية.

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها امس 14 اقتراحاً برغبة من بينها مقترح تعديل بشأن زيادة العدد الذي يتم تجنيسه كل عام إلى 4 آلاف شخص من غير محددي الجنسية في العام الواحد وخلال العام الحالي.وسترفع اللجنة عقب اجتماعها المقبل اولوياتها إلى مجلس الامة وذلك في الـ 27 من يناير الحالي.

عقدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس جلستها الرابعة لنظر الطعون الانتخابية والطعون بمرسوم الصوت الواحد، حيث نظرت 12 طعنا في الدائرة الرابعة فقط، وقررت إرجاءها إلى السابع عشر من شهر فبراير المقبل للاطلاع والرد.ونظرت المحكمة أمس 12 طعنا انتخابيا هي: الطعن رقم 8 / 2012 المقدم من أحمد سهو المطيري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 15 / 2012 المقدم من أسامة منصور الرشيدي ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 16 / 2012 المقدم من فيصل علي الميموني ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 18 / 2012 المقدم من محمد عبدالرحمن المطيري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 21 / 2012 المقدم من علي ناشي الرشيدي ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 32 / 2012 المقدم من سلطان جدعان الشمري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 33 / 2012 المقدم من محمد راشد الشمري ضد وزير الداخلية وآخرين، والطعنان رقم 36 / 2012 و48 / 2012&S239; المقدمان من عبداللطيف عباس مناور ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 47 / 2012 المقدم من غانم سلمان السالم ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 49 / 2012 المقدم من بدر رزقان الرشيدي ضد وزير الداخلية وآخرين، والطعن رقم 53 / 2012 المقدم من بدر علي وخالد سميط وجمال الهويشل وأنور الطبطبائي وعادل الجسار وفايز الميع ومحمود الراشد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخري.

أعلن منظمو مسيرة كرامة وطن عن انطلاق المسيرة السابعة يوم غد الثلاثاء في منطقة الصباحية ، واكدوا من حسابهم على “تويتر” انهم مستمرون حتى تتحقق مطالبهم بديمقراطية حقيقية تكون فيها الأمة مصدرا للسلطات جميعا تدير شؤونها ‘ بحكومة منتخبة ‘ تعبر عن إرادتها.وخاطب منظمو المسيرة داعميهم ومن يشاركون في مسيراتهم قائلين : أوصلتم رسالة حضارية سلمية بمطالبكم المشروعة من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تكون فيها السيادة الحقيقية للأمة مصدر السلطات جميعاً ، فما قمتم به هو حق مشروع كفله الدستور وواجب يحتمه عليكم إيمانكم بحقكم في بناء هذا الوطن على أسس ديمقراطية صحيحة بعيدة عن العبث والتفرد بالقرار. واضافوا : كما نهنئكم على نجاح فعالية كرامة وطن 6 التي تمت بعيدا عن تعسف الداخلية المعتاد فهذا إنجاز أنتم أصحابه بعزيمتكم و إصراركم على الاستمرار في ممارسة حقكم في إقامة مسيرة سلمية دون تدخل من أحد وعلى الداخلية أن تعي أن هذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يستمر دون منة من أحد أو فضل.

أعلن ديوان الخدمة المدنية ان اجازة المولد النبوي الشريف الخميس المقبل، كما اكد مصدر حكومي ان اجازة الاعياد الوطنية ستكون 5 ايام، وان مجلس الوزراء سيقر اعطاء يوم الاحد المصادف 24 فبراير راحة رسمية لوقوعه بين اجازتين هما يوما السبت كراحة رسمية ويوم الاثنين 25 فبراير العيد الوطني.وبين ان الدوام رسميا سيكون يوم الاربعاء الموافق27 من الشهر نفسه.

حمَّل ديوان المحاسبة جامعة الكويت مسؤولية تكبّد الميزانية العامة لمبالغ طائلة نتيجة غياب دراسة وافية لاستيعاب الطلبة، وعدم وجود دراسة فنية للمشاريع، على خلفية تأخر تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.وفي مواجهة ملاحظة ديوان المحاسبة بوجود تأخير لمدة 7 سنوات حال دون اكتمال تصميم الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية ردت الجامعة: «إن طبيعة دراسة العلوم الطبية في المستشفى التعليمي لا يمكن تطبيق منع الاختلاط بها».وكشفت أهم ملاحظات فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات جامعة الكويت عن تعاقد المشرف العام على مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية لتنفيذ بعض العقود من الباطن لحسابه الشخصي: وتبين من خلال الفحص والمراجعة قيام موظف في جامعة الكويت، ويشغل وظيفة المشرف العام على مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية بالشراكة مع الشركة القائمة بالأعمال، بالتعاقد من الباطن مع المقاول الرئيسي لمشروع كلية الهندسة والبترول بمبلغ 150 ألف دينار كويتي، والمقاول الرئيسي لمشروعي كليتي الآداب والتربية بمبلغ 300.720.000 دينار كويتي، وذلك لتقديم خدمات نظام المعلومات الجغرافي بالمخالفة للبند رقم 2 من المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي يقضي بأنه يحظر على الموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، وللبند رقم 4 من ذات المادة، الذي يقضي بأنه يحظر على الموظف أن يستغل وظيفته لأي غرض كان، أو أن يتوسّط لأحد أو أن يوسّط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.وطلب الديوان الالتزام بالقانون المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.وأفادت الجامعة بأن البرنامج الإنشائي بالجامعة قام بعمل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص من الناحية الإدارية والفنية، وتمت إحالة الموضوع لمكتب مدير الجامعة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية وإحالة الموظف المذكور للشؤون القانونية للتحقيق معه، وستتم موافاة الديوان بما تسفر عنه نتائج التحقيق.مخالفة دستوريةوتبين من خلال الفحص والمراجعة قيام الجامعة بإصدار القرار رقم 614 بتاريخ 2011/3/10 في شأن تحديد التخصصات النادرة وقيمة التخصص النادر لطلبة الجامعة، حيث فرقت المادة رقم 1 منه بين قيمة المكافآت الشهرية للذكور والإناث لكل تخصص بالمخالفة للمادة (7 - الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) من دستور الكويت، التي تنص على «أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وأورد الديوان بيانا بذلك.طلب التقيد بأحكام المادة المشار إليها من الدستور الكويتي.وأفادت الجامعة بأن زيادة قيمة مكافأة الذكور عن الإناث للطلبة المسجلين في التخصصات النادرة كانت من مبدأ تشجيع الذكور للانضمام لهذه التخصصات.كما أكدت الجامعة أنه سوف يتم إخطار لجنة التخصصات النادرة بهذه الملاحظة لأخذها في الاعتبار في أي قرارات مستقبلية للجنة.وطلب الديوان بيان أسباب التأخر في جميع الاتفاقيات والعقود المذكورة.وأفادت الجامعة بأنها تتفق مع ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من وجود تأخير في تنفيذ بعض العقود والاتفاقيات، وأن هذا التأخير المسجّل ناتج عن عدة أسباب، منها إصدار أوامر تغييرية نتيجة زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة المتطلبات الفنية لبعض المشاريع، بالإضافة إلى تمديدات زمنية نتيجة زيادة فترات المراجعةوالاعتمادات من قبل اللجان المعنية من قبل الجامعة.وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وان هذا التأخير ناتج من عدم وجود دراسة وافية لاستيعاب الطلبة بالمستقبل، وكذلك الدراسة الفنية المتكاملة للمشاريع.خالفات في عقود مدينة صباح السالم الجامعيةبدراسة وفحص العقود والاتفاقيات لمدينة صباح السالم الجامعية تبين ان الجامعة قامت باصدار العديد من الاوامر التغييرية على تلك العقود والاتفاقيات وبنسب تفوق القيمة الاصلية للعقود والاتفاقيات في بعض الاحيان بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1126 والمتضمن ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عندما تتعدى نسبة الاوامر التغييرية %10 من قيمة العقد، واورد الديوان امثلة بذلك. وطلب الديوان اسباب عدم تقيد الجامعة بالقرار المشار اليه.وافادت الجامعة بانه منذ بداية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية تم ادراجه في ميزانيات السنوات المالية من 2005/2004 وحتى 2010/2009 على اساس انه مشروع واحد له ميزانية واحدة، وعليه فقد تم احتساب الاوامر التغييرية كنسبة من اجمالي قيمة المشروع الكلية، ولا توجد اي اوامر تغييرية صدرت وتعدت نسبة %10 من قيمة المشروع الكلية، كما ان جميع الاوامر التغييرية تم اعتمادها من اللجان المعنية بالجامعة وايضا الجهات الحكومية ذات العلاقة.رقابة ضعيفة.. وأخطاء في نظام صرف الرواتبانتقد الديوان ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على بعض الأعمال بالجامعة، الأمر الذي ترتب عليه قيد مبالغ وصرفها بالخطأ ومن دون وجه حق ومن مظاهر ذلك ما يلي:- أخطاء في النظام الآلي لصرف الرواتب وقيد علاوات اجتماعية وبدلات ومكافآت تشجيعية لموظفين خلال فترة اجازاتهم وصرف مبالغ عن المعاونة العلمية لطلبة الدراسات العليا ومكافآت واعانات لطلبة آخرين من دون وجه حق، فضلاً عن ارتجاع مبالغ من البنوك نتيجة الخطأ في اسم المستفيد أو رقم الحساب أو اغلاق الحساب، وأورد الديوان بياناً بذلك.- عدم ارفاق بعض قسائم الايداع الخاصة ببنك الكويت المركزي المنصوص عليها بالبند (6/ج ثانياً: الايرادات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/2011 فضلاً عن ارفاق نماذج ايداع شيكات غير مؤرخة وغير مختومة من قبل البنك ضمن مرفقات الاستمارات الخاصة باثبات واستلام وايداع الشيكات، وأورد الديوان أمثلة بذلك- تأخر اثبات وتسجيل استلام الشيكات المتحصلة بالجامعة أولاً فأولا، وأورد الديوان أمثلة بذلك.بطاقات مدنية منتهية لعمال التغذيةشف الديوان من خلال فحص ومراجعة عقود المزايدات بادارة التغذية في الجامعة، بتاريخ 2011/9/6، وجود عدد كبير من البطاقات المدنية المنتهية للعمالة الشاغلة ضمن عقود مزايدات بعض الشركات، بالمخالفة للشروط التعاقدية التي تقضي بضرورة ان تكون بطاقات العمالة سارية المفعول طوال فترة تنفيذ اعمال العقد، وأورد الديوان بيانا بذلك.وطالب الديوان بتوقيع الغرامات المناسبة على الشركات المخالفة تطبيقا لأحكام الشروط التعاقدية.وأفادت الجامعة بانه قد يكون هناك بعض العمالة التي تنتهي صلاحية اقامتها اثناء فترة العقد، الا ان الشركات تقوم بتجديد هذه الاقامات حال انتهائها، او تبديل العامل المنتهية اقامته بعامل حائز إقامة صالحة، وتحتفظ الادارة بصور البطاقات المدنية لديها.خالفات في مشاريع الأبحاثكشف ديوان المحاسبة عن جملة من المخالفات في مشاريع الابحاث، منها قيام المشرفين عليها باعتماد كشوف انتظام العاملين، واعتماد صرف مكافآتهم بتاريخ يسبق انتهاء فترة العمل الشهرية، مما يشير ال عدم تحري الدقة وعدم التحقُّق من انتظام العاملين قبل اعتماد صرف المكافآت.

فيما يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم تقريرا يقدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح عن المسيرات غير المرخصة، والتشديد على اتخاذ اجراءات رادعة بحق مثيري الشغب، والمتظاهرين داخل المناطق السكنية، اثبت رجال مباحث المرور التابعون لادارة العمليات في نفس القطاع، ان دورهم لا يقل أهمية عن ادوار الادارات والاجهزة المعنية بفض الشغب والتجمهرات غير المرخصة حينما القوا القبض فجر أمس على أحد المتورطين في احداث صباح الناصر وقطع طريق الدائري السادس.. وكانت المفاجأة انه عسكري في الحرس الوطني ويدعى «خ.م» وذلك بعد تواريه عدة ايام وتحديدا منذ اليوم الثاني لتلك الاحداث، وكان رجال مباحث المرور الذين اندسوا بين المتظاهرين عندما جرى قطع طريق الدائري السادس بدأوا منذ نفس اللحظة بالتقاط ارقام السيارات التي اعترضت الطريق ومنعت المركبات من المرور وكان من بينها سيارة يمتلكها عسكري بالحرس الوطني وجرى تحويل عناوين الاشخاص المتورطين للمباحث الجنائية الا ان صاحب هذه السيارة كان يتوارى عن الانظار ويتملص من المراقبة واحيانا يتغيب عن العمل وفي السادسة من فجر امس عملت له دوريات مباحث المرور كميناً قرب مقر عمله في معسكر الصمود على الدائري السادس ولدى وصوله تم الاطباق عليه لمنع هروبه وبعد اخذ هويته والتأكد من شخصيته تم اقتياده الى المباحث الجنائية لسماع اقواله قبل تحويله لجهات التحقيق.وفي شأن آخر، ضبطت زوارق خفر السواحل 14 متسللا في البحر قرب جزيرة «عوهة» قبل وصولهم الى شواطئ البلاد، وجميعهم من الجنسية الايرانية كانوا يستقلون زورقين.وعن الطعون الانتخابية، فقد أرجأت المحكمة الدستورية أمس 12 طعنا على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية الرابعة الى جلسة 17 فبراير للاطلاع والرد. بينما أحالت النيابة العامة 5 بلاغات مقدمة لها ضد وزراء حاليين وسابقين الى لجنة محاكمة الوزراء للتحقيق. والبلاغات مقدمة ضد الوزراء مصطفى الشمالي وبدر الحميضي ورولا دشتي بشأن مشروع الفحم المكلسن، وضد الوزير محمد العبدالله الصباح بدعوى اهداره للمال العام في الاعلانات عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة، وضد الوزير السابق علي العبيدي بشأن ملف العلاج في الخارج. في حين مثل النائب السابق مسلم البراك مساء أمس للتحقيق أمام نيابة العاصمة على خلفية القضية المتهم فيها بالاساءة الى ملك الأردن خلال أحداث مسيرة «كرامة وطن 2» وكذلك اتهامه لوزارة الداخلية بجلب قوات أردنية لضرب الشعب الكويتي خلال المسيرات، ما اعتبرته وزارة الخارجية مساسا بعلاقات الكويت الخارجية.وقد اخلت النيابة العامة سبيله بضمان شخصي بعد جلسة تحقيق استمرت 3 ساعات ونصف الساعة وقررت منعه من السفر، وقال البراك: «ان شكوى وزارة الخارجية انتقائية»، موضحا ان اشخاصا اساؤوا لدول مجلس التعاون ولم تحرك ساكنا وانكر تهما تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة وتحديدا إشاعة بيانات كاذبة والاضرار بعلاقة البلاد مع دولة شقيقة.وفي قضية أخرى، حجزت محكمة الجنايات القضية المتهم فيها محمد الجويهل بسب قبيلة مطير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الى جلسة 27 الجاري للحكم.وفي حادثة غريبة، حاول مواطن وصديقه السعودي سرقة سيارات رباعية الدفع من المخازن العمومية في منطقة الصليبية، حيث أدارا محرك سيارة وانطلقا بها أمام أعين رجال الأمن المكلفين بالحراسة، وعندما حاول أحدهما وهو مصري الجنسية ايقافهما، دهسه أحدهما وحطم الحاجز الحديدي وفر هاربا بالسيارة، بينما تم القبض على زميله وتسليمه الى مخفر الصليبية.

سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 500 مواطنا كتباً لمباشرة الاقتراض من بنك التسليف والادخار لبناء قسائمهم في مدينتي جابر الاحمد وصباح الاحمد.وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال مدير ادارة خدمة المواطن في المؤسسة بندر اللميع ان المواطنين الذين تسلموا الكتب يشكلون الدفعة الاولى سبق ان خصصت لهم قسائم المخططات حيث يبلغ اجمالي القسائم التي ستوزع لاصحابها كتب للتسليف لمباشرة البناء 3387 قسيمة موزعة على قطاع «N1» في جابر الأحمد بعدد 1295 قسيمة وقطاع «N5» في جابر الأحمد بعدد 1364 وقطاع «B1» في صباح الاحمد بعدد 354، وقطاع «B5» في صباح الاحمد بعدد 374 قسيمة.وأكد اللميع ان بنك التسليف سيخصم من قيمة القرض البالغ 70 الف دينار مبلغ ثلاثة آلاف دينار لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وكشف اللميع عن انه سيتم توزيع كتب لاصحاب القسائم في القطاعات B2 وB3 وB4 في مدينة صباح الاحمد في شهر ابريل، وقطاعات D وE في شهر يونيو وتكون بذلك قد استكملت عملية تسليم كتب البناء ومخططات الخدمات واستلام حدود القسائم في مدينتي جابر وصباح الاحمد بالكامل.

نفى النائب السابق عضو كتلة المعارضة الدكتور وليد الطبطبائي ان تكون الكتلة قد اجرت أي اتصالات حكومية، أو ان تكون سعت لعقد صفقات مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مستدركاً في الوقت ذاته انه «متى جاءت المبادرة من الحكومة لمصالحة وطنية فأهلاً وسهلاً بها، ما لم تتعارض هذه المصالحة مع مطالب وشعارات الحراك».وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «غير صحيح كل ما يشاع عن اتصالنا بالجهات الحكومية او عقد الصفقات مع الحكومة مقابل التنازل عن قضايانا، بدليل ان اسمي طرح من ضمن اسماء المشاركين بهذه الاتصالات وها أنا الآن انفيها جملة وتفصيلاً، فلم تجر أي اتصالات لي مع احد، ولا ازال مشاركاً في الحراك ومستمرا به».وأوضح الطبطبائي انه «قد تكون الحكومة او اطراف مستقلة وراء ما يشاع عن هذه المصالحة او تسعى لها، ومع ذلك نحن نقول انه في حال عرضت المصالحة من قبل الفريق الحكومي فاهلاً وسهلاً بها ما لم تتعارض مع شعارات ومطالب الحراك الشعبي، وغير ذلك نحن على استعداد لدفع الثمن لتحقيق هذه المطالب وغاية الحراك».وأكد: «ندعو لمصالحة وطنية بتلبية مطالب الحراك الشعبي والدخول في عملية سياسية ابتداءً بحل المجلس القائم والعودة للقانون الانتخابي وفق الخمس دوائر والاربعة اصوات، رغم عدم رضانا عنه، الا انه يجب العودة اليه، ومن ثم تقدم الحكومة التعديلات التي تراها، والقرار في نهاية الامر للأمة من خلال ممثليها في البرلمان».وقال الطبطبائي ان كتلة المعارضة ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في ديوان عضوها الرئيس السابق لمجلس الامة أحمد السعدون، «لتوضيح آلية الاتصال بالمنظمات الدولية لتقديم شكوى بحق بعض اعضاء وجهات في السلطة التنفيذية لتعاملهم بازدواجية في تطبيق القانون ومخالفتهم لبعض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد في ما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة كحق التعبير السلمي والاجتماع».وأشار الى أن «هذه الخطوة او هذه الشكوى ليست شكوى على الكويت انما على بعض الجهات والافراد في السلطة التنفيذية، بعد ان الغت السلطة التنفيذية السلطة التشريعية واصبح المجلس اداة في يدها ومعطلاً»، مبيناً ان «الغرض الرئيسي من هذه الشكاوى هو إلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها في فترات سابقة».من جهته، دعا النائب نبيل الفضل الى «عدم اسقاط الدعاوى القضائية عن المعارضة»، مؤكداً أنهم «(موكفو)، ان أسقطت قضية عادوا وارتكبوا أخرى مماثلة».وقال الفضل في تصريح للصحافيين: «ان هناك أناساً ووفقاً لتجارب سابقة، لم يبيّن فيهم العفو»، مستغرباً: «ردود الأفعال التي أوجست خيفة من المصالحة».وذكر الفضل: «أن ما أعلن عن تدويل الحراك فهذا من حقهم، فلا توجد هناك قضية كويتية، دائماً هي قضية تخصهم، بودنا تدويلها على الرحب والسعة، ومثلما فشلوا في الكويت سيفشلون خارجياً، وستضحك عليهم الدول الأوروبية، ونصحناهم بعدم الذهاب للغرب والتباكي، فلا يوجد بلد في العالم لديه اربعة أصوات، انتم ليس لديكم ذرة من المظلومية ليتعاطفوا مع قضيتكم، فلا (تتحلطموا) لتفشلوا».وأوضح الفضل: «ان هؤلاء يسعون الى ادارة البلد وأن يكونوا (امبراطوريين) وكل شيء تحت سيطرتهم، ويبحثون عن الأصوات التي فقدوها».

تقدم النواب ناصر المري ومبارك الخرينج وفيصل الكندري وصفاء الهاشم وناصر الشمري باقتراح يمنح كل مواطن منحة مالية قدرها 5000 دينار تحوّل الى ما يسمى «محفظة الأسرة» تخصم منها مستحقات الدولة على المواطن وأسرته من كهرباء وماء وفواتير ومستحقات أخرى.ويطبق الاقتراح على الأسر الكويتية من ذوي الدخول المحدودة فقط، وعلى الأسر التي لا يتجاوز دخلها 3000 دينار وهو إجمالي راتب الزوج والزوجة.

علمت «الراي» من مصدر حكومي ان فريقا أمنيا كلف تحديد احتياجات الكويت من البرامج الالكترونية الرقابية مع شركات بريطانية عدة، خصوصا في ما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي، نظرا لحاجة الكويت الى تلك البرامج النوعية في الرقابة التشغيلية.واوضح المصدر ان «تلك البرامج تم تجريبها في دول عدة منها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، وهي تتمتع بتقنية عالية في المراقبة، وكشف نقاط الاتصال وسهولة الوصول الى اصحاب العلاقة»، لافتا الى ان «تلك البرامج تعتبر تحديا مباشرا للشركات الام المشرفة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة».واشار المصدر الى أن تكاليف الاتفاقية الامنية للامن الوقائي الداخلي بين الكويت وتلك الشركات بلغ 250 مليون دولار، مشيرا الى أن الاتفاقية نصت على سرية استخدام تلك البرامج مع فريق اعداد اجنبي متخصص، مع عدم مشاركة اي من الفريق الكويتي بشؤون الاستخدام والاطلاع.وأعلن أنه لن يفصح عن الاتفاقية طالما لم يقر قانون خاص بتلك البرامج وطريقة استخدامها وامكانية الاستدلال الجنائي عليها والاخذ باجراءات قانونية تمكن تلك الاتفاقية من ملاحقة المعتدين، حسب قوله، مشيرا الى ان هناك مشروع قانون جاهزا لدى مجلس الوزراء لتنظيم طرق استخدام تلك المواقع.

نفى وزير الصحة د. محمد الهيفي ما تناقلته أوساط بشأن خصخصة بعض قطاعات الوزارة، مؤكداً انه لم يلتق أي جهة حول هذا التوجه البتة.وقال الهيفي لـ«النهار» ان الأمر لا يعدو كونه اشاعات وليس لدينا راهناً أي توجه نحو خصخصة أي من قطاعات الأدوية أو التوريدات الطبية أو قطاع التمريض وما ذكر من نسبة 51 في المئة للاكتتاب العام و49 في المئة للشركات «كلام جرايد».وفي سياق متصل، وقع الهيفي عقداً مع احدى الشركات بقية مليون و700 ألف دينار لتطبيق الملف الالكتروني في منطقة الأحمدي الصحية.من جهته، وفي السياق ذاته أعلن مدير منطقة الأحمدي الصحية د. فهد الفودري ان مدة الاتفاقية مع الشركة لتطبيق الملف الالكتروني سنة واحدة.وبيّن لـ«النهار» ان القيمة الأولية للعقد كانت بواقع مليونين و500 ألف دينار ولكن بعد التفاوض خلصنا مع الشركة الى مليون و700 ألف.من جهة أخرى تزامناً مع قرارات عدة اصدرها وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ابرزها ايقاف اللجان الدائمة والمؤقتة التي تم تشكيلها بقرارات ادارية وتشكيل لجنة فرعية اعلامية خاصة بالتوعية بالامراض المزمنة، دعت الوزارة مديري المناطق الصحية والادارات المركزية إلى موافاة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية بموظفيها المستحقين لبدلات العدوى والخطر والتلوث والضوضاء.وبيَّن قرار ايقاف اللجان الذي سيطبق اعتبارا من 31 مارس المقبل انه ليكون اخر شهر يتم فيه صرف بدل حضور اللجان على ان يعاد تشكيلها في الاول من ابريل المقبل وفق ضوابط منها تقليص عدد اللجان واختصاصاتها.واشار القرار إلى ان تشكيل اللجان الدائمة يتم وفقا للقوانين القاضية لمصلحة الوزارة، بينما تشكيل المؤقتة يكون لمدة محددة للقيام باعمال معينة ومؤقتة، كما ان صرف بدل حضورها سيكون وفقا لفئات الصرف المعتمدة والمحددة بقرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية بحسب الدرجة الوظيفية او ما يعادلها.وفيما يتعلق باللجنة الاعلامية للتوعية بالامراض المزمنة فقد رأى القرار ان تكون منبثقة عن اللجنة العليا للامراض المزمنة برئاسة وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة يوسف مصطفى ومدير ادارة التوعية الصحية في الوزارة د. عبير البحوة وتعمل وفق توصيات اللجنة العليا.وبشأن طلب الوزارة تزويد الوكيل المساعد للشؤون الادارية باسماء الموظفين المستحقين لبدلات الخطر والعدوى وغيرهما انما هو لتمكين اللجنة المشكلة للغرض من دراسته ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها.

توقع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان م. سالم الأذينة ان ترى هيئة الاتصالات النور خلال العام الحالي، معتبرا صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأساسيات الاستراتيجية لأي اقتصاد متطور وراسخ.وأشار الاذينة في كلمة خلال افتتاح ملتقى الكويت للاتصالات امس الى «القفزات النوعية» التي انجزتها الوزارة ومن بينها تنظيم الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة بعدالة كخطوة أولى لتنظيم سوق تراخيص الانترنت- الرديف الأهم للاتصالات المتنقلة- وتنظيم الأسعار وتحديد الكلفة على المستهلكين لخدمات الانترنت والاتصالات الدولية والانتهاء من ربط شبكتها الدولية بعدد من الكوابل الدولية البرية والبحرية مع الدول المجاورة.وخلال فعاليات الجلسة الاولى من الملتقى وجه المحامي نجيب الوقيان، نقدا قاسيا ولاذعا للجهات المشاركة بالملتقى التي امطرت وزارة المواصلات بكم هائل من المجاملات بدلاً من اثارة نقاش ساخن فيما يختص بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع في جو عام وصفه بالـ «مرتاح ماديا والفاشل فكريا» على حد تعبيره.وانتقد الوقيان آلية تعامل الدولة مع الجرائم الالكترونية بقانون جزاء اقر منذ أكثر من 53 عاما - اي قبل اقرار الدستور - في ضوء غياب قانون خاص يحكم وينظم عمل الاتصالات وما ينتج عنه من مشاكل وجرائم بشكل عام غصت بها محاكم الكويت.

امر نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم بتقديم مكأفاة بقيمة 50 مليون درهم لاعضاء منتخب الامارات الوطني لكرة القدم الفائز بكأس دورة الخليج ال21.وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية ان هذا الامر جاء خلال اجتماعه اليوم مع اعضاء منتخب الامارات الوطني للاحتفاء بهم وتكريمهم بعد فوزه ببطولة كأس الخليج ال21 التي اقيمت في مملكة البحرين.واوضحت الوكالة أن الشيخ محمد ' أمر بصرف مبلغ 50 مليون درهم تبرعا منه لفريق المنتخب الوطني الاماراتي بطل خليجي 21 وذلك مكافأة منه لهم على ما حققوه من انجاز أدخل البهجة والسرور الى قلوب أبناء وبنات الامارات الذين آزروهم بكل روح وطنية عالية مجسدين روح الانتماء الوطني لدولة الامارات'.

أفاد سكان سوريون، يقيمون في الإمارات، ومعارضون سوريون لوكالة 'فرانس برس' أمس، بأن والدة الرئيس السوري بشار الأسد أنيسة مخلوف وصلت إلى دبي منذ حوالي عشرة أيام، لتنضم إلى ابنتها بشرى، أرملة العميد آصف شوكت، التي تقيم هناك منذ عدة أشهر.ولم يتضح ما إذا كانت السيدة مخلوف في زيارة مؤقتة لابنتها أم أنها انتقلت إلى دبي نهائياً بسبب الظروف في العاصمة السورية.إلى ذلك، رفض وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مقابلة بثت في وقت متأخر من مساء أمس الأول، تنحي الأسد، مؤكداً أنه 'طالما الأميركي وأطراف المؤامرة ومنهم بعض السوريين يتمسكون بهذا الشرط، فهذا يعني أنهم يريدون استمرار العنف وتدمير سورية والسير بمؤامرة عليها'، مشيراً إلى أن 'قبطان السفينة عندما تهتز لن يكون أول من يغادر'.واعتبر أن السعودية وقطر وتركيا تعمل مجتمعة على زعزعة الاستقرار في سورية.وفي السياق، حذر المساعد الرفيع للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي من الإطاحة بالأسد، قائلاً إن مصيره 'خط أحمر'، في واحدة من أقوى الرسائل التي تصدر عن طهران لدعم نظام آل الأسد.وقال ولايتي، المرشح المحتمل للمنافسة على منصب الرئاسة في إيران في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل: 'إذا أطيح بالرئيس السوري فسينكسر صف المقاومة في وجه إسرائيل'.وأضاف رداً على سؤال: هل تعتبر إيران الأسد خطا أحمر؟: 'نعم هو كذلك.لكن ذلك لا يعني أننا سنتجاهل حق الشعب السوري في اختيار حكامه'.وفي حين كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، أن اجتماعاً للمعارضة السورية سيعقد الاثنين 28 الجاري في باريس بحضور أبرز قادتها، أعلنت روسيا أنها بدأت مطلع الأسبوع أكبر مناورات بحرية لها منذ سنوات. وقال محللون إن موسكو تستعرض عضلاتها العسكرية في المناورات التي ستجري في البحر المتوسط والبحر الأسود.

الآن - الصحف المحلية